حالة مناشدة – سورية

إلى أين يُرحَّلون؟! الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب ضد السوريين العائدين قسراً

تثير حالة المناشدة هذه بواعث القلق المستمرة لدى منظمة العفو الدولية إزاء اعتقال عدد من المواطنين السوريين بدون تهمة أو محاكمة بعد ترحيلهم إلى سورية. ومن أصل الرجال الخمسة المشار إليهم هنا،والمعتقلين مدداً تتراوح بين أربعة أشهر و22 شهراً، حُرم ثلاثة منهم من تلقي زيارات من عائلاتهم أو محاميهم، وتعرض ثلاثة منهم على الأقلللتعذيب، حسبما ورد. ولا تعرف منظمة العفو الدولية أين يُحتجز اثنان منهم وتنتابها مخاوف شديدة على سلامة جميع الرجال الخمسة.

مقدمة

في 13 مايو/أيار 2005، أعربت منظمة العفو الدولية علناً عن قلقها من أنه خلال الأشهر الأخيرة أُلقي القبض على عشرات السوريين، بينهم أطفال، عقب عودتهم إلى سورية، أو ظلوا رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو بانتظار تقديمهم إلى محاكمات جائرة وهم معرضون لخطر التعذيب (انظر سورية : المخاطر المستمرة التي يواجهها العائدون السوريون [MDE 24/025/2005]). وكان بين هؤلاء المعتقلين كلا الشخصين اللذين أُعيدا قسراً إلى سورية في حالات "تسليم غير قضائي" تم تنسيقها مع الولايات المتحدة أو غيرها من أجهزة المخابرات الأجنبية، وآخرون اعتُقلوا بعد عودتهم إلى سورية بصورة تطوعية.

ويظل التعذيب واسع الانتشار في مراكز الاعتقال والاستجواب السورية، وبخاصة خلال الاعتقال السابق للمحاكمة وخلال فترات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، أي عندما يُمنع على المعتقلين تلقي زيارات. وعلى مر السنين وثَّقت منظمة العفو الدولية 38 نوعاً من التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين في سورية. وتُستخدم "الاعترافات" المنتـزعة بالإكراه بصورة منهجية "كأدلة" في المحاكم السورية، وتكاد لا تُجرى أية تحقيقات أبداً في مزاعم المتهمين بتعرضهم للتعذيب. وفي العام 2004 توفي تسعة أشخاص على الأقل نتيجة التعذيب وسوء المعاملة في سورية.

وهنا تركز منظمة العفو الدولية على حالات خمسة سوريين كانوا يعيشون في الخارج، لكنهم أُعيدوا قسراً إلى سورية رغم وجود بواعث قلق إزاء إمكانية تعرضهم لخطر التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وهم :

محمد أسامة سايسمعتقل بدون تهمة ومحتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ترحيله من المملكة المتحدة في 3 مايو/أيار 2005 ومعرض لخطر التعذيب؛

أحمد محمد إبراهيم كردي سوري معتقل منذ ترحيله من تركيا في 25 مارس/آذار 2005 وتعرض للتعذيب كما ورد؛

عبد الرحمن الموسىمعتقل بدون تهمة منذ أن طُرد من الولايات المتحدة في 19 يناير/كانون الثاني 2005، ومحتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ إبريل/نيسان 2005؛

نبيل المرابح الذي "اختفى" في مايو/أيار 2004، بعد مضي أربعة أشهر على ترحيله من الولايات المتحدة الأمريكية، ويُعتقد أنه محتجز بصورة رئيسية رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة وقد تعرض للتعذيب كما ورد؛

محمد فائق مصطفىالذي حصل على الجنسية البلغارية، وهو معتقل بدون تهمة منذ ترحيله من بلغاريا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وقد تعرض للتعذيب كما ورد.

الحالات

محمد أسامة سايس، عمره 30 عاماً، طُرد من المملكة المتحدة إلى سورية في مايو/أيار 2005، عن طريق مطار سخيبول بأمستردام، رغم عضويته المعروفة في تنظيم الإخوان المسلمين المحظور. ويمكن للأعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين أو المنتسبين إليه أن يواجهوا عقوبة الإعدام وفقاً للقانون 49 للعام 1980 وأن يتعرضوا للتعذيب والاعتقال التعسفي والتوقيف التعسفي والاعتقال المطول والمحاكمات بالغة الجور في سورية. وقُبض على محمد أسامة سايس عند وصوله إلى دمشق، لكن ليس واضحاً ما إذا كان اعتقاله مرتبطاً بصلاته بالإخوان المسلمين. ونُقل إلى شعبة الأمن السياسي في دمشق بعيد القبض عليه، لكن لم توجه إليه تهمة بارتكاب أي جرم. ولا يُعرف مكان اعتقاله الحالي ولم يُشاهد منذ أكثر من أربعة أشهر، مما زاد من مخاوف تعرضه لخطر التعذيب.

قامت السلطات البريطانية بترحيل محمد أسامة سايس بعدما رفضت طلبه للجوء السياسي إلى المملكة المتحدة رغم أن منظمة العفو الدولية زودت المحامين الذين يمثلون محمد أسامة سايس ببيان أعربت فيه عن "قلقها العميق" إزاء ترحيله الوشيك نظراً للمخاطر المعروفة التي يتعرض لها أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين أو الأشخاص الذين يشتبه في أن لديهم صلة بالإخوان، وهذا ما أشار إليه البيان بالتفصيل. بيد أن المحامين لم يتمكنوا من وقف الترحيل ومُنعوا من مقابلته قبيل ترحيله القسري.

أحمد محمد إبراهيم، البالغ من العمر قرابة 21 عاماً، ورد أنه محتجز الآن في سجن تدمر بصحراء حمص، التي تبعد مسافة 250 كيلومتراً إلى شمال شرق دمشق. وقد أبعدته السلطات التركية إلى سورية رغم أن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما زالت تدرس الطلب الذي قدمه للجوء. وكان قد غادر سورية إلى تركيا في مطلع العام 2004 في أعقاب الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد الأكراد في شمال شرق سورية (انظر تقرير منظمة العفو الدولية سورية : الأكراد في الجمهورية العربية السورية بعد مضي عام على أحداث مارس/آذار 2004 ، MDE 24/002/2005، مارس/آذار 2005). وقد اعتقلته قوات الأمن التركية بالقرب من الحدود السورية في 22 أغسطس/آب 2004، ووُضع في السجن بزعم عضويته في التنظيم المسلح الكردي كونغرا جل (المعروف سابقاً بحزب العمال الكردستاني). ورغم أن محكمة تركية برأته من جميع التهم المنسوبة إليه في 24 مارس/آذار 2005، فقد سُلِّم إلى السلطات السورية وأُودع فوراً السجن في القامشلي التي تقع في شمال شرق سورية. وفي سورية يبدو أنه احتُجز في مراكز اعتقال مختلفة تخضعلإشراف شُعب أمنية مختلفة. ووفقاً للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، احتُجز في سجن تدمر طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب، بما في ذلك بواسطة أسلاك كهربائية والضرب و"الإطار" (الدولاب)الذي يتضمن تعليق الضحية من إطار (دولاب) معلق وضربه بالعصي والكبلات. ويقال إن حالة صحته العقلية سيئة للغاية. ويُعتقد أن أحمت محمد إبراهيم اتُهم بالانتساب إلى عضوية جماعة معارضة كردية. ومن ضمن الأشخاص التسعة على الأقل الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة في العام 2004 كان هناك خمسة أكراد.

عبد الرحمن الموسى، البالغ من العمر 41 عاماً، معتقل منذ يناير/كانون الثاني 2005، ولم يتلق زيارات منذ إبريل/نيسان 2005. ولا تملك منظمة العفو الدولية معلومات حول مكان احتجازه. وقد أبعدته السلطات الأمريكية في يناير/كانون الثاني 2005، أيضاً عن طريق مطار سخيبول بأمستردام، رغم انتسابه المعروف سابقاً إلى تنظيم الإخوان المسلمين. وتشير أنباء غير مؤكدة إلى أنه سيُقدَّم للمحاكمة بتهم غير معروفة أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تقصر إجراءاتها عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وقد احتُجز عبد الرحمن الموسى في البداية في مركز الاعتقال التابع للأمن السياسي في حماه بغرب سورية، قبل نقله إلى مركز اعتقال آخر.

وقبل ترحيله، ناشدت منظمة العفو الدولية سلطات الهجرة والحدود الهولندية بمنع إبعاده إلى سوريا واشتكت فيما بعد رسمياً لدى الشرطة الهولندية الملكية عندما تقاعست عن اتخاذ أي إجراء (رفضت الشرطة الشكوى، لكنها وافقت على أن تنظر في المستقبل إدارةالهجرة والتجنيس الهولندية أولاً في أي تدخل تقوم به منظمة العفو الدولية أو غيرها من منظمات حقوق الإنسان يتعلق بإبعاد شخص إلى بلد آخر غير آمن).

وأبعدت السلطات الأمريكية المواطن السوري المولود في الكويت نبيل المرابح، البالغ من العمر 39 عاماً، في مايو/أيار 2004. وقد عاش في الولايات المتحدة بصورة دورية منذ العام 1989، وقُبض عليه واحتُجز كشاهد أساسي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، ثم جرى ترحيله فيما بعد كأجنبي مقيم بصورة غير شرعية. ولا يُعرف لماذا اعتُقل في سورية، لكنه "اختفى" فعلياً من أواخر مايو/أيار 2004 وحتى أغسطس/آب 2005 بعدما ذهب لتسجيل اسمه للخدمة العسكرية. وبحسب ما ورد اعتقله رجلان من المخابرات السورية عندما كان في المركز الطبي الملحق بمركز الخدمة العسكرية في دمشق، ولم ترد بعدها أية أخبار عنه طوال أكثر من سنة. وبعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى السلطات السورية في يوليو/تموز 2005 تسأل فيها عن اعتقاله ومكان وجوده، لكنها لم تتلق رداً. لكن بحسب مصادر غير رسمية يحتجز الآن في سجن عدرا الكائن خارج دمشق، وقد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

جرى ترحيل محمد فائق مصطفى، البالغ من العمر 42 عاماً، في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 من جانب السلطات في بلغارياالتي كان يعيش فيها منذ العام 1981، حيث يدرس ويمارس مهنة الطب. وسُحب منه جواز سفره البلغاري، بدون تفسير كما ورد. وبعد قرابة ثلاث سنوات رهن الاعتقال دون تهمة، ورد الآن أنه سيُقدَّم "قريباً"إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية ميدانية، تتسم محاكماتها بالجور الصارخ، ربما بتهم تتعلق بعضويته المزعومة في تنظيم الإخوان المسلمين. وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة على يد السلطات السورية خلال الفترة الأولى لاعتقاله. وهو محتجز حالياً في سجن صيدنايا الكائن خارج دمشق. وقبل عودته القسرية، يعتقد أن محمد فائق مصطفى زار سورية مرة واحدة فقط منذ العام 1981، خلال عام كما يبدو من وصوله إلى بلغاريا، رغم أنه حاول تنظيم وضعه عن طريق السفارة السورية في صوفيا في أعقاب مجيء الرئيس بشار الأسد إلى السلطة في العام 2000. بيد أن السلطات السورية رفضت كما يبدو إصدار جوازات سفر سورية له لأطفاله.

كذلك اعتُقل مواطنون سوريون آخرون في الماضي عقب إعادتهم قسراً من دول سعوا فيها دون نجاح إلى الحصول على اللجوء السياسي. فمثلاً، قُبض على الناشط الكردي حسين داودعند وصوله إلى مطار دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2000 في أعقاب ترحيله من ألمانيا التي رفضت طلب اللجوء الذي قدمه. واحتُجز بدون تهمة رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في معظم الأحيان لمدة عامين ورد أنه تعرض خلالها للتعذيب، ثم أُطلق سراحه في 11 ديسمبر/كانون الأول 2002. وبالمثل قُبض على محمد سعيد الصخري، وهو عضو في تنظيم الإخوان المسلمين عند وصوله إلى مطار دمشق بصحبة زوجته وأطفاله الأربعة عقب إعادتهم قسراً من إيطاليا، حيث رُفض منحهم اللجوء السياسي. واحتُجز من دون تهمة حتى أك�578?وبر/تشرين الأول 2003 ثم أُفرج عنه بعد ورود أنباء توحي بأنه توفي تحت وطأة التعذيب.

ما بيدك أن تفعله :

- الإعراب عن قلقك للسلطات السورية إزاء اعتقال محمد أسامة سايس بمعزل عن العالم الخارجي طوال أكثر من أربعة أشهر بدون تهمة، واحتجازه الآن في مكان مجهول، وتعرضه لخطر التعذيب، وإزاء اعتقال أحمت محمد إبراهيممنذ مارس/آذار 2005 وتعرضه للتعذيب كما ورد؛ وإزاء احتجاز عبد الرحمن الموسىبدون تهمة منذ يناير/كانون الثاني 2005، من دون السماح لأحد بزيارته منذ إبريل/نيسان 2005 وتعرضه لخطر التعذيب؛ وإزاء احتجاز نبيل المرابحبمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة منذ مايو/أيار 2004، وتعرضه للتعذيب كما ورد؛ وإزاء احتجاز محمد فائق مصطفى من دون تهمة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وتعرضه للتعذيب كما ورد – ودعوة السلطات السورية إلى الإفراج عن جميع الرجال الخمسة فوراً، إلا إذا كانت ستوجه إليهم دون إبطاء تهمة ارتكاب جرائم جنائية معروفة وسيُقدمون إلى محاكمات عادلة دون إبطاء؛

- دعوة السلطات السورية للسماح لمحمد أسامة سايس وأحمت محمد إبراهيم وعبد الرحمن الموسى ونبيل المرابح ومحمد فائق مصطفى بتلقي زيارات منتظمة من أفراد العائلة والمحامين والحصول على أية مساعدة طبية قد يحتاجونها؛

- تذكير السلطات السورية بوجوب إجراء تحقيقات في جميع مزاعم التعذيب وتقديم الجناة المزعومين إلى العدالة، والإعلان بأن أي "اعتراف" انتـزع نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة غير مقبول في المحاكم، وأنه سيتم التعويض على الضحايا وعائلاتهم، تماشياً مع الواجبات المترتبة على سورية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها في العام 2004؛

- إبلاغ السلطات المعنية في المملكة المتحدة (بخصوص محمد أسامة سايس)وتركيا (بخصوص أحمت محمد إبراهيم)والولايات المتحدة (بخصوص عبد الرحمن الموسى ونبيل المرابح)وبلغاريا (بخصوص محمد فائق مصطفى)وهولندا (بخصوص محمد أسامة سايس وعبد الرحمن الموسى)بوضع المبعدين الواردة أسماؤهم أعلاه إلى سورية وتذكيرها بأن الإعادة القسرية لأشخاص معرضين لخطر التعذيب أو سوء المعاملة تشكل انتهاكاً للواجبات المترتبة عليها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ولمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب اتفاقية اللاجئين للعام 1951 وللقانون الدولي العرفي.

ابعث بمناشداتك إلى واحدة أو أكثر من الجهات التالية :

السلطات السورية :

سيادة الرئيس بشار الأسد

رئيس الجمهورية

قصر الرئاسة

أبو رمانة، شارع الرشيد

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس : 3410 332 11 963+

طريقة المخاطبة : سيادتكم

السيد اللواء غازي كنعان

وزير الداخلية

وزارة الداخلية

ساحة المرجة

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس : 3428 222 11 963+

بريد إلكتروني admin@civilaffair-moi.gov.sy

طريقة المخاطبة : السيد وزير الداخلية

السلطات الأمريكية :

US authorities:

The Honorable Condoleeza Rice

Secretary of State

U.S. Department of State

2201 C Street, N.W.

Washington DC 20520

فاكس : + 1 202 261 8577

بريد إلكتروني : Secretary@state.gov

طريقة المخاطبة : السيدة وزيرة الخارجية

سلطات المملكة المتحدة :

UK authorities:

The Rt Hon. Charles Clarke MP

Secretary of State for the Home Department

Home Office

2 Marsham Street

London SW1P 4DF

United Kingdom

فاكس : +44 0207 273 3429 / 4034

طريقة المخاطبة : السيد وزير الداخليةالسلطات الهولندية :

Dutch authorities:

Ministry of Justice

Minister of Immigration Affairs and Integration

Mrs. M.C.F. Verdonk

PO Box 20301

2500 EH THE HAGUE, Netherlands

فاكس :+ 31 70 370 79 39

طريقة المخاطبة : معالي وزير العدل

السلطات التركية :

Turkish authorities:

Yabancilar Subesi

Ministry of the Interior

General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlügü)

Foreign Nationals' Department

Içisleri Bakanligi

Ankara

Turkey

فاكس : +90 312 466 9011

طريقة المخاطبة : إلى من يهمه الأمر

السلطات البلغارية :

Bulgarian authorities:

Georgi Petkanov

Minister of Justice

1, "Slavianska" str

1040 Sofia, Bulgaria

فاكس : +359 2 981 91 57

بريد إلكتروني : pr@justice.government.bg

طريقة المخاطبة : السيد وزير العدل

وإلى الممثلين الدبلوماسيين السوريين والبريطانيين والأمريكيين والبلغاريين والهولنديين المعتمدين في بلدكم.