الجزائر : محاميان لحقوق الإنسان قيد المحاكمة

عشية بدء محاكمة محاميين لحقوق الإنسان أمام محكمة في الجزائر العاصمة في 17 يناير/كانون الثاني 2007، تؤكد منظمة العفو الدولية محدداً على بواعث قلقها من أنهما يواجهان السجن بسبب عملهما في مجال حقوق الإنسان، وتدعو السلطات الجزائرية إلى ضمان أن تفي الإجراءات القضائية لمحاكمتهما بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الدعوى المقامة ضد حسيبة بومرداسي وأمين سيدهم ليست سوى محاولة لتخويفهما وردعمهما عن ممارسة أنشطة حقوق الإنسان.

وقد اتُّهمت حسيبة بومرداسي وأمين سيدهم في سبتمبر/أيلول بانتهاك القوانين التي تحكم تنظيم السجون وأمنها، بناء على مزاعم سلطات السجون القائلة إنهما أدخلا أشياء إلى موكليهما من دون إذن. وتحمل التهم في طياتها عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات. ووفقاً للقانون الذي ينظم مهنة المحاماة، يجوز للسلطات أن تطلب أيضاً وقف المحامين الذين يخضعون للتحقيق بشأن ارتكاب جرم عن ممارسة مهنة القانون.

ولمزيد من المعلومات، يرجى العودة إلى البيان الصحفي لمنظمة العفو الدولية المعنون الجزائر: محاميان لحقوق الإنسان مهددان بالسجن بناء على تهم ملفقة (رقم الوثيقة: MDE 28/018/2006)، 23 سبتمبر/أيلول 2006.