وثيقة - ARABIA SAUDÍ: Temor de tortura y otros malos tratos – Nuevos motivos de preocupación: preocupación por la salud y presos de conciencia
للتداول العام رقم الوثيقة:MDE 23/017/2009
08 يونيو/حزيران 2009
معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل UA 312/08 (MDE 23/045/2008، 11نوفمبر/تشرين الثاني 2008) بواعث قلق بشأن التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة- باعث قلق جديد: بواعث قلق صحية وسجناء رأي
المملكة العربية السعودية سليمان الرشودي، قاض متقاعد
الدكتور سعود الهاشمي، طبيب
الشريف سيف الغالب
الدكتور موسى القرني، أستاذ جامعة
الدكتور عبد الرحمن الشميري، أستاذ جامعة
فهد القرشي
عبد الرحمن خان
عبد العزيز الخريجي
تم الإفراج عن الدكتور متروك الفالح، أستاذ جامعة وناشط في مضمار حقوق الإنسان
ما زال الدكتور سعود الهاشمي مضرباً عن الطعام في سجن ذهبان بغربي المملكة العربية السعودية منذ 1يونيو/ حزيران 2009. وفي 5و6يونيو/حزيران، ورد أنه تعرض للتعذيب أو لصنوف أخرى من سوء المعاملة لرفضه أن يأكل؛ حيث جُرِّد من جميع ملابسه، إلا من ملابسه الداخلية، وكبل بالأصفاد وجرّه من زنزانته ووضع في زنزانة في غاية البرودة لحوالي خمس ساعات. وورد أنه الآن بحاجة إلى العناية الطبية.
وأفرج في 10يناير/كانون الثاني 2009عن الدكتور متروك الفالح بعد ما يربو على سبعة أشهر من الاعتقال بلا تهمة أو محاكمة. وكان قد اعتقل في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، في 19مايو/أيار 2008، واحتجز في سجن الحاير للمعتقلين السياسيين في الرياض. ولم تكشف سلطات المملكة العربية السعودية النقاب عن سبب القبض على الدكتور متروك واعتقاله، ولكن يعتقد أن لذلك صلة بنشره مقالاً كتبه في 17مايو/أيار 2008حول زيارته سجناً لرؤية سجيني رأي أفرج عنهما فيما بعد.
وباستثناء الدكتور متروك الفالح، ما زال جميع من وردت أسماؤهم رهن الاعتقال بلا تهمة أو محاكمة. إذ قبض عليهم في فبراير/شباط 2007في مدينتي جدة والمدينة. واحتجزوا منذ ذلك الوقت في الحبس الانفرادي في سجن ذهبان، وما انفكوا عرضة للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة. وتعتبرهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي معتقلين لدعوتهم إلى التغيير السياسي السلمي وإلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان. واستهدفتهم السلطات إثر توزيعهم مناشدة دعوا فيها إلى الإصلاح السياسي وناقشوا فيها مقترحاً بإنشاء منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. كما أعربوا عن مناهضتهم للحصانة التي يتمتع بها موظفو وزارة الداخلية الذين ينفذون عمليات الاعتقال والاحتجاز. وادعت وزارة الداخلية في بيان لها أنهم اعتقلوا بسبب جمعهم أموالاً لدعم الإرهاب؛ الأمر الذي ينفيه المعتقلون.
وقد شارك عشرات من ناشطي حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في إضراب عن الطعام في 6و7نوفمبر/ تشرين الثاني 2008احتجاجاً على اعتقال سجناء الرأي واحتجازهم في الحبس الانفرادي.
خلفية
يتعرض منتقدو الدولة لانتهاكات فاضحة لحقوقهم الإنسانية على أيدي أجهزة أمن متنوعة تتبع وزارة الداخلية. وكثيراً ما يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة أو محاكمة، ويحرمون من الاتصال بالمحامين أو المثول أمام محاكم للطعن في قانونية اعتقالهم، ناهيك عن تعرضهم للتعذيب. ولا تفي المحاكمات في العادة بمتطلبات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة: حيث يحرم المتهمون عموماً من الاستعانة بمستشار قانوني، وفي العديد من الحالات لا يبلّغون، لا هم ولا عائلاتهم، بسير الإجراءات القانونية ضدهم. وغالباً ما تعقد جلسات استماع المحاكم خلف أبواب مغلقة.
وقد استخدمت السلطات السعودية ما سمي "الحرب على الإرهاب" لتبرير اعتقال واحتجاز الآلاف من منتقدي الحكومة وخصومها دون تهمة أو محاكمة. ففي بيان صدر في 2007، أعلنت وزارة الداخلية أنها تحتجز ما لا يقل عن 3,000مشتبه فيه في مكافحتها للإرهاب. كما كشفت النقاب عن أن هؤلاء كانوا بين 9,000شخص اعتقلوا ما بين 2003و2007في سياق تدابير مكافحة الإرهاب. ومؤخراً، أعلنت وزارة الداخلية أن 991معتقلاً هم قيد المحاكمة. وتُعقد المحاكمات سراً ودون مساعدة قانونية للمتهمين، بما في ذلك لمن يحاكمون بتهم يمكن أن يعدموا على أساسها.
وما برح الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والحبس الانفرادي من الممارسات الروتينية في المملكة العربية السعودية. ويستخدمان، كلاهما، إلى جانب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، لانتزاع اعترافات من المعتقلين ولمعاقبتهم على رفض إعلان التوبة، أو لإجبارهم على التعهد بعدم انتقاد الحكومة. ويستمر الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في المملكة العربية السعودية في كثير من الأحيان إلى حين الحصول على الاعتراف، الأمر الذي يمكن أن يستغرق شهوراً وأحياناً سنوات.
ومنذ العام 1992، أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تعليق لها أن الحبس الانفرادي المطول الروتيني لا يتماشى مع واجب الدول في ضمان معاملة السجناء بإنسانية واحترام الكرامة الكامنة فيهم. (التعليق العام 21/44، 6أبريل/نيسان 1992).
التحرك الموصى به:يرجى إرسال مناشدات لتصل بأسرع ما يمكن بالعربية أو بالإنجليزية، أو بلغتكم الأم:
- للإعراب عن بواعث قلقكم بشأن تعرض الدكتور سعود الهاشمي للتعذيب أو لغيره من صنوف المعاملة أثناء احتجازه في سجن ذهبان في غربي المملكة العربية السعودية؛
- لطلب فتح تحقيق في مزاعم التعذيب تجريه هيئة مستقلة وغير متحيزة، وتقديم أي شخص تتبين مسؤوليته عنه إلى ساحة العدالة؛
- للإعراب عن بواعث قلقكم من أنه وسبعة رجال آخرين محتجزون في الحبس الانفرادي؛
- لدعوة السلطات إلى الإفراج عن الرجال فوراً وبلا قيد أو شرط، نظراً لأنهم محتجزون حصرياً بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن مكنونات صدورهم من معتقدات؛
- لحث السلطات على ضمان حماية جميع المعتقلين من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وإفساح المجال أمامهم للالتقاء بصورة منتظمة بعائلاتهم وبمحامييهم، وتلقي أية رعاية طبية قد يكونون بحاجة إليها.
تُرسل المناشدات إلى:
جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين
مكتب جلالة الملك، الديوان الملكي، الرياض، المملكة العربية السعودية
فاكس: (من خلال وزارة الداخلية) +966 1 403 1185 (يرجى مواصلة المحاولة)
طريقة المخاطبة: صاحب الجلالة
سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود
النائب الثاني لرئيس الوزراء و وزير الداخلية
وزارة الداخلية، ص. ب. 2933، طريق المطار، الرياض 11134، المملكة العربية السعودية
فاكس: +966 1 403 1185 (يرجى مواصلة المحاولة)
طريقة المخاطبة: صاحب السمو الملكي
وابعثوا بنسخ إلى:
السيد بندر محمد عبد الله العيبان
رئيس لجنة حقوق الإنسان
ص. ب. 58889، طريق الملك فهد، مبنى رقم 373، الرياض 11515، المملكة العربية السعودية
فاكس: +966 1 4612061
وإلى الممثلين الدبلوماسيين للمملكة العربية السعودية المعتمدين لدى بلدكم.
يرجى إرسال المناشدات فوراً. وتشاوروا مع الأمانة الدولية، أو مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد 20يوليو/تموز2009.