العراق : عمليات الإعدام الأولى بأحكام قضائية في عهد ما بعد صدام حسين

تشكل "خطوة تراجعيةللغاية"

أدانت منظمة العفو الدولية بشدة اليوم عمليات شنق ثلاثة أشخاص في العراق أمس، ووصفت عمليات الإعدام القضائية الأولى منذ الإطاحة بصدام حسين بأنها تشكل خطوة تراجعية للغاية. ووفقاً للناطق باسم الحكومة العراقية ليث كبا، شُنق أحمد الجاف وعدي داود الدليمي وجاسم عباس في تمام الساعة العاشرة من صباح 1 سبتمبر/أيلول 2005.

وكما قيل كان الثلاثة جميعهم أعضاءً في الجماعة المسلحة المعروفة بأنصار السنة وقد حوكموا أدينوا أمام محكمة جنائية في الكوت الواقعة في جنوب شرق بغداد بتهم اختطاف أفراد في الشرطة وقتلهم واغتصاب نساء، وحُكم عليهم بالإعدام في 22 مايو/أيار 2005 .

وحُكم على خمسين شخصاً على الأقل بالإعدام في العراق في الأشهر الأخيرة وتخشى منظمة العفو الدولية من أن يعقب هذه الإعدامات الأولى إعدامات كثيرة أخرى.

وقد نددت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة التي اقترفت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في العراق. بيد أن المنظمة تعارض استخدام عقوبة الإعدام التي تعتبرها عقوبة قاسية ولا إنسانية في جميع الظروف. ولم يتبين قط أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بصورة أكثر فعالية من أية طريقة أخرى.

وبين العام 1968 و2003 عندما كان حزب البعث في السلطة، أُعدم آلاف الأشخاص في العراق عقب محاكمات بالغة الجور. وفي الثمانينيات وبخاصة في التسعينيات استُخدمت عقوبة الإعدام بشكل واسع للمعاقبة على مجموعة واسعة من الجرائم، من بينها مثلاً العضوية في أحزاب سياسية سرية معارضة مثل حزب الدعوة.

وأوقفت سلطة الائتلاف المؤقتة العمل بعقوبة الإعدام في يونيو/حزيران 2003، لكن الحكومة العراقية المؤقتة أعادت العمل بها في 8 أغسطس/آب 2004، في أعقاب نقل السلطةعليها في 28 يونيو/حزيران 2004.

وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية إلى عكس سياستها وعدم السماح بتنفيذ مزيد من عمليات الإعدام. وقالت المنظمة إنه ينبغي على أقل تقدير وقف تنفيذ عمليات الإعدام. ويجب على السلطات العراقية أن تكفل بأن يُقدَّم جميع السجناء الذين يواجهون تهماً يعاقب عليها بالإعدام إلى محاكمات عادلة، بما فيها الحصول على مساعدة قانونية كافية في جميع مراحل الإجراءات القضائية، وإتاحة فرصة كاملة لهم لتقديم استئناف ضد الإدانة والحكم إلى هيئة قضائية أعلى