13 مارس/آذار 2002

رقم الوثيقة : MDE 18/004/2002

بيان صحفي رقم 43

لبنان : منظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات المرتكبة ضد توفيق الهندي ورفاقه المتهمين في فترة الاعتقال السابق للمحاكمة

من المقرر أن تُصدر محكمة بيـروت العسكرية يوم الخميس في 14 مارس/آذار 2002 أحكاماً في محاكمتين منفصلتين ولكنهما مرتبطتان بعضها ببعض وتتعلقان بسجناء سياسيين متهمين "بالتعامل" مع إسرائيل.

وتتعلق القضية الأولى بتوفيق الهندي، وهو عضو قيادي في حزب القوات اللبنانية المحظور وأنطوان باسيل وإيلي كيروز وسلمان سماحة، فضلاً عن آخرين حوكموا غيابياً بوصفهم متهمين مع هؤلاء.

ومن بين المتهمين الرئيسيين في القضية الثانية صحفيان اثنان هما أنطوان باسيل وحبيب يونس. وكانت المخابرات العسكرية قد ألقت القبض عليهم جميعاً، معظمهم من دون مذكرات اعتقال، بين 7 و18 أغسطس/آب 2001، وفيما بعد اتهمتهم من جملة أشياء "بالتعامل" مع إسرائيل ودس الدسائس لها، والتستر على معلومات.

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من مزاعم تعرض المتهمين للتعذيب والمعاملة السيئة واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي فترات طويلة خلال الاعتقال السابق للمحاكمة. وقال جميع المتهمين في المحكمة إنهم أُجبروا على توقيع إفادات، لم يقرؤوها، وزعموا جميعاً أنهم أُكرهوا على "الاعتراف" بذنبهم أو الإدلاء بأقوال تدينهم أو تدين سواهم. وسحب جميع المتهمين الأقوال التي نسبها المحققون إليهم وأنكروا جميع التهم الموجهة إليهم.

وقالت المنظمة إنه "ينبغي على السلطات اللبنانية فتح تحقيق قضائي حيادي ومستقل في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي أطلقها المتهمون، وضمان عدم استخدام أية أقوال، يثبت أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو المعاملة السيئة، كأدلة ضد المتهمين."

وزعم معظم المتهمين أنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في وزارة الدفاع باليرزة، مدة تصل إلى ثمانية أيام. وحسبما ورد حُرموا من الاتصال بعائلاتهم أو محاميهم أو أطبائهم، وزُعم أنهم تعرضوا للضرب والحرمان من النوم، وهم يستمعون إلى أصوات أشخاص يتعرضون للتعذيب، ولطريقة التعذيب المعروفة باسم البلانكو (التعليق من المعصمين المقيدين خلف الظهر).

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يجب على السلطات اللبنانية احترام حقوق كل شخص في الحرية والأمن والمعاملة الإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية الملازمة لشخصه والتحرر من التعذيب وسوء المعاملة، وافتراض براءته إلى حين إثبات ذنبه بصورة قاطعة لا محل فيها للشك المعقول وذلك في سياق محاكمة عادلة."

وينبغي على السلطات أن تضمن أيضاً عدم إجبار أي شخص متهم بارتكاب جرم جنائي على الإدلاء بأقوال تدينه أو الاعتراف بذنبه، وذلك بما يتماشى مع المادة 14(3)(ز) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكل لبنان دولة طرفاً فيه.

وعلاوة على ذلك، تنص المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادق عليها لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2000، على "عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال".

خلفية

في أغسطس/آب 2001، قبضت المخابرات العسكرية على حوالي 200 ناشط، بينهم طلبة ومراهقون، يُشتبه في انتسابهم إلى عضوية الجماعتين المعارضتين المحظورتين، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وذلك من أماكن مختلفة في العاصمة بيـروت وجبل لبنان. وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها عند حدوث عمليات الاعتقال من إمكانية اعتقال هؤلاء الأشخاص لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وتم فيما بعد إطلاق سراح معظم المعتقلين إما بسند كفالة أو من دون تهمة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2001، وُجهت، بصورة رسمية، إلى توفيق الهندي وأنطوان باسيل ورفاقهم المتهمين- وجميعهم من المدنيين- تهم "بالتعامل" مع إسرائيل وأُحيلوا على المحاكمة أمام محكمة بيـروت العسكرية.

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية :

cf0 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org