سورية محمد رعدون )، 56 عاماً، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان - سورية

نزار رستناوي عضو مؤسس للمنظمة العربية لحقوق الإنسان - سورية

أُطلق سراح محمد رعدون في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. وكان قد اعتُقل في 22 مايو/أيار 2005 بشأن تصريحات أدلت بها منظمة حقوق الإنسان التي يترأسها حول حقوق الإنسان في سورية.

وكان أحد سجناء الرأي في صفوف الـ 190 سجيناً سياسياً الذي أُفرج عنهم بموجب عفو رئاسي صدر احتفالاً بعيد الفطر المبارك، والذين ما انفكت منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط منذ سنوات.

وقبل الإفراج عنه، كان من المقرر أن يُحاكم محمد رعدون أمام محكمة أمن الدولة العليا في 4 ديسمبر/كانون الأول بتهم "نشر معلومات كاذبة" و"المشاركة في منظمة غير قانونية ذات طبيعة دولية". وقد احتُجز في الحبس الانفرادي في سجن عدرا، الذي يقع خارج العاصمة دمشق مباشرة إلى حين الإفراج عنه.

ويظل نزار رستناوي قيد الاعتقال في سجن صيدنايا الذي يقع على مشارف دمشق وليس في سجن عدرا كما ذُكر في التحديث السابق لهذا التحرك العاجل. ويظل يتلقى زيارات من زوجته وهو بحالة صحية جيدة كما ورد. ومن المتوقع أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، رغم أنه لا يُعرف ما هي التهم المنسوبة إليه ولا يسمح له بعد بمقابلة محامٍ.

خلفية

لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق قائمة منذ زمن طويل إزاء إجراءات محكمة أمن الدولة العليا التي لا تستوفي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. فاتصال المتهمين بالمحامين محدود؛ وتُقبل "الاعترافات" كأدلة حتى عندما يُزعم أنها انتـزعت تحت وطأة التعذيب؛ ولا تجري المحكمة تحقيقات في مزاعم التعذيب؛ ولدى القضاة حرية تصرف واسعة في إصدار الأحكام، ولا يستطيع السجناء المدانون تقديم استئناف ضد الأحكام. وفي يوليو/تموز 2005، كررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بواعث قلقها إزاء سلوك محكمة أمن الدولة العليا وخلصت إلى أن سورية "يجب أ ن تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من[العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]... في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتها ... وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة".

التحرك الموصى به : يجرى إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكن باللغة العربية أوالإنجليزيةأو الفرنسية:

1. للترحيب بنبأ الإفراج عن محمد رعدون، لكن مع دعوة السلطات إلى الإفراج عن نزار رستناوي فوراً ودون قيد أو شرط، لأنه سجين رأي اعتُقل لمجرد عمله السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان؛

2. لتذكير السلطات بأن الإجراءات المتخذة ضد نزار رستناوي أمام محكمة أمن الدولة العليا يجب أن تتقيد بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وأنه يجب السماح له فوراً بمقابلة محامٍ يختاره بنفسه.

وترسل المناشدات إلى :

فخامة الرئيس بشار الأسد

رئيس الجمهورية

قصر الرئاسة

أبو رمانة، شارع الرشيد

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس : 3410 332 11 963+

معالي السيد وزير الداخلية بالوكالة

وزارة الداخلية

ساحة المرجة

دمشق

الجمهورية العربية السورية

فاكس : 3428 222 11 963+

معالي السيد محمد الغفري

وزير العدل

وزارة العدل

شارع النصر

دمشق

الجمهورية العربية السورية

فاكس : 3428 222 11 963+

وتُرسل نسخإلى:الممثلين الدبلوماسيين السوريين المعتمدين في بلدكم.

ويرجى إرسال المناشدات فوراً.برجاء مراجعة الأمانة الدولية أو مكتب فرعكم إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد 21ديسمبر/كانون الأول2005.