16 نوفمبر/تشرين الثاني 2001

رقم الوثيقة : EUR 45/020/2001- بيان صحفي رقم 203

المملكة المتحدة : نظام القضاء الجنائي البديل غير مقبول

قالت منظمة العفو الدولية اليوم في تقرير جديد أصدرته قبل بدء النقاش المقرر إجراؤه في مجلس العموم يوم الاثنين إن "الاقتراح المقدم من الحكومة بسجن الأشخاص من دون تهمة أو محاكمة يشكل إجراءً شديد القسوة ويجب صرف النظر عنه فوراً."

"وسينشئ قانون ‘الطوارئ’ المقترح، الذي يسمح بالاعتقال إلى أجل غير مسمى من دون تهمة أو محاكمة، نظاماً قضائياً بديلاً تنتفي فيه الضمانات المتوافرة في النظام الرسمي. ويمكن سجن أي شخص يُعتبر ‘إرهابياً دولياً وخطراً على الأمن القومي’ على أساس أدلة لا يُقبل بها في المحاكمة، وبناء على معيار للأدلة أدنى بكثير من ذلك المطبق في المحاكمات الجنائية. وقد يتعرض الأبرياء لخطر انتهاك حقوقهم الإنسانية."

"وبينما قد يشكل الأمن القومي أولوية قصوى، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات لا تنتهك حقوق الإنسان. وتمشياً مع هذه المبادئ، يجب تشديد القوانين المعمول بها في المملكة المتحدة عند الضرورة للسماح بمقاضاة الأشخاص المشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديمهم للمحاكمة."

أما القول إن هناك حالة طارئة عامة في المملكة المتحدة تهدد مصير الأمة، فهو قابل للأخذ والرد. وعندما أعلن وزير الداخلية الاقتراح الخاص بالتشريع في أكتوبر/تشرين الأول قال إنه "لا توجد معلومات استخبارية فورية تشير إلى وجود تهديد محدد يحدق بالمملكة المتحدة…"

ويشكل اعتقال الأشخاص لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ممن لا تعتزم السلطات مقاضاتهم ولا تستطيع إبعادهم، انتهاكاً للحقوق الإنسانية الأساسية. ويجب دون إبطاء توجيه تهمة بارتكاب جريمة جنائية معترف بها إلى أي شخص يعتقل على هذا النحو وتقديمه للمحاكمة خلال فترة معقولة.

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق إزاء اقتراح الحكومة بتصنيف الأشخاص على أنهم "يشكلون تهديداً للأمن القومي وبأنهم إرهابيون دوليون" على أساس اعتقاد وزير الداخلية أو شكوكه. ولا يورد مشروع القانون المعايير المتعلقة بهذه المعتقدات أو الشبهات وسيظل أساس الاعتقادات والشكوك سرياً. وكل من يُصنف على هذا النحو سيُنظر في قضيته في جلسة مغلقة، قد يُعقد جزء منها في غياب الشخص المعني ومن دون إطلاعه على الأدلة بشكل كامل. وينبغي أن يتمتع كل شخص بحق الدفاع عن نفسه ضد مزاعم خطيرة أمام محكمة قضائية في إجراءات كاملة وعادلة.

وبموجب مشروع القانون، سيُحرم طالبو اللجوء الذين صُنفوا "كأشخاص يُشتبه في أنهم إرهابيون دوليون" من التقييم الفردي على أساس الجوانب الموضوعية لطلبهم. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه لا يجوز إبعاد أي شخص قسراً من دون تقييم حاجته الفردية للحماية في إجراء كامل ومرضٍ.

كذلك تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق إزاء مساس المملكة المتحدة بالمادة 5(1) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى حد علم المنظمة لا تفكر أية حكومة أوروبية أخرى في الانتقاص من الالتزامات المترتبة عليها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

الخلفية

نشرت الحكومة "مشروع قانون للأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة" في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 وتأمل بسنه بحلول نهاية العام.

وكان قانون الطوارئ في المملكة المتحدة ولا يزال مصدر قلق شديد لمنظمة العفو الدولية منذ الثمانينيات. ووثَّقت المنظمة على مر السنين شواهد على الكيفية التي سهَّلت بها نصوص هذا التشريع المؤقت ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والمحاكمات الجائرة.

ولتلقي نسخة من التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية وعنوانه : المملكة المتحدة : إقامة نظام قضاء جنائي بديل باسم "محاربة الإرهاب الدولي" (رقم الوثيقة : EUR 45/019/2001) يرجى الاتصال بـ mcatsani@amnesty.org.

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW.

موقع الإنترنت http://www.amnesty-arabic.org/