رقم الوثيقة: MDE 14/017/2002

بيان صحفي رقم: 187

21 أكتوبر/تشرين الأول ‏2002‏‏

العراق :إطلاق سراح السجناء السياسيين خطوة إيجابية نرحب بها ولكن يبقى الكثير يجب عمله

رحبت منظمة العفو الدولية، في خطاب موجه إلى الحكومة العراقية اليوم، بأنباء إطلاق سراح السجناء السياسيين في العراق إلا أنها طلبت توضيحاً عاجلاً بشأن أسماء المعتقلين السياسيين الذين استفادوا من قرار العفو هذا، حسبما ورد.

في 20 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر المجلس الأعلى للثورة، وهو أعلى هيئة تنفيذية بالعراق، مرسوماً موقعاً من قبل الرئيس صدام حسين، يأمر بالعفو عن جميع السجناء السياسيين خلال 48 ساعة. ومن بين السجناء المفرج عنهم مواطنون عرب كانوا قيد الاعتقال في السجون العراقية، من بينهم 80 أردنياً. وفي وقت لاحق، قام التلفاز العراقي بعرض عملية الإفراج عن عشرات السجناء من سجن أبو غريب في بغداد. وحسبما ورد، فقد شمل قرار العفو هؤلاء الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، ومن بينهم من صدر الحكم عليهم غيابياً، وهؤلاء المتواجدون بالخارج، واستثنىالمتهمون بالتجسس لحساب بلدان خارجية.

وعلى مدار السنين، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات جسيمة ارتكبت على نطاق واسع في العراق طالت شتى قطاعات المجتمع. وكان من بين هذه الانتهاكات، التي ارتكبت على أيدي الجيش العراقي وأجهزة المخابرات والأمن: "اختفاء" الآلاف من المعتقلين، واستخدام عقوبة الإعدام بشكل واسع، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية، والاعتقال لفترات طويلة دون تهم أو محاكمة، والمحاكمات البالغة الجور والمحاكمات السرية، والتعذيب المنهجي للمشبته في أنهم معارضون سياسيون، والعقوبات القضائية التي تمثل ضرباً من العقوبات القاسية واللاإنسانية، واحتجاز سجناء الرأي، والنفي القسري.

وكان معظم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان معارضين سياسيين مشتبه فيهم، من بينهم ضباط بالجيش والأمن أو ضباط جيش متقاعدون اشتبه في تآمرهم ضد الحكومة، وأقارب النشطاء المعارضين خارج البلاد، وأفردا في أقليات دينية وعرقية، خاصة من الطائفتين الكردية والشيعة.

وفي الخطاب الذي أرسل إلى الحكومة العراقية اليوم، تسعى المنظمة للحصول على توضيح عاجل بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين "اختفوا" في الثمانينيات وبعد حرب الخليج عام 1991، من بينهم 600 كويتي ومواطنون آخرون، وكذلك 106 من رجال الدين والطلاب الشيعة، الذين تم القبض عليهم في مدينة النجف الجنوبية. وتطالب المنظمة، وبشكل عاجل، بإلغاء جميع القوانين والممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان في البلاد.