مجلس أوروبا: دعوة الدول الأعضاء إلى التصديق على الاتفاقية الأوروبية

لمكافحة الاتجار بالنساء

بمناسبة النقاش العاجل الذي تجريه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حول الاتجار بالنساء قبل زيادة في الاتجار يُخشى حدوثها خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها فيفا، تكرر منظمة العفو الدولية دعوتها للدول الأعضاء في مجلس أوروبا لاتخاذ الخطوات الضرورية للتصديق على الاتفاقية الأوروبية للعمل على محاربة الاتجار بالبشر وللجماعة الأوروبية للانضمام إلى هذه الاتفاقية دون مزيد من التأخير. وينبغي على أعضاء الجمعية البرلمانية تكثيف جهودهم في برلماناتهم الوطنية في سبيل هذه الغاية.

ويشكل الاتجار انتهاكاً لحقوق الإنسان وإساءة إلى كرامة الإنسان وسلامته. وينبغي على الحكومات أن تكفل حماية حقوق جميع الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم واحترامها – بمن فيهم النساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم من أجل الدعارة القسرية. وتحدد الاتفاقية الشروط الدنيا لهذه الحماية. وتقتضي من الدول التي تصبح أعضاءً فيها اتخاذ تدابير، بصورة فردية وجماعية، لمنع الاتجار ومقاضاة المسؤولين عنه واتخاذ إجراءات محددة لحماية الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم ومساندتهم.

وحتى الآن وقعت 26 دولة من أصل الدول الست والأربعينالأعضاء في مجلس أوروبا على الاتفاقية؛ وستدخل حيز النفاذ بعد تصديق عشر دول عليها أو انضمامها إليها.

وترى منظمة العفو الدولية أن الاتفاقية ستعزز بشكل كبير حماية حقوق ضحايا الاتجار في أوروبا حالما تدخل حيز النفاذ ويتم التصديق عليها وتنفيذها على نطاق واسع.

خلفية

بسبب توقع حدوث زيادة في الاتجار بالنساء من أجل الدعارة القسرية خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها فيفا في ألمانيا في يونيو/حزيران 2006، اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أمس، في افتتاح الدورة التي تعقدها في الربيع، طلباً لإجراء نقاش بموجب إجراءاتها العاجلة.

والجمعية البرلمانية هي إحدى الهيئات القانونية لمجلس أوروبا وتجتمع أربع مرات في السنة. وتضم أعضاء من البرلمانات الوطنية للدول الست والأربعين الأعضاء في مجلس أوروبا. وما فتئت الجمعية منذ سنوات تدعو الدول إلى اتخاذ تدابير جماعية لوقف الاتجار بالبشر ولحماية الضحايا، بما في ذلك عبر وضع اتفاقية لمجلس أوروبا.

وقد طُرحت الاتفاقية الأوروبية للعمل على محاربة الاتجار للتوقيع والتصديق في القمة الثالثة لرؤساء دول وحكومات مجلس أوروبا التي عُقدت يومي 16 و17 مايو/أيار 2005 في وارسو ببولندا. وتتضمن خطة العمل التي اعتُمدت في القمة دعوة لإدخال الاتفاقية حيز النفاذ مبكراً ولأكبر عملية ممكنة للتصديق عليها. كذلك فُتحت الاتفاقية للتوقيع والتصديق من جانب الجماعة الأوروبية وعدد من الدول غير الأعضاء في مجلس أوروبا، لكن المشاركة في وضعها (كندا والكرسي الرسولي واليابان والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية). وحالما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، يمكن لمجلس أوروبا أن يدعو الدول الأخرى غير الأعضاء لتصبح أطرافاً في الاتفاقية.

وتواصل منظمة العفو الدولية بالاشتراك مع العديد من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الأخرى القيام بحملة لتعزيز حمايةالحقوق الإنسانية للأشخاص الذين يتم الاتجار بهم.