العراق: منظمة العفو الدولية تدين قتل أحد محاميي الدفاع

وتحث على توفير مزيد من الحماية لفريق الدفاع

حثت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية والقوة المتعددة الجنسيات قيادة الولايات المتحدة اليوم على ضمان توفير الحماية لجميع أعضاء الفريق القانوني ذوي العلاقة بمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين وسبعة أشخاص آخرين وتدين المنظمة بقوة عملية قتل محامي الدفاع العراقي سعدون الجنابي، الذي عُثر على جثته في بغداد اليوم.

وكان سعدون الجنابي يمثل عواد حمد البندر السعدون، وهو قاض سابق في محكمة الثورة وأحد المتهمين السبعة مع صدام حسين في الجلسة الأولى للمحاكمة التي جرت في 19أكتوبر/ تشرين الأول. وقد أختُطف من مكتبه في منطقة حي "الشعب" ببغداد في 20أكتوبر/ تسرين الأول. وورد أن ما لا يقل عن 12رجلاً مسلحاً اقتحموا مكتب سعدون الجنابي في وقت مبكر من ذلك المساء واقتادوه في سيارة. وذُكر أنه تعرض للضرب على رأسه بأعقاب البنادق. وعُثر على جثته ملقاة في منطقة أور، شمال بغداد وقد أُطلقت عليه رصاصة في رأسه.

وتخشى منظمة العفو الدولية على سلامة محاميي الدفاع الآخرين الذين يمثلون المتهمين الثمانية الذين ظهروا أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا (التي كانت تُعرف سابقاً باسم المحكمة العراقية الخاصة) في 19أكتوبر/ تشرين الأول، بالإضافة إلى أولئك المكلفين بإجراء المحاكمة أو الذين يقدمون أدلة في القضية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "المتهمين ومحاميي الدفاع والقضاة والمدعين العامين والشهود جميعاً يجب أن يحظوا بالحماية"، وإن مسؤولية ضمان السلامة الجسدية الفعالة لهؤلاء الأشخاص تقع على عاتق السلطات العراقية والقوات المتعددة الجنسيات.

إن هذه المحاكمة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للعراقيين لكونها يجب أن تمثل النموذج الذي يُحتذى لتحقيق العدالة للعديد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ابتُلي بها العراق على مدى العقود الماضية. ولذا، فإن من المهم للغاية أن تمضي هذه المحاكمة قدماً في أفضل الظروف.

خلفية

في 19أكتوبر/ تشرين الأول، مَثُل الرئيس السابق صدام حسين وسبعة آخرون أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا. ومن بين التهم التي وُجهت إليهم قتل ما لا يقل عن 140شخصاً من قرية الدجيل الواقعة في شمال شرق بغداد، في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس السابق، الذي كان يقوم بزيارة إلى القرية في العام 1982. وتم تأجيل المحاكمة إلى 28نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، لإتاحة الفرصة لمحاميي الدفاع لإعداد قضيتهم وضمان تمكين الشهود من التقدم بشهاداتهم أمام المحكمة من دون الشعور بالخوف. وقد قامت منظمة العفو الدولية بمراقبة إجراءات المحكمة من أجل تقييم عدالتها.

انظر البيان الصحفي لمنظمة العفو الدولية الصادر في 20أكتوبر/ تشرين الأول على الموقع: http://web.amnesty.org/pages/irq-211005-background-ara