للتداول العام رقم الوثيقة:MDE 31/016/2007

بتاريخ: 31أغسطس/ آب 2007

تحرك عاجل رقم: UA 231/07 عقوبة الإعدام/ إعدام وشيك

اليمـن: أديب محمد علي المقطري

___________________________________________________________

رفضت كل من محكمة الاستئناف في تعز في أغسطس/ آب 2005والمحكمة العليا في العام 2007دعاوى الاستئناف التي قدمها أديب محمد علي المقطري، الذي كان قد حُكم عليه بالإعدام في العام 2003بتهمة القتل العمد. وفي حالة مصادقة رئيس الجمهورية على هذا الحكم، فإن المقطري يمكن أن يواجه إعداماً وشيكاً.

إنأديب محمد علي المقطري هو واحد من 53سجيناً يواجهون الإعدام الوشيك في سجن تعز بعد استنفاد دعاوى الاستئناف التي قدموها. وقد أُعدم شخصان كانا محتجزين معهفي 29أغسطس/آب؛ وكان عبد الملك عبد الحميد عبد الوهاب فرحان، وعبد الرقيب منصور نصر قد أُدينا بتهمة القتل العمد.

خلفية

لقد كان لمنظمة العفو الدولية بواعث قلق قديمة بشأن استخدام عقوبة الإعدام في اليمن، ولا سيما أن أحكام الإعدام كثيراً ما تصدر بعد إجراءات قضائية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. صحيح أن منظمة العفو الدولية تقر بحق الحكومات في تقديم المشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية معترف بها إلى العدالةوبمسؤوليتها عن ذلك، ولكنها تعارض عقوبة الإعدام بلا قيد أو شرط وفي جميع الحالات لكونها تمثل العقوبة النهائية القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتشكل انتهاكاً للحق في الحياة.

الأنشطة الموصى بها: يرجى إرسال مناشدات، بحيث تصل في أسرع وقت ممكن وتتضمن ما يلي:

- حث رئيس الجمهورية على عدم المصادقة على حكم الإعدام الصادر بحق أديب محمد علي المقطري، ومنع تنفيذ إعدامه؛

- حث الرئيس على تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق أديب محمد علي المقطري، بالإضافة إلى أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع الأشخاص الآخرين الذين يواجهون الإعدام الوشيك؛

- الاعتراف بأن للحكومة الحق في تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم جنائية إلى العدالة، ولكن مع الإعراب عن المعارضة غير المشروطة لعقوبة الإعدام، سواء في حالة أديب محمد علي المقطري أو في جميع الحالات الأخرى؛

- تذكير السلطات بأنها ملزَمة بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة في حالات عقوبة الإعدام، وبأنها يجب أن تتيح للسجناء المدانين فرصة طلب العفو أو تخفيف أحكامهم؛

- حث الرئيس على تخفيف جميع أحكام الإعدام المعلَّقة، وإعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء العقوبة إلغاءً تاماً.

ترسل المناشدات إلى :

الرئيس

فخامة الرئيس علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية اليمنية

صنعاء

الجمهورية اليمنية

فاكس: + 967 127 4147

المخاطبة: فخامة الرئيس

وزير العدل

الدكتور غازي شائف الأغبري

وزارة العدل

صنعاء

الجمهورية اليمنية

فاكس: +967 1 222 015

المخاطبة: معالي الوزير

وزير الداخلية

معالي الدكتور رشاد محمد العليمي

وزارة الداخلية

صنعاء

الجمهورية اليمنية

فاكس:+ 967 1 332 511

المخاطبة:معالي الوزير

وزيرة حقوق الإنسان

معالي السيدة هدى علي عبد اللطيف البان

وزارة حقوق الإنسان

صنعاء

الجمهورية اليمينة

فاكس:+ 967 1 444 838

المخاطبة: معالي الوزيرة

ترسل نسخ إلى: الممثلين الدبلوماسيين لليمن المعتمدين في بلادكم.

يرجى إرسال المناشدات فوراًً. أما إذا كنـتم سترسلونها بعد 12أكتوبر/تشرين الأول 2007، فيرجى التشاور مع الأمانة الدولية أو مع مكتب فرعكم.********