أخبار

قضت محكمة في مدينة الجزائر العاصمة، يوم 25 إبريل/نيسان 2007، ببراءة اثنين من المحامين الجزائريين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، وهما حسيبة بومرداسي وأمين سيدهم، من تهمة تتعلق بمخالفة القوانين الخاصة بتنظيم وأمن السجون. واستندت هذه التهمة إلى ادعاءات من سلطات السجن بأن المحاميين أدخلا أشياء غير مرخص بها لبعض موكليهما المعتقلين، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

وترى منظمة العفو الدولية أن تلك التهمة ملفقة، وأنها وُجهت إلى المحاميين لترهيبهما ومنعهما من مواصلة عملهما في مجال حقوق الإنسان. وقد بدأت المحاكمة في 17 يناير/كانون الثاني 2007.

وقد أعرب المحاميان عن شكرهما لمنظمة العفو الدولية لما قامت به من جهود بشأن قضيتهما، فضلاً عن الدعم المعنوي الذي حصلا عليه من الرسائل التي بعث بها مئات من أعضاء المنظمة.