العراق: منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق من تصاعد عمليات الإعدام

تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ جراء الارتفاع الحاد في عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات العراقية منذ بداية سبتمبر/أيلول 2006. ففي 21 سبتمبر/أيلول، نُفذ حكم الإعدام شنقاً في 11 شخصاً في مدينة أربيل، في المنطقة الخاضعة للحكم الكردي في شمالي العراق. وبحسب ما علمته منظمة العفو الدولية، فإن هذه هي أولى عمليات الإعدام التي نفذت في الإقليم الكردي منذ 1992. ووفقاً للتقارير، حُكم على الرجال الأحد عشر، الذين قيل إنهم أعضاء في جماعة "أنصار الإسلام" المسلحة، بالإعدام في مارس/آذار 2006 إثر إدانتهم بأعمال قتل واختطاف في الإقليم الكردي في 2003 و2004. ومن غير المعروف ما إذا كان الرجال قد حوكموا محاكمة عادلة. وبين من تم إعدامهم الشيخ زانا العبد الكريم بارزنجي، وطلعت محمد، وديلير حيدر العبد الله، ومروان كريم حسن، وكاروخ برهان محمد، وحفل فارق إسماعيل، وأزاد معتصم كريم، وفارق إسماعيل العبد الله، وديلير أبو بكر إسماعيل، ويوسف عزيز قادر، وزياد رفعت العبد الكريم.

وسبق ذلك، وفي وقت قريب من 6 سبتمبر/أيلول، بحسب ما ورد، إعدام 27 شخصاً وجدوا مذنبين بهجمات مميتة ضد مدنيين. ولا تملك منظمة العفو الدولية أي تفاصيل حول محاكماتهم.

ومنذ إعادة فرض عقوبة الإعدام في العراق، في أغسطس/آب 2004، حُكم على عشرات الأشخاص بالموت، وتشير التقارير إلى أن عدد المحكومين على قائمة الإعدام يربو على 200 شخص. ونُفذت أولى عمليات الإعدام في الأول من سبتمبر/أيلول 2005، عندما أُعدم ثلاثة أشخاص، بينما أُعدم 13 شخصاً غيرهم في 9 مارس/آذار 2006، وجميعهم أدينوا بتهم تتعلق بـ"أنشطة إرهابية".

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات في العراق إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام التي صدرت، وإلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة. والمنظمة تدين جميع الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة وغيرهم، بما في ذلك خطف المدنيين والاغتصاب والقتل، وتحث على تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة في محاكمات تلبي مقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ودون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام.