رقم الوثيقة: MDE 24/014/2004 وثيقةعامة

بيان صحفي رقم: 039

20 فبراير/شباط 2004

سوريا

أطلِقوا سراح ثلاثة من سجناء الرأي

تهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات السورية الإفراج الفوري عن: شخصين من المزمع مثولهما للمحاكمة في 22 فبراير/شباط، وشخص ثالث معتقل منذ عام؛ وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. والثلاثة جميعهم معتقلون بسبب تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية.

فقدقضىكلمنحسنصالحومروانعثمان،وهماكرديانسوريان،مايزيدعنعامقيدالاعتقالإثرمشاركتهمافياحتجاجسلمي. أماعبدالرحمنالشاغوريفسيكونقدقضى،يومالاثنينالمقبل،عاماًكاملاًقيدالاعتقالبسبباستخدامهشبكةالإنترنت.

وقالتمنظمةالعفوالدوليةاليوم: "إننانهيببالسلطاتالسوريةأنتطلقسراحالرجالالثلاثةعلىالفور. فجريمتهمالوحيدةهيأنهممارسوا،بصورةسلمية،حقهمفيحريةالتعبير".

وقدحُدديوم22 فبراير/شباطموعدمثولكلمنحسنصالحومروانعثمانأماممحكمةأمنالدولةالعليا. وكلاالرجلينينتميانلحزب"يكتيالسوريالكردي". ووجهتإليهماتهمة"الانتماءإلىجمعيةسريةمخالفةللقانون"،"وإثارةالنعراتالطائفيةوالمذهبية"،"ومحاولةسلخجزءمنالأراضيالسورية".

ففي15 ديسمبر/كانونالأول2002،ألقيالقبضعليهما عقبدعوةللاجتماعمعوزيرالداخلية. وتمتعمليةالقبضبعدخمسةأياممنمشاركتهمافيمظاهرةسلميةقدماخلالهامذكرةإلىرئيسمجلسالشعبتناديبمنحالأكرادالسوريينحقوقاًأوسع. وهممحتجزانبمعزلعنالعالمالخارجيفيسجنالعدرابالقربمندمشق. وثمةبواعثقلقبشأنصحةصالح،فهويعانيمنآلامفيالصدرومُنعمنتلقيعلاجطبي،حسبماورد.

أماعبدالرحمنالشاغوري،فقدوجهتإليهتهمةمخالفةتتعلقباستخدامشبكةالإنترنتوإرسالمقالاتإلىصديق. ففي23 فبراير/شباط2003،ألقيالقبضعليه عندنقطةتفتيشبينالقنيطرةودمشق. وتعرضللضربوهوقيدالاعتقالقبلأنيُنقلإلىسجنصيدناياحيثاحتجزهنالكبمعزلعلىالعالمالخارجي. وفي14 ديسمبر/كانونالأول2003،مثلأماممحكمةأمنالدولةالتيحددتجلسةالمحاكمةالمقبلةفيمارس/آذار2004 .

ولايزالهناكسجناءرأيآخرونمحتملونومعتقلونفيسجنصيدنايابسبباستخدامهاشبكةالإنترنت،منبينهمالممثلمهندكوتاشينوأخوهيحيىآلوس. وقدألقيالقبضعليهمالإرسالهمامقالاتإلىصحيفةإلكترونيةبالإماراتالعربيةالمتحدة،حسبماورد. وقداقتيداإلىإحدىمحاكم أمنالدولةووجهتإليهماتهمة"نشرتقاريركاذبة".

خلفية

فيآواخريناير/كانونالثاني2004،تمإطلاقسراححوالي120 معتقلاًسياسياً. ومنذمجيءالرئيسبشارالأسدإلىالحكم،فييوليو/تموز2000،أطلقسراحالمئاتمنالسجناء،بموجبعفوعام،منبينهمالعشراتمنالسجناءالسياسيينوسجناءالرأي.

وبينماترحبمنظمةالعفوالدوليةبهذهالإفراجات،إلاأنهلايزاللديهابواعثقلقبشأنمئاتمنالسجناءالسياسيينالذينلايزالونرهنالاعتقالالمطولدونمحاكمةأويقضونأحكامبالسجنصدرتعليهمبعدمحاكماتجائرة. ومنبينهمسجناءرأيوعشراتمنالأشخاصتم"اختفاؤهم" إثرالقبضعليهمأواعتقالهمعلىأيديقواتالأمنالسورية.

وتفرض السلطات السورية قيوداً مشددة على نشر وتداول المطبوعات والإصدارات الكردية، بما في ذلك الكتب والموسيقى، وفي الماضي، كانت السلطات السورية تعتقل وتحتجز بعض الأكراد السوريين بدون تهمة بسبب مشاركتهم في تنظيم أنشطة ثقافية كردية، من قبيل احتفالات "النوروز" (رأس السنة حسب التقاليد الكردية).

وما زال رهن الاحتجاز عدد من سجناء الرأي السوريين. وهناك ثمانية أكراد مازالوا قيد الحجز بمعزل عن العالم الخارجي في سجن العدرا بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلمية في يونيو/حزيران 2002. وينتظرون المثول في جلسة أخرى أمام محكمة أمن الدولة العليا. وقد حكم على ثمانية من النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان بالسجن مدة أقصاها 10 سنوات بعد محاكمات جائرة في عام 2002. كما أنهم لايزالون قيد الحبس الانفرادي في سجن العدرا. وكان الثمانية من المشاركين في حركة المجتمع المدني المتنامية المعروفة باسم "ربيع دمشق" قبل القبض عليهم ضمن إجراءات حكومية صارمة.

وترى منظمة العفو الدولية أن المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة العليا تتسم بالجور الفادح. وفي إبريل/نيسان 2001، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة من الخبراء ترصد تطبيق "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، عن قلقها بشأن الإجراءات المتبعة في محكمة أمن الدولة العليا. وقالت اللجنة إن هذه الإجراءات لا تتماشى مع أحكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والذي صدقت عليه سوريا وأصبحت من الدول الأطراف فيه.