رقم الوثيقة: IOR 40/034/2002

1 أكتوبر/تشرين الأول 2002

المحكمة الجنائية الدولية:

مناشدة منظمة العفو الدولية العاجلة للبلدان التي صادقت

على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

لمعالجة الغياب المقلق لترشيح قضاة من النساء

لم يبق سوىأكثر من شهر واحد بقليل على انتهاء فترة الترشيحات لإشغال مراكز القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، وتشعر منظمة العفو الدولية ببواعث قلق عميق بسبب النقص المريع في المرشحات من الإناث من قبل الدول التي صادقت على قانون روما الأساسي، ورفض السلطات التنفيذية على نطاق واسع اعتماد إجراءات شفافة للترشيح تتضمن مشاورات مع المجتمع المدني. إن هذا الرفض يحرم النساء من فرص المساواة مع القضاة من الرجال في أن ينظر في ترشيحهن كقضاة لأكثر المحاكم أهمية في العالم. واحتمال أن لا تعمل في المحكمة التي أريد بها أن تعالج قضايا الضحايا، وجلهم من النساء، سوى قلة من القضاة النساء، وربما أن تكون خلواً منهن، ينبغي أن يقض مضاجع المجتمع الدولي.

إن ما يجعل من هذا النداء أمراً ملحاً وعاجلاً على نحو خاص تحديد 30نوفمبر/تشرين الثاني موعداً نهائياً للترشيحات. وستجري عملية الانتخاب في المقر الرئيسي للأمم المتحدة، في نيويورك، في الفترة ما بين 3و7 فبراير/شباط 2003. وحتى 26أكتوبر/تشرين الأول، بلغ عدد من رشِّحوا رسمياً 16مرشحاً لم يزد عدد النساء بينهم عن أربع مرشحات. وما هو أكثر إزعاجاً، فإن من المقدر ، بالاستناد إلى المناقشات التي جرت مع أغلبية الدول المصادقة، أن تتقدم نحو 40دولة بترشيحاتها حتى الموعد النهائي للترشيح، وأن لا يصل عدد من سيتم ترشيحهن من النساء عن عشر مرشحات.

ويمكن لمثل هذا الوضع أن يؤدي إلى انتخاب عدد قليل من القضاة الإناث للمراكز الثمانية عشر التي سيتم إشغالها، الأمر الذي سيشكل خرقاً لمتطلب قانون روما الأساسي بوجوب أن يكون في المحكمة "تمثيل عادل للقضاة من الإناث والذكور".

كما يمكن أن يعني هذا في الممارسة تقديم النساء والأطفال من ضحايا العنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والبغاء القسري والحمل الإجباري والتعقيم الإجباري، شهاداتهم أمام هيئات قضائية جميع أعضائها من الرجال. وهذا أمر غير مقبول. إن ضحايا مثل هذه الجرائم المريعة لا يجوز أن يخضعوا لممارسات مثل هذه أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي ستكون أحد أعمدة العدالة الدولية التي تضمن كرامة الضحايا.

خلفية عامة

ينبغي للمرشحين حتى يصبحوا قضاة في المحكمة الجنائية الدولية أن يكونوا على كفاءة راسخة في ما يلي:

1. القانون الجنائي والإجراءات الجنائية، وما يتعلق بهما من خبرات ضرورية، سواء لإشغال منصب قاض أو نائب عام أو محام للدفاع، أو ما يشابه ذلك من مؤهلات في مجال الدعاوى الجزائية

أو؛

2. الميادين ذات العلاقة في القانون الدولي، من قبيل القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وخبرة واسعة في مجال قانوني مهني على علاقة بالعمل القضائي للمحكمة.

ويتعين على الدول في اختيارها للقضاة أن تأخذ في الحسبان "ضرورة أن تراعي التمثيل العادل للقضاة من الإناث والذكور" وكذلك "ضرورة تقديم قضاة من ذوي الخبرة القانونية في موضوعات محددة، بما في ذلك وليس حصراً، العنف ضد المرأة أو الأطفال".

إن في كل دولة مرشحات من النساء يتمتعن بكفاءة عالية في هذه الميادين، ولدى العديد منهن خبرات في العنف ضد النساء والأطفال.

غير أن العديد من الدول التي استكملت عملية الترشيح والدول التي انتقت مرشحيها ولكن دون أن تعلن ترشيحهم رسمياً بعد قد قامت بذلك من خلال عملية تعوزها الشفافية وامتنعت عن تشجيع نساء ذوي كفاءات رفيعة على تقديم طلبات، وأحجمت،في العديد من الحالات، حتى عن توجيه أنظار مثل هؤلاء النساء إلى عملية الترشيح.

وترفض بعض الدول الأخرى، لأسباب سياسية وسواها، إجراء عملية الترشيح من قريب أو بعيد. وهي بذلك تحرم مرشحين رفيعي الكفاءة في بلدانها، بينهم نساء، من فرصة التقدم بطلبات لإشغال مناصب في المحكمة. ونظراً للنقص الراهن في الترشيحات للنساء، فإن على هذه الدول، بصفتها دولاً أطرافاً في قانون روما الأساسي، مسؤولية القيام بعمليات ترشيح شفافة من شأنها أن تشجع النساء ذوات المؤهلات العالية على تقديم الطلبات، كما ينبغي أن تشرك المجتمع المدني في المساعدة على ا4?تعرف على مثل هؤلاء المرشحات المؤهلات. ومن الضروري تماماً أن تباشر هذه الدول عملياتها على الفور. إن عدم البدء بعمليات ترشيح مفتوحة وإجرائها بحيث تشرك المجتمع المدني في المشاورات يشكل تمييزاً ضد المرأة ويعزز فحسب الصيغة الذكورية الطاغية للترشيحات لأكثر محاكم العالم أهمية.

إن منظمة العفو تدعو في وثيقتها المحكمة الجنائية الدولية: لائحة مرجعية لضمان ترشيح أعلى القضاة كفاءة(رقم الوثيقة: IOR 40/023/2002)- http://web/amnesty.org/ai.nsf/index/ior400232002?OpenDocumentالدول إلى اتخاذ خطوات لإبلاغ المرشحات ذوات المؤهلات العالية من النساء وتشجيعهن على التقدم بطلبات لضمان نزاهة عملية الاختيار، بما في ذلك القيام بما يلي:

3. الإعلان عن عملية الترشيح فوراً وعلى نطاق واسع، بما في ذلك في الصحف القومية والمطبوعات القانونية، مشيرة إلى متطلب قانون روما الأساسي بضمان "التمثيل العادل للقضاة من الإناث والذكور" وكذلك " الخبرة القانونية بشأن موضوعات محددة، بما في ذلك وليس حصراً، العنف ضد المرأة أو الأطفال". وينبغي أن ينص الإعلان تحديداً على تشجيع الإناث على التقدم بطلباتهن؛

4. ضمان إشعار المنظمات القانونية والهيئات القانونية المهنية بشأن العملية وتشجيعها على لفت أنظار أعضائها، بما في ذلك من يحتمل أن يتقدمن بطلبات، إلى هذه العملية؛

5. إشعار المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، للمساعدة في لفت أنظار من يحتمل أن يتقدمن بطلبات إلى العملية؛

6. ينبغي أن يتم اختيار المرشحين من قبل هيئة يتمثل في عضويتها على نحو عادل الذكور والإناث؛

7. ينبغي أن تكون معايير اختيار المرشح علنية وأن تأخذ بعين الاعتبار متطلب "التمثيل العادل للقضاة من الإناث والذكور" وكذلك "الخبرة في موضوعات محددة، بما فيها وليس حصراً، العنف ضد المرأة أو الأطفال".