وثيقة - ???? ??????: ??? ??? ???????? ????????? ??????? ?? ??? ???? ???? ??????? ??????? ????? ???????
مجلس أوروبا: يجب على المؤسسات الأوروبية التعاون من أجل ضمان
أرفع مستويات الحماية لحقوق الإنسان
تكرر منظمة العفو الدولية دعوتها إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، والدول الأعضاء فيهما، كي تتعاون لضمان أرفع مستويات الحماية لحقوق الإنسان.
ففي الأسابيع الأخيرة، واجهت محاولات مجلس أوروبا لاعتماد ثلاث معاهدات جديدة – واحدة بشأن الاتجار بالبشر واثنتين بشأن "الإرهاب"- العراقيل نتيجة لما اتخذته مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبعض دوله الأعضاء من مواقف، حيث تمثل دول الاتحاد الخمس والعشرون الأغلبية الآن في مجلس أوروبا، الذي يبلغ عدد الدول الأعضاء فيه 46دولة.
إذ يضغط الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، من أجل إضافة فقرات إلى مسودات المعاهدات الثلاث لمجلس أوروبا. والمعاهدات الثلاث موضوع التجاذب هي مشروع اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالعمل ضد الاتجار بالبشر؛ ومشروع اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والبحث عن عائدات الجريمة والاستيلاء عليها ومصادرتها؛ ومشروع اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بمنع الإرهاب. وتتيح الفقرات المقترحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبيق القواعد الحالية أو المستقبلية للجماعة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي عوضاً عن التقيد بالمعايير التي تفرضها معاهدات مجلس أوروبا.
إن قلقاً بالغاً يساور منظمة العفو الدولية من أن تبني هذه الفقرات وتنفيذها (المعروفة على ما فيها من اختلاف بفقرات "فك الارتباط" أو "الشفافية") من شأنهما أن يؤديا إلى تطبيق الاتحاد الأوروبي معايير أدنى لحماية حقوق الإنسان مما تقتضيه معاهدات مجلس أوروبا.
ولتجنب خطر إضعاف تدابير حماية حقوق الإنسان التي تقتضيها معاهدات مجلس أوروبا، فإن منظمة العفو الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي إما إلى سحب طلبها بتضمين المعاهدات فقرات فك الارتباط، أو تقييد هذه الفقرات على نحو يلزم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه صراحة بتطبيق المعيار الذي يستدعي توفير الحماية القصوى لحقوق الإنسان – سواء أكان المعيار منبثقاً عن مجلس أوروبا أم عن الاتحاد الأوروبي.
ولدى المنظمة بواعث قلق من أنه ما لم تتم تسوية هذه الأمور في سياق المفاوضات التي ستستأنف في 13أبريل/ نيسان 2005، وما لم تجر معالجتها أثناء القمة الثالثة لرؤساء دول وحكومات مجلس أوروبا المقرر انعقادها في وارسو في 17- 18مايو/أيار 2005، فإن مستقبل صياغة معايير لحقوق الإنسان واعتمادها داخل مجلس أوروبا سيظل أمراًمعرضاً للخطر.
Page