الهند: بواعث قلق بشأن عمليات القتل غير القانوني

على أيدي أفراد الأمن في آسام

يساور منظمة العفو الدولية قلق بشأن الأنباء المتعلقة بعمليات إطلاق النار التي وقعت في 23 يناير/كانون الثاني 2007 على أيدي قوة الأمن الصناعي المركزي بحسب ما زُعم، والتي أسفرت عن مقتل اثنين من رجال الأعمال المحليين بالقرب من مدينة غليكي في مقاطعة سيفاسغار (وهي مدينة تقع خارج الولاية القضائية لقوة الأمن الصناعي المركزي في صعيد آسام) وعن إصابة رجل أعمال ثالث بجروح.

وتود منظمة العفو الدولية أن تذكِّر السلطات الهندية بأنها ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور الهندي، بضمان عدم حرمان أي شخص من حقه في الحياة بشكل تعسفي.

ووفقاً للأنباء الواردة، فإن السيد نيليكيش غوغوي والسيد بهولو والسيد أرون سيكيا كانوا في طريق العودة من مستودع للفحم في أناكباتي عندما حدث إطلاق النار. وبحسب أقوال أرون سيكيا، الذي يخضع حالياً للمعالجة من جراح في معدته نتيجة لإطلاق الرصاص عليه، فإن أفراد قوة الأمن الصناعي المركزي لاحقوا سيارتهم أثناء عودتهم من أناكباتي، وهي مدينة تقع على الحدود مع نغلاند، في حوالي الساعة 22:30 مساءً، وفتحوا النار على أولئك المدنيين العزل من دون سابق إنذار.

وفهمت منظمة العفو الدولية أن رئيس وزراء أسام، تارون غوغوي، أمر بإجراء تحقيق قضائي في الحادثة، وأنه تم تقديم تعويضات إلى عائلات القتلى. كما فهمت المنظمة أنه لم يُتخذ أي إجراء ضد نائب آمر القوة الذي قيل إنه أصدر الأوامر بإطلاق النار. وقد أُلقي القبض على باروم بوار، وهو الشرطي في قوة الأمن الصناعي المركزي الذي ذُكر أنه نفذ عملية إطلاق النار بناء على أوامره.

إن الهند دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الحق في الحياة الذي ينبغي احترامه في جميع الظروف. وبموجب المبادىء الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، يُحظر استخدام الأسلحة النارية عن قصد، إلا إذا كان أمراً لا مفرَّ منه لحماية الأرواح- أي في حالة الدفاع عن النفس أو عن الآخرين ضد خطر الموت الوشيك أو الإصابة الخطيرة الوشيكة ( المبدأ 9). وحتى عندما يكون استخدام القوة أمراً لا بد منه لحماية الأرواح، فإنه يجب أن يتم بانضباط شديد وبشكل متناسب مع درجة خطورة الجريمة ( المبادىء 4، 5 (أ) ، 5 (ب). كما تنص المبادىء الأساسية بشكل صريح على أنه إذا كان لا بد من استخدام الأسلحة النارية، فإنه ينبغي إعطاء تحذير واضح (المبدأ 10). إن لدى منظمة العفو الدولية معلومات تفضي إلى الاعتقاد بأن الحادثة التي وقعت مساء يوم الثلاثاء تشكل انتهاكاً لهذه المبادىء ولحق الضحايا في الحياة. ويساور منظمة العفو الدولية القلق لأنه لا يبدو أن المبادىء الأساسية والإجراءات المصاحبة لها قد أُدمجت بشكل كاف في تدريبات قوة الأمن الصناعي المركزي وممارساته.

كما تود منظمة العفو الدولية أن تذكِّر السلطات التي تجري التحقيق بضرورة الالتزام بالمبادىء المتعلقة بالمنع الفعال والتقصي لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، التي توضح بالتفصيل التزامات الحكومات بإجراء تحقيقات في حوادث القتل غير القانوني. ويجب أن تحاول مثل هذه التحقيقات تحديد سبب الوفاة وطريقتها وتوقيتها، بالإضافة إلى الشخص المسؤول/الأشخاص المسؤولين عن عمليات القتل والأنماط أو الممارسات التي أدت إلى وقوع تلك الوفيات. كما أنها يجب أن تتضمن إجراء تشريح كاف وجمع وتحليل الأدلة المادية والوثائقية وإفادات الشهود. وينبغي مساءلة الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بارتكاب عمليات القتل غير القانوني، أو الأشخاص المسؤولين عنها بأي شكل آخر، فضلاً عن أولئك الذين نفذوا عمليات القتل فعلاً. ووفقاً للمبدأ 17، ينبغي تقديم تقارير مكتوبة، في غضون فترة زمنية معقولة، حول أساليب التحقيق ونتائجه. إن هذه التقارير يجب أن تُعلن على الملأ فوراً، وأن تتضمن نطاق التحقيقات والإجراءات والأساليب المستخدمة في تقييم الأدلة، بالإضاقة إلى الاستنتاجات والتوصيات على أساس تقصي الحقائق والقانون المعمول به.

خلفية

أصدرت منظمة العفو الدولية في مطلع هذا الشهر بياناً أعربت فيه عن قلقها بشأن استهداف العمال من غير الأساميين على أيدي جبهة التحرير المتحدة في آسام. أنظر:

(www.amnesty.org/library/Index/ENGASA200032007?open&of=ENG-IND).

ولا تزال المنظمة تشعر بالقلق بسبب ارتفاع معدلات العنف والتوتر في أسام على ما بيدو، وتدعو السلطات إلى تنفيذ تدابير فعالة لحماية المواطنين، بحيث تكفل هذه التدابير احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان احتراماً تاماً.