ينبغي علىالدول الأفريقية أن تدعم إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة

بيان صادر عن حملة الحد من الأسلحة: أوكسفام إنترناشونال، ومنظمة العفو الدولية،

والشبكة الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا)

دُعيت الدول الأفريقية اليوم إلى أن تعلن على الملأ دعمها لإبرام معاهدة دولية لتجارة الأسلحة مع افتتاح أعمال القمة الفرنسية – الأفريقية في مالي.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، دعا قادة 52من قادة دول الكومنويلث، بينهم 18عشراً زعيماً أفريقياً، إلى فرض رقابة أفضل على الأسلحة الصغيرة، وإلى البدءبمفاوضات بشأن عقد معاهدة دولية لتجارة الأسلحة. وكانت مجموعة من الدول الأفريقية تضم مالي وغانا والسنغال وكينيا قد أعربت عن مساندتها لإبرام مثل هذه المعاهدة، التي سيكون من شأتها فرض حظر على جميع عمليات نقل الأسلحة التي يحتمل أن تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال منظِّمو الحملة إنه ينبغي للدول الأفريقية الأخرى أن تسير على خطى هذه الدول.

وفي هذا السياق، قال محمد كوليبالي، مستشار أوكسفام للحد من النـزاعات الإقليمية: "في غربي أفريقيا وحده، لدينا دولتان خرجتا للتو من نزاع مسلح، وثمة دولة أخرى تعتمل فيها أسباب نزاع مسلح، ورابعة تتأرجح على الحافة ما بين السلم والحرب. ومن شأن جلب الأسلحة إلى الإقليم على نحو غير مشروع أن يزيد من خطر انفجار العنف، ولهذا فإن من الضرورة بمكان للقادة الأفارقة أن يجهروا بصوت واحد حازم ضد تجارة الأسلحة، التي خلفت آثاراً مدمرة على شعوبهم".

وقد حدَّد منظمو الحملة الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على أنها الدول التي يمكن أن تقود عملية التعهد بتقديم الدعم لمعاهدة تجارة الأسلحة.

وقال كريستيان أغبوتون – جونسون، مدير حركة مناهضة الأسلحة الخفيفة في غرب أفريقيا، بالسنغال، والعضو القيادي في إيانسا، إن "موضوع قمة فرنسا – أفريقيا هو الشباب الأفريقي. وعلى الرغم من أن التجارة المنفلتة في الأسلحة الصغيرة تمزق حياة ملايين اليافعين في مختلف أنحاء أفريقيا،حيث يشكل الأطفال في حروب، مثل تلك التي تدور رحاها في سيراليون وليبيريا، القسط الأكبر من المقاتلين، فإن الحد من التسلح لم يُدرج حتى على جدول أعمال القمة. إن الوقت قد حان كي يجعل القادة الأفارقة من مسألة فرض قيود صارمة على الأسلحة إحدى أولوياتهم".

إن في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما يقدر بثلاثين مليوناً من الأسلحة الصغيرة. وفي غربي أفريقيا وحدها، يقدر عدد الأشخاص الذين لاقوا حتفهم عن طريق الأسلحة الصغيرة منذ 1990بما يربو على مليوني شخص.

وقبل خمس سنوات، التقى وزراء من مختلف أرجاء القارة الأفريقية في مالي ليصدروا إعلان باماكو، الذي يعبر عن موقف أفريقي مشترك حيال نشر الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتوزيعها والاتجار بها على نحو غير مشروع. ورسم هذا اللقاء الخطوط العريضة لتصور القادة الأفارقة بشأن كيفية معالجة مشكلة الأسلحة، وكان له أثره الإيجابي على قمة مؤتمر الأمم المتحدة الأولى بشأن الأسلحة الصغيرة، الذي عقد في 2001، بيد أنه لم يكن بالقوة الكافية.

وفي يونيو/حزيران 2006، سيُعقد المؤتمر الرئيسي الثاني للأمم المتحدة بشأن الأسلحة الصغيرة في نيويورك، ويشكل هذا فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق عالمي حول ضرورة إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة. بيد أن فرض مثل هذه القيود لن يتحقق من دون دعم أفريقي حيوي لا ينقصه الحماس.

وفي هذا الشأن، قال مارك نيومان، مدير حملة الحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية، إن "إعلان باماكو قد أظهر أن بإمكان القادة الأفارقة أن يتكلموا بصوت واحد؛ إلا أنه ومن أجل أن يكون لصوتهم تأثير حقيقي، عليهم أن يدعو صراحة إلى فرض حظر عالمي على عمليات نقل الأسلحة التي يمكن أن تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني. ويتعين على القادة الأفارقة أن يقفوا يداً بيد أثناء الفترة التحضيرية للمؤتمر العالمي للأمم المتحدة بشأن الأسلحة الصغيرة، الذي سيعقد في يونيو/حزيران 2006، من أجل الدعوة إلى فرض قيود أكثر صرامة على تجارة الأسلحة".

ملاحظات للمحررين

الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي هي الجزائر والكاميرون والكونغو- برازافيل وإثيوبيا والغابون وغانا وكينيا وليسوتو وليبيا وموزمبيق ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا والسودان وتوغو.

خلـفية

أطلقت منظمة العفو الدولية وأو3?سفام إنترناشونال والشبكة الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا) حملة الحد من الأسلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2003. وهدفها هو الحد من انتشار الأسلحة وإساءة استخدامها، وإقناع الحكومات بالتوصل إلى إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة ملزمة دولياً.

لمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال:

Mark Neuman

مارك نيومان، منظمة العفو الدولية، هاتف: +223 905 4373

Dr. Christiane Agboton-Johnson

الدكتور كريستيان أغبوتون – جونسون، هاتف +2216 402 254

Mohamed Coulibaly, Oxfam

محمد كوليبالي، أوكسفام، هاتف +223 606 84 16.