في مارس/ آذار 2011، قامت مجموعة مكونة من 133 شخصا بتقديم عريضة موجهة إلى رئيس الدولة تطالب ببدء عملية إصلاح ديمقراطي بما في ذلك الحق في الاقتراع. وأطلقت العريضة ردا رسميا قمعيا لا هوادة فيه من جانب السلطات التي أطلقت العنان منذ ذلك الحين لحملة تهدف إلى قمع المعارضة والاعتداء على حقوق الإنسان. وشملت قائمة المستهدفين بالحملة ناشطين وأنصار سلميين للإصلاح الديمقراطي، بينهم أحد أبرز المحامين المتخصصين في حقوق الإنسان في البلاد، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم الذين حاولوا مناصرة ذويهم من خلال الكشف عن الانتهاكات التي ترتكبها الدولة بحقهم.
