كرواتيا: طائفة "الروما" (الغجر) والحق في التعليم

ترحب منظمة العفو الدولية بالإفراج عن المحقق الصحفي المقدوني المستقل زوران بوزينوفسكي، يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وذلك بعد تدخل الاتحاد الأوروبي، حسبما ورد.

وكان قد صدر حكم ضد زوران بوزينوفسكي بعد إدانته بتهمة السب، وذلك بسبب مقال نُشر في صحيفة "بوليفار" المقدونية الأسبوعية يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2003، وادعى فيه وجود علاقات من الاعتماد المتبادل بين صحفيين وسياسيين وشركات في كومانوفو. كما أشار بوزينوفسكي في المقال إلى أن اثنتين من هيئات البث الإذاعي المحلية تمارسان بعض الأنشطة غير المشروعة.

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق العميق بخصوص سجن زوران بوزينوفسكي مؤخراً، وترحب بالقرار الذي اتخذه المجلس القضائي لمحكمة كومانوفو بالإفراج عنه. وتدرك المنظمة أنه سيُعاد نظر القضية في أعقاب قرار المحكمة، ومن ثم تهيب بالسلطات أن تكفل إعادة محاكمة زوران بوزينوفسكي بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وهي ملزمة لمقدونيا باعتبارها طرفاً فيها.

وتهيب المنظمة بالحكومة الجديدة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الحق في حرية التعبير، وهو الحق الذي تكفله المواثيق الدولية، بما في ذلك المادة 10 من "الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية" والمادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وتلاحظ منظمة العفو الدولية أنه صدر في ديسمبر/كانون الأول 2002 إعلان مشترك عن "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير" و"ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام" أدانا فيه تهمة التشهير الجنائي باعتبارها قيداً غير مبرر على حرية التعبير. ومنذ عام 1994، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن احتمال فرض عقوبة الحبس في جرائم التشهير في عدد من البلدان. وفي القرار السنوي عن حرية التعبير، دأبت لجنة حقوق الإنسان السابقة على التعبير عن القلق بشأن استخدام إجراء الاحتجاز ضد أشخاص يمارسون حقهم في حرية التعبير.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المقدونية إلى تطبيق التعديلات التي أُدخلت على قانون التشهير، في مايو/أيار 2006، وقضت بإلغاء عقوبة السجن بالنسبة لهذه التهمة. كما تهيب المنظمة بالسلطات ألا تفرض مزيداً من القيود على الحق في حرية التعبير، من خلال فرض غرامات باهظة بعد تعديل القانون الجنائي، حسبما ورد.

وبالإضافة إلى ذلك، تهيب المنظمة بالسلطات المقدونية أن تكف عن ترهيب الصحفيين في سياق تطبيقها للقانون، وأن تتخذ إجراءات فعالة لحماية الصحفيين من الاعتداءات البدنية وأية أشكال أخرى من الترهيب على أيدي أي طرف آخر.

وترى منظمة العفو الدولية أن واجب السلطات العامة في حماية حرية التعبير لا يقتصر على الكف عن اتخاذ خطوات وحرمان الأفراد من التمتع بهذا الحق على نحو فعال، بل يجب أن يمتد أيضاً إلى اتخاذ خطوات إيجابية تمكن الأفراد من التعبير عن آرائهم علناً، وتتيح للصحفيين، على وجه الخصوص، إجراء تحقيقات صحفية مستقلة ونشر ما يتوصلون إليه من نتائج. وفي هذا الصدد، يجب على السلطات العامة أن تحمي الصحفيين من الضغوط أو الترهيب على أيدي أية أطراف أخرى. وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن مثل هذه الخطوات الإيجابية لم تُتخذ، على ما يبدو، في حالة زوران بوزينوفسكي.

خلفية

سُجن زوران بوزينوفسكي في سجن شوتكا في مقدونيا، يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، بعدما حُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة التشهير. وقد رُفعت عدة دعاوى تشهير أخرى ضد زوران بوزينوفسكي بسبب كتاباته في صحيفة "بوليفار وغيرها من الصحف المقدونية، وأسفرت أكثر من 12 دعوى منها عن إدانته، وأسفرت أربع منها صدرت ضده أحكام بالسجن أو السجن المشروط.

ونتيجة للتحقيقات في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة، والفساد وإساءة استخدام السلطة من جانب موظفين عموميين، تعرض زوران بوزينوفسكي وأفراد أسرته لتهديدات، وفي كثير منها لم تقم السلطات بإجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة.