رقم الوثيقة : MDE 28/040/2002 (وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم :

28يونيو/حزيران 2002

الجزائر : محاكمة حبيب سوايدية تسلط الضوء على بواعث القلق إزاء التقاعس عن إجراء تحقيقات

في الفترة السابقة لموعد المحاكمة المتعلقة بقضية التشهير التي رفعها وزير الدفاع الجزائري السابق الجنرال المتقاعد خالد نزار ضد الضابط السابق في الجيش الجزائري حبيب سوايدية، والمقرر أن تبدأ في باريس يوم الاثنين، دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات الجزائرية إلى الكف عن عرقلة التحقيقات في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وحبيب سوايدية هو مؤلف كتاب صدر في العام 2001، تحت عنوانالحرب القذرة، ويورد بالتفصيل أنباء التعذيب وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن، والميليشيات التي تسلحها الدولة والجماعات المسلحة خلال النـزاع الحالي. ويقاضيه خالد نزار بتهمة التشهير عقب ملاحظات أدلى بها حول الجنرال المتقاعد على شاشة قناة تلفزيونية فرنسية في مايو/أيار 2001.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "حبيب سوايدية أدلى بمزاعم خطيرة" وأضافت أنه "مع استمرار انتظار آلاف العائلات بعد مدة تصل إلى عشر سنوات لمعرفة حقيقة ما جرى لأقربائها الذين قُتلوا أو "اختفوا"، آن الأوان لمبادرة السلطات الجزائرية إلى الوفاء بالالتزامات الدولية المترتبة عليها باتخاذ خطوات محسوسة لكشف النقاب عن حقيقة هذه الجرائم وجرائم عديدة أخرى مثلها."

وتكرر المنظمة مرة أخرى دعوتها إلى السلطات الجزائرية لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وحيادية من دون المزيد من التأخير للتحقيق في آلاف عمليات القتل وحوادث "الاختفاء" وأنباء التعذيب وسواها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ العام 1992 على أيدي قوات الأمن والميليشيات التي تسلحها الدولة والجماعات المسلحة.

وفي هذه الأثناء برز مؤخراً تطور مقلق في قضية التعذيب التي رُفعت ضد خالد نزار في فرنسا في العام 2001. فقد سحب أحد المدعين الثلاثة واسمه عبد الوهاب بوقزوحة دعواه في إبريل/نيسان 2002 عقب إلقاء القبض على ابنه في الجزائر بتهمة إقامة صلات بجماعة مسلحة. وكان اثنان من ضحايا التعذيب وعائلة ضحية ثالث، يعيشون جمعيهم في فرنسا، قد رفعوا القضية، زاعمين أن نزار مسؤول عن التعذيب الذي ارتُكب عندما كان وزيراً للدفاع في الجزائر بين العامين 1990 و1993.

وقد أصدرت السلطات الجزائرية منذ إبريل/نيسان 2002 مذكرة اعتقال دولية ضد رشيد مسلي، وهو محام جزائري يدافع عن حقوق الإنسان ويعيش في المنفى ويُتوقع أن يمثل كشاهد دفاع (نفي) في المحاكمة التي تبدأ اليوم. وهو متهم بالتورط مع "جماعة إرهابية تزاول أنشطتها في الخارج". ويبدو أن التهمة تستند إلى عزم رشيد مسلي على إرسال جهاز هاتف محمول إلى أحد المعارف في الجزائر الذي نقل إليه معلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وقد تعرض هذا الشخص وثلاثة آخرون على الأقل يُعرف بأن لديهم صلة برشيد مسلي لمعاملة قاسية جداً. وكانوا قد أُوقفوا في حوادث منفصلة في مارس/آذار وإبريل/نيسان 2002 بتهمة إقامة صلات مع جماعة "إرهابية"، وزُعم أنهم اعتُقلوا جميعاً في قاعدة ببن عكنون التابعة للأمن العسكري وتعرضوا فيها للتعذيب بصورة متكررة طوال عدة أيام.

وأضافت منظمة العفو الدولية إنه من "السخرية أن تجري في اليوم ذاته الذي تدخل فيه المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ، مثل هذه المحاكمة، فيما تواصل السلطات الجزائرية وضع العراقيل في طريق أولئك الذين يطرحون بواعث قلق حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد."

وشهدت الأشهر الأخيرة حملة قمع ضد النشطاء المحليين لحقوق الإنسان، فيما يستمر منع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية من دخول البلاد.

الخلفية

عقب نشر كتابه، صدرت مذكرة اعتقال ضد حبيب سوايدية. وفي 29 إبريل/نيسان 2002، حكمت عليه محكمة جنائية في الجزائر العاصمة بالسجن لمدة 20 عاماً بعد إدانته بالمشاركة في الجهود الرامية إلى ضعضعة معنويات الجيش وارتكاب جرائم ضد أمن الدولة. ويعيش حبيب سوايدية في منفاه بفرنسا، وقد جرت المحاكمة في غيابه. وبحسب ما قاله الادعاء، نُقل عن حبيب سوايدية قوله في موقع على شبكة الإنترنت إنه "مستعد للعودة إلى الجزائر لحمل السلاح" ضد كبار ضباط الجيش.

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لم

u1606?ظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org