إسرائيل والأراضي المحتلة: النساء يتحملن عبء النـزاع والاحتلال

ونظامالتسلطالأبوي

1. مقدمة

تسببت أعمال العنف والقتل المتصاعدة في إسرائيل والأراضي المحتلة خلال السنوات الأربع والنصف سنة الماضية بآلام تفوق الوصف للسكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين. إذ قُتل أكثر من 3200 فلسطيني، بينهم أكثر من 600 طفل وأكثر من 150 امرأة على يد القوات الإسرائيلية، وأكثر من 1000 إسرائيلي، بينهم ما يزيد على 100 طفل وحوالي 200 امرأة على أيدي الجماعات المسلحة الفلسطينية. وكان معظم الضحايا من المدنيين العزل الذين لم يشاركوا في أية مواجهات مسلحة. وأُصيب الآلاف غيرهم بجروح، بينهم العديد من الذين أُصيبوا بعاهات دائمة. وكررت منظمة العفو الدولية شجبها لعمليات قتل المدنيين من جانب الطرفين وقامت بحملات ضدها.1

ومنذ بداية الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ازدادت عسكرة النـزاع. واعتباراً من الأيام الأولى، تخلى الجيش الإسرائيلي عن أساليب إنفاذ الحفاظ على الأمن والقانون واعتمد تدابير عسكرية تُستخدم عموماً في النـزاعات المسلحة، مستخدماً بصورة مألوفة القوة المفرطة وغير المتناسبة ضد المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية المتكررة وعمليات القصف بمدافع الدبابات لمناطق سكنية فلسطينية مكتظة، وعمليات تدمير واسعة النطاق لمنازل الفلسطينيين وأراضيهم وبنيتهم الأساسية، وفرض عمليات الحصار العسكرية وحظر التجول المطول الذي حوَّل أبناء الشعب الفلسطيني إلى سجناء داخل منازلهم. وأصبحت الهجمات الفلسطينية المسلحة ضد المدنيين الإسرائيليين، والتي كانت متقطعة قبل الانتفاضة، متكررة الحدوث، بما فيها التفجيرات الانتحارية وإطلاق النار وغيرها من الهجمات على الحافلات والمقاهي والأماكن العامة.

بيد أن دوامة القتل التي لا تنتهي ليست الفضيحة الوحيدة لحقوق الإنسان. إذ إن العسكرة المتزايدة للنـزاع أدت إلى حدوث تدهور هائل في أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، مصحوبة بمستويات غير مسبوقة من الفقر والبطالة والمشاكل الصحية. وتحملت النساء الفلسطينيات العبء الأكبر للمعاناة، لكن محنتهن قوبلت بالتجاهل إلى حد كبير. وكان للانتهاكات المتعددة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عواقب وخيمة وبعيدة المدى على الشعب الفلسطيني، وكان لها تأثير سلبي جداً على النساء (فضلاً عن الأطفال وغيرهم من الشرائح المعرضة للانتهاكات في المجتمع الفلسطيني)، حيث ضاعفت من الضغوط والقيود التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات في المجتمع الفلسطيني الأبوي التقليدي.

"هذه هي النقطة التي يتلاقى فيها نظامي إخضاع – الاحتلال والنظام الأبوي –في الأراضي الفلسطينية المحتلة : النساء في مواجهتهن للأول يستسلمن للثاني".

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، فبراير/شباط 2005 2

أدى التدمير واسع النطاق من جانب الجيش الإسرائيلي للمنازل والأراضي والممتلكات الفلسطينية إلى تشريد عشرات الآلاف من الفلسطينيين ومعاناتهم من الفقر المدقع؛ وأعاق فرض الجيش الإسرائيلي للحصار وحظر التجول في جميع أنحاء الأراضي المحتلة تنقلات 3,500,000 فلسطيني وحد من وصولهم إلى أعمالهم وتحصيلهم للعمل واستفادتهم من المرافق الطبية وغيرها من الخدمات المهمة؛ وحرم التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية والبنية الأساسية المتعلقة بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة الفلسطينيين من موارد مهمة مثل الأرض والماء.3ونتيجة لذلك، دُمر الاقتصاد الفلسطيني فعلياً وازدادت البطالة والفقر زيادة هائلة وتأثر التعليم والصحة سلباً.

وأثر الضرر الذي لحق ببنية المجتمع الفلسطيني نتيجة لذلك تأثيراً عميقاً على النساء اللواتي تعرضن لضغوط متزايدة وأعمال عنف في العائلة والمجتمع. وواجهن مطالب متزايدة كمقدمات للرعاية ومعيلات، بينما في الوقت ذاته قُيِّدت حريتهن في الحركة والعمل، وتحملن وزرغضب أقربائهن الرجال وإحباطهم والذين يشعرون بالإذلال لأنهم لا يستطيعون أداء دورهم التقليدي كمعيلين. وحاء تصاعد أعمال العنف وتدهور الوضع في السنوات الأخيرة في إطار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة المستمر منذ 38 عاماً والذي كان له وقع خطير على جوانب عديدة من حياة النساء الفلسطينيات.

"... إن استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول ضروري إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعاً كاملاً".

i "... وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن الاحترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية والإسهام نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة".

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة (الديباجة، الفقرتان 10 و11)4

لقد عاشت النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة كل حياتهن أو معظمها تحت الاحتلال الإسرائيلي، وواجهن تحدياً ثلاثياً في ترسيخ حقوقهن : كفلسطينيات يعشن تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي يسيطر على كل جانب من حياتهن، وكنساء يعشن في مجتمع تحكمه عادات النظام الأبوي، وكأعضاء غير متساويات في المجتمع يخضعن لقوانين قائمة على التمييز. والعيش طوال عقود تحت نير الاحتلال الإسرائيلي حد بشكل هائل من فرص التنمية أمام الشعب الفلسطيني عموماً وزاد من العنف والتمييز الممارسين ضد المرأة الفلسطينية بشكل خاص.

"يمكن إجراء مقارنة بين التجربة النفسية لأمة تعيش تحت الحصار وتجربة امرأة تعيش في علاقة تتسم بالانتهاك... وهذا يخلق وضعاً ينطوي على الخطر بالنسبة للنساء، اللواتي سيقعن ضحية لعملية انتهاك ثلاثية. فهن حالياً ضحايا للعنف السياسي، ويعشن في خوف دائم على سلامتهن وسلامة عائلاتهن، بينما يتحملن الأعباء الإضافية المفروضة عليهن في ظل أوضاع مريعة، مثل تدمير المنازل وتسوية الممتلكات الزراعية بالأرض واقتلاع الأشجار وتفشي البطالة. وإضافة إلى ذلك يقعن ضحايا العنف المتزايد داخل المنازل، لكنهن لا يستطعن التعبير عن ألمهن أو قلقهن، لأنهن يجبرن على التزام الصمت خوفاً من إلقاء اللوم عليهن على مستوى الرأي العام واتهامهن بالأنانية وعدم إقامة وزن لمشاعر الآخرين، نظراً لحالة الطوارئ الوطنية التي يعيش فيها المجتمع بأكمله، وعلى المستوى الخاص يقع عليهن اللوم في التسبب بتحولهن إلى ضحايا –إنها حلقة مفرغة".

مها أبو دية شماس، المركز النسائي للمساعدة القانونية والإرشاد.5

وبينما زاد تدهور الوضع من الضغوط الاجتماعية والعنف ضد المرأة في العائلة، تعرضت آليات الحماية المؤسسية لمزيد من الضعف جراء تدمير إسرائيل لجزء كبير من البنية الأساسية والمؤسسات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. وبسبب تعطل المؤسسات المكلفة لإنفاذ القانون التابعة للسلطة الفلسطينية، اكتسبت الجماعات المسلحة والهياكل التقليدية والقبلية سلطة أوسع في المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي عزز عدم المساواة القائمة بين الجنسين والضغوط التي تتعرض لها النساء لكي يتقيدن بتفسيرات معينة للمعايير التقليدية أوالدينية من أجل الحفاظ على شرف العائلة. والنساء اللواتي يتحدين أو يتجاوزن هذه المعايير يعرضن أنفسهن للقتل على أيدي أقربائهن لأنهن لطخن سمعة العائلة. ويشمل ضحايا ما يسمى بجرائم "الشرف" ضحايا الاغتصاب. وزاد إضعاف آليات الحماية القاصرة أصلاً مقروناً بعمليات الحصار والقيود التي فرضها الجيش الإسرائيلي على حرية التنقل، من صعوبة هروب النساء والفتيات المعرضات لخطر القتل أو الأذى على أيدي أفراد العائلة إلى بر الأمان. وفي معظم الحالات يستفيد الرجال الذين يرتكبون جرائم "الشرف" من ظاهرة الإفلات من العقاب، لأن السلطة الفلسطينية كانت عاجزة عن التصدي لهذه القضايا ومعالجتها، فضلاً عن كونها غير راغبة في ذلك.

وتعين على النساء الفلسطينيات أيضاً تحمل معظم عبء رعاية عشرات الآلاف من الرجال والأطفال الذين أُصيبوا في الأربع سنوات ونصف السنة الماضية. وازدادت مهامهن صعوبة بسبب محدودية المرافق الطبية الفلسطينية وعمليات الحصار التي يفرضها الجيش الإسرائيلي والتي تعرقل وصول الفلسطينيين إلى المستشفيات الموجودة في الأراضي المحتلة وسفرهم إلى الخارج، وبسبب انتشار الفقر بين الفلسطينيين. كما تؤثر صعوبات مشابهة على زوجات وأمهات آلاف الفلسطينيين الذين قُتلوا أو اعتُقلوا في السجون الإسرائيلية. وفي غياب نظام للضمان الاجتماعي في الأراضي المحتلة، تضطر آلاف النساء اللواتي قُتل أزواجهن أو زُج بهم في السجون إلى الاتكال على الأقارب والجمعيات الخيرية للبقاء على قيد الحياة. وفي الوضع الراهن الذي يتفشى فيه الفقر والبطالة، يجعل هذا الاتكال هؤلاء النسوة معرضات جداً لضغوط وسيطرة الأقرباء الذكور، الذين تعتمد النساء عليهن للبقاء على قيد الحياة هن وأطفالهن.

ويتناول هذا التقرير تأثير العنف ضد المرأة في الأراضي المحتلة في سياق النـزاع؛ العنف الذي تمارسه دولة إسرائيل أو موظفوها؛ وانهيار سيادة القانون داخل الأراضي المحتلة الذي أدى إلى عدم إنفاذ القوانين الحالية؛ والآثار المتفاقمة للتمييز القائم على صعيد القانون والممارسة. ولا تندرج بالضرورة جميع أشكال الأذى الذي تتعرض له النساء في النـزاع تحت تعريف العنف ضد المرأة أو تشكل أفعالاً غير قانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي. فعلى سبيل المثال، فإن قتل امرأة مقاتلة في سياق مواجهة مسلحة ليس غير قانوني بحد ذاته، ولا يشمله التعريف. وقد تكون أفعال العنف الأخرى غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي لأنها لا تميز بين الأهداف وتستهدف السكان المدنيين أو تؤثر عليهم بصورة غير متناسبة. ويُشكل العديد من حالات العنف أفعالاً تُرتكب بلا تمييز – مثل هدم المنازل أو فرض قيود على التنقل داخل الأراضي المحتلة أو عبر الحدود. ويسلط هذا التقرير الضوء على التأثير المتعلق بالنوع الاجتماعي والذي تحدثه الانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في سياق النـزاع. ثم ينظر في العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل العائلة وتأثير عسكرة النـزاع من جانب كلا الطرفين على النساء الفلسطينيات اللواتي يعشن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويشكل التقرير جزءاً من الحملة العالمية التي تقوم بها منظمة العفو الدولية لوقف العنف ضد المرأة. وتلقي الحملة الضوء على تأثير العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي والمتعلق بالنوع الاجتماعي في النـزاع وفي العائلة، وتدعو الدول والمجتمعات إلى الامتناع عن ممارسة العنف، ومنع الآخرين من ارتكابه والتأكد من وضع حد للتمييز في القانون والعادات والممارسة. ويبين التقرير أن تأثير النـزاع على النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة أدى إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوقهن – المدنية منها والسياسية مثل الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في الصحة والسكن والتعليم. ويسلط الضوء على بعض الانتهاكات الرئيسية التي تعرضت لها النساء في سياق العنف السياسي المتزايد، مقروناً بالضغوط الحالية والمتزايدة التي يواجهنها في مجتمع يقوم على نظام أبوي.

2. الحياة تحت الحصار : تأثير نقاط التفتيش العسكرية وعمليات الحصار وحظر التجول على النساء

"لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته."

المادة 1.12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وفي السنوات الأخيرة زاد الجيش الإسرائيلي إلى مستوى غير مسبوق من القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، بحيث حرم الفلسطينيين ليس فقط من حريتهم في التنقل، بل أيضاً من الحقوق الإنسانية الجوهرية الأخرى، بما فيها الحق في العمل والحصول على الرعاية الطبية وتحصيل العلم.

ووفقاً للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن : "تطبيق القيود المسموح بها بموجب الفقرة 3 من المادة 12، يحتاج إلى أن يتماشى مع الحقوق الأخرى التي يكلفها العهد ومع المبادئ الأساسية للمساواة وعدم التمييز. وهكذا، فإن تقييد الحقوق المكرسة في الفقرتين 1 و2 من المادة 12، بممارسة التمييز من أي نوع، مثلاً على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر، يشكل انتهاكاً واضحاً للعهد".6

ويقتضي القانون الإنساني الدولي من الدول احترام الحقوق الأساسية لشعب الأراضي المحتلة. والفكرة الأساسية في القاعدة الدولية للاحتلال العسكري هي أن الاحتلال مؤقت لفترة محدودة من الزمن، ومن أهدافه الرئيسية تمكين سكان الأراضي المحتلة من أن يعيشوا حياة "عادية" قدر المستطاع.

وفي كل من إسرائيل والأراضي المحتلة، إسرائيل ملزمة بالتقيدبالقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل إسرائيل طرفاً فيها، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية المرأة)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقد أنكرت إسرائيل بثبات أنه يترتب عليها واجب تطبيق معاهدات حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة التي صادقت عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما رفضت بثبات انطباق اتفاقية جنيف الرابعة. بيد أن إسرائيل تقف وحدها في زعمها. إذ إن الهيئات ذات الصلة والمجتمع الدولي أعادا مراراً وتكراراً تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على السواء.

وفي العام 2003 أكدت لحنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه :"حتى في وضع النـزاع المسلح، يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كجزء من المعايير الدنيا لحقوق الإنسان، مكفولة بموجب القانون الدولي العرفي كما أنها محددة في القانون الإنساني الدولي، وعلاوة على ذلك، فإن انطباق قواعد القانون الإنساني لا يعيق بحد ذاته تطبيق العهد أو مساءلة الدولة بموجب المادة 2(1) على الأفعال التي ترتكبها سلطاتها."7

إن القيود الشاملة المفروضة على تنقل الفلسطينيين غير متناسبة وقائمة على التمييز – فهي مفروضة على جميع الفلسطينيين لأنهم فلسطينيون وليس على المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون بصورة غير قانونية في الأراضي المحتلة. ورغم أن السلطات الإسرائيلية تزعم أن هذه التدابير تُفرض دائماً لحماية أمن الإسرائيليين، فإن القيود المفروضة داخل الأراضي المحتلة لا تستهدف أفراداً معينين يُعتقد أنهم يشكلون خطراً. وهي واسعة وتفرض بلا تمييز وبالتالي غير قانونية. وتؤثر تأثيراً سلبياً شديداً على أرواح ملايين الفلسطينيين الذين لم يرتكبوا أي جرم.

وإن نظاماً للإغلاق يتسم بالتطور والتعقيد بصورة متزايدة – وهو التعبير الذي يستخدم لوصف حظر التنقل داخل مدن وقرى الأراضي المحتلة و/أو فيما بينها بواسطة نقاط تفتيش وعمليات حصار – حبس حوالي 3,500,000 رجل وامرأة وطفل فلسطيني في ما يشكل فعلياً نوعاً من الإقامة الجبرية في المنـزل/القرية/البلدة في جزء كبير من الوقت. وكانت عمليات الإغلاق السبب الرئيسي للتدمير الفعلي للاقتصاد الفلسطيني والفقر والبطالة المتزايدين، لأن الفلسطينيين عُزلوا بشكل متزايد عن عائلاتهم وأراضيهم وأعمالهم، وعن مؤسساتهم التعليمية ومرافقهم الطبية وخدماتهم الحيوية الأخرى.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مايو/أيار 2003 أن : "اللجنة تتابع بقلق بالغ الأوضاع المعيشية المستهجنة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، الذين يعانون – نتيجة استمرار الاحتلال وما يترتب عليه من تدابير الإغلاق وحظر التجول المطول والحواجز المقامة على الطرق ونقاط التفتيش الأمنية – من انتهاك لتمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكرسة في العهد، وبخاصة الوصول إلى أعمالهم وأراضيهم والحصول على الماء والرعاية الصحية والتعلي ? والغذاء".8

وقد طُوِّقت البلدات والقرى في الأراضي المحتلة بمئات نقاط التفتيش وإجراءات الحصار التي يحتاج الفلسطينيون إلى تصاريح خاصة من الجيش الإسرائيلي لعبورها. وفي الحالات القليلة التي يتسنى لهم فيها ذلك، فإن رحلات قصيرة لا تتجاوز بضعة كيلومترات يمكن أن تستغرق ساعات، لأن الفلسطينيين يجبرون على سلوك تحويلات طويلة لتجنب المرور بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية أو الطرق التي يستخدمها المستوطنون الإسرائيليون (ما يسمى بالطرق "الالتفافية"). ومع انتشار المستوطنات الإسرائيلية وطرق المستوطنين في الأراضي المحتلة، تضاعف عدد المناطق التي يُحظر على الفلسطينيين المرور فيها.9ومنذ العام 2002 زاد السياج/الجدار الذي يبلغ طوله 600 كيلومتر والذي تبنيه إسرائيل عبر الضفة الغربية من العراقيل التي تعيق حركة الفلسطينيين في المناطق المتأثرة. ورغم أن السلطات الإسرائيلية تزعم أن السياج/الجدار يهدف إلى منع المهاجمين الفلسطينيين المحتملين من الدخول إلى إسرائيل من الضفة الغربية، فإن الجزء الأكبر من السياج/الجدار (أكثر من 80% منه) يُبنى في عمق الضفة الغربية – وليس بين إسرائيل والضفة. ويطوق القصبات والقرى الفلسطينية ويعزل المجتمعات المحلية والعائلات بعضها عن بعض، ويفصل المزارعين عن أراضيهم والفلسطينيين عن أماكن عملهم وتعليمهم ومرافق رعايتهم الصحية وغيرها من الخدمات الضرورية.10

وترتب على هذه القيود الشاملة على التنقل عواقب كارثية بالنسبة لكامل الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.11إذ حدثت زيادة حادة في البطالة وخسارة الدخل، حيث يعيش الآن أكثر من نصف الشعب تحت خط الفقر، ويعتمد معظم أبنائه على شكل من أشكال المعونات أو المساعدات.

ونتناول أدناه بعض جوانب التأثير الأكثر مباشرة أو وضوحاً على النساء والناجم عن الحواجز الفعلية التي تحد من الوصول إلى العمل والمرافق الصحية والتعليمية. وإضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من العواقب الأخرى الأقل بروزاً المترتبة على النساء. وقد خلق الوضع الراهن إمكانيات جديدة أمام الرجال لزيادة درجة السيطرة التي يمارسونها على تنقلات النساء، سواء بصورة متعمدة أو نتيجة اتخاذهم موقفاً يهدف إلى حمايتهن. فعلى سبيل المثال قد يتولى الرجال بأنفسهم القيام بالتسوق أو غيره من المهام العائلية لكي يريحون قريباتهم من عمليات التأخير الطويلة والإزعاج الذي تسببه التحويلات التي يتم سلوكها لتجنب إجراءاتالحصارالذييطوقالمدن والقرى، أو احتمال تعرضهن لإطلاق نار من جانب الجنود الإسرائيليين الذين يطبقون عمليات الإغلاق وحظر التجوال. فتكون النتيجة، سواء عن قصد أم لا، تراجع الفرص أمام النساء للتنقل خارج المنـزل أو القرية/البلدة.

1.2 القيود المفروضة على الرعاية الصحية

وفقاً للمادة 38(2) من اتفاقية جنيف الرابعة، يترتب على إسرائيل كدولة احتلال، واجب تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة في أن تتيح لهم "بأن يحصلوا على العلاج الطبي والرعاية في المستشفى، بقدر مماثل"لحصول المواطنين الإسرائيليين عليه.12 كذلك تنص الاتفاقية على أنه يجب على إسرائيل:

1. تزويد السكان الرازحين تحت الاحتلال بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية (المادة 55)؛

2. صيانة المنشآت والخدمات الطبية والصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة – بما يسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم (المادة 56)

3. معاملة السكان الخاضعين للاحتلال معاملة إنسانية في جميع الأوقات (المادة 27)

ولم تكتف إسرائيل بالتجاهل الثابت للواجبات المترتبة عليها في هذا المجال، لكنها في السنوات الأخيرة قيدت وحالت بشكل متزايد دون وصول الفلسطينيين إلى المرافق الطبية، الأمر الذي أدى في حالات عديدة إلى عواقب مميتة.

1.1.2 النساء يجبرن على الولادة عند نقاط التفتيش

"يجب أن ينتفع ... الحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر من أية معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولية المعنية." "يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين..."

المادتان 38(5) و16 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وفي 26 أغسطس/آب 2003 اضطرت رولا أشطية (عطية؟)إلى الولادة على أرض طريق ترابي بالقرب من نقطة التفتيش في بيت فريك بعدما رفض الجنود الإسرائيليون السماح لها بالمرور. وتوفي طفلها بعد بضع دقائق. وأُصيبت بصدمة شديدة وعندما زارتها منظمة العفو الدولية بعد بضعة أسابيع، بالكاد استطاعت التحدث عن محنتها. وجاء رولا البالغة من العمر تسعة وعشرين عاماً المخاض وهي حامل في شهرها الثامن، في ساعات الصباح الأولى. واستدعى زوجها داود سيارة الإسعاف وقيل له إنه ينبغي عليه أن يتوجه هو ورولا إلى نقطة التفتيش المقامة في بيت فريك بين قريتهما ومدينة نابلس، لأن سيارة الإسعاف لا تستطيع أن تجتاز نقطة التفتيش وستنتظرهما على الجانب الآخر من نقطة التفتيش. وتوجهت رولا وداود نحو نقطة التفتيش التي تبعد بضع دقائق عن قريتهما سالم. وكان النهار قد طلع ونظراً لحالة رولا الواضحة، لم يتوقعا مواجهة مشاكل في عبور نقطة التفتيش. بيد أن الجنود الإٍسرائيليين رفضوا السماح لهما بالمرور.

شهادة رولا : "استقلينا سيارة أجرة وترجلنا قبل نقطة التفتيش لأنه لا يسمح للسيارات بالاقتراب منها ومشينا بقية المسافة وكنت أشعر بالألم. وعند نقطة التفتيش كان هناك عدة جنود؛ وكانوا يحتسون القهوة أو الشاي وتجاهلونا. واقترب داود من الجنود للتحدث إليهم وهدده أحدهم بسلاحه. وتحدث داود إليهم بالعبرية، وكنت أشهر بالألم وأحس بأنني سألد هناك في تلك اللحظة؛ وأخبرت بذلك داود الذي ترجم ما قتله للجنود، لكنهم لم يسمحوا لنا بالمرور. وكنت مستلقية ع04?ى الأرض التي يعلوها الغبار وزحفت وراء كتل خرسانية بالقرب من نقطة التفتيش لأنعم بشيء من الخصوصية ولدت هناك، في الغبار مثل الحيوان. وأمسكت طفلتي بين ذراعيّ وتحركت قليلاً لكنها بعد بضع دقائق توفيت بين ذراعيّ".

شهادة داود : "توسلت إلى الجنود أن يسمحوا لنا بالمرور. وتحدثت إليهم بالعبرية، أعرف العبرية لأنني كنت أعمل في إسرائيل؛ وفهموا ما كنت أقوله، لكنهم لم يدعونا نمر. وبعدما وُلدت الطفلة صرخت رولا، ثم بعد برهة صاحت قائلة إن الطفلة ماتت. وكانت تجهش بالبكاء، فاغرورقت عيناي بالدموع وركضت نحو السيارات المتوقفة على الجانب الآخر من نقطة التفتيش، متجاهلاً الجنود؛ فأحضرت سيارة أجرة وعدت إلى رولا؛ لقد شعرت بالألم الشديد وأنا أراها في هذه الحالة، كانت تحضن الطفلة بين ذراعيها وهي مغطاة بالدم، وكان الحبل السري على الأرض يلامس الغبار وكان ما زال مربوطاً واضطررت لقطعه بحجر. فلم يكن لدي أي شيء آخر لأفعل به ذلك. ثم حملتُ رولا بين ذراعي وكانت تحتضن الطفلة ونقلتها إلى السيارة وتوجهنا إلى المستشفى، وما زلات أنا ورولا نشعر بألم شديد".

وبعد مضي أسبوع، وجدت سوزان ألنالبالغة من العمر 25 عاماً نفسها في وضع مشابه في منطقة مختلفة من الضفة الغربية بالقرب من القدس الشرقية. وكانت هي وزوجها أشرف وأطفالهما الثلاثة يزورون والديّ أشرف في قرية تقع خارج القدس، عندما شعرت بالمخاض في ساعة مبكرة من صباح 12 سبتمبر/أيلول. فتوجها إلى المستشفى في القدس وبعدما رُفض السماح لهما بالمرور عبر نقطة التفتيش في الرام، أمضيا حوالي ثلاث ساعات يحاولان الالتفاف على نقطة التفتيش. وفي النهاية ولدت سوزان صبياً على قارعة الطريق في المقعد الخلفي لسيارة أجرة. ثم نقلتها سيارة إسعاف إلى المستشفى. ولحسن الحظ لم تحصل أية مضاعفات لها أو لطفلها.

وفي ليلتين متتاليتين في بداية ديسمبر/كانون الأول 2004 انتهى الأمر بامرأتين بالولادة في سيارتي إسعاف عند نقطة تفتيش تقع عند مدخل نابلس وهما في طريقهما إلى مستشفى نابلس. وأنجبت رندا جبيتي، وهي من قرية الفندق الواقعة بالقرب من قلقيلية الطفل في سيارة الإسعاف، بعدما جرى تأخيرها وتفتيشها عند نقطة التفتيش. كذلك جرى تأخير بيان حسين – علي، من قرية الحطب الواقعة بالقرب من نابلس، عند نقطة التفتيش. ولم يُسمح لسيارة الإسعاف بالمرور عبر نقطة التفتيش واقتضى الأمر استدعاء سيارة إسعاف ثانية من نابلس لتأتي إلى نقطة التفتيش، وتعين نقل بيان إلى سيارة الإسعاف الثانية الموجودة على الجانب الآخر من نقطة التفتيش المحاذي لنابلس وفقاً لإجراء يطلق عليه "من جهة إلى أخرى". هذا الأسلوب الذي يستخدم عموماً لنقل البضاعة عبر نقاط التفتيش التابعة للجيش الإسرائيلي، غالباً ما يشكل الطريقة الوحيدة لنقل المرضى إلى المستشفيات ومنها عندما يرفض الجنود الإسرائيليون السماح لسيارات الإسعاف بالمرور عبر نقاط التفتيش. كذلك رفض الجنود الإسرائيليون السماح لزوجها بمرافقتها، لأنهم زعموا أنه لا يحمل ترخيصاً للدخول إلى نابلس – التي لا تبعد إلا بضعة كيلومترات. وبعد نقلها إلى سيارة الإسعاف الثانية الموجودة في الجانب المحاذي لنابلس من نقطة التفتيش، ولدت بيان في سيارة الإسعاف بجوار نقطة التفتيش.

وبالنسبة لميسون صالح نايف الحايك البالغة من العمر 23 عاماً، فإن الرحلة التي تبلغ 15 كيلومتراً من قريتها إلى المستشفى في نابلس لولادة طفلها الأول تحولت إلى مأساة. إذ إن الجنود الإسرائيليين الموجودين عند نقطة التفتيش أطلقوا النار على سيارتها، فقتلوا زوجها وأصابوا ميسون ووالد زوجها بجروح. وعندما وصلت في النهاية إلى المستشفى ولدت في المصعد. وفيما يلي الشهادة التي أدلت بها لمنظمة العفو الدولية :

"في الخامس والعشرين من فبراير/شباط 2002، بعد منتصف الليل بقليل، بدأت أُحس بالطلق. فأيقظت زوجي محمد وذهبنا إلى منـزل والديه لاستدعاء سيارة إسعاف. ولم نتمكن من إجراء المخابرة، لذا أخذ زوجي سيارة شقيقه وانطلقنا إلى المستشفى في نابلس. وأتى والد زوجي معنا. ووصلنا إلى نقطة التفتيش في حوارة المقامة عند مدخل نابلس بعد 15 دقيقة تقريباً، وهناك أوقفنا الجنود الإسرائيليون. فأمروا محمد بالخروج من السيارة وتفحصوا أوراقه. وعندها تعين علي وعلي والد زوجي الخروج من السيارة أيضاً لإبراز أوراقنا. ثم جرى تفتيش السيارة بدقة. وقلنا للجنود إنني مضطرة للذهاب إلى المستشفى بأسرع وقت ممكن للولادة، وإنني أشعر بألم شديد. وفي البداية رفضوا، ثم طلبوا مني أن أكشف عن بطني، حتى يروا بأنني أقول الحقيقة. وبعد كل هذا الذي استغرق حوالي الساعة، سمحوا لنا بالمرور. فانطلقت بنا السيارة وبعد بضعة مئات من الأمتار سمعت طلقات نارية. وكانت هناك نيران كثيفة آتية من أمام السيارة. فتوقفت السيارة ورأيت بأن زوجي أُصيب وانحنى على عجلة القيادة؛ لقد أُصيب في حنجرته والجزء العلوي من جسده، وكان ينـزف بشدة. كما أن والد زوجي الذي كان جالساً في مقعد الراكب الأمامي، أصيب في الجزء العلوي من جسمه أيضاً. وجلست على الأرض في الجزء الخلفي من السيارة وأمسكت بالحقيبة التي تحتوي على ملابس الطفل فوقرأسي للحماية. وأُصبت في كتفي بشظية وبقطعة من زجاج النافذة المحطم. ودام إطلاق النار حوالي 5 دقائق وبعد ذلك ساد السكون. فتحدثت إلى زوجي ووالده، لكن أياً منهما لم يجبني، فأدركت أن الوضع خطير وكنت خائفة وازدادت سرعة التقلصات (الطلق) وأصبحت أشد إيلاماً. فأجهشت بالبكاء وبدأت أصيح. فأتى الجنود وأخرجوني من السيارة. وأجبروني على نزع كل ملابسي لكي يفحصوني. ثم تركوني على الأرض وأنا أنزف من الجروح وأعاني من آلام المخاض. فطلبت شيئاً أغطي به جسدي، لكنهم لم يعطوني شيئاً. وحتى هذا اليوم، أشعر بالخجل والغضب من ذلك. كذلك فحصوا زوجي ووالده وقالوا إنهم سيضطرون لنقله إلى المستشفى في إسرائيل. ثم استدعوا سيارة إسعاف من نابلس لأجلي.

وبعد برهة أتت سيارة الإسعاف وأخذتني أنا ووالد زوجي. وعندما وصلنا إلى مستشفى الرافدية في نابلس48? ولدت طفلتي في المصعد. فأسميتها فداء؛ وهي طفلتي الأولىوالوحيدة. وأبلغتني والدتي التي صدف وجودها في المستشفى لان شقيقتي وضعت طفلاً في الليلة ذاتها، أن زوجي توفي وأن والده البالغ من العمر 66 عاماً أُصيب بجروح بليغة؛ فقد اخترقت الرصاصات رئتيه وظل في غيبوبة لمدة 40 يوماً. ومكثت في المستشفى لمدة 10 أيام، ثم ذهبت إلى منـزل والدتي. وما زلت أعيش هناك مع ابنتي. ولم أعد إلى عائلة زوجي لأنهم يلومونني على وفاة ابنهم".

وبعد مضي أشهر على محنتها، عندما بدأت تتعافى، قدمت ميسون شكوى ضد الجيش الإسرائيلي عن طريق منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان. وقررت تقديم شكوى بناء على نصيحة عاملة اجتماعية في منظمة نسائية فلسطينية شجعتها على التنفيس عن شعورها بالغضب والخجل وتحويله إلى عمل بناء عوضاً عن تدمير ذاتها.

وترى منظمة العفو الدولية أن الممارسة التي يتبعها الجنود الإسرائيليون في تأخير مرور النساء الحوامل أو منعهن من المرور عند نقاط التفتيش، بما يحرمهن فعلياً من المعالجة الطبية، عندما يكون من الواضح أنها ضرورية وملحة، تشكل معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة.

2.1.2 الخوف والقلق وغيرهما من العواقب المترتبة على النساء الحوامل

تشكل الحالات المذكورة أعلاه مجرد أمثلة قليلة. وقد مرت العشرات من النساء الفلسطينيات بمحن مشابهة في السنوات الأربع الماضية. وإن احتمال المرور بمثل هذه المحن يشكل أمراً مرعباً للنساء الحوامل. ويشير العاملون في مجال الصحة إلى أن الخوف من عدم التمكن من الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب لوضع المولود، بات مصدر قلق وخوف كبيرين للنساء الفلسطينيات في كافة أنحاء الأراضي المحتلة. ويزداد مستوى القلق مع اقتراب انتهاء مدة الحمل.

"منذ سبتمبر/أيلول 2002، أدت إجراءات حظر التجول والإغلاق إلى نشوء أزمة حادة تمثلت في عدم التمكن من الوصول إلى المرافق الطبية. والنساء الحوامل والنساء اللواتي يأتيهن المخاض هن الأكثر تأثراً بها. وأعاد الوضع مرة أخرى مكان الولادة إلى المنـزل بالنسبة لبعض النساء، رغم أنه في هذه الفترة لم تكن في مرات عديدة أمراً مخططاً له أو نابعاً من الاختيار، بل فرضته مئات نقاط التفتيش الإسرائيلية التي تعزل القرى عن المدينة والمدن بعضها عن بعض. ولجأت بعضهن مرة أخرى إلى الولادة في البيت، حيث بذلن غاية وسعهن لإيجاد قابلة، ومرت بعضهن بتجارب مرعبة في محاولة عبور نقاط التفتيش، وتمكن بعضهن من الوصول إلى مرافق الولادة. لكن بغض النظر عن المكان الذي انتهى بهن الأمر إليه لوضع أطفالهن، بات القلق يشكل جزءاً رئيسياً من تجربة الولادة بالنسبة للعائلة بأكملها..."13

والمشكلة حادة جداً بالنسبة للنساء اللواتي يعشن في القرى والمناطق الريفية بسبب نقاط التفتيش التابعة للجيش الإسرائيلي والتي تفصل بين المدن التي توجد فيها المستشفيات وبين القرى المحيطة بها. وحتى إذا كانت القرية لا تبعد إلا بضعة كيلومترات عن البلدة، فقد تستغرق الرحلة ساعات، وفي الليل تصبح هذه الرحلة مستحيلة. وخلال عمليات الاجتياح التي قام بها الجيش أو عندما فرض حظر التجوال، كان الوصول إلى المستشفى يمثل مشكلة وقد يكون مستحيلاً حتى بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المدينة. ونظرياً، يجب السماح لسيارات الإسعاف بالعمل في ظل حظر التجول وبنقل المرضى عبر نقاط التفتيش، لكن هناك حاجة للتنسيق المسبق مع الجيش الإسرائيلي ويعتبر التأخير أمراً روتينياً. وفي بعض الحالات، لا يسمح الجيش بالمرور على الإطلاق، وفي حالات أخرى تضطر سيارات الإسعاف إلى سلوك تحويلات طويلة على الطرق الثانوية أو تُجبر على الانتظار، وغالباً ما يتعين نقل المرضى من سيارة إسعاف عند أحد جانبي نقطة التفتيش إلى سيارة أخرى عند الجانب الآخر.

وفي ظل هذا الوضع، لا تجد النساء أمامهن من خيار يذكر حول المكان الذين سيلدن فيه. والنساء اللواتي لديهن أقرباء في المدنية قد يحاولن الذهاب إلى هناك للبقاء معهم قبل أن يحين الموعد، بحيث يكنَّ قريبات من المستشفى. بيد أن هذا لا يشكل خياراً بالنسبة لمعظم النساء، إما لأنه ليس لديهن أقارب في المدينة، أو لأن لديهن أصلاً أطفالاً آخرين ولا يمكنهن مغادرة المنـزل لفترة أسابيع أو اصطحابهم معهن. وكذلك فإنه في حالات الولادة المبكرة (السابقة لأوانها) لا تشكل هذه الترتيبات المسبقة حلاً.

وأثناء ليل 21 ديسمبر/كانون الأول 2003، أحست لميس قاسم البالغة من العمر 25 عاماً بآلام المخاض وهي في الشهر السابع من الحمل، وأُجبرت على ولادة فتاتين توأمين في سيارة الإسعاف المتجهة بها إلى المستشفى، بعد أن أخرها الجنود الإسرائيليون عند نقطة التفتيش في دير بلوط في البرد القارس لمدة تزيد على الساعة. وتُوفيت إحدى الطفلتين في سيارة الإسعاف وتوفيت الأخرى بعد بضع ساعات من الوصول إلى المستشفى. وبحسب ما قاله الأطباء فإن التوأمين اللتين كانت كل منهما تزن 1500 غرام، كان من الممكن أن تعيشا لو ولدتا في المستشفى لأن الدقائق الأولى من العلاج حاسمة في مثل هذه الحالات.14

ويساور العمال الصحيون القلق من أن عدداً متزايداً من النساء اللواتي يمكن أن يلدن بصورة طبيعية يلجأن إلى الولادة الاصطناعية أو القيصرية خشية عدم تمكنهن من الوصول إلى المستشفى إذا أدركتهن آلام المخاض ليلاً أو خلال اجتياح عسكري أو حظر تجول أو إغلاق. وقبل التشديد المتزايد لعمليات الإغلاق والحصار، في السنوات الأخيرة، كانت الأغلبية الساحقة من النساء الفلسطينيات يلدن في المستشفيات. ويصح هذا الأمر حتى اليوم، لكن النسبة المئوية للنساء اللواتي يضعن مواليدهن في البيت قد ازدادت. وفي حين أن بعض النساء في الماضي اخترن الولادة في المنـزل، إلا أن النساء أقل ميلاً هذه الأيام للنظر في هذا الاختيار لأنهن يخشين من أنه في حال حدوث مضاعفات خلال الولادة، لن يتمكنَّ من الوصول إلى المستشفى بسرعة. كما أن العاملات الصحيات اللواتي يحبذن الترويج للولادة في المنـزل يشعرن أيضاً أنها أكثر صعوبة في الظروف الراهنة.

ووفقاً لريتا غياكامان، الأستاذة المساعدة ومنسقة الأبحاث والبرامج في معهد المجتمع والصحة العامة في جامعة بيرزيت فإن : "الولادة يجب أن تشكل احتمالاً مفرحاً للنساء الحوامل. لكن النساء الآن لم يعد بإمكانهن أن يتطلعن إلى هذه اللحظة. بل على العكس، يخشين من ألا تجري الأمور على ما يرام ويخشين على أطفالهن وأنفسهن من الموت. ويخشين حتى من المضاعفات الطفيفة التي لا تشكل قضية مهمة في الظروف العادية. فتكون النتيجة وجود ميل إلى الاستخدام المفرط للعقاقير والوسائل الطبية في عملية الولادة، لأن النساء يشعرن بأنهن بحاجة إلى أن يستطعن السيطرة على الوقت عندما يأتيهن المخاض لضمان ولادة آمنة، ويرين في الولادة القيصرية أو الاصطناعية الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك. وقد قلل وضع الحصار هذا من الاختيارات المتاحة أمام النساء في هذا الشأن؛ ويخضعن لعمليات قيصرية لا ضرورة لها من منطلق الخوف، ولم يعدن قادرات على اختيار الولادة في المنـزل بدافع الخوف. وفي الوقت ذاته، تولي النساء قدراً أقل من الاهتمام للرعاية السابقة واللاحقة للولادة؛ ولا يمكنهن الحصول عليها بسبب الحصار، أو أنهن خائفات بسبب عمليات الاجتياح التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي أو أنهن يشعرن بضغوط شديدةبسبب حالة الفقر المتزايد والخطر المحدق بعائلاتهن وبأنفسهن ولا يردن أن يعطين الأولوية لصحتهن".15

وفي 15 فبراير/شباط 2005، أثار الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان القلق من أن "النساء الفلسطينيات يعانين بشكل واسع من سوء التغذية، وبخاصة عندما يكن حوامل ومرضعات".وفي التقرير الذي قدمه إلى اللجنة المعنية بوضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أشار إلى النتائج التي توصلت إليها منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والتي أفادت أنه "خلال برنامج للزيارات المنـزلية في الفترة قيد المراجعة والممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2003 وسبتمبر/أيلول 2004، تبين أن ما نسبته 69,7 بالمائة من أصل 1768 امرأة حامل وقبل شهر من الولادة يعانين من فقر الدم".16

3.1.2 بواعث القلق الأخرى المتعلقة بالحصول على الرعاية الطبية

كذلك تنطبق بواعث القلق المذكورة أعلاه على قضايا صحية بخلاف تلك المتعلقة بالحمل. وقد أهملت نساء فلسطينيات عديدات بشكل متزايد صحتهن بسبب الفقر المتزايد، ولأنهن، إزاء المصاعب التي يواجهنها، يشعرن هن و/أو أولئك المحيطون بهن بالعجز عن إيلاء الأهمية الضرورية لوضعهن الشخصي ويركزن على رفاه أطفالهن والأفراد الآخرين في عائلاتهن قبل الاهتمام بأنفسهن.

وإضافة إلى ذلك، تسببت القيود المفروضة على التنقل ورفض السماح بالمرور عند نقاط التفتيش أو تأخيره وعمليات الإغلاق وحظر التجول بمجموعة متنوعة من التعقيدات بالنسبة للذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية، بمن فيهم النساء وفي بعض الحالات أدت حتى إلى وفاة المرضى.

ألحقت القيود على حرية التنقل التي تفرضها إسرائيل على السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ضرراً شديداً بقدرتهم على الحصول على الخدمات الصحية الضرورية...ومنذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر/أيلول 2000، شهد الوضع مزيداً من التدهور ووصلت انتهاكات حقوق المرضى إلى أبعاد غير مسبوقة.17

وخلال سبعة وثلاثين عاماً من الاحتلال الإسرائيلي، شهد النظام الصحي الفلسطيني نمواً محدوداً للغاية. والفلسطينيون الذين يحتاجون إلى أنواع معينة من العلاج كانوا مضطرين للاعتماد على المستشفيات الموجودة في إسرائيل أو الدول الأخرى. فعلى سبيل المثال، لا تستطيع المرافق الصحية في قطاع غزة تشخيص حالة مرضى السرطان ومعالجتهم بشكل وافٍ، لاسيما النساء اللواتي يعانين من سرطان الثدي. ووفقاً لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل لا تتعدى نسبة نجاة مرضى سرطان الثدي في قطاع غزة 30-40% قياساً بنسبة 70-75% في إسرائيل.

ومع تزايد الصعوبات التي يواجهها المرضى الفلسطينيون في الحصول على تصاريح للدخول إلى إسرائيل، يضطر المزيد منهم للذهاب إلى دول أخرى. وفي كلا الحالتين، يحتاج المرضى إلى إذن من الجيش الإسرائيلي لمغادرة الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن حتى أولئك الذين يُسمح لهم بمغادرة الأراضي المحتلة غالباً ما يعجزون عن فعل ذلك بسبب عمليات الإغلاق التي تفرضها إسرائيل على الحدود. ويواجه المرضى في قطاع غزة مشاكل خطيرة للغاية بسبب عمليات الإغلاق المتكررة والمطولة التي تقوم بها إسرائيل للحدود بين قطاع غزة ومصر، وهي نقطة الخروج الوحيدة من قطاع غزة.

شهادة ن.أ.، امرأة فلسطينية عمرها 38 عاماً من خان يونس في قطاع غزة في 12 يناير/كانون الثاني 2005 : "سافرت إلى الإسكندرية (مصر) في 8 ديسمبر/كانون الأول 2004 طلباً للعلاج الطبي. وأنهيت كل العلاج الطبي وأردت العودة إلى عائلتي والمدينة، لكن لسوء الحظ منعني الإغلاق منعني من ممارسة أبسط حقوقي في العودة العادية إلى الوطن. ولدي أربعة أطفال جمعيهم في المدرسة وأصغرهم عمره 5 سنوات. وهذه أول مرة أتركهم فيها، لذا أنا خائفة وقلقة جداً. وكل ما أريده هو العودة والبقاء مع عائلتي".

وفي النهاية أعادت إسرائيل فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة في 20 يناير/كانون الثاني، لكن فقط أمام الفلسطينيين العائدين إلى غزة وليس المسافرين إلى خارجها.

2.2 ازدياد البطالة والفقر –عبء متزايد على النساء

"لا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة"

المادة 1(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وتشمل الواجبات المترتبة على إسرائيل بموجب المواد 6 و7 و8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق العمل في أوضاع عادلة. بيد أن مئات الآلاف من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يحرمون فعلياً من وسائل عيشهم ومن حقهم في العمل لأنهم يُمنعون من الوصول إلى أراضيهم وأماكن عملهم أو ل1?ن الجيش الإسرائيلي صادر أرضهم وممتلكاتهم أو دمرها.

"إن واقع الحياة في الأراضي المحتلة هو خنق للاقتصاد مع يترتب عليه من آثار اجتماعية بعيدة المدى. فما زال الفقر يمسك بخناق المجتمعات المحلية الفلسطينية، لا يخفف من وطأته إلا المعونات الدولية واسعة النطاق ... وفي وقت يتجه فيه المجتمع الدولي إلى تخفيض معدل الفقر إلى النصف بحلول العام 2015، تضاعف فيه هذا المعدل ثلاث مرات في الأراضي المحتلة من حيث النسبة المئوية في غضون خمس سنوات".

المدير العام لمكتب العمل الدولي، يونيو/حزيران 2004. 18

ولفترة طويلة منع الجيش الإسرائيلي زهيرة مرشد، وهي أرملة عمرها 72 عاماً تقع أرضها في إحدى المناطق التي عُزلت عن سائر أنحاء الضفة الغربية بسبب السياج/الجدار الذي يبنيه الجيش الإسرائيلي19، منعها من الوصول إلى أرضها الواقعة بالقرب من قرية فلام في شمال قلقيلية بالضفة الغربية. وفي سبتمبر/أيلول 2004 أخطرها الجيش الإسرائيلي بأنه سيتم قطع الأشجار المزروعة في أرضها. والسبب الذي أعطاه الجيش هو أن أرضها تقع بالقرب من منـزل وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز، الذي تقع عزبته في كوخاف ييـر، الممتدة عبر الخط الأخضر. وقالت لمنظمة العفو الدولية إن :

"الجيش أحاط أرضي بسياج ولم أتمكن من الاهتمام بها والآن يريدون قطع أشجاري ومصدر رزقي. أولاً قال لي الجيش إنني بحاجة إلى تصريح للتوجه إلى أرضي. ومن الصعب الحصول عليه، ولكي أقدم طلباً علي الذهاب إلى قاعدة الجيش في مستوطنة كيدوميم الإسرائيلية وذهابي إلى هناك ينطوي على صعوبة وخطر. وإذا حصلت على التصريح فهو لي فقط، لكنني لا أستطيع العناية بالأرض بنفسي واحتاج إلى أشخاص لمساعدتي، لكن لا أحد آخر يستطيع الحصول على تصريح، لذا لم أتمكن من الاهتمام بأرضي. وأشجاري تذبل والآن علي أن أعمل في أرض غيري في قطف الزيتون. وأنا امرأة عجوز، ولا ألحق أي أذى بوزير الدفاع الإسرائيلي، لكنهم ألحقوا بي أذىً شديداً، لقد دمروا حياتي." قدمت استئنافاً ضد قرار الجيش بقطع أشجارها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لكن في فبراير/شباط 2005، رفضت الحكمة التماسها، وأعطت الضوء الأخضر للجيش لتدمير الأشجار الموجودة في أرضها وبالتالي حرمان زهيرة مرشد فعلياً من مصدر دخلها.

"لعبت النساء تاريخياً دوراً رئيسياً في الإنتاج الزراعي للاقتصاد المنـزلي في فلسطين. وبالتالي عند تخسر العائلات الأرض، لا تخسر النساء مورداً حيوياً للدخل وحسب، بل يخسرن أيضاً منـزلتهن كمعيلات ومحققات للدخل في العائلة. وهذا يزيد كثيراً من العبء الذي تتحمله النساء لإعالة العائلة، بينما يؤثر سلباً على مكانتهن داخل الأسرة والمجتمع.20

ولا تعمل الأغلبية العظمى من النساء في وظائف مأجورة خارج المنـزل. وتاريخياً، كانت مشاركتهن في القوى العاملة متدنية، والقيود التي فرضت على الاقتصاد الفلسطيني خلال عقود الاحتلال الإسرائيلي ضاعفت المشكلة. بيد أنه قبل الانتفاضة، ارتفعت مشاركة النساء إلى 15,8% من النساء اللواتي تزيد أعمارهن على 25 عاماً. وقد تراجع هذا الاتجاه منذ ذلك الحين وانحدرت مشاركة النساء إلى حوالي 10,5%.

ووفقاً لمكتب العمل الدولي:

"... تتركز النساء في الوظائف ذات الإنتاجية المتدنية، وبخاصة الأنشطة الزراعية التي تسد الرمق. وبالتالي تضررت النساء جداً بالقيود المتعددة التي فرضها جيش الدفاع الإسرائيلي على الإنتاج الزراعي (حيث قيَّد الحصول على الماء ودمر الأراضي والبساتين وأشجار الزيتون) في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ... ولا يجوز التقليل من شأن الضرر المحدد الذي لحق بالنساء، على صعيد المشقات وامتهان كرامتهن عند نقاط التفتيش ومن حيث ازدياد صعوبة أداء دورهن كمعيلات فضلاً عن كونهن ربات منـزل في وقت باتت فيه حتى الأنشطة الزراعية الصغيرة أو التي زاولنها لسد الرمق، بسبب الغياب القسري للأعضاء الذكور في العائلة، شبه مستحيلة عملياً بإقامة الجدار ونتيجة الحرمان من الأرض والنور والماء."21

وأدت الزيادة الحادة في البطالة وفقدان الدخل بالنسبة للقوى العاملة الذكرية إلى الضغط على الأفراد الآخرين في العائلة –أي النساء والأطفال – لإيجاد عمل يدر دخلاً. وجاء الضغط على النساء لإيجاد عمل خارج المنـزل في الوقت ذاته الذي تضاءلت فيه فرص العمل في الحقول التي تعتبر تقليدياً مقبولة للنساء في المجتمع الفلسطيني – أي الوظائف المهنية. ونتيجة لذلك، اضطرت المزيد من النساء إلى قبول وظائف مثل عاملات تنظيف أو عاملات في قطاعات غير منظمة، حيث يتعرضن لدرجة أكبر من الاستغلال أو الانتهاك وتعتبر غير مقبولة للنساء في المجتمع الفلسطيني. وبينما قد يجادل البعض أن هذه التطورات قد تسهم بصورة إيجابية في "اختراق المحرمات" المتعلقةبدور المرأة في المجتمع و/أو في سوق العمل، إلا أنه في الواقع هناك استياء من هذا الوضع لأنه فُرض بفعل اليأس وليس الاختيار، ويشكل مزيداً من الضغط على النساء المعنيات به ومن حولهن.

كذلك يلاحظ دعاة حقوق المرأة أن التغيير من وضع لم يكن فيه معظم النساء تقليدياً يعملن خارج المنـزل، يجب أن يحصل عن طريق الاختيار ومن خلال عملية تصون حقوق المرأة وتعززها. وإن تزايد البطالة والفقر والشلل الذي أصاب الاقتصاد الفلسطيني طوال السنوات الأربع والنصف سنة الماضيةأضعف بشكل ملموس مزايا حملات نشر الوعي ومشاريع التدريب والتخويل التي نُفِّذت في التسعينيات.

"إضافة إلى تعطيل الحياة الأسرية، وانقلاب أدوار الجنسين وزيادة العنف العائلي، فإن النساء اللواتي اضطررن للانضمام إلى القوى العاملة يواجهن أيضاً الاستغلال من جانب أرباب عملهن. وأولئك النسوة، اللواتي غالباً ما يجهلن حقوقهن ويعجزن عن البحث عن سبيل انتصاف، يتحولن إلى ضحايا من جديد."

تقرير المركز النسائي للمساعدة القانونية والإرشاد.22

والنساء اللواتي يُجبرن على الع5?ل في هذه الظروف يتعرضن أكثر لانتهاك حقوقهن من جانب أصحاب عمل مستغلين أو مسيئين. كما يتعرضن للضغوط أو الأذى في المنـزل من جانب أزواجهن أو أقربائهن الذكور الذين يستاءون من تحول النساء إلى معيلات، فيما هم أنفسهم عاطلون عن العمل وغير قادرين على أداء دورهم الرئيسي كمعيلين لعائلاتهم. وفي بعض الحالات تضطر النساء حتى إلى قبول وظائف يمكن أن تعرضهن للخطر.

وقالت طالبة من قطاع غزة لمنظمة العفو الدولية :

"كان والدي يعمل في إسرائيل، لكنه لم يتمكن منذ مدة طويلة من الحصول على تصريح للدخول إلى إسرائيل ولا يستطيع أن يجد عملاً معظم الوقت هنا في غزة، لذا يعمل بين الفينة والأخرى فقط ويكسب دخلاً ضئيلاً جداً. وتعمل والدتي الآن في مستوطنة إسرائيلية هنا في غزة في الزراعة. وعلينا أن نحافظ على سرية هذا الأمر في مجتمعنا، لأن العمل في المستوطنات الآن ينظر إليه نظرة سيئة جداً، فالناس يعتبرونك خائناً أو متعاملاً لذا فهو ينطوي على خطورة. لكن من الصعب المحافظة على الأسرار هنا، فالكل يعرف ما يفعله الآخرون. وبالنسبة إلينا هذا معيب أيضاً؛ لقد كنا نملك أرضاً من قبل، لكن في السنوات القليلة الماضية، جرف الجيش الإسرائيلي أرضنا ودمروا أيضاً منـزلنا في يناير/كانون الثاني الماضي. والآن لم يبق لدينا شيء، فاضطرت والدتي للعمل لدى الإسرائيليين الذين دمروا كل ما نملك. إنه وضع صعب في الحقيقة، ونحن لا نتكلم عن هذا الموضوع، حتى مع الأقارب؛ لكنني أعتقد أن بعضهم يعرفون ويشك بعض الجيران في ذلك أيضاً؛ لكننا لا نناقش هذا الأمر مع الناس. وحتى في المنـزل مع والدي من الصعب أن نفعل ذلك؛ فهو لم يعد قادراً على إعالة العائلة ومضطر لإرسال زوجته للعمل لدى المستوطنين بينما يجد نفسه أسير المنـزل من دون عمل؛ وهذا مايجعلهتعيساً جداً ويسبب توتراً في البيت. وقد عمل في إسرائيل وكان لديه أصدقاء إسرائيليون، لكن العمل لدى المستوطنين هنا في غزة، وبخاصة الآن، غير مقبول. ولو استطعت أن أجد عملاً جيداً، سأتوقف عن الدراسة وأعمل لإعالة عائلتي، لكن لا يوجد عمل لفتاة صغيرة مثلي، وعلي أن أكمل دراستي. ووالدتي مستعدة لفعل أي شيء كي أكمل أنا وشقيقاتي دراستنا. والوضع صعب جداً، فهناك هجمات وعمليات كل الوقت وينتابنا القلق من حدوث شيء لها، واعتقد أنها هي أيضاً تشعر بالقلق، لكنها لا تقول ذلك.

كما أن النساء اللواتي يعملن خارج المنـزل يواصلن تحمل معظم عبء إدارة شؤون المنـزل ورعاية الأطفال والعائلة. فالوقت والطاقة المتزايدان اللذان ينبغي عليهن بذلهما للذهاب إلى العمل والعودة منه، بسبب نقاط التفتيش والحواجز المقامة على الطرق وعمليات الإغلاق، يضعان عليهن عبئاً إضافياً. وبالنسبة للنساء العاملات، فإن الخوف من عدم التمكن من العودة إلى المنـزل بسبب إغلاق نقطة التفتيش أو فرض حظر فجائي يشكل مصدر قلق دائم.

فاطمة، طبيبة وأم لطفلين، لديها إقامة في القدس، لكنها مضطرة للعيش في رام الله بالضفة الغربية، لأن زوجها ليس لديه تصريح للعيش في القدس، رغم أن فاطمة قدمت طلباً لجمع شمل العائلة منذ سنوات. وتعمل في مناوبات ليلية في أحد مستشفيات القدس وتضطر إلى مغادرة المنـزل في ساعة مبكرة من بعد الظهر لضمان الوصول إلى القدس، عبر الطوابير الطويلة عند نقاط التفتيش، في الوقت المناسب للالتحاق بعملها. وفي أغلب الأحيان لا تستطيع الوصول إلى مكان عملها أو تفوتها ساعات الدوام بسبب إغلاق نقاط التفتيش أو لا تستطيع مغادرة القدس والعودة إلى منـزلها. وأحياناً، عندما تجد أن نقطة التفتيش مغلقة ولا تستطيع الذهاب إلى منـزلها، فبحلول الوقت الذي تعود فيه إلى القدس، يكون أصدقاؤها قد ذهبوا إلى العمل ويتعين عليها أن تدفع أجرة غرفة في الفندق، وتشعر بالقلق طوال الوقت على أولادها الموجودين في رام الله.

3.2 تضاؤل فرص التعليم أمامالفتيات

"التعليم حق من حقوق الإنسان بحد ذاته ووسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. وكحق تخويلي، يشكل التعليم الأداة الأساسية التي يمكن بموجبها للراشدين والأطفال المهمشين اقتصادياً واجتماعياً أن ينتشلوا أنفسهم من براثن الفقر ويحصلوا على وسيلة للمشاركة الكاملة في مجتمعاتهم. ويؤدي التعليم دوراً حيوياً في تمكين النساء وحماية الأطفال من العمالة الاستغلالية والخطرة والاستغلال الجنسي ويعزز حقوق الإنسان والديمقراطية ويحمي البيئة ويحد من النمو السكاني".23

وقد عرقلت نقاط التفتيش التابعة للجيش الإسرائيلي وعمليات الحصار وغيرها من القيود المفروضة على التنقل عرقلت بشدة عملية تحصيل الفلسطينيين للعلم. وبالنسبة للطلاب الذين يأتون من خارج المدن التي توجد فيها الجامعات، ازدادت تكلفة الدراسة بشكل ملموس بسبب عمليات الإغلاق. ويضطر الآن العديد منهم للعيش في المدينة التي يدرسون فيها، ويدفعون بدل إيجار السكن فيها، لأن الرحلة بين المنـزل والجامعة، هذا إذا كانت ممكنة أساساً، تستغرق الآن ساعات ولم تعد ممكنة بصورة يومية. وقد ارتفعت تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 400 أو 500 بالمائة لأن الرحلة ذاتها تتضمن الآن سلوك تحويلات طويلة والانتقال من سيارة إلى أخرى عدة مرات بين مختلف نقاط التفتيش.24

ويتعارض فرض هذه القيود والعواقب المترتبة عليها مع روح المادة 13(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقر بحق كل شخص في التعليم الذي يجب أن يكون في متناول الجميع ويمكن الوصول إلى مرافقه بأمان.

وأثر ارتفاع تكلفة النقل والسكن في حرم الجامعة وازدياد طول الرحلات واحتمال عدم تمكُّن الطلبة من العودة إلى منازلهم بسبب عمليات الإغلاق وحظر التجول أثر على الطالبات أكثر مما أثر على نظرائهن الذكور لسببين. فنظراً للتدهور الملموس للوضع الاقتصادي وازدياد الفقر، لا تستطيع مزيد من العائلات تسديد مصاريف التعليم الجامعي لعدة أولاد، وتعطي الأولوية في التعليم الجامعي للأبناء، لأنه يُتوقع منهم أن يتمكن08?ا من إعالة عائلتهم عندما يتزوجون.

وهناك سبب آخر هو أن بعض العائلات، وبخاصة في المناطق الريفية أو القطاعات المحافظة في المجتمع، غير مستعدة للسماح لبناتها بالعيش بعيداً عن المنـزل أو التعرض للأخطار المحتملة التي ينطوي عليها استخدام المواصلات العامة يومياً للذهاب إلى الجامعة والعودة إلى المنـزل، مثل الاضطرار إلى المبيت عند نقطة التفتيش في حال إغلاقها وعدم التمكن من العودة إلى المنـزل ليلاً –وهذا أمر يتكرر حدوثه بالنسبة لآلاف الفلسطينيين.

"... ما برحت سياسة الإغلاق وتدهور الأوضاع الاقتصادية تؤثر على الطالبات أكثر مما تؤثر على الرجال، الأمر الذي زاد من النسبة المئوية لترك الجامعات أو حتى إلى نشوء ميل لترك المدارس بسبب الصعوبات اليومية والضغوط المالية، وبخاصة طالبات المرحلة الثانوية أو الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي".25

وغالباً ما يُطلب من أساتذة الجامعات وعمداء الطلبة وموظفي الجامعات، فضلاً عن العاملين الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية التدخل نيابة عن الطالبات لإيجاد التمويل الضروري لتمكينهن من متابعة دراستهن أو لطمأنة العائلات وإقناعها بالسماح لبناتها الالتحاق بالجامعات والعيش بعيداً عن المنـزل.

ويقول رجب (راجح) بواب العامل في مركز الخدمات الاجتماعية في نابلس إن : "جميع الطلبة يواجهون مشاكل متزايدة في هذا الوضع. لكن بالنسبة للفتيات اللواتي يعشن خارج نابلس تزداد الصعوبة. فالعديد من العائلات لا تقبل أن تعيش بناتها بعيداً عن المنـزل مع الغرباء، وهناك أيضاً مشكلة مالية. لذا نضطر نحن وسوانا من العاملين في هذا الحقل إلى بذل جهود مضنية لضمان توفير بيئة جيدة للطالبات ولطمأنة العائلات بأن بناتها يعشن في مكان آمن، ولمساعدة الطلبة الذين يعيشون بعيداً عن المنـزل على حل أية مشاكل يواجهونها، بما فيها المشاكل المالية. وغالباً ما تعجز بعض الفتيات اللواتي يعشن بعيداً عن المنـزل عن زيارة عائلاتهن لمدة طويلة من الزمن بسبب عمليات الإغلاق، أو أنهن يذهبن ثم يواجهن صعوبات في العودة إلى نابلس. ولا تستطيع العائلات زيارة بناتها هنا للسبب ذاته. وأحياناً يتناهى إلى علم الفتاة بأن مكروهاً أصاب عائلتها، لكنها لا تستطيع الذهاب إلى المنـزل لأن نابلس خاضعة لعملية إغلاق أو بسبب إغلاق المنطقة المحيطة بقريتها، فإذا غادرت نابلس يمكن أن تعلق في الطريق. وهذا يحدث دائماً. فحتى الطلاب الذين يعيشون على بعد خمسة كيلومترات من نابلس يواجهون مشاكل في الوصول إلى نابلس والعودة إلى المنـزل. ويعلقون دائماً ويتعين عليهم إيجاد مكان للمبيت. وبالنسبة للفتيات تصبح هذه المواقف أكثر صعوبة؛ وبعضهن متزوجات ولديهن أطفال في المنـزل. كذلك فإن الجيش الإسرائيلي يغير على نابلس ويقصفها بصورة دائمة وتشعر العائلات بالقلق على أولادها. ويخلق هذا الوضع ضغوطاً متواصلة على الطلبة وعلى عائلاتهم، وبخاصة بالنسبة للذين يعيشون بعيداً عن المنـزل. وفي بعض الحالات فإن الطلاب الذين يحققون نجاحاً باهراً في دراستهم يستسلمون بسبب هذا الوضع."

ويردد بلال سلامة وسامي كيلاني عميدا الطلبة الحالي والسابق في جامعة النجاح صدى بواعث القلق هذه. ويشيران إلى أنه رغم أن إجمالي النسبة المئوية للطالبات في جامعة النجاح لم تنخفض في السنوات الأربع الماضية، فإنه في حالات عديدة، لم تواصل الفتيات اللواتي حصلن على علامات جيدة في المدارس الثانوية واللواتي كن سيلتحقن بالجامعات في الظروف العادية، دراستهن للأسباب المذكورة أعلاه، ويشغل أمكنتهن طلاب آخرون لديهم علامات أدنى.

4.2 القيود المفروضة على السفر إلى الخارج

غالباً ما تتسم الرحلات إلى الخارج، بغض النظر عن قصر المدة المقررة لها، بالصعوبات وتكون محفوفة بالمخاطر، وأحياناً مستحيلة تماماً.

شهادة أ. من مدينة غزة : "غادرت غزة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2004 متوجهة إلى فرنسا لحضور مناسبة عائلية. وكنت أزمع العودة إلى الوطن بعد ستة أيام، لكن إغلاق الحدود مع غزة والذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي منعني من العودة إلى الوطن. وأنا زوجة وأم لأربعة أطفال أعمل في مركز الشؤون النسائية الذي يتعامل مع النساء وقضايا حقوق الإنسان. ويستضيفني أصدقاء لي في القاهرة ولا أدري كم سيدوم هذا الإغلاق ... وأنا أريد العودة إلى عائلتي لأن هناك حاجة ماسة لي في العائلة وفي عملي كذلك. ويعمل زوجي صحفياً وعمله يقتضي منه أن يكون بعيداً عن المنـزل معظم الوقت. ونتيجة لذلك، فإن أطفالي يعيشون بمفردهم في المنـزل خلال هذا الوضع الخطير جداً في غزة ..."

ومعبر رفح الذي يصل قطاع غزة بمصر هو نقطة الخروج/الدخول الوحيدة لحوالي 1500000 فلسطيني يعيشون في قطاع غزة. وفي السنوات الأخيرة، أقدمت السلطات الإسرائيلية بصورة متكررة على إغلاق معبر رفح طوال أيام وأسابيع في كل مرة، تاركة آلاف الفلسطينيين عالقين على الحدود، لا يستطيعون العودة إلى وطنهم أو السفر إلى الخارج. ويثني احتمال أن يعلق الإنسان على الحدود طوال أيام أو أسابيع بدون أن يتمكن من العودة إلى الوطن ويضطر إلى تحمل الإزعاج وتكبد نفقات إضافية، يثني العديد من الفلسطينيين عن السفر إلى الخارج نهائياً. والنساء أكثر تأثراً، وبخاصة إذا كان لديهن أطفال.

وتلاحظ منى شوا، رئيسة الوحدة النسائية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة أن : "احتمال تعرض الأطفال للمرض أو لحادث أثناء غياب النساء في الخارج وعدم قدرتهن على العودة إلى الوطن بسبب إغلاق معبر رفح لأية مدة يثنيهن بشكل خاص عن السفر. ولدي أطفال صغار وأنا أفهم ذلك؛ وهذا احتمال مرعب لكنه حقيقي جداً؛ فاحتمال أن يعلق المرء على الحدود عالٍ جداً؛ ويحدث بصورة متكررة ومع الضربات الجوية وعمليات القصف الإسرائيلية المتكررة يُصبح خطر إصابة أطفال المرء بمكروه واقعياً جداً أيضاً؛ لذا لا يريد المرء أن يبتعد عنهم إذا أمكنه ذلك. ويستغرق الذهاب إلى مؤتمر مدته يومان في الخارج ستة أو سبعة أيام في أفضل الأحوال، وحتى عندما لا توجد مشكلة، فإن اجتياز معبر رفح يستغرق يوماً كاملاً في كل اتجاه، وإذا أغلق الإسرائيليون المعبر، يعلق المرء على الحدود طوال أيام أو حتى أسابيع. وفي الوقت ذاته، فإن السفر مع الأطفال في هذه الظروف صعب جداً. لذا يقلل الناس عموماً من أسفارهم كثيراً، وتصبح هذه الأسفار حتى أقل بالنسبة للنساء...".

5.2 ازدياد العزلة

عندما يكون الزوج والزوجة من مدن/قرى مختلفة، تنضم النساء تقليدياً إلى أزواجهن عند الزواج. وقد زادت القيود التي جعلت التنقل صعباً أو مستحيلاً بين مختلف أجزاء الأراضي المحتلة، من عزلة النساء عن أهلهن وحرمتهن من شبكات دعمهن.

تعيش سعاد، وهي من جنين، في غزة مع زوجها وطفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات ولم تر والديها وأقرباءها لمدة تزيد على أربع سنوات: "إنني مشتاقة لوالديّ وأشقائي جداً؛ فأنا لم أرهم منذ بداية العام 2001. ولم أتمكن من الذهاب إلى جنين لزيارتهم ولم يتمكنوا من زيارتي في غزة. ولا يعرفون ابني إلا من خلال الصور والهاتف. وأنا سعيدة جداً مع زوجي وإنني مستعدة للعيش معه في أي مكان، لكنني حزينة لأنني لا أستطيع أبداً رؤية عائلتي. وأود أن أراهم وأمضي وقتاً معهم، وأن أشاطرهم اللحظات الحلوة وكذلك مساعدتهم عندما يحتاجون إلى مساعدة، وهم يودون أن يفعلوا الشيء ذاته. وفي السنوات الأولى لزواجي، كنت أزورهم بين الفينة والأخرى، لكن طوال السنوات الأربع الأخيرة استحال علي ذلك. فمن الصعب جداً الحصول على تصريح، وعند فرض الإغلاق الكامل، لا تعود التصاريح صالحة على أية حال، وحتى إذا تمكنت من الذهاب، فإذا حصل شيء، قد أعلق هناك لمدة طويلة. وهذا ببساطة مستحيل".

ك، وهو مقيم في القدس الشرقية، متزوج من امرأة من طولكرم : "لا يستطيع والدا زوجتي زيارتنا، وهي نادراً ما تزورهما لأنه صعب للغاية. ولا يُسمح لي بالدخول إلى طولكرم، ولذا آخذها إلى نقطة التفتيش ويتعين علي تركها هناك مع الأطفال والعودة لاستقبالها عندما ترجع. وبما أنها الآن مقيمة في القدس، فإن الجنود الموجودين عند نقطة التفتيش قد يسمحون لها بالمرور أو يرفضون؛ ولا يمكن للمرء أن يتكهن أبداً. ولذا أنا منقطع الآن عن عائلة زوجتي، كما أن زوجتي لا ترى والديها إلا نادراً جداً بسبب هذه الصعوبات. ونتمنى لو نجتمع معاً كعائلة من حين لآخر، أنا وزوجتي مع أولادنا ووالديها؛ فهل نطلب الكثير؟".

وقد زادت هذه القيود على الحركة من الإحساس بالعزلة لدى النساء اللواتي يعشن بعيداً عن أهلهن، وبخاصة في أوقات الحمل والمرض أو غيرها من الظروف الصعبة. وغالباً ما تشكل المساعدة التي تقدمها الأم أو الأخت أو الأقرباء الآخرون المصدر الرئيسي للدعم المادي والمعنوي ويمكن أن يكون لها تأثير حاسم في التكيف مع المواقف الصعبة. والانفصال عن الأهل وشبكات الدعم ألحق أيضاً أذى شديداً بالنساء اللواتي يواجهن صعوبات في علاقتهن مع أزواجهن و/أو مع عائلات أزواجهن. ويمكن لهذه العزلة القسرية أن تشكل عاملاً حاسماً في استمرار أوضاع العنف العائلي.

3. تأثير قانون جديد قائم على التمييز يمنع جمع شمل العائلات

في يوليو/تموز 2003، أصدر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يمنع جمع شمل عائلات المواطنين الإسرائيليين المتزوجين من فلسطينيي الأراضي المحتلة.26 وقد رسخ القانون في الأنظمة والأعراف ممارسة تُطبق بصورة رسمية منذ مطلع العام 2002، وبصورة غير رسمية منذ مدة أطول بكثير. ويشكل القانون صراحة تمييزاً ضد الفلسطينيين والمواطنين والمقيمين الفلسطينيين في إسرائيل، لأن هؤلاء هم الذين يتزوجون من فلسطينيي الأراضي المحتلة. وقد نددت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة بالقانون ودعت إلى إلغائه.27

سميرة، وهي من نابلس، متزوجة منذ ثلاث سنوات من أحد سكان القدس الشرقية، لكنها لم تتمكن من الحصول على تصريح يجمع شمل العائلة، وهي تعيش مع زوجها في القدس بصورة غير قانونية : "كنت أعمل مُدرِّسة، لكن منذ أن تزوجت لم أتمكن من العمل لأنني لا أملك تصريح. ولا أستطيع الذهاب إلى أي مكان ولا فعل أي شيء. وفي أغلب الأحيان أخاف كثيراً حتى من مغادرة المنـزل لأنني أخشى من أنني إذا صادفت دورية للشرطة وطلبت مني أوراقي، فستلقي القبض علي وتطردني. ولا أستطيع زيارة والديّ أبداً لأنهما موجودان في نابلس، ولا أستطيع الدخول إلى القدس والخروج منها ولا يستطيعان زيارتي لأنهما لا يحملان تصريحاً أيضاَ. وإنني سعيدة جداً مع زوجي، لكنني مشتاقة لعائلتي وللعمل وأشعر بالوحدة؛ وأتساءل عما إذا كُتب علي أن أعيش هكذا بقية عمري".

وتعيش النساء الفلسطينيات اللواتي رُفضت طلباتهن لجمع شمل عائلاتهن واللواتي يعشن مع أزواجهن الإسرائيليين أو المقدسيين "بصورة غير قانونية" أسيرات منازلهن، ويخشين جداً من الخروج حتى لا يُقبض عليهن ويُطردن إلى الأراضي المحتلة. وبالتالي ينفصلن عن أزواجهن وأطفالهن.

والنساء المتزوجات من أزواج يسيئون معاملتهن غالباً ما يمانعن في تركهم لأنهن إذا فعلن ذلك،سيضطررن للعودة إلى الأراضي المحتلة وينفصلن عن أطفالهن. ومن الأمثلة على ما يمكن أن يحصل إذا فعلن ذلك حالة ناديا، وهي امرأة فلسطينية من الضفة الغربية حصلت على الطلاق من زوجها الذي يسيء معاملتها، وهو من سكان القدس. ورغم أنها تقاسمت معه حضانة ابنها، إلا أنها لم تتمكن من رؤيته منذ أكثر من عام لأنها لم تستطع الحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية للدخول إلى القدس، ويرفض زوجها أخذ الطفل إلى الضفة الغربية لزيارتها.28

وقال محاميها الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية إنه : "بما أن السلطات الإسرائيلية تجاهلت السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة، فإن التعاون بين الجانبين في حالات كهذه توقف فعلياً. والأزواج الذين لا يدفعون نفقة لزوجاتهم الفلسطينيات المطلقات أو الذين لا يفون باتفاقيات الحضانة المشتركة للأطفال يفلتون بفعلتهم لأن زوجاتهم أسيرات داخل حدو

u1583? الضفة الغربية ولا يستطعن متابعة القضية لدى السلطات الإسرائيلية، وهذه الأخيرة لا تتابع القضايا حتى نهايتها. ولم تتمكن إحدى موكلاتي من الحصول على تصريح للدخول إلى القدس وفي النهاية تمكنت من الدخول خلسة إلى القدس بصورة غير قانونية، لمجرد أن ترى ابنها خارج المدرسة. ورفض زوجها السماح لها بقضاء أي وقت مع الطفل رغم أنها تملك الحق في ذلك وفقاً لتسوية الطلاق. وتتسم هذه القضايا بالتعقيد الشديد والسلطات لا تطبق القانون كما يجب، وبالتالي تظل نساء عديدات جداً متزوجات من رجال يسيئون معاملتهن، وذلك لمجرد تجنب مواجهة مثل هذه المشاكل".

4. إساءة معاملة النساء الفلسطينيات في مراكز الاعتقال الإسرائيلية

أُلقي القبض على بعض النساء ووُجهت إليهن تهديدات وأُسيئت معاملتهن لممارسة الضغط على أزواجهن لتسليم أنفسهم أو للتوقيع على اعترافات. وتخل هذه الانتهاكات بالواجبات المترتبة على إسرائيل بموجب كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة السابعة منه على أنه : "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة..."واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر في المادة 3(1)(ج) منها : "الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة".

قُبض على فريال، وهي أم لسبعة أطفال، في إبريل/نيسان 2002، بعد بضعة أيام على توقيف زوجها. واستدعيت أولاً إلى قاعدة أوفر العسكرية للاستجواب، ولكن عندما ذهبت إلى هناك لم يتم استجوابها. وعوضاً عن ذلك التُقطت لها صورة وهي جالسة في سيارة بجانب ضابط في الجيش الإسرائيلي. ثم نُقلت لاحقاً إلى معتقل الموسكوبية في القدس، حيث كان زوجها معتقلاً لاستجوابه. وهناك عُرضت عليها صورة لزوجها ويداه مقيدتان إلى مؤخر كرسي وقيل لها إنه سيُحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً. ثم جرى تصويرها مرة أخرى. وبعد ذلك أُحضر زوجها إلى خارج زنزانتها وأُمر بأن ينظر إليها من ثقب المفتاح. وفيما بعد عُرضت عليه صورها وقيل له إنها معتقلة منذ أسبوع. وقد تعرضت للضرب، رغم أن هذا لم يكن صحيحاً. كذلك أُبلغ أن أطفالهما سيُجلبون للاستجواب. وأُطلق سراح فريال في مساء اليوم ذاته وأُطلق سراح زوجها بعد عدة أشهر عقب محاكمته وتبرئة ساحته.

وقالت عدة نساء فلسطينيات أخريات لمنظمة العفو الدولية إنه خلال استجوابهن تعرضن للضرب أو الصفع أو اللكم وقُيِّدن بكرسي في وضع غير مريح، ووُجهت إليهن تهديدات، وأن المحققين الذكور جلسوا على مسافة قريبة جداً منهن ولامست أجسادهم أجسادهن، وشعرن بأن القصد الواضح من وراء ذلك هو تخويفهن وإشعارهن بالحرج. والتهديدات الأكثر شيوعاً التي استخدمها المحققون هي أنه سيتم تدمير منازل عائلات المعتقلات وإصدار أحكام طويلة بالسجن عليهن وإلقاء القبض على أفراد عائلاتهن، لاسيما المسنون والأولاد الصغار في الأسرة. وفي حالات عديدة أطلق سراح النساء في نهاية الأمر من دون تهمة. ويتم عادة استجواب المعتقلات بحضور شرطية، لكن الاستجواب يتولاه رجال الشرطة.

وقالت يارا، وهي طالبة عمرها 19 عاماً من البيره لمنظمة العفو الدوليةإنها عندما قُبض عليها في مارس/آذار 2004، وُجهت إليها تهديدات وأسيئت معاملتها : "بدأت الحكاية عندما أتى الجنود إلى منـزل عائلتي، وعبثوا بمحتويات غرفتي. ثم اقتادوني إلى مركز الاستجواب ولم تأتِ الجندية معهم في سيارة الجيب، رغم أنني طلبت منها أن تفعل ذلك؛ وكنت وحدي في سيارة الجيب مع جنود ذكور ودأبوا على إطلاق الشتائم بصوت عالٍ واستخدام كلمات نابية جعلتني أشعر بالحرج. وفي مركز الاستجواب، جلس أحد المحققين قبالتي على مسافة قريبة جداً مني، وركبتاه تحيطان بركبتيّ؛ فشعرت بالضيق. وصرخ بصوت عالٍ جداً في أذنيّ وخبطني على ساقيّ وكتفي ورأسي؛ فتألمت وشعرت بالحيرة والارتباك. كذلك هددوني بنسف منـزل عائلتي وقتل والديّ وإلقاء القبض على شقيقي البالغ من العمر أربع سنوات. وكانت الشرطية حاضرة خلال جلسات الاستجواب، لكنها لم تفعل شيئاً أو تقول شيئاً للرجال لكي يكفوا عن معاملتي بهذه الطريقة".

5. تأثير هدم المنازل وتدمير الممتلكات على النساء

دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من 4000 منـزل والمئات من المباني العامة والعقارات التجارية الخاصة ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في الأراضي المحتلة خلال السنوات الأربع والنصف سنة الماضية. وشُرِّد عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال وأصبحوا يعيشون في فقر مدقع. والضحايا هم غالباً من ضمن الفئات الأكثر فقراً وحرماناً في المجتمع الفلسطيني.29ولحقت أضرار بآلاف المنازل الأخرى، التي بات العديد غير قابل للإصلاح، وسيف الهدم مسلط فوق الآلاف من المنازل الأخرى التي يعيش شاغلوها في خوف من جرافات الجيش.

وعادة تُنفذ عمليات تدمير المنازل بدون أي تحذير، غالباً في الليل، ولا يُمنح شاغلوها وقتاً يُذكر لمغادرتها، لا يتعدى أحياناً بضع دقائق فقط. وفي معظم الحالات، يكون التبرير الذي تسوقه السلطات الإسرائيلية للتدمير هو "الاحتياجات العسكرية/الأمنية"، بينما في حالات أخرى يُفرض الهدم كشكل من أشكال العقاب الجماعي على عائلات الفلسطينيين الذين يُعرف أو يشتبه بأنهم شاركوا في هجمات ضد الإسرائيليين. وفي حالات أخرى، يكون السبب هو عدم وجود تصاريح بناء.30وفي عدة حالات أُصيبت النساء بجروح بينما كن يهربن من منازلهن عندما بدأ الجيش الإسرائيلي بتدميرها، وفي حالتين على الأقل قُتلت النساء عندما هدم الجيش منازلهن على رؤوسهن.31

في الأسبوع الثالث من شهر مايو/أيار 2004، دُمر منـزل عائلة منال عوض، مديرة مشروع تخويل النساء التابع لبرنامج الصحة العقلية لل ?جتمع في غزة في واحدة من أكبر موجات الهدم التي نفذها الجيش الإسرائيلي في رفح، التي تقع في جنوب قطاع غزة. وقد دُمر حوالي 200 منـزل في غضون ثلاثة أيام ولحقت أضرار بعدد مماثل من المنازل جعلتها غير قابلة للسكن. وبعد بضعة أيام قالت منال لمنظمة العفو الدولية : "كان بيتنا يبعد حوالي 800متر عن المنطقة التي كان الجيش الإسرائيلي يدمر فيها العديد من المنازل ولم نكن نعتقد أن منـزلنا كان معرضاً لخطر الهدم. وفي صبيحة يوم التدمير، كنت أعمل في مدينة غزة وكانت والدتي البالغة من العمر 65 عاماً في المنـزل مع شقيقتي وعمتنا/حالتنا البالغة من العمر 85 عاماً والتي كانت أيضاً تعيش في المنـزل. وأخبرتني والدتي عبر الهاتف أنهن لا يستطعن الخروج من المنـزل لأن جرافة الجيش الإسرائيلي كانت تقف أمام المنـزل مباشرة والخروج من الباب الأمامي خطر جداً.وبدأت الجرافة تضرب المنـزل وكانت فرائص والدتي ترتعد خوفاً. فشعرت بالوحدة والقلق. ولم أستطع التوجه إلى رفح لأن الجيش الإسرائيلي أغلق الطريق الممتدة بين مدينة غزة ورفح. وحاول أحد الجيران إحداث فجوة في الجدار الخلفي وفي النهاية استطعن الصعود إلى خارج المنـزل من الخلف؛ ولم تتمكن خالتي من فعل ذلك، واضطروا إلى سحبها. وكانت تجربة مرعبة، وتأثرنا بها جميعاً تأثراً مؤلماً جداً؛ ولم تستطع والدتي أن تأكل طوال أيام؛ والعائلة بأسرها في وضع سيئ. وفي عملي هنا في البرنامج (تقديم الإرشاد والتأهيل والدعم للنساء اللواتي يواجهن صعوبات) علي أن أتسلح بالقوة كي أحاول مساعدة النساء الأخريات وفي الوقت ذاته تأثرتُ أيضاً بما حصل لعائلتي".

إن أغلبية عشرات الآلاف من الأشخاص الذين شُردوا جراء تدمير منازلهم هم من النساء والأطفال، معظمهم من اللاجئين. وجميع الذين دُمرت منازلهم تأثروا بذلك، كأفراد وكعائلات، لأنهم مضطرون إلى التكيف والعيش في أوضاع غالباً ما تشكل ضغوطاً إضافية على العلاقات الأسرية. ومعظم النساء الفلسطينيات لا يعملن خارج المنـزل، الذي يشكل الحيز الذي يشعرن بأنه ملكهن. ويقضي الرجال وقتاً أطول خارج المنـزل في العمل والأنشطة الاجتماعية، ويذهب الأطفال إلى المدارس ويلعبون في الخارج، بينما بالنسبة لمعظم النساء تشكل إدارة البيت مسؤوليتهن بصورة رئيسية أو نشاطهن الأساسي. وسواء عملن خارج البيت أم لا، تكرس النساء جزءاً ملموساً من وقتهن وطاقاتهن في عمل منـزلي لا يجزين عليه وغالباً ما يتم التغاضي عنه، وبالتالي يتأثرن كثيراً من تدمير منازلهن. وعندما تُهدم المنازل وتصبح العائلات مشردة، تتحمل النساء العبء الأكبر لإعادة بناء حياة العائلة.

وفي معظم الحالات لا تستطيع العائلات التي دمرت منازلها تحمل تكلفة الحصول على سكن بديل وقد أُجبرت على الانتقالللعيش مع الأقرباء الذين لا يملكون في أغلب الأحيان حيزاً كافياً لإيواء عائلة إضافية. وبما أن النساء يقضين وقتاً أطول في البيت، فهن اللواتي يتأثرن أكثر بالإزعاج المتمثل بالعيش في حيز شخص آخر، حيث لا يعدن يتحملن مسؤولية إدارة حيز العائلة وأنشطتها. وإضافة إلى المشاكل العملية، فإن فقدان الخصوصية والحيز غالباً ما يسبب توتراً في العلاقات بين أفراد العائلة. وغالباً ما تشعر الأمهات بتقوض دورهن كمصدر للسلطة والدعم العاطفي والمادي لأطفالهن.

"كانت هذه بداية لنوع جديد من المعاناة. إذ إن الإقامة في منـزل والديّ القديم سلبني حريتي –وعلي أن آخذ مشاعرهما دائماً بعين الاعتبار، وأنا لا أريد أن أصبح عبئاً. كذلك علي أن أحافظ على النظافة الفائقة للبيت؛ فهو ليس بيتنا، لذا علينا مراعاة شعور أصحابه. وافتقد قضاء وقت مع زوجي، لأنني مشغولة جداً برعاية الأطفال. وأشعر بالتوتر الدائم، وبالحاجة الماسة لمكان خاص لعائلتي، فحتى مجرد غرفة صغيرة بها فئران تفي بغرضنا! أريد أن يتمكن أطفالي من التنقل داخل البيت كما يحلو لهم وأن يلعبوا بحرية بألعابهم. وأريد أن نشعر بأننا ما زلنا عائلة. لقد أُصبت باكتئاب شديد لدرجة لا أستطيع فيها تناول الطعام، وقد أثر هذا الاكتئاب على زوجي وأطفالي."

شهادة امرأة هُدم منـزلها أدلت بها للمركز النسائي للمساعدة القانونية والإرشاد.

"تعاني النساء معاناة هائلة من الإخلاء القسري ... ويزداد العنف المنـزلي في الوضع المتقلقل والضاغط غالباً المتمثل بعدم توفر مسكن كافٍ، وبخاصة قبل الإخلاء القسري وخلاله".

المركز الخاص بحقوق السكن وعمليات الإخلاء32

تأثرت النساء الفلسطينيات تأثراً شديداً بعمليات هدم المنازل وبالتوتر المتزايد الذي غالباً ما ينشأ داخل العائلات المتضررة نتيجة لذلك، بما فيه حدوث زيادة في العنف العائلي. وعلاوة على ذلك، تشعر النساء اللواتي تشردت عائلاتهن نتيجة هدم المنازل بقدرة أقل على الشكوى والمطالبة بإنصافهن عن العنف العائلي، لأنهن يشعرن بأنه إزاء خسارة منـزل العائلة لا تُعتبر تظلماتهن أولوية، ولأن المصاعب العملية والمالية الإضافية التي يسببها تدمير منـزل العائلة تجعل من إيجاد حل لمشكلتهن الفردية أكثر صعوبة.

6. الاحتلال والنـزاع والنظام الأبوي : تزايد الضغوط والعنف ضد المرأة

"لا تتحمل النساء العبء المزدوج للاحتلال والنظام الأبوي وحسب، بل إنه بسبب الأول تُكبح قدرتهن على إجراء تغيير جذري في هياكل النوع الاجتماعي غير المتكافئة للثاني".

المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، فبراير/شباط 2005 33

ويساور النساء الفلسطينيات ومنظمات حقوق الإنسان والعاملين في المجتمعات المحلية والعاملين الاجتماعيين والمرشدين والأطباء وغيرهم من المهنيين، يساورهم القلق إزاء ازدياد العنف ضد المرأة في العائلة في السنوات الأربع والنصف سنة الماضية، لأن تدهور الوضع الأمني والاقتصادي قد فاقم من المشاكل القائمة حالياً والمتعلقة بانعدام المساواة بين الجنسين والسيطرة على المرأة ف10? المجتمع الفلسطيني. ويلاحظ دعاة حقوق المرأة أنه خلال الانتفاضة الأولى (1987 حتى 1993)، اقترن المستوى المتزايد من العنف الذي تعرض له الفلسطينيون على يد الجيش الإٍسرائيلي بزيادة في العنف والتهديد بالعنف ضد المرأة داخل المجتمع الفلسطيني وفي المنـزل، وأن الاتجاه ذاته نشأ منذ اندلاع الانتفاضة الحالية في العام 2000.

ورفعت العسكرة المتزايدة للمجابهة الإسرائيلية – الفلسطينية في السنوات الأربع والنصف سنة الماضية سقف العنف إلى مستوى غير مسبوق.وبينما شاركت النساء مشاركة نشطة في الانتفاضة الأولى كحركة من حركات المجتمع المدني، فإن الانتفاضة الراهنة شهدت دوراً أبرز للجماعات المسلحة. ولا تتاح للنساء فرصة تُذكر للطعن في عملية صنع القرار الخاصة بإدارة الانتفاضة أو المشاركة في هذه العملية، التي تترتب عليها عواقب بعيدة المدى على جوانب عديدة جداً من حياتهن. وقد فرض انهيار الوضع الاقتصادي والأمني الناجم عن النـزاع ضغوطاً وقيوداً متزايدة على النساء، وفي الوقت ذاته حد أكثر من قدرة النساء على السيطرة على حياتهن.

إن مدى القيود والحصار الذي فرضته إسرائيل في السنوات الأخيرة على الشعب الفلسطيني بأكمله، وما نجم عن ذلك من فقر وبطالة، تسبَّب بقدر لا يوصف من الإذلال والغضب والإحباط للفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة. وفي معرض إشارتهما إلى نتيجة التقييم الوطني للفقر في الأراضي المحتلة في العامين 2001 – 2002. تشير بني جونسون وأيلين كتَّاب إلى "موضوع كامن وملح يثيره مرة تلو أخرى الرجال والنساء الفقراء في معرض وصفهم لأسباب وأوضاع الفقر والضعف التي يعانون منها، وهو وجود أزمة عميقة في قدرة معيلي الأسرة الذكور على إعالة عائلاتهم". وتلاحظان أن "الأزمة التي يعاني منها المعيلون الذكور هي أزمة نوع اجتماعي وأزمة عائلية ... وهذا يخلق ضغطاً هائلاً على أدوار الجنسين."34

ومن العواقب المترتبة على ذلك حدوث زيادة في مستوى العنف داخل المجتمع الفلسطيني وداخل العائلة، الأمر الذي يزيد من سوء وضع النساء اللواتي كن منذ زمن طويل موضوعاً للإجحاف والسيطرة والعنف على أيدي أقربائهم الذكور.

"مع فرض قيود أكثر صرامة على تنقل الرجال، تضطر نساء عديدات إلى الخروج من شرنقتهن المنـزلية التي تحميهن بحثاً عن الوظائف لإعالة عائلاتهن، بينما يبقى أزواجهن الذكور في المنـزل. وهذا الانقلاب الفجائي وغير المتعمد لأدوار الجنسين يخل باستقرار العلاقات داخل العائلة، ويضع النساء في موقف خطر. ويلجأ رجال عديدون إلى الوسائل العنيفة لتأكيد سيطرتهم على العائلة، حيث يشعرون بعدم الأمان بشأن وضعهم في العائلة، ويحسون بالإحباط جراء مشاعر العجز وقلة الحيلة. وليس مفاجئاً، أن يترتب على الإحباط وعدم الأمان اللذين يشعر بهما الذكور تأثير سلبي على النساء اللواتي أصبحن ضحايا للعنف العائلي الذي تزداد معدلاته."

المركز النسائي للمساعدة القانونية والإرشاد.35

إن القيود المفروضة على التنقل وإجراءات حظر التجول التي تحوِّل الناس إلى أسرى في منازلهم لفترات مطولة وتزايد البطالة والفقر وعدم الأمان الذي أرغم الرجال على قضاء وقت أطول في منازلهم، فضلاً عن الزيادة في أوضاع الاكتظاظ في البيت، كل ذلك أسهم في ازدياد العنف ضد النساء، بما فيه الانتهاك الجنسي، ضمن العائلة.

وتبين دراسة أجراها مشروع تخويل النساء في غزة وتشير إلى أن نحو 60% من المشاركات تعرضن للعنف الجسدي أواللفظي في المنـزل، تبين أن أغلبية النساء اللواتي كن يعشن في بيت العائلة الممتدة لأزواجهن، توقف إيذائهن بعدما انتقلن إلى منـزل يضم أزواجهن وأطفالهن فقط.36 بيد أنه في السنوات الأربع والنصف سنة الماضية أُجبر المزيد من النساء على العيش مع عائلة أزواجهن بسبب تزايد المصاعب المالية وتدمير القوات الإسرائيلية لمنازل آلاف العائلات.

"توسعت مسؤوليات النساء داخل الأسرة بسبب وفاة الأعضاء الذكور أو سجنهم أو فقدهم لوظائفهم. ووُضعت نساء عديدات في وضع المعيل ومقدم الرعاية الأساسي للأسرة والمسؤول الاستراتيجي الرئيسي عن المواجهة مالياً وعقلياً وجسدياً ضمن الوضع الجديد."37

وبينما تواجه النساء الفلسطينيات ضغوطاً وأعمال عنف متزايدة، لا تتوافر لهن إلا آليات أقل للسلامة. وكلما أزداد الخطر الخارجي، كلما تضاءلت فرصة النهوض والتصدي للقضايا العائلية، وبخاصة تلك التي تعتبر خلافية أو حساسة داخل المجتمع الفلسطيني، مثل قضايا النوع الاجتماعي والنظام الأبوي. وإضافة إلى ذلك، يزداد احتمال نشوء ممارسات مؤذية قد تصل إلى حد أشكال العنف الراسخة في العائلة مثل الزيجات القسرية أو المبكرة وميراث الزوجة وتعدد الزوجات.

وتشعر ضحايا العنف الزوجي أو العائلي حتى بقدرة أقل على الشكوى عندما يعاني أقرباؤهن ومن حولهن من الانتهاكات التي يعتبرنها هن أنفسهن أسوأ من العنف الذي يتعرضن له، مثل الاغتيالات والسجن وهدم المنازل والفقر المدقع الخ. وزاد ارتفاع معدلات البطالة والفقر من صعوبة خلاص النساء من الزيجات التي تسيء إليهن. كذلك ورد أن هذه العوامل أدت إلى حدوث زيادة في الزيجات المبكرة بالنسبة للفتيات التي تزيد بدورها من التوتر الزوجي المحتمل واحتمال تعرض العروس الشابة للأذى. كما أن السبب ذاته يقف كما ورد وراء الزيادة في عدد النساء اللواتي يقبلن تعدد الزوجات.38

وقد شجبت كل من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تعدد الزوجات كممارسة تنتهك حق المرأة في المساواة مع الرجال.39وتناولت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة زيجات الأطفال معتبرة إياها "ممارسة تقليدية مؤذية"، في ملاحظاتها الختامية حول تقارير الدول الأطراف وعلقت على تأثير القانون العرفي على استمرار هذه الممارسة. وتبين لها أن "الفروق الكبيرة في الأعمار بين الزوجين تميل إلى تعزيز التصورات النمطية للنوع ال5?جتماعي" وأن "تخفيض سن الزواج بالنسبة للفتيات يشكل تمييزاً قائماً على النوع الاجتماعي".40

والنساء اللواتي قُتل أزواجهن في النـزاع غالباً ما يتعرضن للضغط من أجلالزواج من شقيق الزوج، وبخاصة إذا كان لديهن أطفال. وعندما يموت الرجل، يعتبر أطفاله بناء على التقاليد من مسؤولية عائلته. وبسبب المصاعب الاقتصادية الراهنة، غالباً ما تعجز عائلات النساء عن إعالة أطفال بناتها الأرامل أو لا تبدي رغبة في ذلك. وبالتالي تتعرض النساء في أغلب الأحيان للضغط حتى يتزوجن من شقيق الزوج المتوفى من أجل عدم فصلهن عن أطفالهن. كما أن السبب ذاته يثني النساء عن الطلاق، رغم أن السبب الرئيسي الذي يدعو معظم النساء إلى محاولة تجنب الطلاق هو وصمة العار التي تُلصق بالمطلقات.

والقوانين الحالية لا توفر حماية كافية للنساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف المنـزلي وفي بعض الحالات تشجع هذه القوانين على ارتكاب مثل هذه الانتهاكات؛ فحتى النصوص التي توفر حماية محدودة للنساء لا يتم إنفاذها وهناك غياب للآليات الرسمية لإنفاذ القانون وحماية حقوق النساء.

7. الوضع القانون : الخلفية

الوضع القانوني في الأراضي المحتلة معقد. ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، حكمت إسرائيل، بوصفها دولة احتلال، هذه المناطق من خلال أوامر عسكرية تتعامل مع ما يسمى بالقضايا "الأمنية" التي شملت في الحقيقة الشؤون المدنية الفلسطينية الحاسمة (مصادرة الأراضي واستغلالها، إغلاق المؤسسات التعليمية الخ).

وفي الوقت ذاته، فإن القوانين والأنظمة السابقة للعام 1967 – القوانين العثمانية القديمة التي تعود إلى أيام الإمبراطورية العثمانية والقوانين البريطانية التي تعود إلى عهد الانتداب البريطاني في فلسطين (1918 إلى 1948)، والقوانين الأردنية في الضفة الغربية والقوانين المصرية في قطاع غزة – ظلت سارية المفعول إلى جانب القوانين العسكرية الإسرائيلية.41ومنذ العام 1967 واصلت المحاكم الفلسطينية التعامل مع الشؤون الداخلية الفلسطينية وفقاً لهذه القوانين، مع تعامل المحاكم الدينية مع قضايا الأحوال الشخصية (مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال ونفقة الطلاق الخ)، وتعامل المحاكم الجنائية مع جرائم مثل الاعتداء أو الاغتصاب أو القتل.42بيد أن الشعب الفلسطيني كان ميالاً إلى عدم الثقة بهذه المحاكم التي عينت إسرائيل قضاتها الذين يقبضون أجوراً متدنية ويفتقرون إلى الخبرة ويُزعم أنهم فاسدون.43وبالتالي كان المجتمع الفلسطيني ميالاً إلى إيلاء ثقته بالآليات التقليدية والقبلية لتسوية نزاعاته أكثر من ميله إلى نظام قضاء رسمي خاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وعندما أُنشئت السلطة الفلسطينية في العام 1994 تسلمت المسؤولية عن الشؤون المدنية الداخلية في معظم المناطق في الأراضي المحتلة وعن بعض الشؤون الأمنية الداخلية في مناطق معنية فقط. وفي الوقت ذاته ظلت المحاكم الإسرائيلية تُستخدم حتى يومنا هذا وتظل تتمتع بالولاية القضائية على كامل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بالنسبة للمسائل المتعلقة بالأمن.44وقد ورثت السلطة الفلسطينية التي شُكلت حديثاً الخليط المذكور أعلاه من القوانين والأنظمة القانونية العثمانية والبريطانية والأردنية والمصرية التي لا تتمتع بقدر يُذكر من المصداقية لدى الشعب الفلسطيني، وواجهت السلطة التحدي المتمثل بإصلاح النظام والمؤسسات القانونية.

ومع إنشاء السلطة الفلسطينية، لم يحقق الفلسطينيون استقلالهم وظلت حياتهم إلى حد كبير خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. بيد أنه في أعقاب انتخابات العام 1996 أُتيحت للفلسطينيين للمرة الأولى المباشرة بتغيير القوانين والأنظمة القانونية التي تنظم بعض جوانب حياتهم، واتخذت السلطة الفلسطينية والبرلمان الفلسطيني الجديد ومنظمات المجتمع المدني عدداً من المبادرات التي تهدف إلى إجراء مثل هذه التغييرات.

بيد أن تعزيز حقوق المرأة والتصدي للتمييز القائم على النوع الاجتماعي في العائلة لم يشكل أولوية لا للسلطة الفلسطينية ولا للبرلمان.

"هناك 29 قانوناً اعتمدها المجلس التشريعي الفلسطيني. ولم تتم مناقشة أي قانون يتعلق بالعائلة الفلسطينية وحاجات المرأة،باستثناء قانون العمل الفلسطيني الذي اعتُمد في مايو/أيار 2000 (حيث خُصص فصل خاص لعمالة المرأة) وبند آخر يتعلق بإجازة الأمومة في قانون الخدمة المدنية".

صندوق تنمية المرأة التابع للأمم المتحدة، يونيفم45

استُبعدت النساء الفلسطينيات إلى حد كبير من مفاوضات السلام التي جرت في مطلع التسعينيات والتي أدت إلى التوقيع على اتفاقيات أوسلو، كما استُبعدن من عملية بناء المؤسسات التي أعقبت ذلك. كذلك قصَّرت المحاولات اللاحقة لاستئناف المفاوضات، في إطار خطة السلام المعروفة "بخريطة الطريق" في العام 2003، وفي فترة أحدث عهداً عقب وفاة الرئيس الراحل عرفات عن إشراك النساء.

وفيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان،فمن المعروف جيداً أن إسرائيل، كدولة احتلال، مسؤولية قانونياً عن تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، التي تشكل طرفاً فيها، داخل الأراضي المحتلة. ويشكل منع العنف العائلي وواجب احترام حق المرأة في العيش من دون خطر التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي وحمايته وإعماله، يشكل جزءاً من الواجبات التعاقدية المتعددة في مناهضة التمييز على أساس النوع الاجتماعي.46بيد أن هناك إقراراً بأن سهر السلطات على منع العنف ضد المرأة، لاسيما العنف العائلي يقتضي بأن يكون لدى النساء ثقة مطلقة بالسلطات التي يتصلن بها طلباً للمساعدة.47 وبعد 37 عاماً على الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة ثبت بجلاء أن النساء والفتيات الفلسطينيات لا يمنحن هذه الثقة للسلطات الإسرائيلية.

ولا يمكن للسلطة الفلسطينية أن توقع على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتصادق عليها، لأنها ليست دولة مستقلة ذات سيادة، لكنها التزمت من جانب واحد بالتقيد بالقانون الدولي.وتنص المادة العاشرة من القانون الأساسي المعدل على أنه : "يجب التقيد بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية واحترامها"(1) وأن : "السلطة الوطنية الفلسطينية ستعمل دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان"(2) وتنص المادة 9 من القانون نفسه على أن : "جميع الفلسطينيين متساوون في ظل القانون والقضاء، بدون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الآراء السياسية أو الإعاقة".48

وفي الوضع الراهن وبرغم الصعوبات التي تواجهها، فإن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها والمجلس التشريعي الفلسطيني هما الأقدر على اتخاذ التدابير الضرورية لضمان احترام حقوق النساءالفلسطينيات وتعزيزها. وتتوقف هذه التطورات على إبداء السلطة الفلسطينية التزامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون الذي افتقرت إليه في الماضي؛ وعلى حدوث تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية المتبعة في الأراضي المحتلة لضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني؛ والمساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي وتحليه باليقظة، من أجل حصول السلطة الفلسطينية على المواد الضرورية لإجراء الإصلاحات اللازمة ومبادرة السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتهما واحترام واجباتهما.

8. التمييز وانعدام الحماية في القانون والممارسة

لا توفر القوانين الحالية حماية كافية للنساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف أو الانتهاك في العائلة، وتقوم بعض القوانين على التمييز وتؤدي إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق المرأة. وتعزو هذه القوانين إلى السلطة الفلسطينية ضلوعها في الإنفاذ المباشر للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن توفير أجواء الإفلات من العقاب على العنف الذي يرتكبه أفراد العائلة. فعلى سبيل المثال :

4. المادة 340 قانون العقوبات الأردني (القانون رقم 16 للعام 1960 – النافد في الضفة الغربية) والتي تتناول الجرائم المرتكبة على أساس "شرف العائلة"، تمنح الإعفاء من المقاضاة أو تفرض عقوبات مخفضة على الأزواج أو الذكور الذين تربطهم بالنساء صلة الدم والذين يقتلون زوجاتهم أو قريباتهم الإناث أو يعتدون عليهن بدافع حماية "شرف العائلة".

5. تنص المادة 308 من القانون نفسه على صرف النظر عن الإجراءات القضائية ضد مرتكب الاغتصاب الذي يتزوج الضحية.

6. تشترط المادتان 285 و286 من القانون نفسه بأن يتولى أحد الأقرباء الذكور، للفتاة التي تريد تقديم شكوى حول العنف أو الانتهاك، تقديم الشكوى بنفسه.

وتتفق الهيئات الدولية لحقوق الإنسان على أنه لا يجوز الاعتداد بالقوانين التي تديم الإفلات من العقاب على أفعال العنف المرتكبة ضد النساء على أساس "الشرف" أو العادات أو التقاليد أو الاعتبارات الدينية، للتملص من واجب القضاء على العنف ضد المرأة، ولا يجوز استخدام هذه الاعتبارات لتبرير الانتهاكات لحق المرأة في المساواة أمام القانون والتمتع المتكافئ بحقوق الإنسان.49

وغالباً ما أبدت المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون والمؤسسات القضائية التابعة للسلطة الفلسطينية عدم رغبتها أو قدرتها على إنفاذ القوانين الحالية. وجرى هذا التقاعس على مستوى المسؤولين الأفراد والمؤسسات على السواء. ومؤسسات السلطة الفلسطينية قائمة منذ فترة لا تتجاوز عشر سنوات وفي النصف الثاني من هذه الفترة أصيبت بالشلل المتزايد، ويعود ذلك جزئياً إلى أفعال إسرائيل، ولكن أيضاً إلى عدم التزام السلطة الفلسطينية بحماية حقوق المرأة وتعزيزها، فضلاً عن عدم كفاية الموارد والبنية الأساسية والقدرات.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2000، دمر الجيش الإسرائيلي جزءاً كبيراً من المنشآت الأمنية للسلطة الفلسطينية وغيرها من المؤسسات ومنع القوات الأمنية التابعة لها من العمل في أنحاء كثيرة من الأراضي المحتلة. وعندما تم تدمير مراكز الشرطة والمقر الرئيسي لقوات الأمن والسجون التابعة للسلطة الفلسطينية أو إلحاق أضرار بها نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة، خرج المعتقلون من السجون ودُمرت السجلات. وعرقلت العمليات المتكررة لحظر التجول والحصار التي فرضها الجيش الإسرائيلي عمل المؤسسات، لأن القضاة وأعضاء البرلمان والموظفين العموميين غالباً ما عجزوا عن الوصول إلى أماكن عملهم. وأدى الوضع إلى استحالة عمل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وفي الوقت ذاته، قدَّم ذريعة مقبولة لتقاعس قوات الأمن وغيرها من المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية، حتى في الحالات التي كان بإمكانها أن تتحرك فيها. كما أن مشاركة بعض أفراد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في شن الهجمات على المدنيين الإسرائيليين وفي المواجهات المسلحة مع القوات الإسرائيلية قدم أيضاً ذريعة لإسرائيل كي تدمر البنية الأساسية الأمنية للسلطة الفلسطينية تدميراً كاملاً.

وتعتبر القضايا المتعلقة بالعائلة و"الشرف" شأناً خاصاً في المجتمع الفلسطيني، وتم التعامل معها تقليدياً عبر آليات وساطة قبلية وعائلية أكثر مما تم التعامل معها عن طريق تقديم شكاوى للشرطة واتخاذ إجراءات قانونية. ويتفاوت المدى الذي يمكن فيه لهذه الآليات أن تساعد على حل المشاكل، تبعاً لدرجة التعاطف مع محنة المرأة أو مساندتها. لكن بما أن الهدف يميل إلى تجنب تفكك العائلة والفضائح أو الأقاويل، تُشَّجع النساء عادة على البقاء في علاقات تسيء إليهن أو على الامتناع عن فضح الجناة الذين يفلتون من المساءلة بناء على ذلك، وحتى تتم ممارسة ضغوط عليهن ليفعلن ذلك. ويواجهن العنف والتمييز داخل العائلة مقرونين بالتمييز وخطر التعرض لمزيد من العنف، بما في ذلك توجيه الأقرباء تهديدات بالقتل إليهن.

وت�588?ير كافة المعلومات المتوافرة إلى أنه في الأغلبية الساحقة من الحالات يحدث العنف ضد المرأة داخل العائلة، بما فيه المضايقة الجنسية أو الانتهاك أو الاغتصاب. بيد أن تقديم شكوى إلى الشرطة أو رفع دعوى قضائية ضد الزوج أو الأقرباء أمر يُنظر إليه باستياء في المجتمع الفلسطيني وأي فضح لهذه الحالات خارج العائلة يؤذي في النهاية الضحية أكثر من أي شخص آخر. ونادراً ما تقدم ضحايا العنف العائلي شكوى إلى الشرطة، ولا يفعلن ذلك عادة إلا إذا كن ينوين الطلاق أو إذا كان الأذى خطيراً للغاية أو يهدد الحياة.وفي حين أن إجراء تحليل لقوانين العائلة القائمة على التمييز يقع خارج اختصاص هذا التقرير، إلا أنه يبدو من المحتمل بأن بعض النساء قد يبلغن عن العنف من أجل تهيئة الأرضية للطلاق وليس بسبب أي توقع جدي لديهن بأنهن سيتمكنَّ من الحصول على العدل والإنصاف.

وحتى في الحالات الأكثر خطورة التي تصل إلى الشرطة والتي يتم فيها إلقاء القبض على الشركاء المسيئين، فنادراً ما تتم المقاضاة ويخرج معظم الجناة أحراراً. وفي بعض الحالات، فإن أفراد الشرطة الذين يتلقون الشكاوى من النساء اللواتي تعرضن للأذى يشجعونهن على عدم توجيه تهم وحل المشاكل ضمن نطاق الأسرة، الأمر الذي يعني عملياً إعادتهم إلى أوضاع يتعرضن فيها لمزيد من الأذى.

"... التعامل مع هذه المشاكل، حتى من جانب الشرطة فضلاً عن المحاكم القضائية يتم للتستر على الفضيحة التي يمكن أن تؤثر على العائلة بأسرها، اعتقاداً منها أنها تحمي العائلة والضحايا من التشتت والضياع ... وطريقة تدخلها تشكل أزمة جديدة للضحية والعائلة ويمكن أن تؤدي إلى قتل الضحية حفاظاً على شرف العائلة. ويحاول رجال الشرطة لعب دور المحكم القبلي في هذه الحالات، اعتقاداً منهم أن الحل الوحيد للتستر على الفضيحة هو التخلي عن الشكوى قبل أن تصل إلى المحكمة".50

وفي الوقت ذاته، وبسبب الموقف السائد داخل المجتمع تجاه ضحايا الاغتصاب أو الانتهاك الجنسي، لا تشكل مقاضاة الجاني في بعض الحالات الخيار الذي تكون الضحية مستعدة للنظر فيه لأن القضية ستصبح معروفة وستلحق بها وصمة العار.

وتلاحظ نادرة شلهوب – كيفوركيان، وهي أخصائية في العلم الجنائي وداعية لحقوق المرأة أجرت أبحاثاً واسعة حول العنف ضد المرأة وتحديداً "جرائم الشرف" التي أطلقت عليها اسم قتل النساء لتسليط الضوء على طبيعة العنف القائمة على النوع الاجتماعي، تلاحظ بأن : "حالات قتل النساء مشحونة جداً بمآزق أخلاقية وأدبية لا يمكن إنكارها. وحقيقة أن مرتكب الاغتصاب لا يتلقى العقاب القانوني الذي يستحقه يمكن أن تؤدي إلى تكوين انطباع بأنه يمكن للمرء أن يرتكب الاغتصاب ويخضع للعلاج النفسي وتتم تبرئته. بيد أنه من ناحية أخرى، فإن إحالة القضية إلى القنوات القضائية أوالقانونية يمكن أن يؤدي إلى "القتل الاجتماعي" للضحية والعائلة."51

ووفقاً لخياط فلك التي تترأس جمعية الدفاع عن العائلة والملجأ النسائي في نابلس فإنه : "عند محاولة مساعدة النساء والأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف العائلي، علينا أن نعمل على جبهات مختلفة. فعلينا أن نعمل جاهدين لإحداث تغيير في موقف المجتمع، حتى لا يتم إلصاق وصمة عار بضحية الانتهاكات وإلقاء اللوم عليها، وفي هذه الأثناء علينا إيجاد أفضل طريقة لحماية الضحايا، بالعمل مع العائلات على إزالة التهديد وكسب الدعم للضحية داخل العائلة، وحيث يتعذر ذلك، تقديم الحماية للضحايا خارج العائلة. ويخلق التعاون الجيد بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية أفضل فرصة للنجاح."52

وفي الأغلبية الساحقة من الحالات يُرتكب الأذى الجنسي والاغتصاب من جانب أفراد العائلة. ونظراً لأن إبلاغ المرأة للشرطة بالانتهاكات العائلية يشكل خطوة كبيرة جداً، فإذا تصورت بأن الشرطة لن تكون مستعدةللتصرف لما فيه المصلحة الفضلى للمرأة وحمايتها أو أنها غير قادرة على ذلك، عندئذ تُثنى الضحايا عن اتباع السبيل القانوني. وقبل اندلاع الانتفاضة، كانت الثقة في قدرة القوات الأمنية للسلطة الوطنية الفتية على التعامل مع هذه الحالات متدنية. ومنذ العام 2000، تراجعت هذه الثقة أكثر بسبب الأفعال التي اتخذتها إسرائيل لشل قدرة هذه القوات وازدياد حالة الانفلات القانوني والتقاتل بين الفصائل والفساد المزعومة في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وعلى حد قول أحد نشطاء حقوق الإنسان في الضفة الغربية فإن : "الجيش الإسرائيلي دمر مراكز الشرطة والسجون وقتل عدداً كبيراً من رجال الشرطة وهم ليس لديهم أية سلطة؛ ولا يمكنهم الذهاب إلى أي مكان ولا فعل أي شيء. ويمكن للمرء ببساطة الوقوف في وسط رام الله أو نابلس أو جنين أو أي مكان آخر، ويمكنه أن يرى أنه كلما سمع أفراد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أزيز طائرة أف – 16 في السماء أو رأوا سيارات جيب تابعة للجيش الإسرائيلي قادمة، يلوذون بالفرار لأنهم يخشون من أن الإسرائيليون سيقصفونهم أو يطلقون النار عليهم. وهذا ما يحدث طوال الوقت؛ هل تعتقدون أن الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية يمكن أن توقفهم؟ إنهم يختبئون؛ ما بوسعهم أن يفعلوا بخلاف ذلك. ويحدث الشيء ذاته أيضاً مع كتائب شهداء الأقصى أو حماس أو غيرها من الجماعات المسلحة التي تتجول وهي مدججة بالسلاح. فكيف يمكن لرجال الشرطة التابعين للسلطة الفلسطينية الذين لا يُسمح لهم حتى يحمل أسلحة أن يوقفوا هؤلاء؟ بأيديهم فقط؟ والحقيقة هي أن الشرطة لا تستطيع حتى حماية نفسها، ناهيك عن حماية الآخرين".

ولا تتوافر أرقام شاملة، لكن كافة المعلومات المتوافرة تشير إلى أن عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة والمسجلة لدى الشرطة منخفضة للغاية. ووفقاً للأرقام التي قدمتها شرطة رام الله إلى منظمة العفو الدولية، تم تسجيل خمس شكاوى في فئة "العنف العائلي" في رام الله بين العام 2000 ومنتصف العام 2004. والشكاوى المسجلة في الفئات الأخرى منخفضة بالمثل.53

وكما قال رئيس شعبة التحريات في الشرطة الفلسطينية في إحدى مدن الضفة الغربية لمنظمة العفو الدولية فإنه : "كيف يمكننا أن نوقف ونعتقل أشخاصاً عندما لا يُسمح لقواتنا بحمل أسلحة أو التنقل بحرية، وقد قُصفت مراكز الشرطة والسجون التابعة لنا ودُمرت؟ ولم يعد لدينا أي سجون. ويأتي الجيش الإسرائيلي إلى المدينة كل يوم ويقتل ويخطف أشخاصاً ويدمر المنازل وما إلى ذلك. ونحن الشرطة لا يمكننا وقفهم. وفي أغلب الأحيان لا يستطيع رجالي حتى التوجه إلى القرى؛ ولا يُسمح لهم بتجاوز نقطة التفتيش التابعة للجيش الإسرائيلي فإذاً كيف يمكننا أن نساعد الناس هناك؟ ويرى الناس أن قواتنا الأمنية لا يُسمح لها بالعمل ويشعرون بأنه لا جدوى من تقديم شكاوى إلينا.وعندما تصل إلينا الحالات، نحاول حل المشاكل عن طريق الوساطة.وفي أغلب الأحيان لا تريد النساء توجيه تهم، بل تريد منا فقط التحدث إلى أزواجهن وتحذيرهم من إيذائهن. وتحيل المستشفيات بعض الحالات إلينا،لأن الجروح تبين أن المرأة تعرضت للضرب ولم تقع كما تقول.وفي هذه الحالات نتصل بالنساء، ولكن حتى إذا كنت أعرف بأن الرجل يؤذي زوجته، فإذا لم ترد مقاضاته، لا يمكنني أن أجبرها على ذلك. وفي معظم الحالات لا تريد النساء تقديم شكوى رسمية؛ فقط في الحالات الخطيرة جداً، عندما يكن مستعدات للطلاق. وإذا صدرت مزاعم اغتصاب أو أذى جنسي أو ضرب أو غير ذلك من الحالات التي تُعرض المرأة للخطر، نعرض دائماً عليها ملجأ لحمايتها، لكن ذلك يتوقف على ما إذا كانت تقبل به. وفي معظم الحالات، فإن الوساطة ومحاولة تسوية المشكلة ضمن العائلة هو الخيار الأفضل على المدى البعيد، لأن الفتيات لا يردن أن تنبذهن عائلتهن ومجتمعهن، وليس لديهن مكان آخر يذهبن إليه. لذا ينتهي بنا المطاف إلى أداء عمل اجتماعي، أي حمل العائلة على تحكيم العقل. ونفعل ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات التي تُعنى أيضاً بهذه الحالات".

وحتى قبل الانتفاضة عندما كانت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قادرة على العمل والتحرك بحرية أكبر، كانت عمليات اعتقال الرجال المتهمين بإيذاء زوجاتهم أو قريباتهم الإناث، ومقاضاتهم وإدانتهم نادرة. بيد أن المنظمات غير الحكومية النسائية والعاملين الاجتماعيين والمحامين الفلسطينيين استطاعوا إقامة اتصالات مع شبكة من ضباط قوات الأمن وغيرهم من المسؤولين في السلطة الفلسطينية الذين أبدوا تعاطفاً والذين يمكن الاعتماد عليهم لتقديم المساعدة اللازمة للتعامل مع حالات النساء المعرضات للخطر. ويظل هناك العديد من الأفراد الملتزمين في قوات الأمن وغيرها من المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية والمستعدينلتقديم المعونة إلى النساء المعرضات للخطر، لكن تدهور الوضع والقيود التشغيلية الناجمة عن ذلك، جعلت مهمة حماية النساء المعرضات للخطر أكثر صعوبة وغالباً مستحيلة. والحالة الواردة أدناه تشكل مثالاً على ذلك.

ففي ليلة 28-29 سبتمبر/أيلول 2004، أُرغمت مها (ليس اسمها الحقيقي) البالغة من العمر 21 عاماً على تناول السم من جانب والدها الذي اكتشف أنها حامل. وكان والدها قد اكتشف سابقاً علاقتها بشاب وأُجريت ترتيبات على عجل لإقامة حفل زفاف لها بعد ثلاثة أيام، أي في 1 أكتوبر/تشرين الأول. بيد أنه عندما اكتشف الوالد أنها كانت حاملاً أجبرها على تناول مادة سامة. واتصلت مها هاتفياً باللجنة الفنية لشؤون المرأة، وهي منظمة غير حكومية نسائية في مدينة غزة، طلباً للمساعدة لكن تعذر الوصول إلى بيت حانون حيث تعيش الفتاة، لأن الجيش الإسرائيلي شن عملية كبيرة وأغلق المنطقة بالكامل.54 وقالت ناديا أبو نحلة، رئيسة اللجنة الفنية لشؤون المرأة لمنظمة العفو الدولية إنه : "عندما اتصلت مها بنا، كان الجيش الإسرائيلي قد اجتاح تواً بيت حانون ولم يستطع أحد الوصول إلى المنطقة، رغم أنها لا تبعد إلا 10 كيلومترات، لأن الجيش أغلق الطريق وطوَّق المنطقة. واستطعنا في النهاية طلب المساعدة من بعض الأشخاص في بيت حانون لنقل مها إلى مستشفى محلي. ورغم الوضع الصعب في غمار اجتياح كبير للجيش الإسرائيلي حصلنا على تعاون جيد. فقد أرسلت رئيسة الشرطة النسائية في السلطة الفلسطينية اثنين من أفراد الشرطة لحراسة مها، حتى لا يتمكن والدها من المجيء وقتلها في المستشفى. وأعدت المستشفى ترتيبات لإخلاء غرفة لها، لكي يتسنى حمايتها بشكل صحيح من جانب أفراد الشرطة، رغم أنه تدفق عليها المئات من جرحى الاجتياح الإسرائيلي الذين لم يتمكنوا من التوجه إلى المستشفيات الأخرى في غزة لأن المنطقة كانت لا تزال تحت الحصار. لكن الأوان كان قد فات بالنسبة لمها وتوفيت في 1 أكتوبر/تشرين الأول، وهو اليوم الذي كان من المفروض أن تتزوج فيه. وكان من الممكن إنقاذها لو أمكن نقلها إلى المستشفى حالما اتصلت بنا".

وبالنسبة للنساء/الفتياتالمعرضات لخطر القتل على أيدي عائلاتهن، فإن مغادرة منازلهن وحتى محيطهن المباشر، ولو لفترة قصيرة، هو غالباً الحل الفعال الوحيد. وقد شدد عامل في منظمة غير حكومية على أنه : "في بعض الحالات، من أجل إنقاذ حياتها، ينبغي على الفتاة أن تتمكن من مغادرة بلدتها/قريتها والذهاب إلى مكان آخر بسرعة للخضوع لعملية إجهاض قبل أن تكتشف عائلتها الأمر، أو أن تخفي حملها وتلد طفلها، أو تصلح غشاء بكارتها. وإذا عرفت العائلة أو شكت بشيء وخططت لإجراء فحص طبي لها أو قتلها، فإن الوقت يصبح أكثر أهمية؛ إذ إن تأخير مدته بضع ساعات فقط قد يعني الموت. وفي السنوات القليلة الماضية، كانت مسألة الوصول إلى الضحية وإخراجها من دائرة الخطر صعبة للغاية، ومستحيلة تماماً أحياناً. وقد تسببت عمليات الحصار وحظر التجول ونقاط التفتيش العسكرية هذه بوفاة بعض النساء اللواتي كان من الممكن إنقاذهن بسهولة".

9. جرائم "الشرف"

في القانون الدولي لحقوق الإنسان، تُعتبر "جرائم الشرف" شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة في العائلة أو المجتمع. وهي تنتهك من جملة أمور، الحق في الحياة وأمن الشخص؛ وعدم التعرض للتعذيب  ?المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والحق في المساواة أمام القانون والحماية المتكافئة أمام القانون. كما أنها تحرم النساء من الحقوق التي تكفلها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، مثل الحق في اختيار شريك الزواج وعقد الزواج بحرية، وعدم التعرض للتمييز ومعاملتها كإنسان له كرامته وحقوقه المتساوية مع الرجال.

ولا تتوافر إحصائيات موثوق بها حول عدد النساء والفتيات اللواتي ذهبن ضحية عمليات القتل العائلية أو ما يسمى بجرائم "الشرف"، في الأراضي المحتلة. وغالباً ما لا يتم الإبلاغ عن الحالات، وبعض الحالات التي يُبلَّغ عنها كمحاولات وفاة عرضية أو عمليات انتحار يُعتقد أنها في الحقيقة عمليات قتل عائلية.55

وغالباً ما تكون عمليات القتل هذه آخر ما تعرضت لهالضحايا من انتهاكات عديدة قبل قتلها. وفي بعض الحالات، كانت مجرد الشائعات أو الشكوك في أن الابنة أو الشقيقة تصرفت على نحو يُعتبر بأنه لطخ شرف العائلة – حتى إذا لم يكن صحيحاً في الواقع – كافية لقتل المرأة. وقُتلت نساء وفتيات أخريات عندما اكتشف أفراد العائلة أنهن تعرضن للاغتصاب من جانب أقرباء آخرين. وفي بعض الحالات كان الذين قتلوهم على علم منذ زمن طويل بالانتهاك، أو كانوا هم أنفسهم مسؤولين عن الانتهاك، وقتلوا الضحية عندما علموا أنها حامل لإخفاء جريمتهم.وفي معظم الحالات يرتكب الرجال هذه الجرائم، لكن النساء أيضاً ارتكبن جرائم "شرف".

وفي يناير/كانون الثاني 2003، قتلت أميرة قعود، وهي امرأة من قرية أبو قش بالضفة الغربية عمرها 43 عاماً، إحدى أولادها التسعة دفاعاً عن "شرف العائلة"، رغم معارضة زوجها. وكانت ابنتها رفيدة البالغة من العمر 17 عاماً قد تعرضت للاغتصاب المتكرر من جانب شقيقيها البالغين من العمر 20 و22 عاماً على التوالي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2002، كسرت رفيدة ساقها ونقلت إلى المستشفى حيث اكتشف الأطباء أنها حامل في شهرها الثامن فابلغوا عائلتها.وبادرت وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية الفلسطينيتان اللتان كانتا تخشيان من تعرض رفيدة للقتل على يد عائلتها، بنقلها إلى مكان آمن في بيت لحم، حيث أنجبت صبياً في نهاية ديسمبر/كانون الأول جرى تبنيه فيما بعد.وبما أن رفيدة أرادت العودة إلى منـزل عائلتها، طلب محافظ رام الله من عائلة رفيدة وشيوخ القرية أن يتعهدوا خطياً بعدم إيذائها. ووعدت العائلة بعدم معاقبتها، لكن عمدة القرية أعرب عن قلقه من أنه لا يمكن ضمان سلامتها إذا عادت إلى عائلتها.

وفي النهاية عادت رفيدة إلى المنـزل من دون إخطار أحد، لكن بعيد ذلك اتصلت بالمركز النسائي للمساعدة القانونية والإرشاد، قائلة إنها معرضة للخطر من عائلتها. فطلب المركز من شرطة رام الله التدخل لكن الشرطة لم تتمكن من الوصول إلى القرية في الوقت المناسب بسبب نقاط التفتيش التي أقامها الجيش الإسرائيلي. وفي هذه الأثناء، بينما كان زوجها غائباً، قتلت أميرة قعود ابنتها بلف كيس حول رأسها وشرط معصميها وضربها على رأسها. وبحسب ما ورد استغلت غياب زوجها لأنه اعترض على قتل ابنتهما. وقُبض عليها واعتُقلت بضعة أشهر، ثم أخلي سبيلها بانتظار محاكمتها وظلت طليقة عند كتابة هذا التقرير، بعدمضي عامين على جريمة القتل. وفي مقابلة مع وسائل الإعلام أصرت والدة رفيدة على أنها اضطرت لقتل ابنتها لحماية شرف عائلتها وقالت إنها قبل قتلها حاولت إجبارها على الانتحار، لكن الفتاة رفضت.56وحُكم على شقيقيّ رفيدة بالسجن لمدة عشر سنوات لكل منهما بتهمة الاغتصاب.وهناك أبناء متضاربة حول ما إذا كان الشقيقان ما زالا في السجن أو أنه أطلق سراحهما.

وأخبرت عاملة اجتماعية منظمة العفو الدولية عن حالة شاب طعن شقيقته حتى الموت، لأنه اشتبه بأنهاعلى علاقة برجل. ثم زعم أن شقيقته كانت تتعامل مع الجيش الإسرائيلي، ولم تتم مقاضاته أبداً.

10. محاربة العنف ضد المرأة وتعزيز حقوقها

قام دعاة حقوق المرأة الفلسطينيون منذ زمن طويل بحملات لوضع حد للعنف ضد المرأة. ولعبت المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، فضلاً عن العاملين الصحيين والاجتماعيين والمحامين دوراً مهماً جداً في نشر الوعي وتعزيز حقوق المرأة وحمايتها.ولعبت المنظمات النسائية والناشطات دوراً حاسماً. فقد أنقذن الأرواح عبر التدخلات المباشرة والمحسوسة، وعرَّضن أحياناً أرواحهن للخطر لمساعدة الضحايا. ولدى عدة منظمات نسائية خطوط ساخنة تقدم المساعدة والنصح والإرشاد للنساء، كما أنها وسواها من منظمات حقوق الإنسان والمراكز الاجتماعية والطبية تقدم المشورة والتمثيل القانونيين، فضلاً عن المساعدة العملية، مثل العلاج النفسي والوساطة مع العائلة، والإحالات إلى المرافق الطبية الخ. كذلك أجرت منظمات حقوق المرأة دراسات بحثية وقدمت التدريب، بما فيه إلى أفراد قوات الأمن والقضاة.

وتتعاون مؤسسات السلطة الفلسطينية ومسؤولوها مع المنظمات النسائية على مختلف المستويات لمساعدة ضحايا العنف من النساء وحمايتهن، بمن فيها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك قوات الشرطة وغيرها من القوى الأمنية والمحاكم والمحافظات والبلديات، رغم القصور الذي أشرنا إليه سابقاً.وفي أواخر العام 2003، أُنشئت وزارة لشؤون المرأة لوضع سياسات وضمان إدراج حقوق المرأة في صلب مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وهناك ملجأ للنساء في الضفة الغربية، كذلك تُستخدم إصلاحية للأحداث أحياناً كملجأ للقصر، لكن طاقتهماالاستيعابية محدودة، ويقوم حالياً المركز النسائي للمساعدة القانونية والإرشاد بإنشاء ملجأ جديد بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية. ومن حين لآخر قامت الشرطة بإيواء نساء بصورة مؤقتة في مراكز الاعتقال، لكن خلال السنوات الأربع والنصف سنة الماضية بات ذلك من شبه المستحيل لأن الغارات الجوية المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مراكز الشرطة الفلسطينية و

u1605?راكز الاعتقال دمرت العديد منها وجعلتها أماكن غير آمنة عموماً.

وإضافة إلى أنشطتهم في محاربة العنف ضد المرأة، قام دعاة حقوق المرأة الفلسطينيون والمنظمات غير الحكومية بحملات للتوعية بحقوق المرأة والترويج للتغييرات في القانون والممارسة على السواء. وقد أثارت بعض أنشطتهم نقاشات حماسية في قطاعات عديدة من المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك داخل السلطة الوطنية وفي البرلمان والجامعات والدوائر القضائية والسياسية والدينية. وعملوا على الترويج للإصلاحات التي تخول المرأة وتزيد مشاركتها في عملية صنع القرار الخاصة بالقضايا السياسية والاقتصادية، وكسبوا التأييد لإجراء تغييرات في قانون الأحوال الشخصية وبعض نصوص قانون العقوبات. وتضمنت أنشطة الحملات التي قامت بها منظمات حقوق المرأة الفلسطينيةعقد المؤتمرات وورش العمل التدريبية ومشاريع الأبحاث وعدة أنشطة حملات بارزة للعيان بما فيها ميثاق المرأة للعام 1994 والحملة النسائية في العام 1995 لانتخابات أول مجلس تشريعي فلسطيني،57 والبرلمان النموذجي للعام 1998 الذي كان يهدف إلى مناقشة التشريع الفلسطيني الذي يكفل المساواة للمرأة وحقوقها الإنسانية وصياغته والتصويت الرمزي عليه، فضلاً عن مشاركتها في بناء مجتمع مدني يقوم على العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.58

بيد أنه منذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر/أيلول 2000، أُصيبت هذه المبادرات بنكسة كبيرة بسبب التدهور الهائل في الوضع. وأجبر العنف المتصاعد والتدمير والقيود المفروضة على التنقل والفقر الناس على تركيز طاقاتهم على البقاء اليومي على قيد الحياة ونحىّ جانباً الخطط بعيدة المدى للإصلاحات التشريعية والاجتماعية. وفي وجه العدوان الخارجي، نشأت لدى المجتمع نزعة إلى الانطواء الداخلي والتشبث بالقيم التقليدية وبات تحدي بعض الممارسات التقليدية والتفسيرات الدينية لدور المرأة وحقوقها في العائلة والمجتمع أكثر صعوبة.

ويساور دعاة حقوق المرأة القلق من أنه ما دام الوضع المزري الذي اتسمت به السنوات القليلة الماضية سائداً، سيكون من الصعب جداً المضي قدماً بالنقاش الخاص بحقوق المرأة وتحقيق نتائج ملموسة. وهم إذ يتطلعون إلى المستقبل، يحددون التحديات التالية من جملة التحديات المهمة التي تنتظرهم :

7. الاحتلال الإسرائيلي المستمر وما ينجم عنه من انتهاكات وتوترات؛

8. الحاجة لإصلاح النظام القانوني ووضع آليات تكفل الإدارة الصحيحة للقضاء وإنفاذ القانون والمساءلة؛

9. الدعم المتزايد داخل المجتمع الفلسطيني للقوى السياسية المحافظة/الدينية التي لا تساند تعزيز حقوق المرأة.

11. النساء الفلسطينيات كمرتكبات للانتهاكات

ارتكبت عدة نساء فلسطينيات هجمات ضد المدنيين والجنود الإسرائيليين أو شاركن فيها.ونفّّذت سبع منهن عمليات انتحارية وقُبض على سواهن قبل أن يتمكنَّ من تنفيذ الهجمات أو سلمن أنفسهن لقوات الأمن الإسرائيلية.

وخلصت ثلاث نساء أجرين أبحاثاً واسعة حول هذه الحالات ومقابلات مع النساء الفلسطينيات اللواتي شاركن في هذه الهجمات، إلى أن معظم النساء الفلسطينيات المشاركات في الهجمات الانتحارية وغيرها من الهجمات واجهن مشاكل تتعلق "بشرف" العائلة أو غيرها من الضغوط الاجتماعية، وأن بعضهن تم استغلالهن أو إجبارهن من جانب أفراد العائلة أو غيرهم من الرجال القريبين منهن على تنفيذ هذه الهجمات.

ونشرت الصحفية باربرا فيكتوركتاباً حول الانتحاريات الفلسطينيات يستند إلى مقابلات مع النساء السجينات ومع أقرباء وأصدقاء الانتحاريات.59 وخلُصت إلى أن معظم النساء شُجِّعن أو أُجبرن على القيام بهذه الأفعال من جانب رجال استغلوا مشاكلهن العائلية وتعاستهن أو حبهن. ووفقاً لإحدى النساء اللواتي أُجريت مقابلة معهن، كانت مشاركتها في عملية انتحارية تقضي بسببها عقوبة بالسجن المؤبد، طريقة لإعادة تأهيل نفسها بعدما تركها الرجل الذي أحبته حاملاً واضطرت إلى التخلي عن طفلها وحُبست في منـزل والديهابدون أي أمل بالمستقبل.

وأجرت أنات بركو، وهي عقيد متقاعد حديثاً في الجيش الإسرائيلي وأخصائية في علم الإجرام في معهد السياسة الدولية لمكافحة الإرهاب في هرتزيليا، مقابلات مع عدة فلسطينيين معتقلين، رجالاً ونساءً، كانوا ينوون تنفيذ عمليات انتحارية أيضاً.60 وخلصت إلى أن النساء على عكس الرجال دُفعن للانتحار بدافع اليأس من أوضاعهن العائلية الإشكالية، مثل عدم السماح لهن بتقرير مستقبلهن و/أو من جانب أفراد في العائلة لاستعادة شرف العائلة عقب إقامة علاقة غير شرعية.61

وأعربت بعض الناشطات الفلسطينيات لحقوق المرأة عن تحفظها إزاء بعض هذه الاستنتاجات. فقد رفضن مثلاً المزاعم القائلة إن المرأة التي نفذت الهجوم الانتحاري في معبر إريتز في يناير/كانون الثاني 2004 أُجبرت على القيام بذلك من جانب زوجها عقب اكتشافه بأنها أقامت علاقة غرامية خارج نطاق الزواج، ووصفن إياها بالدعاية المتحيزة جنسياً.62

وكانت المصادر الفلسطينية ميالة إلى نسب دوافع النساء إلى الرغبة في الانتقام من الإسرائيليين على مقتل أحبائهن. بيد أن أفعال النساء والفتيات الفلسطينيات اللواتي قُبض عليهن عند نقاط التفتيش وبحوزتهن سكاكين واتهمن بأنهن كن ينوين طعن الجنود الإسرائيليين، غالباً ما عزيت إلى رغبة في الفرار من العائلات القمعية أو "رد الاعتبار" لاسم العائلة الذي تلطخ بمزاعم "تعامل" الأب أو الشقيق مع جهاز المخابرات الإسرائيلي.

وقد رفضت السلطات الإسرائيلية تلبية الطلبات التي قدمتها منظمة العفو الدولية لزيارة النساء الفلسطينيات المعتقلات في السجون الإسرائيلية وإجراء مقابلات معهن.63واستناداً إلى المعلومات المتوافرة، ثمة أس

u1576?اب تدعو للقلق من أنه في بعض الحالات، فإن النساء اللواتي نفذن هجمات انتحارية أو غيرها من الهجمات أو شاركن فيها، إنما فعلن ذلك نتيجة ضغط واجهنه ضمن عائلاتهن أو مجتمعهن بسبب جنسهن.

التوصيات

النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة ضحايا لانتهاكات متعددة ناجمة عن تصعيد النـزاع والسياسات الإسرائيلية ونظام المعايير والتقاليد والقوانين التي تعامل النساء كأعضاء غير متساوين في المجتمع. وترتبط هذه الانتهاكات ارتباطاً وثيقاً بعضها ببعض ولا يمكن التصدي لها بفعالية بمعزل عن بعضها البعض. وثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات حازمة وجماعية من جانب جميع الأطراف المعنية – إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي – لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات.

إلى إسرائيل :

10. وضع حد لنظام حظر التجول وعمليات الإغلاق الداخلية التي تفرض حالياً على الأراضي المحتلة والامتناع في كافة الظروف عن فرض عمليات إغلاق وحظر تجوال وغير ذلك من القيود على التنقل التي تشكل عقاباً جماعياً؛

11. ضمان السماح للنساء الحوامل وسواهن ممن يحتاجون إلى رعاية طبية بالمرور السريع والوصول إلى المرافق الطبية التي تفي بالغرض في جميع الأوقات بدون أي تأخير وفي كافة أنحاء الأراضي المحتلة؛

12. التوقف عن إقامة السياج/الجدار في الضفة الغربية أو الإنشاءات الدائمة الأخرى في الأراضي المحتلة التي تشكل قيوداً دائمة أو تؤدي إلى فرض قيود على الحق في حرية تنقل الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة أو إلى التدمير التعسفي لممتلكاتهم أو مصادرتها، وتفكيك أية إنشاءات من هذا القبيل قائمة حالياً؛

13. وضع حد فوري لتدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة، وتقديم تعويضات إلى أولئك الذين دُمرت منازلهم؛

14. إلغاء قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل الذي يمنع جمع شمل عائلات الأزواج الفلسطينيين؛

15. بذل كل ما في وسعها لإعادة الأمن والسلامة العامين للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة وضمانهما؛

16. المباشرة بتحقيق كامل وشامل وشفاف ونزيه في جميع مزاعم الانتهاكات المرتكبة ضد النساء، وتقديم الذين يُزعم

17. نهم ارتكبوا هذه الانتهاكات إلى العدالة، وضمان تقديم تعويضات سريعة وكافية إلى ضحايا هذه الانتهاكات؛

18. اتخاذ تدابير تكفل عدم تعريض المعتقلات للتهديدات أو سوء المعاملة، وبخاصة ضمان السماح لهن بمقابلة الأطباء والمحامين والمنظمات المستقلة لحقوق الإنسان دون إبطاء؛

19. التصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب أو إصدار إعلانات مناسبة تسمح بالحق في تقديم التماس فردي إلى الهيئات المشرفة على معاهدات حقوق الإنسان، بحيث يتسنى للنساء اللواتي وقعن ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان أن يتقدمن بصورة فردية بشكاوى إلى الهيئات المشرفة على تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛

20. التعاون مع الهيئات المشرفة على تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والآليات الخاصة التابعة للجنة حقوق الإنسان، عن طريق تقديم تقارير سريعة حول تقيدها بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، كما يقتضي القانون الدولي.

إلى السلطة الفلسطينية :

· الالتزام العلني وفي كل مناسبة باتخاذ تدابير لاستئصال شأفة العنف ضد المرأة وتوخي اليقظة الواجبة لمنع أفعال العنف ضد المرأة بكافة أشكاله والتحقيق فيها والمعاقبة عليها؛

21. إعادة النظر في كافة التشريعات التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة، بما فيها قانون العقوبات والأحوال الشخصية والجنسية وإلغاء أو تعديل أي نص يشكل تمييزاً ضد المرأة؛

22. ضمان اعتبار "جرائم الشرف" والعنف في العائلة جرائم جنائية خطيرة. وهذا يقتضي اتخاذ إجراء فوري من أجل إلغاء مواد قانون العقوبات التي تنص على توقيع عقوبات متساهلة برجل يقتل أنثى قريبة له أو يعتدي عليها بدافع "الشرف"، أو تعديل هذه المواد من جملة مواد أخرى، وبمرتكب الاغتصاب إذا تزوج الضحية، فضلاً عن المادة التي تقتضي أن يقدم الأقرباء الذكور فقط شكوى نيابة عن فتاة تعرضت للعنف أو الأذى؛

23. إشراك منظمات حقوق المرأة في إصلاح النظام القضائي، وبخاصة تعزيز حقوق المرأة ومساواتها بالرجل أمام القانون؛

24. اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لضمان إجراء تحقيقات سريعة وحيادية وفعالة من جانب هيئة مستقلة عن الجناة المزعومين في الشكاوى التي تقدمها النساء حول العنف بأي شكل كان، سواء ارتكبه أشخاص بصفتهم الخاصة أو موظفون رسميون يتصرفون بصفة شخصية أو عامة. وعند توافر أدلة كافية مقبولة، ينبغي مقاضاة المتهمين. وينبغي دائماً حماية مقدمي الشكوى والشهود وسواهم من الأشخاص المعرضين للخطر، خلال إجراء هذه التحقيقات والملاحقات القضائية، من عمليات التخويف والانتقام؛

25. تقديم التدريب على قضايا النوع الاجتماعي إلى أفراد الشرطة وأعضاء النيابة والقضاة وغيرهم من المسؤولين في نظام القضاء الجنائي لضمان تشجيع النساء على الإبلاغ عن العنف العائلي والحصول على الرعاية المناسبة والعناية والمساندة الطبيتين؛ ومراقبة فعالية التدريب في إحداث تغييرات في نظام القضاء الجنائي لحماية حقوق المرأة؛

26. إجراء تحقيقات سريعة وحيادية وشاملة في جميع جرائم قتل النساء ومحاولات قتلهن وما يبدو أنه عمليات انتحار أقدمن عليها، بهدف تقديم جميع المسؤولين عن أفعال العنف ضد المرأة إلى العدالة، بمن فيهم أفراد العائلة؛

27. التأكد من إصدار عقوبات تتناسب مع خطورة الجرم على جميع الذين يتبين، عقب محاكمة عادلة، أنهم ارتكبوا عنفاً ضد النساء؛

28. ضمان توفير سبل انتصاف وتعويض، بما فيه التعويض المادي إلى جميع النساء اللواتي تعرضن للعنف؛

29. تشجيع ومساندة إقامة ملاجئ وغيرها من الخدمات والمرافق للنساء الناجيات من العنف، بالتشاور مع منظمات حقوق المرأة؛

30. تمويل ومساندة تدابير تعزز حق جميع النساء في العيش من دون عنف، مثل برامج التربية المدنية؛ والتعليم القانوني لمحو الأمية في صفوف النساء والفتيات؛ والتدريب وأنظمة مساندة وحماية ضحايا العنف والمدافعين عن الحقوق الإنسانية للمرأة؛

31. جمع معطيات شاملة في جميع أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة تقيس بصورة منهجية طبيعة العنف ضد المرأة ومداه؛

32. إجراء تقييم منتظم لفعالية التدابير المتخذة بالتشاور مع النساء الناجيات من العنف ومنظمات حقوق المرأة.

إلى المجتمع الدولي :

ينبغي على الحكومات لاسيما حكومات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

· ضمان إدراج حقوق الإنسان وحقوق المرأة في صلب مفاوضات السلام ووجوب تشجيع مشاركة النساء الفلسطينيات والإسرائيليات في مفاوضات السلام؛

· ضمان وفاء إسرائيل بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتحديداً الواجبات المترتبة عليها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، لاسيما الواجبات المذكورة في هذا التقرير؛

· إقامة وجود مراقبة دولي في الأراضي المحتلة يتضمن عنصراً قوياً لحقوق الإنسان حفاظاً على أمن الإسرائيليين والفلسطينيين.

تدعو حملة "أوقفوا العنف ضد المرأة"التي تقوم بها منظمة العفو الدولية زعماء العالم ودوله ومنظماته، بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية والأفراد إلى :

التعهد علناً بترجمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – الذي وعد بحقوق متساوية وحماية متساوية للجميع –إلى حقيقة واقعة بالنسبة لجميع النساء؛

إعداد خطط عمل لوضع حد للعنف ضد المرأة، ووضع آليات لمراقبة تنفيذها؛

التنفيذ الكامل والسريع لجميع المعاهدات والإعلانات والقرارات والتوصيات الدولية والإقليمية الهادفة إلى التنديد بجميع أفعال العنف ضد المرأة وحظرها ومنع وقوعها، والتحقيق في جميع حالات العنف وتقديم الجناة إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، فضلاً عن تقديم تعويضات إلى الضحايا؛

دعم وتشجيع مبادرات تهدف إلىتقديم تدريب إلى أعضاء القضاء والمحامين الذين يمثلون النساء اللواتي تعرضن للعنف وتبادل المعلومات معهم؛

مساندة وتشجيع المبادرات الهادفة لمنع العنف وحماية النساء على المستوى الحكومي ومستوى المنظمات غير الحكومية على السواء.

الملحق 1 : النساء الإسرائيليات والفلسطينيات كضحايا للهجمات المسلحة

ما فتئت منظمة العفو الدولية تقوم بحملات منذ زمن طويللمناهضة عمليات القتل التي يمارسها الجانبان ضد المدنيين العزل الذين لا يشاركون في المواجهات المسلحة أو الهجمات، وقد نددت بهذه الهجمات بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.64 ويسلط هذا الملحق الضوء على حالات بعض النساء الإسرائيليات والفلسطينيات اللواتي قُتلن في السنوات الأخيرة.

النساء الإسرائيليات اللواتي كن ضحايا للهجمات الفلسطينية

قُتلت حوالي 200 امرأة إسرائيلية على أيدي الجماعات المسلحة الفلسطينية وأُصيبت مئات غيرهن بجروح في هجمات متعمدة شُنت بلا تمييز. وتسببت التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الحافلات والمقاهي والمطاعم الأسواق المركزية وغيرها من الأماكن العامة والقنابل التي تُفجر على جوانب الطرق وعمليات إطلاق النار بمعظم الوفيات والإصابات. وفي الأشهر الأخيرة، أودت أيضاً الهجمات بواسطة الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقت من قطاع غزة بحياة نساء وأطفال إسرائيليين كانوا في منازلهم أو بالقرب منها داخل إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة على السواء.

وتشكل النساء والفتيات نسبة مئوية عالية – أكثر من الربع – من ما يزيد على 750 مدنياً إسرائيلياً قتلوا في الهجمات التي نفذتها الجماعات المسلحة الفلسطينية. ولم تشر هذه الجماعات إلى أنها تستهدف الإناث تحديداً، تمييزاً لهن عن الذكور الإسرائيليين. بل على العكس أوضحت بجلاء أنها تعتبر جميع الإسرائيليين أهدافاً مشروعة وقد هددت وتعهدت بصورة متكررة بمواصلة الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين مع علمها بأن النساء والأطفال سيُقتلون بالتأكيد في هذه الهجمات. وهناك احتمال في أن تستخدم النساء والأطفال والمسنون وأولئك الذين ينتمون إلى القطاعات الأكثر حرماناً في المجتمع الحافلات أكثر من سواهم، وبالتالي سيكونون أكثر عرضة للهجمات.

وتشمل الجماعات المسلحة الفلسطينية التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات الانتحارية وعمليات إطلاق النار والهجمات بقذائف الهاون التي أسفرت عن مقتل نساء إسرائيليات وغيرهن من المدنيين،الأجنحة العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى، وهي جماعة متفرعة عن حركة فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولجان المقاومة الشعبية، وهي مظلة تنضوي تحت لوائها الجماعات المسلحة التابعة لمختلف التنظيمات.

تالي هاتويل،عاملة اجتماعية عمرها 35 عاماً وبناتها الأربعهيلا وهادار وروني وميراف، اللواتي يبلغن من العمر 11 عام5?ً وتسعة أعوام وسبعة أعوام وعامين على التوالي قُتلن على أيدي رجال مسلحين فلسطينيين في 2 مايو/أيار 2004 بينما كن يسافرن بالسيارة في قطاع غزة. وتالي التي كانت حاملاً في شهرها الثامن، وبناتها كن يستخدمن طريقاً تربط كتلة الاستيطان الإسرائيلية المعروفة باسم غوش قطيف في قطاع غزة، حيث كانت تالي وعائلتها يعشن، في طريقهن إلى إسرائيل، عندما أطلق رجال مسلحون فلسطينيون النار على سيارتهن وتسببوا بانحرافها عن الطريق. وقال عمال الإنقاذ إن الضحايا أصبن بجروح ناجمة عن أعيرة نارية في الرأس، الأمر الذي يشير إلى أن الرجال المسلحين أطلقوا النار عليهم من مسافة قريبة بعد انحرفت السيارة عن مسارها وتحطمت خارج الطريق. كذلك أطلق المسلحون النار على سيارة أخرى، لكن السائق تمكن من الرجوع إلى الخلف ونجا بنفسه، حيث أُصيب بجروح طفيفة فقط. وقُتل الرجلان المسلحان الفلسطينيان اللذان قتلا تالي وبناتها في معركة مع الجنود الإسرائيليين استُخدمت فيها الأسلحة النارية، وأُصيب اثنان من الجنود الإسرائيليين بجراح خلال تبادل إطلاق النار.وكانت تالي عاملة اجتماعية في المجلس الإقليمي لساحل غزة حيث كانت تعمل مع عائلات ضحايا الهجمات الفلسطينية. وأعلنت الجماعة المسلحة الفلسطينية المعروفة باسم الجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية مسؤوليتهما عن مقتل تالي وبناتها.

ميري أميتاي،مُدرِّسة عمرها 35 عاماً وأم لأربعة أطفال، قُتلت بتفجير قنبلة وضعها الفلسطينيون بجانب الطريق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، بينما كانت تستقل حافلة مع مدرسين آخرين وتلامذة مدرسة في قطاع غزة. وكانت الحافلة متوجهة من مستوطنة كفار داروم الإسرائيلية، حيث تعيش ميري وعائلتها، إلى كتلة غوش قطيف الاستيطانية القريبة، عندما انفجرت قنبلة زرعتها جماعة مسلحة فلسطينية وجرى تفجيرها بالقرب من الحافلة. وقُتل مدرِّس آخر وأُصيب تسعة آخرون، معظمهم من الأطفال، بجروح بعضها خطيرة.

وفي 1 يونيو/حزيران 2001، في أعنف هجوم دموي تشنه الجماعات المسلحة الفلسطينية على المدنيين الإسرائيليين منذ عدة سنوات، قُتلت 12 فتاة مراهقة إسرائيلية، عندما فجر انتحاري فلسطيني نفسه بالقرب من مجموعة من الشبان الصغار خارج نادي دولفيناريوم الليلي في تل أبيب. وأودى الهجوم بحياة 16 إسرائيلياً وأصاب حوالي 120 آخرين بجروح. وأعلنت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الإسلامية الفلسطينية مسؤوليتها عن الهجوم بعد يومين في بيان أُرسل بالفاكس إلى وسائل الإعلام الأجنبية. وتبين أن اسم الانتحاري هو سعيد الحتاري البالغ من العمر 20 عاماً، وهو بالأساس من قلقيلية ومقيم في الأردن. وأعلن البيان عن الاعتزاز بالهجوم وتعمد بشن مزيد من الهجمات. ومن خلال اختيار استهداف مكان كهذا، أي مدخل نادٍ ليلي مساء الجمعة، تعمد المهاجم قتل وإيذاء أكبر عدد ممكن من المدنيين وتوقع وجود العديد من الأطفال بين الضحايا الذين ضموا : رئيسة ناميروفسكي، 15 عاماً وجارتها وصديقتها ماريا تاغيلتشيف، 14 عاماً؛ وكاثرين كاستانادا توكر، 15 عاماً؛ ويوليا نليموف، 16 عاماً وشقيقتها يلينا البالغة من العمر 18 عاماً؛ وأيرينا نيبومنيشي، 16عاماً؛ وآنيا كازاتشكوف، وصديقتها ماريانا مدفيدينكو، كلاهما في سن 16؛ ومارينا بركوفسكيالتي كانت تحتفل بعيد ميلادها السابع عشر؛ وليانا ساكيان،16عاماً؛وسيمونا رودين 18 عاماً؛ وإيرينا أوسداشي، 18 عاماً؛ ويفغينيا كرين دورفمان، 15 عاماً التي أُصيبت بتلف خطير في الدماغ نتيجة الانفجار وفارقت الحياة بعد 18 يوماً.

وتواصلت هذه الهجمات المتعمدة التي شُنت بلا تمييز ضد المدنيين الإسرائيليين بوتيرة متصاعدة. ففي 31 أغسطس/آب 2004، كانت اثنتا عشرة امرأة من ضمن 16 شخصاً قُتلوا في هجوم انتحاري مزدوج وقع في بلدة بئر السبع في جنوب إسرائيل. فقد فجر فلسطينيان نفسيهما خلال دقائق من بعضهما بعضاً على متن حافلتين في الشارع الرئيسي في بئر السبع عند حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر. كذلك قُتل طفل عمره ثلاث سنوات وثلاثة رجال، بينهم زوج إحدى النساء القتيلات، وأُصيب حوالي 100 شخص آخر بجروح في الهجمات.وأعلنت الجماعة المسلحة الفلسطينية حماس عن مسؤوليتها عن الهجومين.وكان بين الضحايا : رئيسية فورير، 55 عاماً، ودنيس حداد، 50 عاماً، وروزيتا ليمان، 45 عاماً، وهن يقدمن الرعاية للمسنين؛ وشوشانا أموسالبالغة من العمر 64 عاماً، وهي مساعدة في إدارة الرفاه الاجتماعي في بلدية بئر السبع؛ ومارغاريتا سوكولوف، 57 عاماً، التي كانت تعمل في محل لتنظيف الألبسة؛ وتاتيانا كورتشينكو، 49 عاماً التي كانت تعمل كعاملة تنظيف؛ وكارين مالكا، 23 عاماً، وهي طالبة في الإدارة الصناعية عملت أيضاً كمربية في مركز للمهاجرين الإثيوبيين الجدد؛ وتيرواينت تاكالا، 33 عاماً، أم لستة أطفال، هاجرت مؤخراً من إثيوبيا؛ وتامارا ديبراشفيلي، 70 عاماً؛ ولاريسا غومانينكو، 48 عاماً، ونرغيز أوستروفسكي، 54 عاماً التي قتل زوجها أيضاً في الهجوم ذاته. وكانت معظم النساء قد هاجرن إلى إسرائيل من الاتحاد السوفيتي السابق خلال الخمس عشرة سنة الماضية. وكن في طريقهن إلى المنـزل من العمل أو التسوق عندما لقين مصرعهن.

وفي صيف العام 2004قُتل مدنيون إسرائيليون للمرة الأولى في منازلهم بواسطة قذائف هاون أطلقتها جماعات مسلحة فلسطينية من قطاع غزة. وقد دأبت الجماعات المسلحة الفلسطينية على إطلاق قذائف الهاون على المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة بصورة متكررة خلال السنوات الأربع ونصف السنة الماضية، وفي السنتين الماضيتين أيضاً على بلدة سديروت الإسرائيلية القريبة. وقد سقطت قذائف الهاون هذه عموماً في أراضٍ فضاء وألحقت بصورة استثنائية فقط بعض الأضرار بالمنازل أو غيرها من الممتلكات، لكن ليس بالأشخاص. بيد أن الهجمات نادراً ما ألحقت أضراراً. وفي 28 يونيو/حزيران 2004، أصاب هجوم فلسطيني شن بقذائف الهاون على سديروت أفيك زاهافي البالغ من العمر ثلاث سنوات ووالدته روثبينما كانا يقفان على الرصيف بانتظار عبور الشارع إلى المدرسة. وقُتل الطفل وأُصيبت والدته بجروح في ساقيها وعنقها. كما قُتل رجل كان يجلس على مقعد مجاور وأُصيب أكثر من 10 أشخاص آخرين بجروح. ومنذ ذلك الحين استمرت هذه الهجمات وقُتل عدة أشخاص بينهم إلا أبو قسيس البالغة من العمر 17 عاماً التي أُصيبت بجروح خطيرة في رأسها من شظية قذيفة هاون في 15 يناير/كانون الثاني 2005 وتوفيت بعد أسبوع. وعندما أُصيبت كانت في طريقها إلى المنـزل مع شقيقها البالغ من العمر 10 سنوات الذي أُصيب بجروح أيضاً لكنه نجا من الموت.

النساء الفلسطينيات اللواتي كن ضحايا للهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي

كانت حوالي 160 امرأة من جملة أكثر من 3200 فلسطيني قتلوا على يد الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة خلال السنوات الأربع والنصف سنة الماضية. وقُتل معظم الضحايا في عمليات إطلاق نار وقصف بالدبابات وغارات جوية شنتها المروحيات العسكرية ومقاتلات أف -16 النفاثة بصورة غير قانونية على المناطق السكنية الفلسطينية المكتظة في الأراضي المحتلة. وأصيب عشرات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين بجروح. وقُتلت النساء والفتيات الفلسطينيات أو أصبن بجروح في هذه الهجمات التي وقعت على منازلهن أو بالقرب منها أو أثناء تنقلهن بين المدن والقرى. وفي بعض الحالات لقي النساء والأطفال حتفهم تحت أنقاض منازلهم عندما دمر الجيش الإسرائيلي منازلهم فوق رؤوسهم. وقُتلت عدة فتيات على يد القوات الإسرائيلية داخل الفصول الدراسية.

وتزعم السلطات الإسرائيلية أن الجنود لا يستهدفون إلا المهاجمين الفلسطينيين الذين يشكلون خطراً على حياتهم، وبأن الجنود لا يردون على إطلاق النار إلا عندما يحددون بدقة مصدر النيران الفلسطينية وبأنهم يبذلون قصارى جهدهم لتجنب إلحاق إصابات في صفوف المدنيين. بيد أن سلوك الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي لاحظه مندوبو منظمة العفو الدولية وممثلو المنظمات غير الحكومية الأخرى والهيئات التابعة للأمم المتحدة والصحفيون الأجانب وغيرهم من المراقبين، يشكل دليلاً على سياسة مختلفة جداً. فإطلاق النار من جانب الجنود الإسرائيليين بصورة متهورة ومن دون استفزازهم حدث بصورة متكررة، شأنه شأن ممارسة إطلاق وابل عشوائي من الرصاص على مناطق واسعة تضم مراكز سكانية مدنية مكتظة. كذلك شن الجيش الإسرائيلي ضربات جوية متكررة لاغتيال الفلسطينيين في سيارات أو منازل داخل مدن مكتظة بالسكان في أوقات الزحمة، مع علمه بوجود نساء وأطفال داخل السيارات أو المنازل أو بالقرب منها وأنهم سيُقتلون في الهجمات. ويشكل الإمعان فيشن هذه الهجمات طوال السنوات الأربع والنصف سنة الماضية، رغم العدد المرتفع من القتلى والجرحى الذي تسببت به في صفوف المدنيين، دليلاً على الاستهتار المطلق على أعلى مستويات الجيش والحكومة الإسرائيليين بالخسائر في الأرواح التي تقع في صفوف النساء والأطفال وسواهم من المارة الفلسطينيين الذين لا علاقة لهم بما يجري. وتشكل الحصانة من العقاب التي يتمتع بها أفراد الجيش وقوات الأمن المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم دليلاً آخر على النمط نفسه.

وفي غضون بضعة أسابيع قُتلت أربع فتيات فلسطينيات على يد الجيش الإسرائيلي في مدرستهن أو بينما كن في طريقهن إلى المدرسة في قطاع غزة. وفي صبيحة السابع من سبتمبر/أيلول 2004، أصيبت رغدة عدنان الأعسر، البالغة من العمر 10 سنوات، برصاصة إسرائيلية في رأسها بينما كانت تجلس في مقعدها في مدرسة البنات الابتدائية ج التابعة للأونروا بمخيم خان يونس للاجئين. وجاء إطلاق النار من موقع للجيش الإسرائيلي في كتلة غوش قطيف الاستيطانية، التي تقع غربي خان يونس. ولم تستعد رغدة وعيها قط وتوفيت في 22 سبتمبر/أيلول.وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2004، توفيت غدير جابر مخيمر، البالغة من العمر تسع سنوات، وهي تلميذة في الصف الخامس في المدرسةالابتدائية المختلطة د التابعة للأونروا في مخيم خان يونس للاجئين متأثرة بجرح أصيبت به من رصاصة حية اخترقت بطنها في اليوم السابق، كان مصدرها أيضاً الموقع العسكري الإسرائيلي الكائن داخل كتلة غوش قطيف الاستيطانية. وأُرديت رانيا إياد آرامبالرصاص من جانب جندي إسرائيلي بينما كانت متوجهة سيراً على الأقدام إلى المدرسة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2004. فقد أطلق الجنود النار من قاعدة عسكرية تقع داخل كتلة غوش قطيف الاستيطانية باتجاه مخيم خان يونس للاجئين. ونُقل عن مسؤولي الجيش الإسرائيلي قولهم إن الجنود فتحوا "نيراناً تحذيرية" باتجاه المناطق التي يُطلق منها الفلسطينيون قذائف الهاون بصورة منتظمة. وفي صبيحة 5 أكتوبر/تشرين الأول 2004، قُتلت إيمان الحمس (الهمس)، البالغة من العمر ثلاث عشرة سنة، بالقرب من مدرستها في حي تل السلطان الكائن في بلدة رفح الواقعة في جنوب قطاع غزة. وكانت تسير بجوار برج مراقبة تابع للجيش الإسرائيلي وعندما فتح الجنود الإسرائيليون النار، ألقت الحقيبة المدرسية على الأرض وبدأت تركض، لكن الجنود أردوها بالرصاص. وتُركت جثتها على الأرض طوال أكثر من ساعة قبل أن يسمح الجيش الإسرائيلي لسيارة إسعاف بالاقتراب منها. وبحسب المصادر الطبية، أصيبت بما لا يقل عن 15 جرحاً ناجماً عن أعيرة نارية في الجزء العلوي من جسمها، بما في ذلك عدة جروح في رأسها. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه اشتبه في أنها كانت تحمل متفجرات في حقيبتها المدرسية، لكنه اعترف فيما بعد بأنها كانت تحتوي على كتب مدرسية فقط. وبعدما ذكر بعض الجنود الحاضرين أن قائد سريتهم أطلق النار بصورة متكررة ومن مسافة قريبة على الطفلة بعد أن كانت مصابة ومستلقية على الأرض، باشر الجيش الإسر�575?ئيلي بإجراء تحقيق. وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، أوقف رئيس الأركان قائد السرية عن الخدمة بسبب "إخفاقه كقائد"، لكن الجيش زعم أنه لم يتم العثور على أية أدلة تؤيد مزاعم الجنود القائلة إن قائد السرية أطلق النار على الطفلة بصورة متكررة من مسافة قريبة. بيد أنه فُتح تحقيق للشرطة العسكرية وقُبض على الجندي في 26 أكتوبر/تشرين الأول ويظل قيد التحقيق. ورغم أن التحقيقات في مقتل الفلسطينيين على أيدي الجنود الإسرائيليين نادرة والإدانات التي تصدر بحق المسؤولين عن ذلك أكثر ندرة، فإن هذه القضية تشكل استثناء من حيث أن الجنود الإسرائيليين الذين كانوا في مسرح الحادثة أدلوا بأقوال تدين قائدهم وزُوِّدت وسائل الإعلام بمزاعمهم.

كانت إبريزا ضرغم ديب الميناويعلى شرفة سطح منـزل عائلتها في شارع إرصاد (الإرشاد) في حي جبل الشمالي في نابلس عندما أُرديت بالرصاص في 17 سبتمبر/أيلول 2004. وكانت إبريزا البالغة من العمر عشرين عاماً، طالبة في سنة أولى إدارة أعمال بجامعة النجاح في نابلس، واحدة من 10 أولاد. وقالت والدتها أمل (آمال) لمنظمة العفو الدولية : "في فترة مبكرة من المساء عند حوالي السابعة مساءً كانت إبريزا على شرفة سطح المنـزل مع خالتها/عمتها واثنتين من بنات خالتها/عمتها وابن خالتها/عمتها البالغ من العمر ثلاث سنوات. وكان يوماً هادئاً، ولم يحدث إطلاق نار أو اشتباكات على الإطلاق في المنطقة، ولم نكن نشعر بالقلق قط. وكانت تدرس كل فترة بعد الظهر وقبل ذلك فكرت في الخروج لشراء كراسة، لكن في النهاية بقيت في المنـزل".

وقالت عمتها سمر التي كانت على شرفة السطح مع إبريزا والأطفال :"لقد شاهدنا دورية للجيش مؤلفة من سيارتي جيب في أسفل الطريق عند التقاطع مع شارع نسرين. وكانت سيارة جيب موجودة هناك منذ فترة ثم جاءت سيارة ثانية؛وعندها خرج جندي من سيارة الجيب وأطلق النار في الأعلى. وكانت إبريزا تقف عند حافة الشرفة تتناول مرطب الكوكاكولا؛ وكانت تمسك بكأسها بيدها اليسرى. ودخلت الرصاصة عبر رسغها الأيسر واخترقت قلبها. فهوت على الأرض قائلة "يدي"، وتوفيت على الفور".

وقُتلت حكمت الملالحة البالغة من العمر سبع عشرة سنة ووالدتها نصراوابنة عمها سالميةأثناء نومهن مساء 9 يونيو/حزيران 2001، عندما أصابت قذيفة فلاشيت (محشوة بنبال حديدية صغيرة) أطلقها جنود إسرائيليون خيمتهن في شيخ عجلين، وهي قرية بدوية تقع بالقرب من مدينة غزة. كما أُصيبت جدة حكمت واثنان آخران من أفراد العائلة بجروح في الهجوم ذاته. وقنابل فلاشيت هي عبارة عن قنابل محشوة بنبال فولاذية طول كل منها خمسة سنتيمترات ويحتمل أن تقتل ويصل عددها إلى 5000 نبلة – تُعرف باسم فلاشيت. وعند انفجارها ترش القنابل نبال فلاشيت في شعاع دائري واسع. وقد اطلع مندوبو منظمة العفو الدولية على سجلات التشريح وصور النساء الثلاث اللواتي تمزقت جثثهن بالعشرات من نبال فلاشيت. كذلك عاينوا مكان الهجوم، حيث اخترقت العشرات من نبال فلاشيت الأشجار والهياكل عبر منطقة تبلغ مساحتها عدة مئات من الأمتار المربعة. وأكد المسؤولون الإسرائيليون الذين قالوا في البداية إن الجنود كانوا يردون على إطلاق النار عليهم من المنطقة، أكدوا في اليوم التالي بأن القصف كان خطأ وبأنهم سيفتحون تحقيقاً. بيد أنه حتى اليوم لم يعرف عن إجراء أي تحقيق قضائي ولم تتصل السلطات الإسرائيلية بأي من شهود العيان والناجين من الهجوم للإدلاء بشهادتهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2002، قدمت المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية أطباء من أجل حقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية تطلبان فيه فرض حظر على استخدام قنابل فلاشيت في قطاع غزة–أحد أكثر الأماكن كثافة سكانية في العالم. وقد رُفض الالتماس في منتصف العام 2003. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه لا يجوز استخدام هذه الأسلحة أبداً في مناطق آهلة بالسكان.

وفي حادثة أخرى من حوادث القصف العنيف من جانب الجيش الإسرائيلي في خان يونس بقطاع غزة وقعت في 7 مايو/أيار 2001، قُتلت إيمان حجوالبالغة من العمر أربعة أشهر ووالدتها وجدتها و11 مدنياً آخر، بما في ذلك إصابة سبعة أطفال بجروح. فعند حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً أُطلقت قذائف مدفعية ورصاصات ذات عيار ثقيل ومتوسط من قاعدة للجيش الإسرائيلي تقع داخل كتلة غوش قطيف الاستيطانية على عدة مناطق في خان يونس التي تقع على مقربة منها. وعند حدوث القصف كانت سوزان حجو البالغة من العمر 20 عاماً تزور والدتها في حي الأمل مع طفلتها إيمان. وما أن خرجتا من المنـزل حتى سقطت قذيفة وانفجرت عند عتبة الباب. وأُصيبت الطفلة إيمان بشطية كبيرة اخترقت بطنها وخرجت من ظهرها فأخرجت أحشاءها. وأُصيبت سوزان حجو ووالدتها ساميةالبالغة من العمر 38 عاماً بجروح بليغة نجمت عن شظايا كبيرة دخلت إلى مختلف أنحاء جسديهما ومكثتا في المستشفى طوال عدة أشهر. كذلك أًصيب اثنان من أولاد سامية بجروح خطيرة من الشظايا.

وقُتل عشرات النساء والأطفال في غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي لاغتيال فلسطينيين معروفين أو يشتبه بأنهم شاركوا في هجمات ضد إسرائيل. وفي الحالات ذاتها استطاع الأشخاص المستهدفون بالاغتيال الإفلات بينما سقط قتلى أو جرحى في صفوف المارة. وفي 22 يوليو/تموز 2002، قبيل منتصف الليل، أسقط الجيش الإسرائيلي قنبلة من طائرة أف – 36 المقاتلة- النفاثة على حي مكتظ بالسكان في مدينة غزة، أودت بحياة 17 شخصاً، بينهم ثلاث نساء وتسعة أطفال، وأصابت 70 شخصاً آخر بجروح، بينهم العديد من النساء والأطفال. وكان هدف الغارة الجوية منـزل الناشط القيادي في حماس صلاح شحادةالذي كان في عداد القتلى مع زوجته ليلى، 45 عاماً، وابنتهماإيمانالبالغة من العمر 15 عاماً. ودُمر منـزلان آخران تدميراً كاملاً، ولحقت أضرار جسيمة بأربعة منازل أخرى بحيث أصبحت غير صالحة للسكن. والسكان الذين قضوا في الهجوم كانوا بمعظمهم من النساء والأطفال : إيمان إبراهيم حسن مطر، البالغة من العمر 25 عاماً وأطفالها الثلاثة (فتاة عمرها خمس سنوات وصبيان عمرها 18 شهراً وثلاث سنوات على التوالي)، ومنى فهمي الحويطي، البالغة من العمر 30 عاماً، وطفلاها (صبيان عمرهما أربع وست سنوات) وثلاث فتيات أخريات، دينا البالغة من العمر شهرين وآلاء (عُلا) البالغة من العمر 10 سنوات ومريامالبالغة من العمر 17 عاماً. واتهمت السلطات الإسرائيلية صلاح شحادة بالمشاركة في التخطيط لعدد من الهجمات الانتحارية.

قُتلت إسلام عبد الله طه، البالغة من العمر 25 عاماً والحامل في شهرها السابع وابنتها خولة، البالغة من العمر 18 شهراً في 12 يونيو/حزيران 2003 عندما أطلقت مروحية حربية إسرائيلية عدة صواريخ على السيارة التي كانتتُقلهما في شارع مزدحم بوسط مدينة غزة في منتصف فترة بعد الظهر. وكان هدف الغارة الجوية الإسرائيلية هو ياسر محمد علي طه، زوج إسلام، الذي قُتل أيضاً. كذلك قُتل أربعة من المارة وأُصيب نحو 20 بجروح بينهم عدة أطفال.

هوامش :

1. انظر بخاصة منظمة العفو الدولية : بلا تمييز : الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة الفلسطينية على المدنيين (رقم الوثيقة : MDE 02/003/2002) وتحركوا الآن لوقف قتل الأطفال!، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 (رقم الوثيقة : MDE 02/002/2004)، فضلاً عن التقارير والبيانات الصحفية الأخرى لمنظمة العفو الدولية في موقع الإنترنت : http://web.amnesty.org/library/eng-isr/index.

2. تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه، الملحق : بعثة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة (E/CN.4/2005/72/Add.4)، 2 فبراير/شباط 2005.

3. منذ سبتمبر/أيلول 2000 دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من 4000 منـزل فلسطيني ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية ومئات المصانع والممتلكات التجارية وإمدادات المياه والكهرباء ومجاري الصرف الصحي وغيرها من عناصر البنية الأساسية. وجعلت المئات من نقاط التفتيش الإسرائيلية وعمليات الحصار وحظر التجول وغيرها من القيود الصارمة المفروضة على تنقل 3,500,000 فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، من المستحيل على الفلسطينيين أن يزاولوا أنشطتهم اليومية الاعتيادية، فحدَّت من توجههم إلى أماكن عملهم وأراضيهم ومن تحصيلهم العلم واستفادتهم من المرافق الطبية وغيرها من الخدمات الضرورية. انظر تقرير منظمة العفو الدولية : إسرائيل والأراضي المحتلة : العيش تحت الحصار : تأثير القيود المفروضة على التنقل على حق العمل، سبتمبر/أيلول 2003 (رقم الوثيقة MDE 15/001/2003) وإسرائيل والأراضي المحتلة : تحت الأنقاض :هدم المنازل وتدمير الأراضي والممتلكات، مايو/أيار 2004 (رقم الوثيقة : MDE 15/033/2004).

4. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#intro

5. http://www.wclac.org/paper/Isocialpsychological%20impact.doc

6. لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام 27، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، CCPR/C/21/Rev.1/Add.9، الفقرة 18.

7. E/C.12/1/Add.90 (para 31)، 23 مايو/أيار 2003.

8. الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ E/C.12/1/Add.90 (para 19)، 23 مايو/أيار 2003. http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)

/b313a3503107f1e6c1256d33002cea38?Opendocument

9. لمزيد من التفاصيل انظر تقرير منظمة العفو الدولية : إسرائيل والأراضي المحتلة : العيش تحت الحصار : تأثير القيود المفروضة على حق العمل على التنقل، سبتمبر/أيلول 2003 (رقم الوثيقة : MDE 15/001/2003).

10. لمزيد من المعلومات حول السياج/الجدار انظر منظمة العفو الدولية : إسرائيل والأراضي المحتلة : وضع السياج/الجدار في القانون الدولي، فبراير/شباط 2004 (رقم الوثيقة : MDE 15/016/2004) وhttp://www.un.org/unrwa/emergency/barrier/index.html

11. انظر مثلاً تقرير البنك الدولي : أربع سنوات على الانتفاضة، عمليات الإغلاق والأزمة الاقتصادية الفلسطينية. تقييم،أكتوبر/تشرين الأول 2004.

12. اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب هي الجزء الرئيسي من القانون الإنساني الدولي الذي يتعين على إسرائيل، بوصفها دولة احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة أن تلتزم به.

13. سياسات وممارسات الإنجاب الطبيعي في مرافق الولادة بالضفة الغربية : الانعكاسات بالنسبة للولادة الآمنة. معهد المجتمع والصحة العامة، جامعة بيرزيت، 2004.

14. انظر تصريح الدكتور إيلان غال من مستشفى ليز للولادة في تلك أبيب، استشهد بكلامه غيديون ليفي في مقالته "وتوفي التوأمان" في عدد صحيفة هآرتس الصادر في 8 يناير/كانون الثاني 2004.

15. مقابلة مع منظمة العفو الدولية، مايو/أيار 2004.

16. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=13358&Cr=&Crl=

17. انظر أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل في الموقع : http://www.phr.org.il/phr/article.asp?articleid=73&catid=45&pcat=45

18. "أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة"، تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي المقدم إلى مؤتمر العمل الدولي، الدورة الثانية والتسعون، يونيو/حزيران 2004. http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-i-a-ax.pdf

19. لمزيد من التفاصيل انظر : أوامر جديدة في الجيوب المحاطة بالحواجز : 11400 فلسطيني بحاجة إلى تصاريح للعيش في منازلهم، بتسلم. 2004 موقع الإنترنت : http://www.btselem.org؛وتقارير الأونروا حول حاجز الضفة الغربية، مثلاً دراسة حالة : نظام التصاريح : حالة جيوس وفلامية، محافظة قلقيلية، مايو/أيار 2004.(http://www.un.org/unrwa/emergency/barrier/case_studies/permits.pdf).

20. "تأثير النـزاع المسلح على النساء الفلسطينيات"،بقلم أيلين كتاب ورهام برغوتي، 2002.

21. انظر الهامش 18.

22. الانتفاضة الفلسطينية الثانية : الانعكاسات الاجتماعية والنفسية على النساء الفلسطينيات الناجمة عن التصعيد الإسرائيلي للعنف"،المركز النسائي للمساعدة والإرشاد القانونيين، أغسطس/آب 2001.http://www.wclac.org/intifada/intifada.html

23. التعليق العام 13(1) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، E/C.12/1999/10، 8 ديسمبر/كانون الأول 1999.

24. في جامعة النجاح بنابلس، إحدى أكبر جامعات الضفة الغربية، معظم الطلبة هم من خارج نابلس. وبينما كانت نسبة 90% منهم قبل خمس سنوات تعيش في منازلها وتستخدم المواصلات العامة يومياً للوصول إلى الجامعة، فإن أكثر من 80% الآن يعيشون في المدينة.

25. في: "تأثير النـزاع المسلح على النساء الفلسطينيات"،بقلم أيلين كتّاب ورهام برغوتي، مجلة دراسات المرأة 2002، تصدر عن معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت.

26. قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت) 5763-2003، الصادر في 31 يوليو/تموز 2003.

27. انظر القرارين 2-63 و2-65 الصادرين عن لجنة القضاء على التمييز العنصري، 22 أغسطس/آب 2003 و20 أغسطس/آب 2004.

28. في تعليقها العام 28، قضت لجنة حقوق الإنسان أن "واجب ضمان تمتع جميع الأشخاص بالحقوق المعترف بها في العهد والمحددة في المادتين 2 و3 منه، يقتضي من الدول الأطراف اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتمكين كل شخص من التمتع بهذه الحقوق. وتشمل هذه الخطوات تذليل العقبات التي تقف في وجه التمتع بهذه الحقوق على قدم المساواة (...). وتعديل التشريعات المحلية لتفعيل التعهدات الواردة في العهد". التعليق العامرقم 28 للجنة حقوق الإنسان (المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء)، 29 مارس/آذار 2000.وتماشياً مع هذا الشرط، ينبغي على السلطات الإسرائيلية تفعيل واجبها في التمسك بترتيبات الحجز.

29. كانت معظم المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي منازل لعائلات اللاجئين الذين طردهم الجيش الإسرائيلي أو الذين فروا من الحرب التي أعقبت قيام إسرائيل في العام 1948.

30. انظر منظمة العفو الدولية : إسرائيل والأراضي المحتلة : تحت الأنقاض : هدم المنازل وتدمير الأراضي والممتلكات،مايو/أيار 2004 (رقم الوثيقة : MDE 15/033/2004).

31. نهى مقادمة، أم لعشرة أطفال كانت حاملاً في شهرها التاسع، قُتلت بعد أن انهار منـزلها عندما نسف الجنود الإسرائيليون منـزلاً مجاوراً في 3 مارس/آذار 2003 في مخيم للاجئين في قطاع غزة. وفي 6 إبريل/نيسان 2002، تُركت نبيلة الشعبي التي كانت حاملاً في شهرها السابع مع أطفالها الصغار الثلاثة وزوجها واثنين من شقيقاتهووالده لملاقاة حتفهم تحت أنقاض منـزلهم الذي هدمه الجيش الإسرائيلي في نابلس.ونجت عمتها وعمها المسنان بعد أن حوصرا تحت الأنقاض لمدة أسبوع وعثر عمال الإنقاذ عليهما أحياءً.

32. مذكرة مقدمة إلى الدورة التاسعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارس/آذار 2003.

33. تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، الملحق : البعثة التي أُرسلت إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة (E/CN.4/2005/72/Add.4)، 2 فبراير/شباط 2005.

34. "النوع الاجتماعي والانتفاضة" بقلم بني جونسون وأيلين كتّاب، في مجلة الدراسات النسائية التي يصدرها معهد الدراسات النسائية التابع لجامعة بيرزيت في الضفة الغربية.

35. "الانتفاضة الفلسطينية الثانية : الانعكاسات الاجتماعية والنفسية على المرأة الفلسطينية الناجمة من تصعيد العنف الإسرائيلي"، بقلم مها أبو دية شماس، أغسطس/آب 2001.

36. "العائلة : العنف ضد المرأة"،مشروع تخويل النساء، يناير/كانون الثاني 2001.

37. وضع المرأة الفلسطينية والمساعدة المقدمة لها، تقرير الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة حول وضع المرأة، مارس/آذار 2004، E/CN.6/2004/4.

38. يُسمح للرجال المسلمين الفلسطينيين بالزواج من أربع نساء. ويظل تعدد الزوجات نادراً نسبياً في المجتمع الفلسطيني وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه في معظم الحالات المعروفة لتعدد الزوجات، تكون لدى الرجل زوجتان.

39. التعليق العام 28 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، الفقرة 23 ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العام 21 : المساواة في الزواج والعلاقات العائلية، UN Doc. A/47/38، 4 فبراير/شباط 1994، الفقرتان 36 و38.

40. مركز حقوق الإنجاب والبرنامج الدولي الخاص بقانون الصحة الإنجابية والجنسية التابع لجامعة تورونتو، تفعيل الحقوق – تحليل لعمل هيئات مراقبة المعاهدات التابعة للأمم المتحدة حول الحقوق الإنجابية والجنسية، 2002، ص40.

41. وفقاً للمادة 64 من اتفاقية جنيف الرابعة : "تبقى التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة ... وتواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها ...".

42. المحاكم الإسلامية والمسيحية.

43. انظر مثلاً : "المحامون الفلسطينيون والحكم الإسرائيلي : القانون والفوضى في الضفة الغربية"، بقلم جورج إميل بشارة، صدر في العام 1989 عن مطبعة جامعة تكساس. و"قانون سلطة الاحتلال : إسرائيل والضفة الغربية"، بقلم رجا شحادة، صدر في العام 1985 (نُقح في العام 1988) عن معهد الدراسات الفلسطينية في واشنطن العاصمة.

44. وفقاً لسلسلة من الاتفاقيات، عُرفت باسم اتفاقيات أوسلو، وُقعت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، شُكِّلت السلطة الفلسطينية في العام 1994. وشكلت اتفاقية أوسلو الثانية ثلاث مناطق في الضفة الغربية. وفي المنطقة أ، تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية الأمن الداخلي والشؤون المدنية –مثلاً الصحة والتعليم – وتتحمل إسرائيل مسؤولية الأمن الخارجي. وفي المنطقة ب، تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية الشؤون المدنية والنظام العام، بينما تتحمل إسرائيل مسؤولية ذات أولوية عن الأمن. وفي المنطقة ج، تتحمل إسرائيل مسؤولية كلا من الشؤون المدنية والأمنية. وفي قطاع غزة وُضع ترتيب مشابه، لكن عوضاً عن المناطق أ وب وج، كان التقسيم إلى مناطق صفراء وبيضاء وزهرية. ووُضع ترتيب خاص للخليل، حيث قسم المدينة إلى منطقتين هـ 1 وهـ 2.

45. تقييم وضع النساء الفلسطينيات في ضوء منبر بكين للعمل، يونيفم، المكتب الإقليمي للدول العربية، 2002.

46. انظر خصوصاً، التوصية العامة 19 الصادرة عن لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة 19، A/47/38، 29 يناير/كانون الثاني 1992؛ التوصية العامة 28 الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام 28، 29 مارس/آذار 2000. انظر أيضاً : تقرير منظمة العفو الدولية : ترجمة الحقوق إلى حقيقة واقعة : واجب الدول في التصدي للعنف ضد المرأة، يونيو/حزيران 2004 (رقم الوثيقة : ACT 77/049/2004).

47. سالي إنغل مري، حديث الحقوق وتجربة القانون : تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة على الحمايةمن العنف، المجلة الفصلية لحقوق الإنسان، المجلد 25، العدد 2، مايو/أيار 2003.

48. نُشر القانون الأساسي المعدل في الجريدة الرسمية الفلسطينية في 19 مارس/آذار 2003.

49. تناولت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "جرائم الشرف" في سياق الحق في الحياة ودعت الدول إلى "إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في جميع عمليات القتل المرتكبة باسم الغيرة أو الشرف... وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية وضمان عدم تغاضي مسؤولي الحكومة وموظفيها عن عمليات القتل هذه، بما فيها تلك التي ترتكبها ... قوى فردية، أو تأييدها. تقرير مقدم إلى المجلس الاجتماعي والاقتصادي، القرار 2004/37 عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، 20إبريل/نيسان 2004؛ E/CN.4/2004/L.11/Add.4.

50. العنف ضد المرأة : دراسة تحليلية، بقلم إبراهيم المصري، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.

51. مسح وتحليل ساحة قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، بقلم نادرة شلهوب – كيفوركيان، صدرت في العام 2004عن المركز الفلسطيني للمساعدة القانونية والإرشاد بدعم من صندوق التنمية النسائية التابع للأمم المتحدة.

52. مقابلة مع منظمة العفو الدولية، سبتمبر/أيلول 2004.

53. جرائم الشرف : 3؛ محاولات ارتكاب جرائم الشرف : 2؛ الاغتصاب: 7؛ محاولة ارتكاب الاغتصاب: 4؛ التحرش الجنسي: 6؛ الانتحار: 2؛ محاولات الانتحار: 46؛ عمليات خطف الإناث: 05.

54. ظلت المنطقة تحت الحصار العسكري الإسرائيلي طوال عدة أيام. وخلال الاجتياح قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين وأصاب مئات آخرين بجروح.

55. المصادر الشرطية التي استُشهد بها في العام 2003 أشارت إلى 31 حالة لنساء وفتيات ذهبن ضحية جرائم "الشرف" في العام السابق، لكن لم يتضح إلى أية فترة أشار الرقم.

56. أم تقتل ابنتها التي اغتُصبت لاسترداد ’الشرف‘. بقلم ثريا سرحادي نلسون، صحف نايت رايدر، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2003.

57. في يناير/كانون الثاني 1996، انتُخبت خمس نساء في عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو عدد اعتُبر قليلاً لدرجة مخيبة للآمال من جانب الناشطات.

58. "حقوق المرأة وقانون العائلة الإسلامي : منظور حول الإصلاح"، دار كتب زد، 2004، الفصل التاسع: دعاة الإصلاح : الحركة النسائية والسياسة الاجتماعية وإصلاح قانون العائلة، بقلم بني جونسون.

59. جيش من الورود : داخل عالم الانتحاريات الفلسطينيات،صدر عن روبنسون، 2004.

60. الطريق إلى جنة عدن(باللغة العبرية فقط) ومقابلة مع منظمة العفو الدولية.

61. انظر أيضاً سرد للمقابلات مع المعتقلات الفلسطينيات بقلم الصحفية الإسرائيلية مانويلا دفيري في عدد الصحيفة البريطانية ذي غارديان الصادر في 7 فبراير/شباط 2005.

62. فجرت ريم رياشي البالغة من العمر اثنين وعشرين عاماً، وهي أم لطفلين صغيرين، نفسها عند معبر إريتز في 14 يناير/كانون الثاني 2004، فقتلت أربعة من أفراد الأمن الإسرائيليين.

63. طلبت منظمة العفو الدولية مقابلة المعتقلات الفلسطينيات في مناسبتين، في مايو/أيار 2003 وسبتمبر/أيلول 2004. وفي كلا المناسبتين رفضت سلطات السجون الإسرائيلية الاستجابة لطلب المنظمة. وفي العام 1999 سُمح لمنظمة العفو الدولية بمقابلة ست بائعات هوى أجنبيات وقعن ضحايا للاتجار بهن وكن معتقلات في السجون الإسرائيلية.

64. انظر منظمة العفو الدولية : تقارير وبيانات صحفية في موقع الإنترنت :http://web.amnesty.org/library/eng-isr/index