إيران : منظمة العفو الدولية تحث على الإفراج عن سهراب رزاقي فوراً ودون قيد أو شرط

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنها بعثت برسالة إلى رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله هاشمي شهرودي، تحثه فيها على أن يُطلق فوراً ودون قيد أو شرط سراح الدكتور سهراب رزاقي، مدير مركز التدريب والأبحاث لمنظمات المجتمع المدني الإيراني (المعروف أيضاً بمعهد الفاعلين المتطوعين) الذي تعتبره المنظمة سجين رأي. وكان قد قُبض على الدكتور رزاقي في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2007، وهو محتجز في الشعبة 209 في سجن إيفين بطهران، وهي الشعبة التي تخضع لسيطرة وزارة المخابرات.

وقد أُسس مركز التدريب والأبحاث لمنظمات المجتمع المدني الإيراني في العام 2002 ويقدم دعماً على صعيد بناء القدرات إلى منظمات المجتمع المدني، ويروج للحصول على قدر أكبر من المعلومات وتعزيز وضع النساء والأطفال بشأن أهداف الألفية للتنمية، ويسعى إلى توعية الرأي العام بحقوق الإنسان داخل إيران.

وفي مارس/آذار 2007، أغلقت قوات الأمن الإيرانية مكاتب مركز التدريب والأبحاث لمنظمات المجتمع المدني الإيراني وجمدت حساباته المصرفية وصادرت أجهزة الحاسوب والوثائق العائدة له. كذلك رافقت سهراب رزاقي إلى منـزله، حيث تمت مصادرة وثائق أخرى. ومنذ ذلك الحين، اتهمت البيانات الصادرة عن الحكومة بين الفينة والأخرى في إيران المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الأوسع في إيران بالترويج للتغيير السياسي من خلال "ثورة ناعمة" في إيران. فمثلاً، وجه وزير المخابرات غلام حسين محسني إيجي في 10 إبريل/نيسان 2007، اتهاماً علنياً لحركة المرأة والطلاب المشاركين في الحملات بأنهم جزء من مؤامرة معادية "للتخريب الناعم" للحكومة في إيران. وساقت بعض الصحف حججاً مشابهة وأشارت تحديداً إلى دور هيفوس كمانحة دولية في هذا الصدد. وقد انتقد سهراب رزاقي علانية القيود المتزايدة التي تفرضها حكومة الرئيس أحمدي نجاد على المجتمع المدني في إيران وصرّح أنه يعتبر المساعدة المالية المقدمة من مصادر قانونية وشرعية في الخارج تدبيراً إيجابياً من أجل المجتمع المدني الإيراني، شريطة أن تُقدم على أساس الشراكة القائمة على المساواة وأن تُمنح بصورة شفافة.

وما برح الأكاديميون والصحفيون، ومن ضمنهم بعض الذين يحملون جنسيتين، يتعرضون للاعتقال في العام 2007 وللاستجواب حول كتاباتهم وأنشطتهم، التي زعمت السلطات أنه يُقصد بها أن تكون جزءاً من هذا "التخريب الناعم". وأخلي سبيل علي فرح بخش، وهو صحفي متخصص في القضايا الاقتصادية، في أكتوبر/تشرين الأول 2007 بعد أن أمضى 11 شهراً قيد الاعتقال. وكان قد قُبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 عندما عاد من مؤتمر عقد في تايلاند، حول الحكم ووسائل الإعلام، نظمته منظمات غير حكومية تايلاندية. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات عقب إدانته "بالتجسس" و"تلقي أموال من أجانب"، وخُفضت المدة إلى 16 شهراً عند الاستئناف، ثم حظي بإفراج مبكر. واعتُقل كل من هالح إسفندياري وكيان تاج بخش، وهما أكاديميان إيرانيان يحملان الجنسية الأمريكية، في مايو/أيار وأمضيا عدة أشهر رهن الاعتقال. واتُهما "بالعمل ضد الأمن القومي عن طريق [بث] الدعاية ضد النظام."

ومنذ توقيف سهراب رزاقي، لم يُسمح له بمقابلة أفراد عائلته أو محاميه، برغم أنه يُعتقد بأنه سُمح له بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلته عدة مرات. وفي اجتماع عقده مع أفراد العائلة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، أشار القاضي المكلف بالنظر في قضيته إلى أنه يحتمل إصدار أمر يسمح بإخلاء سبيل سهراب رزاقي بكفالة في غضون أسبوع. ومنذ إلقاء القبض عليه، استدعي أعضاء آخرون في مجلس إدارة مركز التدريب والأبحاث لمنظمات المجتمع المدني الإيراني وجهاز موظفيه للاستجواب حول أنشطة المركز وأدوارهم فيه، برغم أنه لم يتم توقيف أي منهم بعد.