رقم الوثيقة : MDE 30/025/2001-

28 سبتمبر/أيلول 2001

تونس: مدافع عن حقوق الإنسان يواجه السجن

سيعرف المدافع عن حقوق الإنسان منصف مرزوقي غداً السبت في 29 سبتمبر/أيلول 2001، ما إذا كان سيقضي العام المقبل في السجن لأنه جهر برأيه حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس. وقد أرسلت منظمة العفو الدولية مندوبين لمراقبة جلسة استئناف المحاكمة هذه.

وقالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه "إذا أكدت محكمة الاستئناف حكماً بالسجن صدر عليه، سيُعتبر منصف مرزوقي مرة أخرى سجين رأي."

وكانت محكمة البداية في تونس قد أصدرت في 30 ديسمبر/كانون الأول 2000 حكمها على منصف مرزوقي، العضو والناطق السابق للمجلس الوطني للحريات في تونس والرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وبعد محاكمة جائرة، حُكم عليه بالسجن مدة ثمانية أشهر "لإقامة جمعية غير مصرح بها" وأربعة أشهر "لنشر معلومات كاذبة يمكن أن تخل بالنظام العام."

وتتعلق التهمة الأولى بمشاركته في المجلس الوطني للحريات في تونس والذي كان ناطقاً باسمه في العام الماضي. وكان المجلس المذكور، الذي أُنشئ في 10 ديسمبر/كانون الأول 1998، لكن السلطات التونسية رفضت منحه ترخيصاً، نشطاً جداً في العامين ونصف العام الماضي في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في تونس والقيام بحملات ضدها.

وتتعلق التهمة الثانية بورقة قدمها في اجتماع للمدافعين عن حقوق الإنسان عُقد في المغرب في أكتوبر/تشرين الأول 2000، أدان فيها أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس.

وعقب صدور الحكم ضده في 30 ديسمبر/كانون الأول 2000، ظل منصف مرزوقي طليقاً بانتظار تقديم استئناف من جانب الادعاء ضد ما اعتبره عقوبة متساهلة جداً. وافتتحت جلسات الاستئناف في 23 يونيو/حزيران 2001 في محكمة استئناف تونس، قبل تأجيلها مرتين.

وتعرض منصف مرزوقي للمضايقة المتكررة من جانب السلطات. وفي يوليو/تموز 2000 طُرد بصورة تعسفية من وظيفته كأستاذ الطب في جامعة سوس. ومُنع منصف مرزوقي مراراً من مغادرة البلاد، في أكتوبر/تشرين الأول 2000 وفي مارس/آذار 2001 ومرة أخرى في يوليو/تموز 2001. وحال هذا المنع دون تسلمه منصب أستاذ مشارك في كلية الطب في بوبينييه بفرنسا. وفي السنوات القليلة الماضية، وضعت قوات الأمن منـزله وتحركاته تحت المراقبة المستمرة.

الخلفية

صعَّدت السلطات التونسية مرة أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية من حملة المضايقة والتخويف التي تشنها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، واستخدمت المزيد من الموارد لكبح أنشطتهم.

وفي 26 يونيو/حزيران، أُلقي القبض على الصحفية سهام بن سدرين، الناطق الحالي باسم المجلس الوطني للحريات في تونس لدى عودتها إلى تونس العاصمة. وأطلق سراحها في 11 أغسطس/آب عقب حملة تضامن قوية معها، وقد تمثل أمام المحاكم في أي وقت بتهمة التشهير عقب ملاحظات أبدتها في 17 يونيو/حزيران تتعلق باستقلالية القضاء على شاشة محطة المستقلة، وهي قناة تلفزيونية خاصة تبث من لندن.

وبعد أقل من أسبوع على إخلاء سبيلها، تعرضت سهام بن سدرين وعائلتها والعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لاعتداء من جانب أشخاص عرف المدافعون أنهم عملاء للشرطة يرتدون ملابس مدنية، بينما كانوا في طريقهم لحضور حفل استقبال احتفالاً بالإفراج عنها. وفي تونس يتعرض جميع المنخرطين في الدفاع عن حقوق الإنسان لخطر المضايقة اليومية، في حياتهم المهنية والخاصة على حد سواء.

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org