وثيقة عامة

رقم الوثيقة: MDE 15/078/2004

بيان صحفي رقم: 186

22 يوليو/تموز 2004

إسرائيل والأراضي المحتلة: إقرار الكنيست لقانون ينطوي على التمييز أمر غير مقبول

أدانت منظمة العفو الدولية قرار الكنيست الإسرائيلي بتمديد العمل بقانون "الجنسية والدخول إلى إسرائيل"، والذي يحرم آلافاً من عرب إسرائيل من حقهم في العيش مع أسرهم.

وقالت المنظمة إن "إسرائيل ساقت مبررات "أمنية" غير منطقية لقانون يرسخ التمييز العنصري ويمثل انتهاكاً للقانون الدولي".

وجاء قرار الكنيست بالرغم من مناشدات منظمة العفو الدولية، في سياق تقرير صدر في 13 يوليو/تموز 2004، من أجل إلغاء "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل" والخاص بلم شمل الأسر. وكان هذا القانون، الذي صدر أصلاً في العام الماضي على أن يسري لمدة عام، قد مُدد لفترة ستة أشهر أخرى يوم الأربعاء. وهو يحظر على الإسرائيليين أو الإسرائيليات المتزوجين من فلسطينيات أو فلسطينيين من الأراضي المحتلة العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل، ويجبر أفراد العائلات إما على العيش منفصلين وإما مغادرة البلاد تماماً.

ومضت منظمة العفو الدولية تقول إنه "ينبغي على السلطات الإسرائيلية إلغاء هذا القانون بشكل كامل، كما يجب عليها أن تضع حداً للتمييز على أساس الانتماء العرقي أو القومي".

وتبرر الحكومة الإسرائيلية حظر لم شمل العائلات استناداً إلى دواع "أمنية"، وتقول إن القانون يهدف إلى الحد من خطر وقوع هجمات في إسرائيل على أيدي فلسطينيين. إلا إن عدداً من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين دأبوا مراراً، في معرض تأييدهم للقانون، على وصف الفلسطينيين من مواطني إسرائيل (عرب إسرائيل) بأنهم يمثلون "خطراً سكانياً" وتهديداً للطبيعة اليهودية للدولة. ويُعد هذا القانون جزءاً من سياسة راسخة منذ أمد بعيد تهدف إلى الحد من عدد المواطنين الفلسطينيين والمقيمين في إسرائيل والقدس الشرقية، وينبغي النظر إليه في سياق القوانين والممارسات الأخرى القائمة، والتي تنطوي على تمييز ضد الفلسطينيين وعرب إسرائيل.

للاطلاع على تقرير منظمة العفو الدولية المعنون "تشتيت شمل العائلات بسياسات قائمة على التمييز"، يمكن زيارة موقع المنظمة وعنوانه:

http://amnesty-arabic.org