رقم الوثيقة : MDE 18/015/2002 (وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم : 232

16 ديسمبر/كانون الأول 2002

لبنان : المحاكمة السياسية أمام المحكمة العسكرية

يجب أن تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان

تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من إمكانية عدم إجراء محاكمة عادلة لأربعة رجال متهمين "بالإرهاب" أمام المحكمة العسكرية التي لا تستوفي إجراءاتها المعايير الدولية. ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم اليوم. وتخشى منظمة العفو الدولية من أن تكون "الاعترافات" التي أدلوا بها قد انتُزعت تحت الإكراه.

ويواجه خالد عمر ميناوي ومحمد رامز سلطان وإيهاب دفعة وعبد الله محمد المهتدي تهماً تتضمن "قيامهم مع آخرين بتشكيل نواة لخلية تابعة لشبكة متعددة الجنسية تنتمي إلى تنظيم القاعدة" و"تقوم بأعمال إرهابية".

وقالت منظمة العفو الدولية "إن هؤلاء الرجال الأربعة يجب أن يحاكموا وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ولا يجوز القبول "بالاعترافات" التي انتُزعت تحت التعذيب".

وكان قد تم إلقاء القبض على خالد عمر ميناوي، وهو لبناني الجنسية، ومحمد رامز سلطان، الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والأسترالية، وإيهاب دفعة، وهو مواطن سعودي، في 27 سبتمبر/أيلول. واحتُجز الرجال الثلاثة بمعزل عن العالم الخارجي لمدة خمسة أيام في مركز الاعتقال التابع لوزارة الدفاع قبل توجيه تهم إليهم. ووجهت الاتهامات الرسمية ذاتها إلى عبد الله محمد المهتدي، وهو مواطن لبناني، في 10 ديسمبر/كانون الأول بعد أن تم استرداده من توغو.

وورد أن خالد عمر الميناوي تعرض للتعذيب، أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، بطريقة تعرف بالبلانكو. وهي تتضمن تكبيل المعصمين بالأصفاد خلف الظهر، وربط حبل بالأصفاد وتمريره فوق عارضة، بحيث يمكن سحبه ورفع المعتقل فوق الأرض. وبحسب ما ورد تعرض أيضاً للضرب المبرح على بطنه ووجهه، إضافة إلى حرمانه من الطعام مدة تصل إلى خمسة أيام.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، التي يشكل لبنان دولة طرفاً فيها، وضمان إجراء تحقيقات سريعة وحيادية ومستقلة في مزاعم التعذيب هذه وأية مزاعم تعذيب أخرى.

وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقبل أية أدلة انتُزعت تحت وطأة التعذيب. ونكرر دعوتنا لإجراء مراجعة حاسمة للصلاحية القضائية للمحكمة العسكرية وإجراءاتها وتصرفاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة التي يترتب على لبنان التمسك بها بوصفه دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية."

وقد وُجهت غيابياً تهم إلى ثمانية عشر رجلاً آخر، ينتمون إلى جنسيات مختلفة، بالعمل مع الرجال الأربعة الموقوفين وذلك في لبنان والخارج.

خلفية

أعربت منظمة العفو الدولية في الماضي عن قلقها،مراراً وتكراراً، إزاء إجراءات المحكمة العسكرية التي ترى أنها تشوبها شوائب عديدة، وتقصر جدياً عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وغالباً ما تكون إجراءاتها مقتضبة وتُقيِّد حقوق الدفاع بصورة بالغة.

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty-arabic.org

للاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org