العراق: رجم فتاة أيزيدية حتى الموت – منظمة العفو الدولية تطلب مزيداً من المعلومات

من السلطات الكردية وتناشد الحكومة العراقية

ترحب منظمة العفو الدولية بقرار الحكومة الإقليمية الكردية الإدانة العلنية لرجم دعاءخليل أسود، الفتاة أيزيدية البالغة من العمر 17 عاماً، حتى الموت، وما تلاه من قتل 23 عاملاً يزيدياً بإجراءات موجزة قرب مدينة الموصل في شمال العرق على أيدي جماعة سنية مسلحة، بحسب ما ذُكر. ففي بيان أصدرته في 1 مايو/أيار 2007، أشارت حكومة الإقليم الكردي إلى "جريمة شرف" ذهبت ضحيتها دعاءخليل أسود ووقعت في منطقة تخضع لإدارة الحكومة العراقية، وليس حكومة الإقليم الكردستاني، ودعت إلى تقديم قاتليها إلى العدالة.

وقالت الحكومة الإقليمية الكردية في بيانها إنه قد صدر 40حكماً بالإدانة بالعلاقة مع ما يسمى جرائم الشرف في إقليم كردستان منذ تعديل البرلماني الكردي القانون في 2002لإلغاء نص في قانون العقوبات العراقي يفتح الباب أمام إصدار أحكام متساهلة بحق مرتكبي "جرائم الشرف"، وإن ما لا يقل عن 24قضية أخرى لا تزال قيد النظر.

وقد كتبت منظمة العفو الدولية إلى حكومة إقليم كردستان تطلب تزويدها بتفاصيل هذه القضايا، بما في ذلك أسماء جميع مع حوكموا لارتكباتهم "جرائم شرف" مزعومة منذ تغيير القانون، وعدد من أدينوا، والحكم الصادر في كل قضية من هذه القضايا. كما كتبت المنظمة إلى الحكومة العراقية تطلب معلومات بشأن التحقيقات التي أجريت في عملية رجم دعاء خليل أسود حتى الموت وما تلاه من قتل 23عاملاً يزيدياً، ودعت إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة على وجه السرعة ومحاكمتهم محاكمة نزيهة لا يتم اللجوء فيها إلى فرض عقوبة الإعدام. وتحث منظمة العفو الدولية السلطات العراقية على تعديل القانون لضمان جعل "جرائم الشرف" جناية أشد خطورة، واتخاذ تدابير ملموسة لحماية جميع من يمكن أن يصبحوا ضحايا لـ"جرائم الشرف".

خلفية

في 7أبريل/نيسان 2007، جرى في مكان عام رجم دعاء خليل أسود حتى الموت في قضاء بعشقة في شمال العراق على أيدي مجموعة من الرجال، بعضهم من أقاربها، وذلك لإقامتها علاقة مع صبي مسلم سني، وتحولِّها إلى الإسلام، على ما يبدو. وشهد رجمها حتى الموت مئات الأشخاص سجَّل بعضهم الحادثة على هواتفهم النقالة. وكانت قوات الأمن المحلية حاضرة، وفق ما ذُكر، إلا أنها لم تتدخل لمنع عملية الرجم أو للقبض على المسؤولين عنه. وبعد نحو أسبوعين، في 22أبريل/نيسان، قُتل 23من العمال اليزيديين على ايدي مسلَّحين، في رد على ما حدث، كما يبدو.

إن هناك تواتراً لورود تقارير تتحدث عن "جرائم الشرف" في العراق – ولا سيما في إقليم كردستان. ويتضمن قانون العقوبات العراقي للعام 1969أحكاماً تفتح الباب أمام إصدار أحكام بعقوبات مخففة على مرتكبي "جرائم الشرف" استناداً إلى حالة الاستفزاز التي تصيب المتهم، أو نتيجة "دواعي الشرف" التي ينطلق منها الجاني (المادة 28). وقد استند القضاة العراقيون لعقود من الزمن إلى المادة 128لتخفيف الأحكام الصادرة على مرتكبي "جرائم الشرف" استناداً إلى التبرير بأن هناك ظروفاً مخففة للحكم.

وفي أبريل/نيسان 2000، أصدرت السلطة الكردية، التي كان يسيطر عليها "الاتحاد الوطني الكردستاني"، المرسوم رقم 59، الذي ينص على أن: "قتل المرأة أو الإساءة إليها بذريعة غسل العار لا يعتبر عذراً مخففاً. ولا يجوز للمحكمة تطبيق المادتين 130و132من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969كما تم تعديلها لتخفيف العقوبة عن الجاني". وفي 2002، أصدرت السلطة الكردية، التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، القانون رقم 14، الذي ينص على أن: "لا يُعتبر ارتكاب جريمة تستهدف المرأة بذريعة دوافع الشرف تبريراً قانونياً مخففاً لأغراض تطبيق القواعد 128و130و131من قانون العقوبات رقم 111 المعدَّل لسنة 1969".