رقم الوثيقة: MDE 23/001/2001 بيان صحفي رقم: 18

30 يناير/كانون الثاني 2001

السعودية: لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل

تقدم نموذجا لفحص أوضاع حقوق الإنسان

"بالنظر إلى قيم المساواة والتسامح العالميين المتأصلة في الإسلام، تلاحظ اللجنة أن التفسيرات الضيقة للنصوص الإسلامية من جانب السلطات السعودية تعوق التمتع بكثير من الحقوق التي تنص "اتفاقية حقوق الطفل" على حمايتها". الفقرة 6 من الملاحظات الختامية التي أصدرتها "اللجنة المعنية بحقوق الطفل" التابعة للأمم المتحدة في 26 يناير/كانون الثاني 2001 (وثيقة الأمم المتحدة رقم: CRC/C/15/Add.148 )

صدرت الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بعد عملية تقييم مطولة لمدى تنفيذ أحكام "اتفاقية حقوق الطفل". وخلال عملية الفحص، التي قامت بها اللجنة المؤلفة من عشرة خبراء مستقلين، مُنحت الحكومة السعودية فرصةً لتقديم تقييم دقيق لمدى تنفيذ الاتفاقية، والتي أصبحت السعودية دولةً طرفاً فيها في عام 1996. وقد أظهرت ملاحظات اللجنة تقاعس الحكومة عن الضمان الكامل لاحترام حقوق الطفل الواردة في الاتفاقية، وكذلك محاولات الحكومة لإخفاء هذا التقاعس خلف ستار تفسيرات الإسلام.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن "الحكومات كثيراً ما تلجأ إلى ذرائع من قبيل السيادة، أو السلامة الوطنية، أو الإرهاب أو الدين لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان".

وتتفق ملاحظات اللجنة مع النتائج التي خلصت إليها منظمة العفو الدولية بخصوص السجل المروع لحقوق الأطفال في السعودية.

وقالت المنظمة إن "كثيراً من أحكام اتفاقية حقوق الطفل لم تُنفذ بعد في السعودية".

فما زال الأطفال يتعرضون للاعتقال والاحتجاز بشكلٍ تعسفي، ولسوء المعاملة والتعذيب، بل وحُكم على بعضهم بالإعدام إثر محاكماتٍ جائرة، وبعد أن بدأ سريان الاتفاقية، التي تحظر صراحةً فرض عقوبة الإعدام على الأطفال. وفي ديسمبر/كانون الأول 2000، شكَّل أميري مكة والمدينة المنورة لجاناً لفرض عقوباتٍ مشددة وعاجلة على الشبان الذين يُشتبه في قيامهم بمعاكسة الفتيات. وذكرت الأنباء أن هذا الإجراء الذي يخرج عن نطاق سلطة القضاء قد أدى إلى القبض على نحو 350 شاباً، وجلد ما لايقل عن 20 منهم علناً في المدينة.

وما زال الأطفال يُعانون من التمييز بشكلٍ مباشرٍ أو بالتعاون مع آبائهم، سواء على مستوى القانون أو الممارسة العملية. فعلى سبيل المثال، ما زالت سياسات التعليم ومنع الاختلاط بين الجنسين تضع الفتيات منذ البداية في مرتبةٍ أدنى من أقرانهن الذكور.

وقد أصدرت اللجنة عدداً من التوصيات المحددة لمعالجة تلك الحالات وغيرها من انتهاكات حقوق الأطفال. ويُذكر أن منظمة العفو الدولية قد سلَّطت الضوء على كثيرٍ من تلك الانتهاكات. هذا، وقد رحَّبت المنظمة بملاحظات اللجنة وتوصياتها، وحثَّت الحكومة السعودية على تنفيذ توصيات اللجنة دون إبطاءٍ وعلى الإعلان عما اتخذته من إجراءاتٍ لتنفيذها.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمكتب الإعلام في منظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة، هاتف:+ 6655 7413 20 44، أو الاطلاع على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت وعنوانه: http://www.amnesty-arabic.org