سوريا: إفرجوا عن محمد رعدون واسقطوا جميع التهم عنه وضعوا حداً

لهذا النمط من المضايقة والاعتقالات للمدافعينعن حقوق الإنسان

تدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري عن المدافع السوري عن حقوق الإنسان، محمد رعدون، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان - سوريا.

فقد اعتقل المحامي محمد رعدون، البالغ من العمر 56عاماً، في ساحل سوريا الغربي في 22مايو/أيار على أيدي رجال الأمن السياسي. ووجهت إليه تهم "نشر معلومات كاذبة"، في علاقة واضحة مع بيانات أصدرتها المنظمة. واحتجز ابتداء في شعبة الأمن السياسي في اللاذقية، ثم نُقل إلى شعبة للأمن السياسي في دمشق. ولم يسمح لمحاميه أو لأفراد عائلته بزيارته. ومن غير المعروف أي محكمة سيمثل أمامها.

ومحمد رعدون واحد من عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين أو الذين يخضعون للمحاكمة حالياً في سوريا. فلا يزال نزار رستناوي، وهو أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان-سوريا، محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير معروف، دونما تهمة، ودون أن تتمكن عائلته أو محاميه من زيارته منذ اعتقاله في 10أبريل/نيسان. واعتقل علي العبد الله ليلة 16/15مايو/أيار، وهو محتجز الآن، بحسب ما ورد، بمعزل عن العالم الخارجي في شعبة الأمن السياسي في الجبه في دمشق، بعد أن وجهت إليه تهمة "الترويج لمنظمة غير مشروعة". ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا لأمن الدولة قرارها في 26يونيو/حزيران بشأن قضية أكثم نعيسة، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي اعتقل في 13أبريل/نيسان 2004، ووجهت إليه أيضاً تهمة "نشر معلومات كاذبة"، إضافة إلى "مناهضة أهداف الثورة".

ومحمد رعدون واحد من عدة مدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا ممنوعين من مغادرة البلاد، ومنهم هيثم المالح، وأنور البني، ورزان زيتونة. ففي 23نوفمبر/تشرين الثاني 2004، مُنع محمد رعدون وزميله الدكتور محمود العريان من السفر للمشاركة في مؤتمر لحقوق الإنسان عقدته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مصر.

إن منظمة العفو الدولية تكرر دعوتها إلى السلطات السورية لرفع القيود على السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع حد لنمط المضايقة والاعتقالات الذي يمارس ضدهم. وتحث المنظمة السلطات السورية على ضمان تماشي التشريع الذي حُبس سجناء الرأي بناء عليه مع المواد 22-18من العهد الدولي الخاص مع الحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت سوريا إليه كدولة طرف منذ 1969، وبما يكفل الحق في حرية االرأي والتعبير والتجمع والانضمام إلى الجمعيات، دونما تدخل لا مسوغ له. وعلاوة على ذلك، فإن منظمة العفو الدولية تحث السلطات السورية على احترام إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9ديسمبر/كانون الأول 1998، والذي ينص على أنه "لكل شخص الحق، بصورة فردية وبالشراكة مع الآخرين، في تعزيز الحماية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها، والنضال من أجل ذلك على المستويين الوطني والدولي".

انظر البيانات السابقة، بما فيها: أوقفوا اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان(7ديسمبر/ كانون الأول 2004، MDE 24/076/2004)، واطلقوا سراح على العبد الله وأوقفوا اعتقال ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا(24مايو/أيار 2005، MDE 24/028/2005).