إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة : مطلوب خطوات عاجلة لمواجهة التمييز

تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية والبرلمان الإسرائيلي الكنيست إلى اتخاذ خطوات محسوسة لمعالجة بواعث القلق التي أثارتها هيئة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حول التمييز العنصري يوم الجمعة الماضي الموافق 9 مارس/آذار 2007. وبشكل خاص، تحث المنظمة السلطات الإسرائيلية على أن تضع في الحسبان الانتقادات التي وجهتها اللجنة والتي تسلط الضوء على المدى الذي أقامت فيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة نظاماً قائماً على التمييز يفرض قيوداً على حياة الفلسطينيين ويلحق ضرراً بها.

وقد أطلقت منظمة العفو الدولية هذه الدعوة في أعقاب نشر الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، وهي الهيئة التي أُنشئت لمراقبة تقيد الدول بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وإسرائيل طرف في هذه الاتفاقية منذ العام 1979. وقد رفعت تقريرها إلى اللجنة متأخراً أكثر من خمس سنوات واستثنت منه الإشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان، لأن إسرائيل ترفض الاعتراف بانطباق معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على المناطق الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. وفي معرض انتقادها للموقف الإسرائيلي، صرحت اللجنة بشكل حازم بأن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يجب أن "يتمتعوا بالحقوق الكاملة بموجب الاتفاقية بدون أي تمييز بسبب الجنسية والأصل القومي".

وقد اعترفت اللجنة بأن لدى إسرائيل بواعث قلق أمنية مشروعة، لكنها انتقدت المجموعة الكبيرة من الإجراءات – نقاط التفتيش وعمليات الإغلاق والتصاريح والطرق المحظورة – التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية لتقييد حركة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وطبيعتها المنهجية والقائمة على التمييز. كذلك دعت السلطات الإسرائيلية إلى التوقف فوراً عن إقامة السياج/الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى هدم الجزء الذي أُنشئ منه حتى الآن ودفع تعويضات إلى الذين تضرروا من إنشائه. وشددت على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقدمت اللجنة ست توصيات محددة تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة و17 تتعلق بالخطوات اللازمة لمواجهة التمييز داخل دولة إسرائيل نفسها.

وبالنسبة للأراضي الفلسطينية المحتلة، أوصت اللجنة بوجوب مبادرة السلطات الإسرائيلية إلى التأكد من :

التفعيل الكامل للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في العام 2004 الخاص بالعواقب القانونية المترتبة على إنشاء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي دعا إلى تفكيك الجدار ودفع تعويضات. [الفقرة 33].

إلغاء النظام القائم على التمييز والمتمثل بالتصاريح ونقاط التفتيش وعمليات الإغلاق والطرق المحظورة و"تمتع الفلسطينيين بحقوقهم الإنسانية، وبخاصة حقوقهم في حرية التنقل والحياة العائلية والعمل والتعليم والصحة" [الفقرة 34].

وضع حد للقوانين القائمة على التمييز، وبخاصة عدم التمييز في الحصول على الموارد المائية، ووضع حد لهدم منازل الفلسطينيين، واحترام حقوق الفلسطينيين في الملكية وأنه "يجب على إسرائيل أن تتأكد من إصدار حكم متساوٍ بالنسبة للجريمة ذاتها وعدم أخذ جنسية مرتكبها بعين الاعتبار." [الفقرة 35].

حماية الفلسطينيين من العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون، وبخاصة في الخليل و"إجراء تحقيقات بصورة سريعة وشفافة ومستقلة في الهجمات التي يشنها المستوطنون ومقاضاة مرتكبيها وإصدار أحكام عليهم وتوفير سبل الانتصاف للضحايا". [الفقرة 37].

وفيما يتعلق بإسرائيل نوهت اللجنة ببعض التطورات الإيجابية، مثل سن قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة للعام 2000. بيد أن جوهر خلاصاتها واستنتاجاتها يشدد على اتساع رقعة التمييز الممارس ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل وعمقه. وتضمنت توصيات اللجنة المتعلقة بإسرائيل :

معالجة غياب أي نص على المساواة أو حظر التمييز في القانون الأساسي الإسرائيلي [الفقرة 16] ولا يجوز أن يؤدي تعريف إسرائيل كدولة قومية يهودية إلى "أي تمييز أو استبعاد أو قيد أو تفضيل نظامي بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الإثني في التمتع بحقوق الإنسان". [الفقرتان 17 و22].

يجب تحقيق "المساواة في حق المرء في العودة إلى بلاده وفي حيازة الممتلكات العقارية" [الفقرة 22]، ويجب إلغاء قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت) للعام 2003 الذي لا يجيز للمقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة العيش مع أزواجهم في إسرائيل. [الفقرة 20]

يجب النظر في بدائل لنقل سكان القرى البدوية غير المعترف بها في صحراء النقب "وبخاصة من خلال الاعتراف بهذه القرى والاعتراف بحقوق البدو في امتلاك أراضيهم المشتركة والمناطق والموارد التي يمتلكونها تقليدياً أو التي سكنوا فيها أو استخدموها على نحو آخر وتطويرها والسيطرة عليها واستخدامها." [الفقرة 25].

ينبغي على السلطات أن تعيد النظر في "سياستها المتحفظة بالنسبة لمقاضاة السياسيين والمسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة التي تستخدم خطاب الكراهية ضد الأقلية العربية" وأن تُذكِّر أعضاء النيابة "بالأهمية العامة للمقاضاة على الأفعال العنصرية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية" [الفقرة 29]

يجب وضع آلية وطنية خاصة بالتمييز العنصري، إما في صيغة لجنة لحقوق الإنسان أو هيئة متخصصة. [الفقرة 31].

وقد طلبت اللجنة من الحكومة الإسرائيلية رفع تقرير إليها خلال سنة حول المجالات الأربعة للتوصيات. وهي التمييز في جمع شمل العائلات الفلسطينية في قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل؛ والفصل العنصري الواضح بين القطاعين العربي واليهودي؛ والنقل القسري للقرى البدوية غير المعترف بها في صحراء النقب؛ والقيود القائمة على التمييز والمفروضة على الحركة (الجدار، نقاط التفتيش، الطرق المحظورة، التصاريح) والتي تستهدف الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وانتقدت اللجنة قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل بسبب تأثيره على جمع شمل العائلات في إسرائيل والذي يقوم على التمييز، لكنها لم تعلق على السياسة القائمة على التمييز المشابه التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يُحظر بموجبها الآن على جميع الأزواج من خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة جمع شمل عائلاتهم والحصول على أذون إقامة فيها. وهذا المنع التعميمي للأزواج – ومعظمهم من النساء والمنتمين إلى دول مثل الأردن ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وسواها – من الإقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن تبريره على أساس أمني أو غيره من الأسس. فهؤلاء الأزواج لا يسعون للإقامة أو العمل في إسرائيل ولكن فقط العيش سوياً مع عائلاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويبدو أن هذه السياسة القائمة على التمييز – فالمستوطنون الإسرائيليون المقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بصورة غير قانونية بموجب القانون الدولي لا يعانون من هذه القيود – تشكل على حد سواء عقاباً جماعياً ضد الفلسطينيين واستمراراً للسياسة الديمغرافية الإسرائيلية الهادفة إلى تخفيض عدد السكان الفلسطينيين.

وللاطلاع على التقرير الذي قدمته منظمة العفو الدولية إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني : http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150072007?open&of=ENG-ISR.

ولمزيد من المعلومات حول الدورة التي عقدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري والملاحظات الختامية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني : http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds70.htm.