رقم الوثيقة : IOR 40/013/2004

13 أغسطس/آب 2004

المحكمة الجنائية الدولية

إرشادات للتنفيذ الفعال لنظام روما الأساسي

قائمة المحتويات

1. حول الإرشادات الخاصة بالتنفيذ الفعال لنظام روما الأساسي 3

2. الحاجة لقيام الدول بعمليات صياغة وسن للتشريعات تتسم بالشفافية 5

3. التعليم والتدريب العام للموظفين الرسميين 6

4. مواد إضافية لمنظمة العفو الدولية حول التنفيذ 6

5. صفحات الإنترنت الخاصة بالتنفيذ وقاعدة بيانات تنفيذ نظام روما الأساسي في موقع منظمة العفو الدولية 7

6. معلومات أخرى لدى منظمة العفو الدولية حول التنفيذ 7

مقدمة

لا يمثل اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي) في 17 يوليو/تموز 1998 ودخوله حيز النفاذ في 1 يوليو/تموز 2002، إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة وحسب، بل أيضاً نظاماً جديداً للعدالة الدولية يسعى إلى دمج الجهود المبذولة على المستويين الدولي والإقليمي لوضع حد للإفلات من العقاب على أسوأ الجرائم الممكنة.

ويستند هذا النظام الجديد إلى مبدأ التكميلية (التكامل)، حيث يترتب على المحاكم الوطنية الواجب الأساسي للتحقيق في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والمقاضاة عليها، ولن تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من التدخل في ولاية قضائية مؤكدة إلا عندما تكون تلك المحاكم غير راغبة بذلك أو غير قادرة عليه. لذا من الضروري لجميع الدول الأطراف، فضلاً عن الدول الأخرى، تعديل التشريع الحالي أو سن تشريع وطني جديد يُعرِّف الجرائم وفقاً للقانون الدولي.

وعلاوة على ذلك، تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على التعاون التام من جانب الدول في أداء وظائفها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في جميع الأدلة والمساعدة في حماية الضحايا والشهود وإلقاء القبض على الأشخاص المتهمين وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية، وتعقب الأموال وتجميدها تنفيذاً للأوامر المتعلقة بالغرامات والمصادرات والتعويضات وتطبيق العقوبات الصادرة بحق الأشخاص المدانين. لذا، من الضروري تعديل القوانين الوطنية أو سن قوانين جديدة حتى يتسنى للسلطات الوطنية إبداء أوسع تعاون ممكن مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان أداء دورها الحاسم بفعالية.

1. حول الإرشادات المتعلقة بالتنفيذ الفعال لنظام روما الأساسي

لمساعدة الدول في الواجب المهم المتمثل بإعادة النظر في قوانينها الحالية وصياغة تشريعات تنفيذية، أعدت منظمة العفو الدولية هذه الإرشادات الشاملة التي تستند إلى الورقة التي أصدرتها المنظمة تحت عنوان المحكمة الجنائية الدولية : قائمة مراجعة للتنفيذ الفعال،رقم الوثيقة : IOR 40/011/00، يوليو/تموز 2000. 1وتتناول الإرشادات الخاصة بالتنفيذ الفعال لنظام روما الأساسي (الإرشادات)بالتفصيل الواجبات المترتبة على الدول، بموجب نظام روما الأساسي والقانون الدولي على السواء في سن وتنفيذ تشريع يكفل فعالية النظام الجديد للعدالة الدولية إلى أقصى حد ممكن. وتجدر الملاحظة بأن الإرشادات، التي تركز على تنفيذ نظام روما الأساسي، تتضمن توصيات للدول لدمج الجرائم الخطيرة الأخرى المنصوص عليها في القانون الدولي في قانونها الوطني، إضافة إلى تسليط الضوء على جوانب نظام روما الأساسي التي لا تتماشى مع القانون الدولي والتي لا يجوز دمجها في القانون الوطني.

وتلقي الإرشادات الضوء على النصوص ذات الصلة في نظام روما الأساسي أو غيره من صكوك القانون الدولي وتقدم توصيات محددة لتنفيذها الفعال. وتشير الإرشادات إلى القانون والمعايير الدولية ذات الصلة أو الممارسات الجيدة المتعلقة بتوصيات منظمة العفو الدولية.

وهناك 15 فصلاً في الإرشاداتالخاصة بالتنفيذ الفعال سيتم إصدارها فصلاً بعد آخر عند إنجازها اعتباراً من أغسطس/آب 2004 فصاعداً. والفصول المزمع إصدارها (والتي يمكن تنقيحها في سياق الإعداد) هي :

المقدمة

الفصل الأول : الإبادة الجماعية

الفصل الثاني : الجرائم ضد الإنسانية

الفصل الثالث : جرائم الحرب

الفصل الرابع : جرائم أخرى بموجب القانون الدولي

الفصل الخامس : جرائم ضد إدارة القضاء

الفصل الخامس : مبادئ المسؤولية الجنائية (؟)

rالفصل السادس : الدفوع

الفصل السابع : إزالة موانع المقاضاة

الفصل الثامن : المحاكمة العادلة

الفصل التاسع : تسمية المرشحين لمنصب قاضٍ أو وكيل نيابة

الفصل العاشر : التعاون – عام

الفصل الحادي عشر : التعاون – التحقيقات

الفصل الثاني عشر : التعاون – التوقيف والتسليم

الفصل الثالث عشر : التعاون – تطبيق (إنفاذ) الأحكام.

الفصل الرابع عشر : الضحايا والشهود

الفصل الخامس عشر : التعويضات

2. الحاجة لقيام الدول بعمليات صياغة وسن للتشريعات تتسم بالشفافية

دعت منظمة العفو الدولية جميع الدول وما زالت إلى إجراء عمليات صياغة تتميز بالشفافية، بما في ذلك التشاور مع المجتمع المدني في جميع مراحل العملية. وقد يكون لدى المجموعات الدولية والوطنية، بما فيها منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات القانونية المهنية الوطنية والمنظمات النسائية ومنظمات الضحايا الخ، اهتمام بالمشاركة في العملية وتقديم توصيات تكفل بأن يتضمن التشريع أعم النصوص وأقواها لتصدي النظام الوطني للجرائم وضمان تمكُّن السلطات الوطنية من إبداء أوسع تعاون ممكن مع المحكمة الجنائية الدولية. وقد أجرى عدد من الدول، بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال والمملكة المتحدة وعمليات صياغة شفافة بالتشاور مع المجتمع المدني، أدت إلى إدخال تحسينات ملموسة على المسودة الأولية. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أنه، مع بضعة استثناءات، فإن معظم الدول أجرت عمليات لا تتسم بالشفافية، في جميع الحالات تقريباً سنت قوانين تشوبها عيوب جوهرية. لذا تحث منظمة العفو الدولية جميع الدول على اتخاذ التدابير التالية :

1. في بداية عملية التنفيذ، وقبل إجراء مراجعة للقانون الوطني إصدار بيان يعلن بدء العملية. وبشكل خاص، إخطار منظمة العفو الدولية والائتلاف الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي يضم أكثر من 1000 عضو في شتى أنحاء العالم.

2. تقديم العناوين التي يمكن إرسال المذكرات والمواد الخطية الخاصة بالتنفيذ إليها.

3. تنظيم اجتماع أولي للأعضاء الراغبين في المجتمع المدني لمناقشة نطاق المراجعة والقضايا التي سيُنظر فيها.

4. إصدار مسودة التشريع علناً، وإعطاء مهلة معقولة للتشاور، يمكن خلالها للمجتمع المدني أن يلتقي بواضعي المسودة ويقدم دفوعاً (مذكرات) وتوصيات خطية تتعلق بتعديلات المسودة، ينبغي النظر فيها قبل بدء عملية سن التشريع.

5. ·ضمان وجود عملية يمكن بموجبها دراسة المذكرات التي يقدمها المجتمع المدني خلال عملية سن التشريع.

3. التعليم والتدريب العام للموظفين الرسميين

في الوقت ذاته الذي تبدأ فيه الدول الأطراف صياغة التشريع التنفيذي، عليها المباشرة بإعداد وتنفيذ برامج فعالة للتعليم والتدريب العام للموظفين الرسميين بشأن تنفيذ نظام روما الأساسي. وتثبت تجربة المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا مع قيام المحاكم الوطنية بمقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضمن الولاية القضائية للمحكمتين وبالتعاون مع السلطات الوطنية، تثبت الحاجة إلى التعليم والتدريب العام للموظفين الرسميين بشأن نطاق الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وبشأن عمل المحاكم الجنائية الدولية. فعلى سبيل المثال، ربما أدى عدم إلمام محكمة مقاطعة أمريكية في تكساس بالواجبات المترتبة على الولايات المتحدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا إلى رفضها تنفيذ طلب المحكمة بتسليم مواطن رواندي. وبالمثل، فإن عدم وجود برنامج تدريب كافٍ للموظفين الرسميين قد يكون مسؤولاً عن إطالة أمد المفاوضات بين المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة وبين الحكومة الفرنسية قبل أن تسمح الأخيرة لضباط عسكريين من ذوي الرتب العالية بالإدلاء بشهاداتهم في مقر المحكمة.

ويمكن للدول الأطراف أن تساعد على التأكد من تعاون سلطاتها تعاوناً كاملاً مع المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما تقتضيه المادة 86 من نظام روما الأساسي، إذا التزمت بتنفيذ برنامج للتعليم العام لكسب التأييد بغية التحقيق مع الأشخاص ومقاضاتهم في المحاكم الوطنية والتعاون مع المؤسسة الدولية الجديدة. وتوصي منظمة العفو الدولية أن تبدأ في الوقت ذاته بتنفيذ برنامج تدريبي مكثف للقضاة وأعضاء النيابة ومحامي الدفاع والشرطة والجيش والقضاء وموظفي الشؤون الخارجية بشأن الواجبات المترتبة عليهم بموجب نظام روما الأساسي. وبشكل خاص، عليها، كما تفعل عدة دول الآن، تحديث كتيباتها العسكرية لتضمينها إشارات مناسبة إلى نظام روما الأساسي.

4. مواد إضافية لمنظمة العفو الدولية حول التنفيذ

إضافة إلى الإرشادات،نشجع الدول على الرجوع إلى الوثائق التالية لمنظمة العفو الدولية في عملية المراجعة والصياغة.

6. المحكمة الجنائية الدولية : قائمة مراجعة للتنفيذ الفعال، رقم الوثيقة : IOR 40/011/00، يوليو/تموز 2000.

7. المحكمة الجنائية الدولية : تقاعس الدول عن تنفيذ نظام روما الأساسي بفعالية، رقم الوثيقة : IOR 40/015/2004، أغسطس/آب 2004.

8. 14 مبدأً للممارسة الفعالة للولاية القضائية العالمية، رقم الوثيقة : IOR 53/001/99، مايو/أيار 1999.

9. الولاية القضائية العالمية : واجب الدول في سن تشريع وتنفيذه، رقم الوثيقة IOR 53/002-018/2001، سبتمبر/أيلول 2001.

5. صفحات الإنترنت الخاصة بالتنفيذ وقاعدة بيانات تنفيذ نظام روما الأساسي في موقع منظمة العفو الدولية

كما نشجع الدول على الرجوع إلى صفحات الإنترنت الخاصة بالتنفيذ في موقع منظمة العفو الدولية (http://web.amnesty.org/pages/int_jus_icc_implementation) والتي تشمل جميع ما يتوافر من مسودات التشريعات والتشريعات التنفيذية الصادرة، إضافة إلى تعليقات منظمة العفو الدولية على مسودات التشريعات والتشريعات الصادرة. ويوجد في هذه الصفحات وصلة بقاعدة البيانات الخاصة بتنفيذ نظام روما الأساسي لدى منظمة العفو الدولية والتي تتضمن تقسيماً للتشريعات الصادرة وفقاً لكل مادة من مواد نظام روما الأساسي، حتى يمكن لواضعي التشريعات أن يروا كيف نفذت الدول الأخرى مواد نظام روما الأساسي ويطلعوا على التعليقات التي أبدتها منظمة العفو الدولية وسواها عليها.

6. معلومات أخرى لدى منظمة العفو الدولية حول التنفيذ

نشجع الدول التي تعمل على تنفيذ نظام روما الأساسي على الاتصال بمشروع العدالة الدولية في منظمة العفو الدولية، إذا كانت لديها أية أسئلة حول المواد المتوافرة لدى المنظمة أو إذا كانت تحتاج إلى أية نصائح في عملية الصياغة. كما يمكن للأشخاص الراغبين تسجيل أسمائهم كي يتم إخطارهم بإصدار الفصول الجديدة، وذلك عبر إرسال طلب بالبريد الإلكتروني إلى : ijp@amnesty.org.

هوامش :

1. تتوافر في صفحات موقع منظمة العفو الدولية على شبكة الإنترنت الخاصة بمشروع العدالة الدولية : http://www.amnesty.org/icc.