رقم الوثيقة: IOR 40/030/2006 (للتداول العام)

بيان إخباري: 210

بتاريخ: 9 أغسطس/آب2006

بجب على مجلس الأمن الطلب من الأمين العام المبادرة إلى

فتح تحقيق شامل ومستقل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان وإسرائيل

تحث منظمة العفو الدولية مجلس الأمن على أن يطلب من الأمين العام فوراً إنشاء فريق مفوض من الخبراء لإجراء تحقيق شامل وعاجل ومستقل وغير متحيز في انتهاكات القانون الدولي في لبنان وإسرائيل. فقد أدت هذه الانتهاكات إلى مقتل ما يربو على 800مدني لبناني ونحو 40 مدنياً إسرائيلياً، ناهيك عن الدمار على نطاق واسع للبنية التحتية المدنية، وتهجير ما يربو على نصف مليون لبناني وعشرات الآلاف من الإسرائيليين.

إن الأمين العام قد اقترح فتح تحقيق أشمل في رسالته إلى مجلس الأمن التي رد فيها على طلب المجلس منه في 30يوليو/تموز 2006إعداد تقرير بشأن وفاة عشرات المدنيين، العديد منهم من الأطفال، في قانا، بجنوب لبنان. وفي تقريره، شدد الأمين العام على أن التأثير المدمر للنـزاع على المدنيين على جانبي النـزاع قد ارتفع إلى "مرتبة الخطر"، بما يتطلب تحقيقاً شاملاً.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن عدم الاحترام الصارخ والمستمر للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي من جانب كلا طرفي النـزاع والارتفاع السريع لعدد القتلى من المدنيين من الجانبين يتطلب من المجلس رداً فورياً وملموساً في صيغة طلب فتح تحقيق شامل ومستقل". وأضافت المنظمة أنه "يجب لهذا التحقيق أن يكشف الحقيقة بشأن ما حدث في قانا، وأن يتقصى حقيقة ما ورد من تقارير عن الانتهاكات العديدة الأخرى للقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرفع مقترحات بتدابير فعالة لمحاسبة المسؤولين عنها قانونياً".

إن منظمة العفو الدولية تعتقد أن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما فيها جرائم حرب، يحتمل أن تكون قد ارتكبت من قبل القوات الإسرائيلية وقوات حزب الله في سياق النـزاع الراهن. ومع أنه ينبغي للتحقيق الدولي أن يركز أولاً على قانا، التي تحظى باهتمام مجلس الأمن في الوقت الراهن، إلا أن صلاحيات التحقيق يجب أن تكون شاملة وأن تتضمن تقصي ما إذا كان هناك نمط من الانتهاكات للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وتدعو منظمة العفو الدولية مجلس الأمن إلى أن يلزم جميع أطراف النـزاع بالتعاون التام مع التحقيق. كما يجب على مجلس الأمن أن يضمن توفير الموارد المالية والتسهيلات الفنية اللازمة لإكمال تحقيق شامل وفعال. وينبغي أن يرفع تقريره بشأن حادثة قانا إلى مجلس الأمن سريعاً، وأن يرفع تقريراً فيما بعد بشأن ما إذا كان هناك نمط من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، حتى يكون بالإمكان تحديد الأفراد المسؤولين ومحاسبتهم والمساعدة على ضمان تلقي الضحايا التعويض الكامل. وينبغي إعلان التقرير على الملأ وأن يتضمن توصيات ترمي إلى وضع حد للانتهاكات الراهنة والحيلولة دون وقوع غيرها.

وينبغي لفريق التحقيق أن يتألف من خبراء مستقلين معروفين بعدم تحيُّزهم وبنـزاهتهم. كما ينبغي أن يتضمن خبراء ذوي تجربة مشهود لها في مجال التحقيق في شؤون التقيد بالقانون الإنسان الدولي وقانون حقوق الإنسان، وفي الشؤون العسكرية، وكذلك في مجال الأدلة الشرعية والمقذوفات.

********