سري لانكا: منظمة العفو الدولية تدعو إلى مباشرة تحقيق في الهجمات على المدنيين النازحين

يساور منظمة العفو الدولية قلق عميق بشأن ما ورد من أنباء عن مقتل عدد يصل إلى 65 مدنياً ممن لجأوا إلى مدرسة في كاثيرافيلي، الضيعة الساحلية التي تبعد 15 كيلومتراً إلى الشمال من فاهاراي في مقاطعة باتيكالوا الشرقية.

فوفق ما ورد، أطلق الجيش السريلانكي صواريخ متعددة السبطانات وقنابل مدفعية أصابت مدرسة لجأ إليها أشخاص نازحون داخلياً. وورد أن ما يصل إلى 40 جثة قد انتشلت من الموقع، بينما أصيب أكثر من 100 آخرين بجروح. ومن المحتمل أن يكون عدد كبير آخر من الأشخاص قد أصيب نظراً للكثافة السكانية للمنطقة المستهدفة التي يقطنها نحو 5,000 من الأشخاص النازحون داخلياً.

وتشعر منظمة العفو الدولية بالفزع حيال مهاجمة القوات العسكرية مخيماً للأشخاص النازحون داخلياً -- فهؤلاء لم يكونوا سوى أشخاص أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب النـزاع. ومنظمة العفو الدولية تدين جميع الهجمات على المدنيين، ويحزنها ويصدمها على نحو خاص أن ترى مثل هذا الهجوم الواسع النطاق على المدنيين بعد أيام من إعلان الحكومة عن تشكيل لجنتها لتقصي انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد أكد ناطق بلسان الجيش السريلانكي وقوع تبادل للقصف المدفعي الثقيل ولقنابل المورتر في مقاطعة باتيكالوا، ولكنه اتهم قوات حركة نمور تحرير تاميل إيلام باستخدام المدنيين كدروع بشرية. ويقدر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد الأشخاص الذين ما زالوا نازحين في مقاطعة باتيكالوا وحدها بنحو 60,646 حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2006، بينما يزيد عدد من نزحوا داخلياً منذ 7 أبريل/نيسان 2006 في شمال وشرق سري لانكا عن 200,000 شخص.

إن منظمة العفو الدولية تدين استهداف المدنيين الأبرياء وتدعو حكومة سري لانكا وحركة تحرير تاميل إيلام إلى اتخاذ التدابير الوقائية الفورية والكافية لحماية أرواح المدنيين. ويتعين على جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية التقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي، الذي يحظر القتل العمد أو أي ضرب آخر من ضروب العنف ضد من لا يقومون بدور نشط في الصدامات العسكرية، ويتطلب من جميع الأطراف ضمان تقيد قواتها بمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، وعدم استهداف المدنيين أو القيام بهجمات عشوائية.

وتدعو منظمة العفو الدولية حكومة سري لانكا إلى مباشرة تحقيق فوري يقوم به خبراء دوليون ومستقلون في مضمار حقوق الإنسان للتحقيق في هذه الحادثة وفي جميع الانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وتؤكد منظمة العفو الدولية مجدداً على ضرورة أن تنشئ حكومة سري لانكا آلية دولية قوية وفعالة لمراقبة حقوق الإنسان وأن تعطي هذا الأمر صفة الاستعجال بغرض الرد على التدهور الدراماتيكي في حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية. ويجب أن تتمتع مثل هذه الآلية بالتعاون الكامل من جانب حكومة سري لانكا وحركة تحرير تاميل إيلام، على السواء، وأن تحظى بدعم الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها.