تيمور الشرقية: إصدار تقرير العدالة في تيمور الشرقية من المملكة المتحدة

بيان صحفي مشترك صادر عن المجموعة البرلمانية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، والحملة الإندونيسية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة "التقدم"، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" (مراقبة حقوق الإنسان).

(لندن، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2006) وُجه نداء اليوم إلى أعضاء البرلمان البريطاني الذين سبق أن ناضلوا من أجل حقوق الإنسان في تيمور الشرقية لحثهم على الضغط على الحكومة البريطانية لكي تتخذ موقفاً بشأن عدد من التوصيات الأساسية التي تضمنها تقرير مهم عن الانتهاكات التي ارتُكبت في تيمور الشرقية.

وقد استضافت المجموعة البرلمانية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، التي تضم ممثلين عن جميع الأحزاب، والحملة الإندونيسية لحقوق الإنسان، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة "التقدم" إصدار التقرير في المملكة المتحدة اليوم، وذلك من مقر مجلسي البرلمان.

ويتضمن التقرير عدداً من النتائج والتوصيات المحددة بخصوص دور المملكة المتحدة في النزاع في تيمور الشرقية. ويدعو التقرير، بصفة خاصة، إلى مساهمة المملكة المتحدة في دفع تعويضات لضحايا النزاع، وأن تفرض مزيداً من الضوابط على تجارة الأسلحة. ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الحكومة البريطانية على التقرير أو التوصيات التي تضمنها.

وقال بول باربر، مسؤول الدعاية في "الحملة الإندونيسية لحقوق الإنسان"، إنه "مما يبعث على الدهشة أن الحكومة البريطانية، وهي إحدى الجهات الرئيسية التي موَّلت "لجنة القبول والحقيقة والمصالحة" في تيمور الشرقية، لم ترد حتى الآن على النتائج والتوصيات الشاملة الواردة في تقرير اللجنة، وذلك منذ أن قُدم إليها في فبراير/شباط من العام الحالي.

ويقع التقرير الذي أصدرته "لجنة القبول والحقيقة والمصالحة" في 2500 صفحة بعنوان "كفى"، وقد قُدم إلى برلمان تيمور الشرقية قبل عام بالضبط، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. ويوثِّق التقرير انتهاكات منظمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان ارتكبتها جميع الأطراف في تيمور الشرقية في الفترة من عام 1974 إلى عام 1999، وقبيل وخلال الاحتلال الإندونيسي للإقليم.

وقال ستيفي كيبلي، منسق الدعاية في تيمور الشرقية في منظمة "التقدم"، إنه "ينبغي التعلم من الدروس المريرة التي يسوقها التقرير واتخاذ إجراءات بشأنها لكي لا تتكرر معاناة أهالي تيمور الشرقية في ظل الاحتلال".

ويذكر تقرير "لجنة القبول والحقيقة والمصالحة" أن ما لا يقل عن 102800 شخص من أهالي تيمور الشرقية قد لقوا مصرعهم من جراء أسباب تتعلق بالصراع خلال تلك الفترة، وأن الحكومة الإندونيسية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في البلاد.

وقالت شارمين محمد، الباحثة المعنية بإندونيسيا وتيمور الشرقية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنه "بالرغم من ارتكاب أفظع الجرائم في تيمور الشرقية، لم يُحاسب أي ضابط إندونيسي حتى الآن. وهذا الافتقار إلى المحاسبة يجعل من الصعب بناء مجتمع على أساس من العدالة واحترام حقوق الإنسان".

وقالت جماعات حقوق الإنسان التي استضافت إصدار التقرير في المملكة المتحدة إن عدم إقرار العدالة فيما يتعلق بالجرائم التي وقعت في تيمور الشرقية في الماضي كان أحد العوامل التي ساهمت في القلاقل الخطيرة التي هزت استقرار البلاد في وقت سابق من العام الحالي. وأدى مناخ الإفلات من العقاب عن الجرائم التي وقعت في الماضي إلى الإضرار بالمبادرات الحالية بشأن سيادة القانون. ومن شأن التقاعس عن مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب أن يقوِّض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.

وقد أوصى تقرير "لجنة القبول والحقيقة والمصالحة" بأن تُوزع النتائج التي خلص عليها وتُناقش على نطاق واسع، وخاصة في أوساط حكومة تيمور الشرقية والحكومات الأجنبية، بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة، فضلاً عن الأمم المتحدة. ودعا التقرير إلى إرساء مناخ من احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وإلى إقامة نظام للحكم ومؤسسات قضائية ومؤسسات للمجتمع المدني في تيمور الشرقية تتسم بالفاعلية وتخضع للمحاسبة.

وقالت د. بورنا سين، مديرة برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إن "أهالي تيمور الشرقية لا يزالون في انتظار تحقيق العدالة. ويُعد اهتمام الحكومات المعنية والمؤسسات الدولية بهذا التقرير على نحو جاد وفي وقت ملائم بمثابة خطوة مهمة صوب هذا الهدف".

وكان من بين الذين تحدثوا في المؤتمر الذي عُقد بمناسبة إصدار التقرير المفوض الوطني في "لجنة القبول والحقيقة والمصالحة"؛ وخوزيه اموريام دياس، سفير تيمور الشرقية لدى الاتحاد الأوروبي؛ وإيفيت دي أولفيرا، ممثلة "الشبكة الوطنية للمرأة في تيمور الشرقية". ورأست المؤتمر آن كلويد، وهي من أعضاء البرلمان البريطاني ورئيسة "اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة". كما عُرضت في المؤتمر رسالة مسجلة وجهها خصيصاً بهذه المناسبة رئيس وزراء تيمور الشرقية، خوزيه راموس هوترا.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

بول باربر Paul Barber، "الحملة الإندونيسية لحقوق الإنسان". هاتف: 80153 01420 أو 301739 07747.

شارمين محمد Charmain Mohamed، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، هاتف: 850 893 07769

كلير بيستون Claire Beston، منظمة العفو الدولية، هاتف: 5659 7413 020

لترتيب مقابلات مع أعضاء منظمة "التقدم" العاملين في تيمور الشرقية، وهما منسق الدعاية د. ستيفي كيبلي Dr. Steve Kibble أو مسؤولة الدعاية في آسيا أليسون ريان Alison Ryan، أو لترتيب مقابلات مع أشخاص في تيمور الشرقية، يرجى إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى: clarej@progressio.org.uk أو الاتصال هاتفياً برقم: 0883 7354 020

للحصول على التقرير الكامل وملخص له، يُرجى الرجوع إلى الموقع التالي على الإنترنت:

http://etan.org/news/2006/cavr.htm