الصين: إصلاح قانون الاعتقال المسيء أمر حيوي للوفاء بالتزامات الصين الأولمبية حيال حقوق الإنسان

نشرت منظمة العفو الدولية اليوم رسالة مفتوحة إلى اللجنة الدائمة للهيئة التشريعية الصينية، مجلس الشعب الوطني، دعت فيها إلى وضع حد لـ"إعادة التثقيف من خلال العمل" (إعادة التثقيف)، وهو شكل من أشكال الاعتقال يفرض بلا تهمة أو محاكمة أو مراجعة قضائية لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وطبقاً لوسائل الإعلام الصينية الرسمية، فإن اللجنة الدائمة بصدد مناقشة قانون جديد هذا الشهر باسم "قانون تصحيح السلوك غير القانوني" ليحل محل قانون إعادة التثقيف. وقد راوحت عملية إصلاح قانون إعادة التثقيف ومناقشة قانون جديد ليحل مكانه لمدة أكثر من سنتين.

وفي هذه الأثناء، استخدمت شرطة بكين، خلال هذه الفترة التحضيرية للألعاب الأولمبية 2008، مسألة استضافة هذه الألعاب كذريعة لتمديد فترة ممارسات مسيئة من قبيل قانون إعادة التثقيف و"إعادة التأهيل القسري لمتعاطي المخدرات" تحت عنوان "تنظيف" المدينة.

وتعليقاً على ذلك، قالت كاثرين بيبر، رئيسة برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إن "جهود 'تنظيف المدينة'هذه قبل انعقاد الألعاب الأولمبية من خلال التمديد لإجراءات الاعتقال بلا محاكمة تثير أسئلة خطيرة حول مدى التزام المسؤولين الصينيين بما قطعوه من وعود بتحسين سجل حقوق الإنسان عند اتخاذ قرار عقد الألعاب الأولمبية في الصين".

ويُعتقد أن مئات الآلاف من الأشخاص محتجزون في مرافق "إعادة التثقيف"، التي تتسم ظروف العديد منها بالقسوة. إذ تُستخدم عملية إعادة التثقيف ضد الأشخاص الذين تعتبرهم الشرطة الصينية أن جرائمهم لا تصل في خطورتها إلى حد يضعها تحت طائلة العقوبة بمقتضى القانوني الجزائي. ويشمل هذا المجرمين الصغار ومنتقدي الحكومة وأتباع المعتقدات المحظورة.

وقد ظل التعديل المقترح لقانون إعادة التثقيف على جدول الأعمال التشريعي للصين لأكثر من سنتين. ودأبت منظمة العفو الدولية على إثارة بواعث قلقها بشأن استخدام هذا القانون، وهي تحت اللجنة الدائمة لمجلس الشعب في هذه الفترة التحضيرية للألعاب الأولمبية إلى أن تضمن بصورة تامة تماشي أي تشريع يتم تبنيه ليحل محل إعادة التثقيف مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في محاكمة عادلة.

وقالت كاثرين بيبر: "إن إرثاً إيجابياً للألعاب الأولمبية يعني المحاكمات العادلة وفق المعايير الدولية، ووضع حد للاعتقال التعسفي من جانب الشرطة. وإذا كانت السلطات الصينية جادة بشأن الالتزام الذي قطعته على نفسها بتحسين سجلها في مضمار حقوق الإنسان، ونحن على بعد أقل من ستة من افتتاح الألعاب الأولمبية في بكين، فإن لديها الآن فرصة فريدة لتتقدم خطوة إلى الأمام نحو ذلك بوضع حد لهذه الممارسات المسيئة للاعتقال".

تنويه إلى المحررين:

مجلس الشعب الوطني هيئة مختلفة عن الحزب الشيوعي الصيني، الذي يعقد هذا الأسبوع مؤتمره السابع عشر. ومجلس الشعب هو الهيئة التشريعية للصين وأعلى هيئة في الدولة. ويضم نحو 3,000مندوب ويلتقي لمدة أسبوعين في مارس/آذار لمرة واحدة في العام. وتتولى اللجنة الدائمة لمجلس الشعب السلطة للفترة الواقعة ما بين الدورات التشريعية، وتنعقد مرة كل شهرين.