كمبوديا: الشُعب الاستثنائية يجب ألا تتسرع في اعتماد قواعد معيبة

دعت منظمة العفو الدولية اليوم قضاة الشُعب الاستثنائية (الهيئات القضائية الاستثنائية) في محاكم كمبوديا (المحكمة) الذين يجتمعون للنظر في مسودة القواعد الداخلية (القواعد) التي تنظم عمل المحكمة إلى تمديد فترة دراستهم للقواعد وتمديد الوقت المخصص للتعليقات العامة والمشاورات مع الخبراء.

وقد استعرضت منظمة العفو الدولية القواعد التي نُشرت للتعليق العام عليها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وبرغم أن المنظمة ترحب بالعملية الشفافة التي قامت بها المحكمة، إلا أنها اكتشفت عدداً من المشاكل الخطيرة التي ينبغي تسويتها لضمان استيفاء المحكمة لأرفع معايير العدالة الدولية في التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون الكمبودي والدولي المرتكبة في كمبوديا بين 17 إبريل/نيسان 1975 و6 يناير/كانون الثاني 1979 والمقاضاة عليها.

ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن المشاكل التي اكتشفتها في مراجعتها الأولية معقدة ولا يمكن تسويتها بفعالية بحلول 25 نوفمبر/تشرين الثاني عندما يختتم القضاة اجتماعهم الموسع ويتوقع أن يعتمدوا القواعد. لذا تدعو منظمة العفو الدولية القضاة إلى عدم التسرع في اعتماد القواعد في الإطار الزمني، بل إلى السير قدماً بعملهم في هذا الاجتماع لأطول مدة ممكنة، آخذين بعين الاعتبار الإسهام الأولي الذي تلقوه. وعندها ينبغي على المحكمة إما أن تمدد عملية التشاور الشفافة وتحدد جلسة أخرى أو تعتمد القواعد بصورة مؤقتة في هذا الاجتماع وتحدد موعداً لإجراء مراجعة تفصيلية في المستقبل القريب.

ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن القواعد

لقد اكتشفت منظمة العفو الدولية عدداً من المشاكل في القواعد يجب معالجتها ومن ضمنها :

وجود نصوص غير كافية لحماية الضحايا والشهود ومساندتهم. ويساور منظمة العفو الدولية القلق بشكل خاص بأن إنشاء وحدة الضحايا لم يُدرج إلا للنقاش و"يخضع لتوافر تمويل إضافي". وعلاوة على ذلك، تختلف مهام ومسؤوليات الوحدة المقترحة للضحايا اختلافاً ملموساً عن وحدات الضحايا والشهود في المحاكم الدولية والمدولة الأخرى، الأمر الذي يثير القلق من أنه حتى إذا تم إنشاء الوحدة، فإنها ستفتقر إلى الفعالية. وتنحصر مسؤولية وحدات الضحايا والشهود في المحاكم الدولية الأخرى في توفير الحماية والمساندة، بمساعدة السلطات الأخرى. بيد أن قواعد المحكمة لا تنشئ وحدة الضحايا كهيئة مركزية لأداء هذه المهام ولا تتضمن تفاصيل خدمات الحماية أو المساندة التي ستُقدَّم.

برغم أن القواعد تنص على تقديم تعويضات إلى الضحايا، إلا أن نطاق التعويضات وأشكالها قد عُرِّفت بشكل غامض، وفي بعض الأحيان، يتعارض مع القانون الدولي. فمثلاً، يتعارض نص يشير إلى أن الضحايا لا يمكنهم أن يقدموا طلبات للحصول على تعويض عن الجروح "التي حدثت وتظل موجودة في وقت الإجراءات القضائية" مع المبدأ القاضي بأنه يحق لجميع ضحايا الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي تعويضاً كاملاً وفعالاً.

لا تتضمن القواعد نصوصاً مهمة اعتمدتها المحاكم الدولية والمدولة الأخرى تنظم المقاضاة على جرائم العنف الجنسي. وبشكل خاص، تم حذف القواعد المتعلقة بمعاملة الناجين من العنف الجنسي وبتحديد المبادئ الخاصة بالنظر في الأدلة في حالات العنف الجنسي.

تنص القواعد على أن القضاة سيحتاجون إلى أن يقرروا ما إذا كانت نقابة المحامين الكمبودية أو وحدة الدفاع في المحكمة ستحتفظ بقائمة بأسماء محامي الدفاع. وتعتقد المنظمة أن هذه المهمة يجب أن تُسند إلى وحدة الدفاع لضمان إجراء عملية اعتماد (تفويض) محامي الدفاع بصورة مستقلة. ويساور منظمة العفو الدولية القلق الشديد إزاء الأنباء الأخيرة التي أفادت أن نقابة المحامين أشارت إلى أنها إذا تولت هذه المهمة، فستمنع المحامين الأجانب من الدفاع عن الأشخاص المتهمين.

لم يتم بعد تضمين القواعد بشكل كامل القواعد التي تحظر المحاكمات الغيابية. ويشكل حق المتهم في حضور محاكمته جزءاً لا يتجزأ من حق الدفاع عن النفس، حيث يمكنه أن يستمع إلى حجج الادعاء ويطعن فيها ويعرض دفاعه.