وثيقة عامة رقم الوثيقة : 00/27/30 MDE

تحرك عاجل 365/00 بواعث قلق بشأن سلامة أشخاص 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2000

تونس : المدافعون عن حقوق الإنسان-

ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات

أغلقت السلطات التونسية فعلياً المنظمة الرئيسية لحقوق الإنسان في البلاد. وقد وضعت يدها الآن على مكاتب المنظمة المذكورة ويمكنها الاطلاع على جميع ملفاتها الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة. ويواجه زعماء المنظمة الآن الاعتقال إذا واصلوا أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، ويُعرِّض الذين أبلغوا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة أنفسهم للمزيد من الاضطهاد.

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان هي أقدم منظمة لحقوق الإنسان في العالم العربي. ويشكل إغلاقها نكسة كبيرة لتقدم حقوق الإنسان في البلاد. وبعد سنوات من الابتعاد عن الأضواء، نتيجة الضغوط الحكومية، أعادت الرابطة تأكيد دورها كقوة تدافع عن حقوق الإنسان عندما انتخبت لعضوية مجلسها التنفيذي نهاية الشهر الماضي نشطاء لحقوق الإنسان معروفين ولا يخشون الجهر بآرائهم.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني أمرت محكمة تونسية بوقف جميع أنشطة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بحجة أن أربعة من أعضائها وهم معروفون بصلتهم الوثيقة بالسلطات، اشتكوا من أن الانتخابات المتعلقة بمجلسها التنفيذي (هيئتها التنفيذية) والتي جرت نهاية الشهر الماضي لم تكن نزيهة. وتوجه على الفور مُحضر برفقة الشرطة إلى مكتب الرابطة في تونس العاصمة وأمر رئيس المنظمة ومجلسها التنفيذي بمغادرة المكتب فوراً. ويمكن القبض عليهم ومقاضاتهم إذا قاموا بأي شيء من الآن فصاعداً نيابة عن الرابطة.

وقد وضعت السلطات يدها الآن على مكاتب الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ويمكنها الاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيها. وهذا يشكل خطراً شديداً على الذين أدلوا بشهادات سرية للرابطة حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. إما الذين يشتكون فيواجهون بصورة روتينية مع عائلاتهم الانتقام من جانب السلطات وأجهزة الأمن.

معلومات حول خلفية القضية

جرى حل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في العالم 1992 عندما رفضت التقيد بالقانون الجديد الذي ينظم أنشطة المنظمات غير الحكومية والذي أصدرته السلطات للحد من أنشطة تلك المنظمات والسيطرة عليها. ومنذ أن استأنفت عملياتها في العام 1994، تعرضت الرابطة لضغط متواصل من السلطات التي أدت سياسة الإكراه والاستمالة والاختراق التي انتهجتها إلى الوقف الفعلي لأنشطة هذه المنظمة غير الحكومية. وبالتالي كانت أنشطتها منذ العام 1994 محدودة جداً ولم تكن تشكل تهديداً للحكومة.

بيد أنها في المؤتمر الذي عقدته في أواخر أكتوبر/تشرين الأول انتخبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مجلساً جديداً من 25 عضواً يتألف من مدافعين جريئين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم رئيسه الجديد محامي حقوق الإنسان مختار طريفي. وبوجود هؤلاء الأعضاء الجدد في المجلس، الذين اتخذوا في السنوات الأخيرة موقفاً شجاعاً من قضايا حقوق الإنسان في وجه الترهيب والضغط الرسمي، بدأت الرابطة فجأة تشكل خطراً على السلطات.

وقدم أربعة أعضاء في الرابطة معروف بأنهم مقربون من السلطات شكوى بعدم نزاهة الانتخابات التي جرت في المؤتمر. وكان قد رشح ثلاثة منهم أنفسهم في الانتخابات لكنهم فشلوا. إلا أنه لم يثر أي منهم أي اعتراضات قبل إعلان النتيجة، وبالتالي ليس لديهم حتى الآن ما يثبت مزاعمهم. وفي الوقت ذاته شنت السلطات سلسلة من الهجمات القاسية على مجلس الرابطة المنتخب حديثاً في بيانات علنية وفي مقالات نشرت في الصحف التي تخضع للسيطرة المطلقة للدولة.

التحرك الموصى به: يرجى إرسال برقيات/تلكسات/فاكسات/رسائل بريد جوي سريع باللغات الفرنسية أو الإنجليزية أو العربية أو بلغتكم الأم:

1. للإعراب عن قلقكم إزاء هذه الهجمة الأخيرة على المدافعين التونسيين عن حقوق الإنسان؛

2. للحث على الإلغاء الفوري لقرار وقف أنشطة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والسماح لهذه المنظمة باستئناف استخدام مكاتبها؛

3. لطلب تأكيدات بإخضاع الشكوى التي قدمها مشاركون في المؤتمر الخامس للرابطة لإجراء عادل لكلا الطرفين، أي المدعين ومجلس الرابطة الذي قُدِّمت الشكوى ضده، وإتاحة وقت كاف للأخير لإعداد دفاعه.

ترسل المناشدات إلى :

م. عبد الله القلال

وزير الداخلية

وزارة الداخلية

r جادة الحبيب بورقيبة

1001 تونس العاصمة، تونس

برقياً : وزير الداخلية، تونس العاصمة، تونس

فاكس : 888 1340 216 +

بريد إلكتروني : mint@ministeres.tn

التحية : السيد الوزير/معالي الوزير

المستشار الرئاسي لحقوق الإنسان

م. دالي الجازي

مستشار خاص لرئيس الجمهورية

مسؤول عن حقوق الإنسان

القصر الرئاسي

تونس العاصمة

تونس

فاكس : 571314 1 216 +

التحية : السيد المستشار / سعادة المستشار

ترسل نسخ إلى :

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

مختار الطريفي

الرئيس

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

فاكس : 862 1322 216 +

التحية : أصدقائي الأعزاء / السيد الرئيس، أعضاء الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

وإلى الممثلين الدبلوماسيين لتونس المعتمدين في بلدكم

ويرجى إرسال المناشدات فوراً.اتصلوا بالأمانة الدولية أو مكتب فرعكم إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد 8 يناير/كانون الثاني 2000.