رقم الوثيقة: MDE 12/022/2001 بيان صحفي رقم: 129

27 يوليو/تموز 2001

مصر: كاتبة نسائية مهددة بإجبارها على الانفصال عن زوجها بسبب تعليقات على الإسلام

من المقرر أن تمثل الكاتبة النسائية المصرية المرموقة نوال السعداوي أمام محكمة شمال القاهرة للأحوال الشخصية يوم 30 يوليو/تموز 2001، وذلك لنظر الدعوى التي رُفعت ضدها في مايو/أيار، وتطالب بالتفريق بينها وبين زوجها شريف حتاتة بسبب تعليقات أدلت بها عن بعض الأمور الدينية ونُشرت في صحيفة "الميدان" الأسبوعية.

وتستند الشكاوى المقدمة ضد نوال السعداوي على قانون الحِسبة، وهو إجراء قانوني يجيز لأي شخص أن يتقدم بشكوى نيابة عن المجتمع ضد شخصٍ آخر. ويُذكر أن النائب العام هو وحده المختص بالفصل فيما إذا كانت هذه الشكوى تستحق إقامة الدعوى الجنائية ضد المشكو فيه ومن ثم إحالته للمحاكمة بموجب قانون الحِسبة، الصادر عام 1996. وقد صرَّح النائب العام علناً، في 23 مايو/أيار 2001، بأنه لا يوجد أي سندٍ يبرر توجيه مثل هذا الاتهام إلى نوال السعداوي.

وفي 18 يونيو/حزيران، نظرت محكمة شمال القاهرة للأحوال الشخصية في جلسة مقتضبة الشكوى المقدمة ضد نوال السعداوي، وقررت تأجيل النطق بالحكم. وفي 9 يوليو/تموز، عقدت المحكمة جلسة أخرى، حضرها مندوبٌ لمنظمة العفو الدولية، وقررت تأجيل النطق بالحكم مرةً أخرى. ومن المقرر أن تقرر المحكمة رفض الدعوى في جلستها القادمة يوم 30 يوليو/تموز.

وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسالةٍ إلى النائب العام، في 14 مايو/أيار 2001، أعربت فيها عن قلقها بشأن الدعوى المرفوعة ضد نوال السعداوي. وقالت المنظمة إنه إذا ما حُوكمت نوال السعداوي بسبب الآراء التي نُشرت في صحيفة "الميدان"، فسوف تدافع المنظمة عن حقها في حرية التعبير.

خلفية

في عام 1995، واجه الأستاذ الجامعي الدكتور نصر أبوزيد تهماً مماثلة لتلك المنسوبة إلى نوال السعداوي. وفي 14 يونيو/حزيران، قضت محكمة الاستئناف بأن كتابات الدكتور نصر أبو زيد تتضمن إهانة للعقيدة الإسلامية، وأمرت بالتفريق بينه وبين زوجته، على اعتبار أنه لا يجوز لها كمسلمةٍ أن تظل متزوجةً من كافر، وأيدت محكمة النقض هذا الحكم في أغسطس/آب 1996. ويعيش الدكتور نصر أبو زيد وزوجته حالياً في المنفى، ويواصلان الطعن في حكم التفريق الإجباري أمام المحاكم المصرية.

ويُذكر أن الحق في حرية الرأي والتعبير هو حقٌ تكفله المواثيق الدولية والإقليمية، ومن بينها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، ومصر من الدول الأطراف في هاتين المعاهدتين. وتنص المادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على أن:

1. لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل.

2. لكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوعٍ واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهةً أو كتابةً أو طباعةً، وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلةٍ أخرى يختارها.