رقم الوثيقة : MDE 15/100/2002 (وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم : 108

26يونيو/حزيران 2002

إسرائيل/الأراضي المحتلة : الفلسطينيون يتعرضون لعقاب جماعي متجدد

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه مع إعادة احتلال إسرائيل لقرى ومدن الضفة الغربية، يعاني السكان الفلسطينيون من الآثار المترتبة على الإجراءات الأمنية واسعة النطاق، مثل حظر التجول لفترات طويلة أو هدم المنازل أو الاعتقال الإداري الذي يصل إلى حد العقاب الجماعي.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "لا يمكن للانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة، مهما كانت بشعة، أن تبرر العقاب الذي تفرضه إسرائيل بلا تمييز". وأضافت أنه "تم الآن إعادة احتلال جميع المدن الكبرى في الضفة الغربية وفُرض حظر التجول فيها لمدة تصل إلى 24 ساعة يومياً، مما يمنع السكان البالغ عددهم 500 ألف نسمة من متابعة حياتهم اليومية.

وصرَّحت منظمة العفو الدولية بأن "حظر التجول يجبر الفلسطينيين على قضاء فترات طويلة من الوقت قيد الإقامة الجبرية الفعلية."

ويتم فرض المزيد من القيود على الحق في حرية التنقل عن طريق عمليات الإغلاق –حيث تمنع حواجز الجيش جميع التنقلات بين المدن والقرى –وعن طريق العمل بقاعدة جديدة تقتضي من كل فلسطيني ينتقل من مدينة إلى أخرى في الضفة الغربية الحصول على إذن من الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وقالت المنظمة إن "العواقب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للإغلاق شديدة للغاية. فلا يمكن للفلسطينيين الذهاب إلى عملهم، ولا يمكن نقل المنتجات ولا حصاد المنتوجات الزراعية وبيعها. وتُفرض قيود شديدة على الحياة الثقافية والاجتماعية فيما يخسر الأطفال أسابيع من الدراسة."

ورداً على موجة الهجمات الانتحارية التي شنتها الجماعات المسلحة الفلسطينية وأدت إلى مصرح العشرات من المدنيين الإسرائيليين، بدأت السلطات الإسرائيلية بإنشاء سياج أمني في الأراضي المحتلة محاط بحماية شديدة. وقد وُضعت بعض المجتمعات الفلسطينية في الجانب الإسرائيلي من الحاجز، مما أدى إلى عزلها فعلياً عن سائر أجزاء الضفة الغربية.

ومن خلال هدم منازل عائلات الانتحاريين أو الفلسطينيين المطلوبين، تعاقب السلطات الإسرائيلية العائلات بصورة جماعية. وهدم المنازل ممنوع بموجب اتفاقية جنيف الرابعة إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى.

وإضافة إلى انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة، فإن الإجراءات الأمنية التي تتخذها إسرائيل تنتهك أيضاً الالتزامات المترتبة عليها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد اقترنت إعادة الاحتلال بإلقاء القبض على مئات الفلسطينيين واعتقالهم بصورة تعسفية، واحتجازهم في أغلب الأحيان في أوضاع مهينة من دون تهمة أو محاكمة.

كذلك أدى حظر التجول وهدم المنازل إلى ارتكاب انتهاكات ضد الحق في الحياة. ففي 23 يونيو/حزيران، قُتل رجل فلسطيني عمره 60 عماً وطفلان عمر أحدهما 11 عاماً والآخر ستة أعوام، في جنين بقذيفة دبابة. وكانوا قد خرجوا للتسوق عندما رُفع حظر التجول كما ورد. واعترف جيش الدفاع الإسرائيلي بأن قصف السوق كان خطأ. لكن ليس واضحاً ما إذا كانت ستتم مساءلة أحد عن قتلهم. وفي اليوم ذاته، سُحق طفل عمره 12 عاماً حتى الموت خلال قيام الجيش الإسرائيلي بهدم منـزل في جنين.

ويبدو أن إسرائيل قد استأنفت سياستها المسماة "بعمليات القتل الهادفة" للمشتبه في انتمائهم إلى عضوية الجماعات المسلحة الفلسطينية. ففي 26 يونيو/حزيران، تعرضت سيارة أحد نشطاء حماس المزعومين في رفح لهجوم بصاروخ أودى بحياة ستة أشخاص، بينهم سائق سيارة مارة وناشط حماس.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "عمليات القتل غير القانونية للفلسطينيين تستمر نتيجة الحصانة التامة من العقاب التي يتمتع بها الجنود الإسرائيليون الذين يقتلون الفلسطينيين".

وعلقت منظمة العفو الدولية قائلة إنه "لا يمكن تحقيق الأمن الدائم بمزيد من القمع والأسوار والحواجز" وأضافت "ولا يمكن تحقيقه إلا بضمان حقوق الإنسان للجميع".

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW.

موقع الإنترنت: http://www.amnesty-arabic.org/