رقم الوثيقة: MDE 12/017/2001

20 يونيو/حزيران 2001 بيان صحفي رقم: 106

مصر : يجب الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان سعد الدين إبراهيم وزملائه

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية إلى الإفراج الفوري من دون قيد أو شرط عن المدافعين عن حقوق الإنسان سعد الدين إبراهيم وزملائه الثلاثة في مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.

وفي 18 يونيو/حزيران 2001 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الحكم الخطي في محاكمة إبراهيم و27 آخرين.

وقالت منظمة العفو الدولية إن : "الحكم الخطي يؤكد بأن التهم المنسوبة إلى إبراهيم وثلاثة من زملائه كانت مجرد ذريعة استُخدمت لمعاقبتهم على ممارسة حقهم في حرية التعبير".

وفي تقرير نُشر اليوم تحت عنوان، مصر : إلقاء المدافعين عن حقوق الإنسان في السجن، قالت منظمة العفو الدولية إن إبراهيم وزملائه الثلاثة هم سجناء رأي.

وبما أن هذه التهم تتعلق بمشروعات نفذها مركز ابن خلدون بتمويل من الاتحاد الأوروبي، دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى حث السلطات المصرية على إطلاق سراح إبراهيم وزملائه والتصريح علناً بأن اضطهادهم واعتقالهم يتعارض مع روح إعلان برشلونة واتفاقية الشراكة العتيدة التي ستُبرم بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وقد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة في 21 مايو/أيار 2001 حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات على إبراهيم الذي يرأس مركز ابن خلدون بعد إدانته بتلقي تمويل دون إذن من الدولة، ونشر معلومات كاذبة في الخارج، والاحتيال. ويقضي حالياً الموظفون الثلاثة الآخرون في المركز، الذين حُكم عليهم بالسجن مدة عامين، العقوبات الصادرة بحقهم. ويوضح تقرير منظمة العفو الدولية أن هذه التهم لها دوافع سياسية.

وتتعلق تهمة نشر معلومات كاذبة ببيانات أدلى بها مركز ابن خلدون حول تجاوزات لوحظت خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت خلال العام 1995 وحول التمييز الممارس ضد الأقليات الدينية. وقد استُخدمت تهمة التمويل غير المصرَّح به بصورة انتقائية ضد إبراهيم، الذي تشكل قضيته الحالة الوحيدة التي تعلم بها منظمة العفو الدولية والتي أدت فيها الأنظمة التقييدية حول التمويل إلى الحكمبالإدانة. أما بالنسبة لتهمة الاحتيال، فتلاحظ منظمة العفو الدولية في تقريرها بأنها تتعارض مع ما توصلت إليه عملية المراقبة المعتمدة لدى المفوضية الأوروبية وتقارير المراجعة الحسابية الخارجية.

وفي ضوء ذلك، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإفراج عن إبراهيم وزملائه نادية محمد أحمد عبد النور وخالد أحمد محمد فياض وأسامة هاشم حماد علي على الفور ومن دون قيد أو شرط؛ وضمان تمكُّن المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر من العمل بحرية من دون تدخل ومضايقة ومراجعة التشريع الذي ينص على عقوبات بالسجن لمجرد ممارسة الحق في حرية التعبير وتأليف الجمعيات.