رقم الوثيقة: MDE 15/144/2002

بيان صحفي رقم 168

25 سبتمبر/أيلول 2002

إسرائيل: العدالة الدولية لضحايا صبرا وشاتيلا

بينما يُحي العالم الذكرى العشرين لمذابح مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين في بيروت التي وقعت في سبتمبر/أيلول 1982، وفي عشية الجلسة الخاصةبعرض القضية أمام محكمة النقض والإبرام البلجيكية، تعيد منظمة العفو الدولية التذكير اليوم بأن نظام القضاء الجنائي البلجيكي قد خُولسلطة قضائية بموجب القانون الدولي من أجل إدارة تحقيق جنائي في حوادث القتل.

وترى منظمة العفو الدولية أنه "بعد ما يزيد عن عشرين عاماُ من المعاناة، للأشخاص الناجين من المذابح وأقارب ضحايا المذابح،الحق في معرفة الحقيقة ومشاهدة أولئك المسؤولين عن تلك المذابحيقدمون إلى العدالة لكي يحاكموا على الجرائم التي ارتكبوها،وفقاً للقانون الدولي".

كما أضافت المنظمة "إن السماح للجهاز القضاء الجنائي البلجيكي بإدارة هذه التحقيقات، باعتباره وكيل عن المجتمع الدولي، يعتبر أبسط الأمور التي يمكن للعالم أن يُقدمها للأشخاص الذين نجوا من المذابح وأقارب ضحايا المذابح، عند إحياء الذكرى العشرين لتلك الأعمال الوحشية".

وتأمل منظمة العفو الدولية أن محكمة النقض والإبرام البلجيكية ستُراجع الحكم السابق الذي صدر عن محكمة بلجيكية، والذي أدى إلى إلغاء التحقيق في مقتل ما يربو عن 900 فلسطيني من المدنيين في صبرا وشاتيلا. وكان أمر التكليف بإجراء التحقيق قد صدر عن قاضي تحقيق بلجيكي.

وستدعومنظمة العفو الدولية إلى إصلاح القانون البلجيكي في حالة ما إذا فشلت محكمة النقض والإبرامفي السماح باستئناف التحقيق في الأمر. فينبغي على القانون البلجيكي أن يستمر في السماح للمحاكم في أن تحقق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بغض النظر عن مكان وجودهم، والسعي إلى تسليمهم لبلجيكا للمحاكمة طبقاً لقوانين الولاية القضائية الشاملة.

خلفية

ستعقد جلسات محكمة النقض والإبرام البلجيكية يوم 26 سبتمبر/أيلول 2002. وفي 18 يونيو/حزيران 2001، قدّم 23 شخصاً من الذين نجوا من مذابح 1982 في مخيمات صبرا وشاتيلا شكوى تفيد بأن -أرييل شارون الذي كان آنذاك وزير الدفاع والآن رئيس وزراء إسرائيل، وأموس يارون الذي كان آنذاك قائد لواء القوات الإسرائيلية وغيرهم من القادة العسكريين الإسرائيليين وأعضاء ميليشيا الكتائب اللبنانية- هم المسؤولون عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المتعلقةبأعمال القتل.

وفي يوليو/تموز، فتح قاضي التحقيق باتريك كولينيون تحقيقات جنائية في حالات القتل التي وقعت في 1982. وبعد تدخل محام يمثل إسرائيل، قام قاضي التحقيق بإلغاء التحقيق في 7سبتمبر/أيلول 2001. وعقب جلسات قضائية، عُقدت في 15 مايو/آيار 2002 وتتعلق بما إذا كان بوسع مدّعي عام بلجيكي أن يستأنف التحقيقات الجنائية المُعلقة والخاصة بحالات القتل التي حدثت في 1982 على يد ميليشيا الكتائب اللبنانية،بالإضافة إلى المزاعم التي تفيد بأن تلك الميليشيا قد تسببت في عدد كبير من حوادث "الاختفاء" بعد المذابح بعلم القوات الإسرائيلية أو تحت إشرافها، فإن غرفة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف قامت فعلاً بإيقاف التحقيقات التي كان يجريها الادعاء العام البلجيكي في القضية.

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن، على الهاتف رقم +44 207413 5566

أو على العنوان البريدي:

Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW

أو البريد الإلكتروني:http://www.@amnesty.org

وللحصول على آخر أنباء حقوق الإنسان، أنظر الموقع: http://news.amnesty.org