اعتقال بمعزل عن العالم الخارجي/بواعث قلق بشأن التعذيب أو سوء المعاملة - الجزائر: فتحي حمدّوش، العمر 24 أو 25 عاماً

لم يعرف بعد مكان وجود فتحي حمدّوش، الذي شوهد آخر مرة من قبل أخيه في 5 مارس/آذار في حجز دائرة الاستعلام والأمن. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي لدى دائرة الاستعلام والأمن، ومن أنه معرض لخطر التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة.

ويمكن أن يحتجز المشتبه بهم في الجزائر لمدة أقصاها 12 يوماً، بمقتضى المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية. ويتعين على سلطات الاعتقال إتاحة الفرصة لهم على الفور كي يتصلوا بأسرهم ويتلقوا الزيارات منها.

إلا أن فتحي حمدّوش لم يعد إلى بيته بعد خروجه مساء 2 مارس/آذار في مستغانم، وهي بلدة تقع غربي الجزائر العاصمة. وفي 5 مارس/آذار، قَدِم عملاء مسلحون لدائرة الاستعلام والأمن إلى منـزل العائلة. ثم اقتادوا أخ فتحي، سمير حمدّوش، إلى ثكنتهم في مستغانم، الواقعة في منطقة تدعى "الهضبة – Le Plateau". واحتُجز سمير في الثكنة طوال اليوم، وتعرض للضرب، حسبما ورد، وعلى ما يبدو بسبب سؤاله عملاء دائرة الاستعلام والأمن إذا ما كانوا يحملون أي تصريح بتفتيش البيت أو مذكرة توقيف لأحد. ثم واجه عملاء الدائرة سمير بأخيه، فتحي، الذي كانت يداه مكبلتين وكان وجهه متورماً، وطلبوا من سمير حمدّوش تأكيد هوية أخيه واستجوبوه حول أصدقائه وأقاربه. وحسبما ذُكر، أُكره فتحي من قبل عملاء دائرة الاستعلام والأمن على أن يبلغ أخاه بأنه كان "جزءاً منهم"، وربما في إشارة إلى جماعة مسلحة. وأُطلق سراح سمير مساء 5 مارس/آذار، ولم يكن له أي شأن مع الدائرة منذ ذلك الوقت.

ومنذ 5 مارس/آذار، لم يُسمح لعائلة فتحي حمدّوش برؤيته، ولم تتلق العائلة أي أنباء رسمية عن مكان وجوده. ووفق ما ذُكر، تلقت العائلة مكالمة هاتفية من مجهول بعد اعتقال فتحي زعم فيها أن فتحي حمدّوش قد نُقل إلى منطقة "حيدرة" في الجزائر، وهي مقر ثكنة"عنتر" العسكرية، التي يُستخدم جزء منها كمركز اعتقال غير معترف به. وليس ثمة معلومات عن توجيه أية تهم ضد فتحي حمدّوش، ومن غير المعروف ما إذا كان قد سمح له بالاتصال بممثل قانوني أو حصل على عون طبي.

خلفية

دأبت السلطات الجزائرية لأكثر من عقد من الزمن على فرض تدابير لمكافحة الإرهاب في سياق النـزاع المسلح الداخلي في البلاد خلال عقد التسعينيات، ومن ثم انخرطت في البرنامج العالمي لـ "الحرب على الإرهاب". وفي 11 أبريل/نيسان، أدت هجمات بالمتفجرات في الجزائر العاصمة إلى مقتل زهاء 23 شخصاً وإلى جرح ما يربو على 160 آخرين. إن منظمة العفو الدولية تعترف بحق الدول في حماية أرواح الأشخاص باتخاذ خطوات لمنع الأعمال الإرهابية، ولكنها تؤكد على أنه يتعين على الحكومات أن تقوم بذلك وفق واجباتها حيال حقوق الإنسان.

بيد أن القانون الجزائري يتعرض للخروقات بصورة روتينية في حالات الأشخاص الذين يشتبه بوجود صلة لهم

بـ "الإرهاب" ممن يعتقلون أو يحتجزون على يد دائرة المعلومات والأمن. وقبل أن يُعرض هؤلاء على السلطات القضائية أو يفرج عنهم بلا تهمة، يحتجزون بصورة منهجية بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 12 يوماً، وأحياناً لفترات أطول. وأشد ما يتعرض له المعتقلون من خطر بأن يخضعوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة يكون خلال الفترة التي يحتجزون فيها سراً في الثكنة التي تشرف عليها دائرة الاستعلام والأمن. وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات بشأن عدة حالات احتجز فيها المعتقلون لشهور من قبل الدائرة دون أن تسمح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي، ما يشكل انتهاكاً للقانون الجزائري وللقانون الدولي، حيث ورد أن هؤلاء تعرضوا خلال هذه الفترة للتعذيب ولأشكال أخرى من سوء المعاملة. ومن المعروف أن السلطات المدنية الجزائرية لا تمارس أي رقابة أو سيطرة حقيقية على أنشطة دائرة المعلومات والأمن.

التحرك الموصى به: يرجى إرسال مناشدات لتصل بأسرع ما يمكن بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية:

- للإعراب عن بواعث قلقكم بشأن سلامة فتحي حمدّوش، الذي يخشى أنه محتجز لدى دائرة المعلومات والأمن منذ نحو ثلاثة أشهر؛

- للإعراب عن بواعث قلقكم بشأن عدم السماح له بالاتصال بعائلته، ما يشكل انتهاكاً للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؛

- لحث السلطات على الكشف فوراً عن مكان وجوده والسماح لأقاربه بزيارته، والسم?ح له بطلب أي مساعدة قانونية أو طبية يمكن أن يكون بحاجة إليها؛

- لحث السلطات على الإفراج عنه فوراً أو توجيه تهمة جنائية معترف بها إليه ومنحه فرصة الالتقاء بمستشار قانوني على وجه السرعة؛

- للإعراب عن بواعث قلقكم بشأن ما يرد من أنباء بأنه ربما يكون قد أخضع للتعذيب أو سوء المعاملة في الحجز، ودعوة السلطات إلى أن تكفل بأنه غير معرض لخطر التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة؛

- للطلب من السلطات مباشرة تحقيقات في المزاعم القائلة بإمكان أن يكون فتحي حمدّوش قد تعرض للتعذيب أو أسيئت معاملته، وكذلك في التقارير الأخرى المتواترة عن ممارسة عملاء دائرة المعلومات والأمن التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة.

ترسل المناشدات إلى:

وزير الداخلية

صاحب المعالي نور الدين يزيد زرهوني

وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

قصر الحكومة، 18 شارع الدكتور سعدان، الجزائر العاصمة، الجزائر

فاكس: + 213 21 605210 / 736106

طريقة المخاطبة: صاحب المعالي

وزير العدل

صاحب المعالي طيب بلعايز

وزير العدل

وزارة العدل

8 ساحة بئر حاكم، 16030 الأبيار، الجزائر العاصمة، الجزائر

فاكس: + 213 21 922956/ 921701/ 925557

طريقة المخاطبة: صاحب المعالي

وابعثوا بنسخ إلى:

الهيئة الرسمية لحقوق الإنسان المسؤولة أمام الرئيس

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

السيد مصطفى فاروق قسنطيني (الرئيس)

قصر الشعب، شارع فرانكلين روزفلت، الجزائر العاصمة، الجزائر

فاكس: + 213 21 239037/ 239005

وإلى الممثلين الدبلوماسيين للجزائر المعتمدين لدى بلدانكم.

يرجى إرسال المناشدات فوراً. كما يرجى الاتصال بالأمانة الدولية أو بمكتب فرعكم إذا ما كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد 6 يوليو/تموز 2007.