رقم الوثيقة : MDE 15/081/2003 (وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم : 204

8سبتمبر/أيلول 2003

إسرائيل/الأراضي المحتلة : ينبغي على إسرائيل وضع حد لسياسة الإغلاق والقيود التي تفرضها على التنقل

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم إنه "ينبغي على إسرائيل وضع حد لفرض قيود غير متناسبة وقائمة على التمييز على تنقل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أدت إلى شل الاقتصاد الفلسطيني وتسببت بتفشي الفقر والبطالة وزيادة المشاكل الصحية".

فحتى الرحلات القصيرة بين المدن والقرى باتت محفوفة بالمخاطر والصعاب وغالباً مستحيلة بسبب عمليات الإغلاق والحصار ونقاط التفتيش وحظر التجول وسلسلة طويلة من القيود الأخرى التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين –فاحتجزت فعلياً زهاء ثلاثة ملايين ونصف المليون فلسطيني في شكل من أشكال الإقامة الجبرية في المدن والقرى.

ويتناول التقرير الذي يحمل عنوان العيش تحت الحصار –تأثير القيود المفروضة على التنقل على حق العملهذه القيود التي غالباً ما منعت الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم أو توزيع منتجاتهم، فأفلست مصانعهم ومزارعهم بسبب الخسائر التي تكبدتها، وازدادت أجور النقل زيادة هائلة وضاعت أسواق التصدير. وارتفعت البطالة ارتفاعاً شديداً إلى أكثر من 50 بالمائة، ويعيش الآن ما يزيد على نصف السكان تحت خط الفقر وازدادت حالات سوء التغذية وغيرها من الأمراض.

ويُجبر معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة على الاعتماد، إلى حد ما على الأقل، على المساعدات الخيرية للحصول على الطعام وغيره من الاحتياجات الأساسية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "وجود مساعدات خيرية وإنسانية لا يعفي إسرائيل من واجبها في ضمان حق العمل للفلسطينيين، حتى يتمكنوا من إطعام أنفسهم وعائلاتهم بكرامة."

ويحق لإسرائيل اتخاذ إجراءات معقولة وضرورية ومتناسبة لحماية أمن مواطنيها وحدودها من الهجمات التي تشنها الجماعات الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك فرض قيود على الدخول إلى أراضيها. لكنها لا تملك الحق في فرض تدابير وعقوبات تعسفية أو قائمة على التمييز أو جماعية على الشعب الفلسطيني.

وبوصفها دولة احتلال، يترتب على إسرائيل واجب بموجب القانون الدولي في ضمان حرية التنقل ومستوى معيشة كافٍ وأكبر درجة ممكنة من الحياة الطبيعية للسكان الموجودين في الأراضي المحتلة. وتنتهك القيود التعميمية التي تفرضها إسرائيل هذه الواجبات. كما أن مثل هذه القيود تشكل في حالات عديدة عقاباً جماعياً –يحظره القانون الدولي.

وشددت منظمة العفو الدولية على أنه "لا يمكن إلزام مئات الآلاف من الفلسطينيين بدفع ثمن جرائم ترتكبها حفنة من الأفراد." وأضافت أن "أية قيود على حركة الناس والسلع يجب ألا تُفرض إلا فيما يتعلق بتهديد أمني محدد، وفقط إذا كانت غير قائمة على التمييز وضرورية ومتناسبة في نطاقها ومدتها."

وأدى إنشاء جدار/سياج في الأشهر الأخيرة داخل الضفة الغربية إلى فرض المزيد من القيود على تنقل الفلسطينيين، حيث عزل عشرات الآلاف من الأشخاص عن سائر أنحاء الضفة الغربية و/أو عن أراضيهم الزراعية ومياه الري.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي على إسرائيل الامتناع عن إقامة الجدار/السياج أو غيره من المنشآت الدائمة داخل الأراضي المحتلة التي تشكل أو تؤدي إلى فرض قيود دائمة على حرية تنقل الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة أو إلى التدمير التعسفي لممتلكاتهم أو مصادرتها."

وتزعم إسرائيل أن الجدار/السياج يجري بناؤه لمنع الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل لشن هجمات. ومع ذلك، فإنه يمر بمعظمه في عمق الضفة الغربية وليس على طول الحدود التي كانت قائمة قبل العام 1967 بين إسرائيل والضفة الغربية. ويهدف ذلك إلى عزل المجتمعات الفلسطينية المحلية عن المستوطنات الإسرائيلية القريبة التي أُقيمت في انتهاك للقانون الدولي.

كما حثت منظمة العفو الدولية إسرائيل على وضع حد فوري لإنشاء المستوطنات الإسرائيلية والبنية الأساسية المرتبطة بها أو توسيعها واتخاذ تدابير لإجلاء المستوطنين الإسرائيليين عن الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت المنظمة "إنه ما كان يجب أبداً أن تنقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة. فهذا انتهاك للقانون الإنساني الدولي. والآن ينبغي على إسرائيل أن تصحح هذا الانتهاك باتخاذ تدابير محسوسة لإجلاء المستوطنين"، وأضافت "فالمستوطنات غير شرعية، ليس هذا وحسب، بل إنه تجري إقامتها والحفاظ عليها بطريقة قائمة على التمييز، وهي السبب الأقرب لعدد كبير جداً من القيود التعسفية المفروضة على التنقل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان."

كما كررت منظمة العفو الدولية دعوتها للجماعات المسلحة الفلسطينية لوضع حد فوري لسياستها المتمثلة في قتل واستهداف المدنيين الإسرائيليين، ومن ضمنهم المستوطنون، سواء داخل إسرائيل أو في الأراضي المحتلة.

وقالت المنظمة "وبالمثل ينبغي على السلطة الفلسطينية اتخاذ تدابير عاجلة لمنع مثل هذه الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة الفلسطينية وإجراء تحقيقات شاملة في جميع الحالات"، وتابعت تقول إنه "يتعين على السلطة الفلسطينية أيضاً ضمان تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الهجمات إلى العدالة في إجراءات تستوفي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة."

وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات الإسرائيلية لوضع حد فوري لممارسة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات قتل المدنيين.

وللاطلاع على نسخة كاملة من التقرير أو الملخص، يرجى الرجوع إلى:

إسرائيل والأراضي المحتلة، العيش تحت الحصار : تأثير القيود المفروضة على التنقل على حق العمل

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150012003

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150642003

ولمزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلة ، يرجى الاتصال ببريان دولي على الهاتف رقم 9605 6752 972+ أو 5705 040 790 44+

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org

وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org