سورية : آن الأوان لترجمة حقوق الإنسان إلى واقع ملموس في سورية

لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تصدر توصياتها إلى سورية

دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات السورية إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وصدرت التوصيات في الأسبوع الماضي في أعقاب نظر اللجنة في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته سورية بشأن تنفيذها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقبل النظر في التقرير الرسمي السوري، قدمت منظمة العفو الدولية مذكرات خطية موجزة إلى اللجنة ركزت على بواعث قلقها بشأن : التمييز والعنف ضد المرأة؛ وقانون حالة الطوارئ؛ وعقوبة الإعدام؛ والتعذيب وسوء المعاملة والتوقيف والاعتقال التعسفيان؛ والمحاكمات الجائرة؛ والقيود المفروضة على الحقوق في حرية التعبير والاجتماع والاشتراك في الجمعيات؛ والتمييز ضد الأكراد السوريين (يرجى النظر في المذكرة(فبراير/شباط 2005) والتحديث(يوليو/حزيران 2005) إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، رقم الوثيقة MDE 24/047/2005وMDE 24/048/2005، وقد نُشرت كلا الوثيقتين في 18 يوليو/تموز 2005).

وفي ملاحظاتها الختامية، أسفت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لأن التوصيات التي قدمتها إلى سورية في العام 2001 لم تأخذها السلطات بعين الاعتبار بشكل كامل وأن معظم بواعث قلقها السابقة ما زالت قائمة.

وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء جوانب عديدة تشمل : استمرار حالة الطوارئ على مدى أكثر من 40 عاماً، واستخدام عقوبة الإعدام الذي يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والقيود الواسعة المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير وعلى الحق في التجمع السلمي، وممارسة التمييز والعنف ضد المرأة، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 15 توصية إلى السلطات السورية بينها :

1. اتخاذ خطوات فورية لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وجديرة بالثقة في جميع حوادث الاختفاء تماشياً مع التوصيات التي قدمتها اللجنة في العام 2001؛

2. اتخاذ تدابير حازمة لوقف استعمال الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والقضاء المبرم على جميع ضروب التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

3. الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المعتقلين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان ووضع حد لكل المضايقات والتخويف للمدافعين عن حقوق الإنسان؛

4. مراجعة القوانين القائمة حالياً لضمان المساواة بين الرجال والنساء؛

5. إعادة النظر في التشريعات للتأكد من أن أية قيود مفروضة على حرية الرأي والتعبير تتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

6. ضمان تمتع جميع أبناء الأقلية الكردية بالحماية الفعالة من التمييز وتمكُّنهم من التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم.

وحقيقة أن سورية انضمت إلى الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان في الفترة التي يتعين فيها تقديم التقرير – بما فيها اتفاقية العمال المهاجرين واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل – كانت موضع ترحيب من جانب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لكن انطلاقاً من عدم تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يساور منظمة العفو الدولية القلق من أن السلطات السورية قد لا تكون مستعدة لترجمة حقوق الإنسان الواردة فيها أيضاً إلى حقيقة واقعة.

للاطلاع على الملاحظات الختامية الكاملة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، يرجى زيارة موقع الإنترنت : http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs84.htm

وللاطلاع على مذكرتي منظمة العفو الدولية المتعلقتين بسورية والمقدمتين إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، يرجى زيارة موقع الإنترنت :

http://web.amnesty.org/library/eng-syr/index