تحرك

عاجل

احتجاز محام سوري مسن بمعزل عن العالم الخارجي

يظل محام لحقوق الإنسان عمره 78 عاماً محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي منذ أن قبض عليه أفراد الأمن السياسي السوري في 14 أكتوبر/تشرين الأول في العاصمة السورية دمشق. وقد يكون سجين رأي اعتُقل لمجرد ممارسته السلمية لحقيه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وهو معرض لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول اتصل موظف في الأمن السياسي هاتفياً بهيثم المالح، وطلب منه الحضورإلى فرع الأمن السياسي في دمشق. فرفض هيثم المالح الذهاب، وأُلقي القبض عليه في مكتبه في اليوم التالي. ويعتقد بعض نشطاء حقوق الإنسان السورية أنه قد يكون محتجزاً في فرع الأمن السياسي بدمشق برغم أن السلطات السورية رفضت الإفصاح عن مكان وجوده.

ولم تذكر السلطات السورية سبب إلقاء القبض على هيثم المالح. بيد أنه قد يكون محتجزاً بشأن مقابلة تلفونية أعطاها لمحطة تلفزيون بردى الفضائية التي تبث من أوروبا والتي تعارض السلطات السورية. وناقش هيثم المالح في المقابلة المسجلة في سبتمبر/أيلول 2009 موضوع حقوق الإنسان والديمقراطية في سورية.

ويعاني هيثم المالح داء السكر ونشاطاً مفرطاً في الغدة الدرقية. وتحتاج كلتا الحالتين إلى تناول منتظم للعقاقير اللازمة وإلى حمية غذائية وإشراف طبي لضمان تمتعه بصحة سليمة.

وقد زُج بهيثم المالح في السجن سابقاً بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.

ويرجى كتابة رسائل فوراً باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو بلغتكم الأم :

• للإعراب عن القلق من أن هيثم المالح سجين رأي كما يبدو اعتُقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير؛

• لدعوة السلطات إلى الإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط إذا كان سجين رأي؛

• لدعوة السلطات إلى ضمان عدم تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وتذكيرها بأن سورية دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

• لحض السلطات على السماح له فوراً بتلقي زيارات من عائلته، ومحام يختاره بنفسه، وتناول حمية غذائية ملائمة، والحصول على أي علاج طبي قد يحتاجه.

وترسل المناشدات قبل 27 نوفمبر/تشرين الثاني إلى :

وترسل نسخ أيضاً إلى الممثلين الدبلوماسيين السوريين المعتمدين في بلدكم. ويرجى مراجعة مكتب فرعكم إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه.

تحركعاجل

احتجاز محام سوري مسن بمعزل عن العالم الخارجي

معلومات إضافية

تُفرض قيود شديدة على الحقين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في سورية تعززها قوانين "حالة الطوارئ" النافذة منذ عام 1964. ويواجه محامو حقوق الإنسان، لاسيما أولئك الذين يدافعون عن المعتقلين السياسيين العديد من العقبات والتهديدات في سورية. وقد سُجن بعضهم لمجرد عملهم من أجل حقوق الإنسان. وتعرض آخرون للمضايقة والتخويف، ومن ضمن ذلك عن طريق منعهم من السفر واتخاذ تدابير تأديبية ضدهم من جانب نقابة المحامين السورية التي تصدر التراخيص للمحامين.

وسبق أن أُودع هيثم المالح السجن من عام 1980 حتى عام 1986 بسبب عمله في لجنة الحريات وحقوق الإنسان في اتحاد المحامين السوريين. وهو أيضاً الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان في سورية التي تحظرها السلطات السورية. وقد تعرض هيثم المالح بانتظام للمضايقة والتخويف من جانب السلطات السورية بسبب عمله في مضمار حقوق الإنسان. وقبل إلقاء القبض على هيثم المالح كان يدافع عن مهند الحسني، وهو محام لحقوق الإنسان وسجين رأي ينتظر المحاكمة بسبب أنشطته الحقوقية المشروعة.

وقد أُسست جمعية حقوق الإنسان في سورية في عام 2001 على أيدي زهاء 40 مدافعاً ومحامياً عن حقوق الإنسان. ورفضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبها للتسجيل لدى السلطات كمنظمة رسمية في 10 فبراير/شباط 2002، دون أن تعطي الوزارة أي سبب للرفض بحسب ما يقتضي القانون. وتحدت الجمعية المذكورة قرار الوزارة أمام المحكمة الإدارية (مجلس الدولة) في 28 يوليو/تموز 2002، لكن لم يُبت في القضية بعد. وتظل جمعية حقوق الإنسان في سورية منظمة غير حكومية رائدة في سورية رغم ذلك. وما فتئ أعضاؤها يتعرضون للمضايقة والتخويف من جانب السلطات السورية.

تحرك عاجل 281/09 رقم الوثيقة : MDE 24/027/2009 تاريخ الإصدار 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009.