السلطة الفلسطينية : ينبغي على الجماعات المسلحة الفلسطينية أن تكف عن تعريض المدنيين للخطر في عمليات إطلاق نار وهجمات متهورة

وصل الاقتتال الفئوي بين الجماعات المسلحة الفلسطينية إلى مستوى غير مسبوق ويعرض أرواح المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للخطر بشكل متهور. ففي الأيام الأخيرة، أسفرت عمليات تبادل إطلاق النار بين جماعات مسلحة مثل حماس وبين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المارة المدنيين بسبب استخدام الأسلحة الفتاكة في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.

ويوم الأحد في 2 أكتوبر/تشرين الأول قُتل شخصان فلسطينيان مارّان وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة الاشتباكات المسلحة التي نشبت بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وأعضاء وأنصار الجماعة المسلحة الفلسطينية حماس في مدينة غزة وفي هجوم قامت به جماعة مسلحة أخرى ورد أنها تطلق على نفسها اسم "الجيش الشعبي" في بلدة خان يونس الواقعة في جنوب قطاع غزة.

واندلعت الاشتباكات المسلحة عندما حاولت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إيقاف سيارة تُقل مسلحين من حماس بهدف فرص الالتزام كما ورد بالحظر الذي فرضته السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي على حمل/عرض السلاح من جانب الجماعات المسلحة في المراكز السكانية بقطاع غزة.

وقُتل أحد قادة الشرطة وفرد في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وأصيب ما بين 30 و40 من أعضاء حماس وأفراد قوات الأمن التابعة للسلطة بجروح في الاشتباكات المسلحة. وبحسب ما ورد أطلق أعضاء حماس قذائف صاروخية على مركز للشرطة تابع للسلطة الفلسطينية.

وفي الأسبوع الماضي، وبالذات في 23 سبتمبر/أيلول، قُتل حوالي 20 فلسطينياً، معظمهم من المارة العزل ومن بينهم عدة أطفال، وأُصيب العشرات في انفجار سيارة كانت تحمل أسلحة ومتفجرات خلال عرض أقامته حماس ومجموعاتها المسلحة في مخيم جباليا للاجئين ذي الكثافة السكانية الواقع في شمال قطاع غزة.

وتدعو منظمة العفو الدولية كافة الجماعات المسلحة الفلسطينية ومنبينها حماس وكتائب شهداء الأقصى إلى وضع حد لعمليات إطلاق النار المتهورة وغيرها من الهجمات في المناطق السكنية أو الشوارع المزدحمة، وإلى الكف عن تعريض حياة المدنيين الفلسطينيين ورفاههم للخطر.

كذلك تكرر المنظمة دعوتها إلى السلطة الفلسطينية للتصرف وفقاً لمعايير حقوق الإنسان فيما تبادر إلى اتخاذ تدابير ملموسة لإعادة إرساء سيادة القانون ومنع وقوع مثل هذه الهجمات التي تقوم بها الجماعات المسلحة، وإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في جميع الحالات التي سقط فيها قتلى وجرحى فلسطينيون على أيدي كل من الجماعات المسلحة وقوات الأمن وضمان تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.