سورية: الحكم بالسجن على دك الباب

تعرب منظمة العفو الدولية عن شديد أسفها للحكم هذا الأسبوع على محمد بديع دك الباب، العضو في "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان" غير المرخص بها، بالسجن ستة أشهر. وتعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي أُدخل السجن لكتابته مقالاً ينتقد فيه غياب حرية التعبير في سورية، وتدعوإلى الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط.

ففي 29يونيو/حزيران، وجدت المحكمة العسكرية أن محمد بديع دك الباب، البالغ من العمر 59عاماً، مذنب "بنشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها ... من شأنها تقويض هيبة الدولة"، وذلك إثر محاكمته أمام محكمة دمشق العسكرية. وقد ظل رهن الاحتجاز في سجن عدرا، القريب من دمشق، منذ اعتقاله في 2مارس/آذار 2008. وبدأت محاكمته في 12مايو/أيار، حيث عُقدت بعد ذلك عدة جلسات استماع. وفي 9يونيو/حزيران، جرى تأجيل محاكمته نظراً لعدم إحضاره من قبل الشرطة العسكرية من السجن إلى قاعة المحكمة.

وما زال سجين رأي محتمل آخر في سورية هو كريم عربجي، ويعمل مستشاراً تجارياً ويبلغ من العمر 30عاماً، رهن الاعتقال ويُحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة "بث أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها التأثير سلباً على معنويات البلاد". وتعتقد منظمة العفو أن اتهامه يتصل بإشرافه على منتدى "أخوية" الشبابي على الإنترنت، وكذلك بما ينشره على هذا الموقع. وجرى اعتقاله في 7يونيو/حزيران2007، بينما بدأت محاكمته في 20أبريل/نيسان 2008. ومثُل أمام محكمة أمن الدولة العليا آخر مرة في 8يونيو/حزيران، حيث تم تأجيل الجلسة حتى 20يوليو/تموز 2008.

ولمزيد من المعلومات بشأن القضيتين، يرجى العودة إلى البيان الصحفي لمنظمة العفو الدولية المعنون سورية: عربجي ودك الباب يواجهان محاكمتين جائرتين، الصادر في 6 يونيو/حزيران 2008، على الموقع الإكتروني:

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/syria-%E2%80%98arabji-and-dekalbab-facing-unfair-trials-20080606

خلفـية

صدرت في الآونة الأخيرة جملة أحكام بالسجن ضد عدد من الأشخاص الآخرين في سورية لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. ففي 23أبريل/نيسان 2008، وُجد كمال اللبواني مذنباً "ببث أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها التأثير سلباً على معنويات البلاد" استناداً إلى ملاحظات أبداها أمام معتقل آخر معه وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنواتأُضيفت إلى مدة السجن 12عاماً المحكوم بها سابقاً لدعواته السلمية إلى الإصلاح في سورية. وفي اليوم التالي، حُكم على محامي حقوق الإنسان أنور البني بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة تلحق الأذى بالأمة"، استناداً إلى بيان أدلى به بشأن حالة وفاة وقعت في الحجز.

وفي يونيو/حزيران 2007، حُكم على سبعة شبان بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمشاركتهم في تشكيل مجموعة نقاش شبابية ونشر مقالات مؤيدة للديمقراطية. وفي مايو/أيار 2007، أُدين ميشيل كيلو ومحمود عيسى "بإضعاف المشاعر القومية" وحكم عليهما بالسجن3 سنوات لتوقيعهما مناشدة تدعو إلى تطبيع العلاقات السورية - اللبنانية.