رقم الوثيقة: MDE 30/017/2002

بيان صحفي رقم 154

3 سبتمبر/أيلول 2002

تونس: محاكمة الأعضاء الثلاث في حزب العمال الشيوعي التونسي-محكمة الاستئناف تُضيع آخر فرصة في تقويم الظلم

أدانت منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قرار محكمة الاستئناف التونسية التي رفضت يوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول طلب إعادة النظر في قضية كل من حمة الهمامي وسمير طعملله وعبد الجبار مدوري الذين أدينوا بتهمة انتمائهم لحزب العمال الشيوعي التونسي (المحظور).

وتجدد منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدوليةلحقوق الإنسان مطالبتهما بالإفراج الفوري غير المشروط لحمةالهمامي وسمير طعملله وعبد الجبار مدوري، الذين يعتبرون سجناء رأي. وترى المنظمتان أن المبدأ الأساسي لاستقلالية القضاء قد تعرض للانتهاك.

وأعلنت السيدة بريجيت أزيمات بيريت المحامية الفرنسية المُكلفة عن منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدوليةلحقوق الإنسان بمراقبة إجراءات الجلسات، عن القصور الذي اعترى المحاكمة أمام محكمة الاستئناف حيث أن" المرافعة لم تستغرق إلاّ بضع دقائق وكانت الجلسة مغلقة وتداولت في غياب محامي الدفاع الذين لم يُعلموا عن انعقاد جلسة الاثنين 2 سبتمبر/أيلول إلاّ يوم الخميس 29 أغسطس/آب، ممّا لم يسمح لهم بتحضير ملفالدفاع". ولم تتمكن بريجيت أزيمات بيريت وممثلة عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من الحصول على تصريح لحضور الجلسة. وترى ممثلة منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أنه "وقع انتهاك جسيم لحقوق الدفاع" أثناء هذه المرافعة أمام محكمة الاستئناف. فلقد طلب شرطي من محامي الدفاع بأن يتوجهوا إلى الكاتب لدى المحكمة لتقديم دعوى للاستئناف، بينما قامت المحكمة بحسم القضية وإصدار الحكم في عشر دقائق دون مراعاة موقف الدفاع.

وكان اللجوء إلى محكمة الاستئناف آخر ملاذ قضائي بوسع السجناء الثلاث من حزب العمال الشيوعي التونسي أن يستعينوا به، والآن عليهم قضاء أحكامهم (السجن مدة ثلاث سنوات وشهرين بالنسبة لحمةالهمامي وثلاث سنوات وتسعة أشهر بالنسبة لعبد الجبار مدوري وسنة وتسعة أشهر بالنسبة لسمير طعملله).

وتستنكر منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشدة هذه التجاوزات الجسيمة للمبادئ الأساسية لحقوق الدفاع التي أُدينت من قبل أثناء محاكمة الأعضاء الثلاث لحزب العمال الشيوعي التونسي في 30 مارس/آذار 2002. فمحكمة الاستئناف لم تؤدي واجبها بعدم تطرقهالكل من التجاوزات الجسيمةللإجراءات وعدم احترام الحق في محاكمة عادلة، التي اتسمت بها المحاكمة منذ بدايتها. فالتطورات الأخيرة قامت بتأكيد بواعث القلق الخطيرة المتعلقة بإقرار العدل في تونس.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن، بالمملكة المتحدة، على الهاتف: +44 20 7413 5566

وعلى العنوان البريدي: Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW

البريد الإلكتروني: http://www.amnesty.org