8 نوفمبر/تشرين الثاني 2001

رقم الوثيقة : MDE 29/010/2001

بيان صحفي رقم 197

المغرب/الصحراء الغربية: الإفراج عن السجناء السياسيين الستة والخمسين خطوة إيجابية

اتخذت السلطات المغربية خطوة مهمة مساء أمس بإفراجها عن 56 سجيناً سياسياً، من بينهم سجناء رأي، عقب صدور عفو ملكي في مرحلة سابقة من اليوم.

وقالت منظمة العفو الدولية اليوم إن "الإفراج عن السجناء خطوة إيجابية. وإننا نحث السلطات المغربية أن تتخذ بصورة ملحة الخطوة التالية في معالجة القضايا العالقة للسجناء السياسيين الذين ما زالوا رهن الاعتقال بعد إدانتهم في محاكمات جائرة في الأعوام السابقة."

ومن بين الذين أُفرج عنهم مساء البارحة أقدم سجين رأي في المغرب، محمد داداش، وهو صحراوي قُبض عليه في العام 1979 وكان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بسبب محاولته الهروب من قوات الأمن المغربية التي ورد أنه جُنِّد فيها قسراً.

كذلك استفاد من العفو الملكي ثلاثة سجناء رأي صحراويين كان قد حُكم عليهم بالسجن مدة أربعة أعوام عقب محاكمة جرت في العام 2000. وكان إبراهيم الغزال والشيخ خايا والعربي مسعودي قد أُدينوا لمجرد تعبيرهم السلمي عن معتقداتهم السياسية. واتهموا بتهديد أمن الدولة بشأن صلاتهم المزعومة بجبهة البوليساريو، وهي حركة تدعو إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية ( أنظر خلفية القضية). كما أُطلق سراح بهاها السالك ولد محمود الذي حُكم عليه بالسجن أربعة أعوام بتهم مشابهة في محاكمة منفصلة جرت في العام 2000.

وتتعلق عمليات الإفراج الأخرى بأشخاص سُجنوا في عدد من المحاكمات منذ العام 1999 بسبب مشاركتهم في مظاهرات جرت في مدينتي العيون ومراكش. ومن ضمنهم متظاهرون قُبض عليهم وسُجنوا عقب مظاهرات اندلعت في العيون في سبتمبر/أيلول 1999 حيث لجأت قوات الأمن إلى استخدام العنف لقمعها. وجاء إصدار الحكم عليهم بالسجن مدداً تصل إلى 15 عاماً، بتهمتي تدمير الممتلكات والقيام بأعمال السلب والنهب من جملة تهم أخرى، عقب محاكمات جائرة. ولم تجر المحاكم خلال المحاكمات تحقيقات في مزاعم تعرض العشرات من المتظاهرين للتعذيب في الحجز .

وتحث منظمة العفو الدولية السلطات المغربية على اتخاذ المزيد من الخطوات لتسوية القضايا العالقة للسجناء السياسيين في البلاد. وبوجه خاص تدعو المنظمة السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجين الرأي مصطفى أديب، وهو نقيب في القوات الجوية المغربية يقضي حالياً عقوبة بالسجن مدتها سنتين ونصف السنة اعتُقل بسبب تعبيره السلمي عن معتقداته بتهمة عدم الانضباط والإساءة إلى سمعة الجيش عقب محاكمة جائرة جرت في العام 2000. وكان قد حوكم على أثر مقال نشرته صحيفة فرنسية ونقلت عنه فيه إدانته للفساد في القوات المسلحة المغربية.

ويجب أيضاً الإفراج عن حوالي 30 سجيناً سياسياً صدرت عليهم أحكام بعد محاكمات جائرة منذ السبعينيات إلا إذا جرت إعادة محاكمتهم على الفور مع التقيد التام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية على أن تُتوج المراجعة التي تجريها حالياً للقوانين المعمول بها بتغييرات في القانون المحلي تكفل التقيد بالالتزامات المترتبة على البلاد بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وبشكل خاص ينبغي إلغاء جميع النصوص التي تجيز حبس سجناء الرأي ووضع المزيد من الضمانات للحاكمات العادلة.

خلفية

الصحراء الغربية هي موضع نزاع إقليمي بين المغرب، التي ضمت المنطقة في العام 1975 وتزعم سيادتها عليها، وبين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب( المعروفة بجبهة البوليساريو) ، التي تدعو لإقامة دولة مستقلة في المنطقة.

وفي العام 1988 وافقت السلطات المغربية وجبهة البوليساريو على خطة تسوية أعدتها الأمم المتحدة واعتمدها مجلس الأمن الدولي في العام 1991. وبعد مضي أكثر من عقد على النـزاع، وافق الطرفان على أن تنظم بعثة الأمم المتحدة المعنية بالاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) إجراء استفتاء يُطلب فيه من الصحراويين الاختيار بين الاستقلال وبين الاندماج مع المغرب. وكان من المقرر بالأصل إجراء الاستفتاء في العام 1992، لكنه تأجل بصورة متكررة.

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org