وثيقة عامة رقم : MDE 30/009/2004

بيان صحفي رقم: 278

بتاريخ: 4نوفمبر/ تشرين الثاني 2004

تونس: إطلاق سراح عشرات السجناء السياسيين خطوة إيجابية

ترحب منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح عشرات السجناء السياسيين في تونس بتاريخ 3نوفمبر/ تشرين الثاني، بيد أنها تشعر بالقلق لأن الإفراج عنهم كان مشروطاً. وكان معظم هؤلاء قد سُجنوا لما يزيد على عقد من الزمن بسبب عضويتهم في حركة " النهضة"الإسلامية غير المشروعة أو تعاطفهم معها.

وذُكر أن العديد منهم ما زالوا محتجزين في مراكز الشرطة بانتظار إبراء ذمتهم من أي تهم إضافية أو لدفع الغرامات على ما يبدو، بينما أُطلق سراح آخرين وعادوا إلى عائلاتهم.

وبما أن الإفراج عن هؤلاء السجناء كان مشروطاً، فإنه يمكن القبض عليهم وإعادتهم إلى السجن في أي وقت لقضاء ما تبقى من مدد أحكامهم بناء على أمر من وزير الداخلية ومن دون أي إجراءات قضائية. ويساور منظمة العفو الدولية قلق من إمكانية حرمانهم من حقوق معينة، منها الحق في حرية التعبير وحرية التنقل.

ويبدو أن معظم الذين أُطلق سراحهم أعضاء في حركة " النهضة"الإسلامية غير المشروعة أو من المتعاطفين معها. وكانوا قد قُبض عليهم وتعرضوا للتعذيب وسُجنوا بعد محاكمات جائرة للغاية في مطلع التسعينيات من القرن المنصرم. ووفقاً لبعض التقارير، فإن معظم السجناء الذين أُطلق سراحهم كانوا سينهون مدد أحكامهم في غضون أشهر.

ولا يزال عدة مئات من السجناء السياسيين، وبينهم سجناء رأي، محتجزين في تونس. وقد أمضى العديد منهم مدة تزيد على عقد من الزمن وراء القضبان، وهم يعانون من تردي أوضاعهم الصحية، بينما احتُجز آخرون في الحبس الانفرادي، بعضهم لسنوات عدة.

إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات التونسية على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي بلا قيد أو شرط ومن دون أي تأخير، ووضع حد للمحاكمات الجائرة. كما تدعو الحكومة إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القوانين التونسية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وينبغي، بشكل خاص، حذف جميع المواد التي تجيز فرض أحكام بالسجن بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير سلمياً، واحترام الضمانات الحالية للمحاكمات العادلة.